مع تداول سبائك بمئات مليارات الدولارات يومياً عبر منصات تداول متعددة، تتمتع سوق الذهب بسيولة كافية تسمح للمستثمرين الكبار بالدخول والخروج دون تقلبات حادة في الأسعار. وباعتباره أصلاً لا يعتمد على طرف مقابل، فإن الذهب لا يرتبط بنجاح أو جدارة ائتمانية لشركة أو دولة، على عكس معظم الأوراق المالية. هاتان الميزتان تفسران جزئياً سبب جاذبية المعدن للبنوك المركزية وكبار مديري الأموال.
لطالما ارتبط سعر الذهب عكسياً بالدولار- فهو عملة تسعيره، لذا عندما يضعف الدولار، يصبح الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى. تخصص معظم محافظ المستثمرين المتنوعة حصة كبيرة للأسهم الأميركية وأصول الدخل الثابت المقوّمة بالدولار، ما يجعل قدرة الذهب على التحوط من تقلبات الدولار جذابة جداً.
كما أن ارتفاع الدين الحكومي في جميع أنحاء العالم قد زعزع ثقة المستثمرين في الديون السيادية والعملات. لذا، اتجه عدد كبير منهم إلى الذهب والفضة والمعادن النفيسة الأخرى، فيما يُعرف بتجارة خفض قيمة العملة.
يراقب المستثمرون عن كثب توقعات التضخم في الولايات المتحدة، في ظل ضغوط ترمب المتزايدة على الاحتياطي الفيدرالي للاستجابة لإرادته وخفض أسعار الفائدة.
ويصبح الذهب، الذي لا يدرّ فوائد، أكثر جاذبية في بيئة ذات أسعار فائدة منخفضة، حيث تنخفض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به مقارنة بالأصول المدرة للفائدة. ويراهن المستثمرون على أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي العتيد -الذي سيعينه ترمب هذا العام- سيتبنى نهجاً أكثر تيسيراً في السياسة النقدية من جيروم باول.