عادة ما تزداد قوة الدولار الأميركي في أوقات الاضطرابات الاقتصادية أو الجيوسياسية، لكن في 2026 يأتي قدر كبير من عدم اليقين والاضطراب السياسي من داخل الولايات المتحدة الأميركية نفسها، وقد أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأييده لما نتج عن ذلك من هبوط للعملة الخضراء.
تراجع الدولار الأميركي 9% إجمالاً مقابل سلة من العملات العالمية خلال العام الماضي، في يناير المنصرم هبط إلى أضعف مستوى له منذ مارس 2022. ولا تبدو الضغوط الهبوطية في طريقها إلى الانحسار.
يترك ضعف الدولار الأميركي آثاراً ممتدة عبر الاقتصادين الأميركي والعالمي. في الولايات المتحدة الأميركية، ترتفع أسعار البضائع المستوردة، ما يجعل شراء تلك المنتجات أكثر تكلفة على المصنعين والمستهلكين الأميركيين، في حين تصبح الصادرات الأميركية أكثر جاذبية للعملاء في الخارج.
في ما يلي أبرز ما ينبغي معرفته بشأن تراجع الدولار الأميركي، وما يمكن توقعه إذا بقيت العملة تحت الضغط.
ما الدور الذي يؤديه الدولار الأميركي في الاقتصاد العالمي؟
الدولار الأميركي هو أقرب ما يكون إلى عملة عالمية. تُعدّ العملة الأميركية حجر الزاوية في التمويل الدولي، ووسيلة الدفع المفضلة لعدد من المعاملات الدولية بما يفوق أي عملة أخرى. كما تستخدم الولايات المتحدة الأميركية الدولار الأميركي أداة في سياستها الخارجية، فعلى سبيل المثال، قيّدت إلى حد كبير قدرة روسيا على تداول الدولارات بعد الغزو الشامل لأوكرانيا في 2022.
كيف تطورت الثقة في الدولار الأميركي؟
يقول محللون إن المخاوف التي تقوّض الدولار تمس جوهر كيفية عمل إدارة ترمب على صعيد الحكم. تحتاج العملة المهيمنة إلى ديمقراطية قوية، تشمل عناصر مثل سيادة القانون وبنك مركزي مستقل وانتخابات حرة ونزيهة وحرية الصحافة. وقد تحدت إدارة ترمب الثانية هذه الأسس.
تحدّث ترمب مراراً عن رغبته في إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، وأطلقت وزارة العدل تحقيقاً بشأن أعمال تجديد مقر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وهي خطوة أشار إليها مشرعون من الحزبين بأنها تبدو ذات دوافع سياسية. كما ضغط ترمب على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، وأوضح أنه يتوقع من كيفن وارش، مرشحه لخلافة باول، تنفيذ تلك السياسة، ما يتحدى الاعتقاد السائد بأن البنك المركزي ينبغي أن يعمل بعيداً عن التأثير السياسي. يقول محللون إن جميع هذه التحركات قوضت الثقة في العملة الأميركية.
مصدر آخر للضغط على الدولار الأميركي يتمثل في جبل الديون الأميركية. ارتفع الدين العام الأميركي إلى أكثر من 38 تريليون دولار، فيما تجاوزت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي 100%، وهو أعلى مستوى منذ نحو نهاية الحرب العالمية الثانية. ويؤدي ارتفاع الاقتراض الفيدرالي إلى إضعاف الدولار الأميركي عبر تقويض ثقة المستثمرين في قدرة الولايات المتحدة الأميركية على الوفاء بالتزاماتها.
