النفط يرتفع مع تصعيد حرب إيران ومخاوف بشأن إمدادات الخليج

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني مع تصعيد الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما على إيران، وتفاقم تأثير الصراع الممتد على أصول الطاقة في الخليج العربي.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الأميركي لتستقر فوق 74.50 دولاراً للبرميل، مسجلةً أكبر مكاسبها خلال يومين في أربع سنوات، بينما أغلق خام برنت عند أكثر من 81 دولاراً. وانخفضت الأسعار في التداولات اللاحقة للتسوية بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الولايات المتحدة سترافق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي، وستوفر لها تأميناً.

أوقفت تصريحات ترمب فجأةً موجة صعود محمومة استمرت يومين، غذتها مخاوف من تعطل حركة الملاحة عبر المضيق لفترة طويلة، والذي يُعدّ نقطة عبور حيوية لنحو خُمس إمدادات النفط الخام العالمية.

إجراءات أميركية لكبح أسعار الطاقة

صرح الرئيس الأميركي في وقت سابق للصحفيين في البيت الأبيض بأن أسعار النفط “مرتفعة بعض الشيء”، لكنه أضاف أنه “ستنخفض عند انتهاء النزاع”. ويتوقع التجار أن تتخذ واشنطن إجراءات لكبح جماح أسعار البنزين ومصادر الطاقة الأخرى، وهو أحد وعود ترمب الانتخابية.

وتُلقي تكاليف الطاقة المتزايدة بظلالها على آفاق النمو الاقتصادي وقدرة البنوك المركزية على السيطرة على التضخم.

وفي غضون ذلك، خفض العراق إنتاجه في حقل الرميلة النفطي العملاق، ويبدو أنه على وشك إيقاف إنتاج نحو 3 ملايين برميل يومياً إذا استمرت الأزمة، وفقاً لمصادر مطلعة. وتعاني بعض الخزانات العراقية من نقص المساحة بسبب القيود المفروضة على الملاحة في مضيق هرمز.

من جانبها، تدرس السعودية خيار تسليم المزيد من النفط عبر البحر الأحمر، الذي يقع على الجانب المقابل من البلاد لمضيق هرمز. ومع ذلك، لا يزال البحر الأحمر محفوفاً بالمخاطر، حيث تهدد جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران باستئناف هجماتها على السفن في الممر المائي.

أزمة اسواق الطاقة بسبب حرب إيران

أدت تداعيات الأزمة في أسواق الطاقة إلى ارتفاع سعر خام برنت القياسي العالمي بنسبة 11% خلال يومين فقط، متجاوزاً في وقت من الأوقات 85 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ يوليو 2024 يوم الثلاثاء. وقد خفّت حدة هذا الارتفاع بعد أن أظهرت وثيقة صادرة عن وكالة الطاقة الدولية استعدادها للمساهمة في استقرار سوق النفط العالمية في أعقاب النزاع.

كتب محللو “جيه بي مورغان تشيس”، بمن فيهم ناتاشا كانيفا، في مذكرة: “مع استمرار حالة عدم النشاط في مضيق هرمز، فإن الوقت ينفد”، مُشيرين إلى إمكانية قيام بعض منتجي النفط في الخليج العربي بخفض الإنتاج في غضون أسابيع إذا امتلأت خزانات التخزين. وأضافوا أن مكاسب الأسعار “لا تزال محدودة في الوقت الراهن، على الرغم من النطاق الجغرافي الهائل للصراع وقربه المتزايد من البنية التحتية للطاقة، مما يعكس وجود علاوة مخاطر كبيرة في السعر بالفعل”.

يوم الاثنين، أوقفت شركة “أرامكو” السعودية عملياتها في مصفاة رأس تنورة بعد غارة جوية بطائرة مسيرة. كما تسبب حطام طائرة مسيرة تم اعتراضها في اندلاع حريق كبير في الفجيرة، مركز تجارة النفط في الإمارات.

وأصدرت السفارة الأميركية في السعودية تنبيهاً يوم الثلاثاء تحذر فيه من “هجمات صاروخية وطائرات مسيرة وشيكة على الظهران. لا تتوجهوا إلى القنصلية الأميركية”. كما أصدرت البعثة الأميركية في السعودية تنبيهاً بالبقاء في المنازل في جدة والرياض والظهران.

طاقة تكرير بـ10 ملايين برميل يومياً في الشرق الأوسط

يضم الشرق الأوسط طاقة تكرير تبلغ حوالي 10 ملايين برميل يومياً، وشهدت أسعار الديزل ارتفاعاً حاداً يوم الثلاثاء. كما يُعدّ مضيق هرمز ممراً مائياً رئيسياً لناقلات الغاز الطبيعي المسال، حيث أوقفت قطر الإنتاج في أكبر منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم بعد استهدافها من قبل إيران.

وشهد يوم الثلاثاء أيضاً ردود فعل إضافية من مشتري الطاقة. فقد دعت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، جميع أطراف النزاع إلى ضمان مرور السفن عبر المضيق بأمان. وأعلنت إندونيسيا أنها ستستورد جزءاً من نفطها الخام من الولايات المتحدة كبديل لشحنات الشرق الأوسط.

وتشير مؤشرات أسعار النفط إلى تزايد شحّ المعروض على المدى القريب. فقد اتسع الفارق بين سعر خام برنت الفوري، أي الفرق بين أقرب عقدين له، إلى حوالي 2.80 دولاراً للبرميل في حالة التراجع، وهو نمط صعودي. قبل أسبوع، كان الفارق 19 سنتاً.

كما امتد تأثير الصراع إلى أسواق الشحن، إذ ارتفعت تكلفة نقل النفط الخام من الشرق الأوسط إلى الصين إلى أعلى مستوى لها يوم الاثنين، حيث ارتفعت أسعار النقل اليومية على الطريق المرجعي للصناعة إلى 481 ألف دولار، وفقاً لبيانات من بورصة البلطيق.