على وقع اضطراب أسواق النفط في ظلّ حرب إيران، وافقت وكالة الطاقة الدولية على ضخ 400 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية الطارئة في أكبر عملية سحب منسّقة بتاريخها، في محاولة لاحتواء القفزة الحادة في الأسعار وتعويض جزء من الإمدادات التي تعطلت بفعل الصراع الذي أدى إلى شبه إغلاق كامل لمضيق هرمز الاستراتيجي أمام حركة شحن النفط. فما هي احتياطيات النفط الاستراتيجية وفيم تستخدم؟

ما هو احتياطي النفط الاستراتيجي؟

احتياط النفط الاستراتيجي هو مخزون طوارئ من النفط الخام أو المشتقات النفطية يهدف للتعامل مع الانقطاعات الحادة في الإمدادات وتهدئة الأسواق خلال الأزمات.

 يتكوّن هذا الاحتياطي من النفط الخام أو المنتجات النفطية المكررة، سواء ضمن مخزونات مخصصة للطوارئ أو ضمن مخزونات تجارية، إن كان على شكل نفط خام أو منتجات مكررة. كما يمكن الاحتفاظ بالمخزونات في دول أخرى بموجب اتفاقات ثنائية.

وفي حالة وكالة الطاقة الدولية، قد تقرر الدول الأعضاء الإفراج عن هذه المخزونات في السوق ضمن إطار استجابة جماعية في حال حدوث اضطراب شديد في إمدادات النفط، مثلما حدث في حرب إيران.

ما أكبر الدول التي لديها احتياطي استراتيجي في وكالة الطاقة، وأين تخبئه؟

 يحتفظ أعضاء وكالة الطاقة الدولية حالياً بأكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات الطوارئ، إضافة إلى نحو 600 مليون برميل أخرى لدى القطاع الصناعي خاضعة لالتزامات حكومية.

ومن بين أعضاء الوكالة، تحتفظ الولايات المتحدة بأكبر مخزون احتياطي حكومي في كهوف ملحية جوفية على امتداد ساحل الخليج بتكساس ولويزيانا.

هذه الكهوف العميقة والضخمة المبنية تحت الأرض قادرة على استيعاب أكثر من 700 مليون برميل من النفط. وفقاً لبيانات وزارة الطاقة، وتحتوي هذه المواقع حالياً على نحو 415 مليون برميل، أي أنها ممتلئة بنسبة 60% فقط، بعد أن تم استنزافها في سحب قياسي في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن عقب هجوم روسيا على أوكرانيا. المزيد في الفيديو أدناه:

وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عزمها سحب 172 مليون برميل من احتياطها الاستراتيجي لمواجهة ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.

وإلى جانب الولايات المتحدة، تحتفظ اليابان بمخزونات نفطية تعادل نحو 254 يوماً من الطلب المحلي، منها 146 يوماً في الاحتياطيات الوطنية، و101 يوم في المخزونات الإلزامية لدى القطاع الخاص، و7 أيام ضمن برنامج احتياطي مشترك مع الدول المنتجة للنفط، بحسب وكالة الأنباء اليابانية “كيودو”، ويبلغ المخزون الإجمالي نحو 470 مليون برميل.

وكانت الحكومة اليابانية أعلنت أنها ستسحب نحو 80 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الحكومية والخاصة، في ظلّ الأزمة في مضيق هرمز.

في أوروبا، تمتلك ألمانيا نحو 24 مليون طن من النفط الخام ضمن احتياطيها الاستراتيجي، أي ما يعادل قرابة 175 مليون برميل، وفق أرقام وكالة تخزين الوقود الوطنية الألمانية.

وقد أعلنت أنها ستضخ نحو 2.4 مليون طن من النفط من احتياطياتها بموجب قرار وكالة الطاقة الدولية.

أمّا الصين، فتشير تقديرات إلى امتلاكها أكبر احتياطي نفط استراتيجي في العالم هو ثمرة سنوات من التخطيط المتعمد، حيث تضمّ مخزونات تجارية برية قياسية تبلغ 851 مليون برميل، إلى جانب احتياطيات استراتيجية تقدّر بنحو 413 مليون برميل.

غير أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى، إذ تشير التقديرات إلى أنه قد يصل إلى 1.4 مليار برميل عند احتساب مخزونات الكهوف تحت الأرض.

ماذا عن الدول العربية؟

لا تحتفظ الدول العربية باحتياطيات نفطية استراتيجية بالمعنى المؤسسي المتبع في الدول الصناعية، إذ تعتمد الدول المنتجة مثل السعودية والإمارات والكويت على طاقتها الإنتاجية الفائضة ومخزوناتها التشغيلية والتجارية، إضافة إلى مرافق تخزين في داخل البلاد أو خارجها تتيح لها مرونة عالية في تلبية الطلب أو تعويض أي اضطرابات.

أمّا معظم الدول العربية الأخرى المستوردة مثل مصر فتحتفظ باحتياطات تشغيلية فقط تكفيها لفترة قصيرة نسبياً في أوقات الأزمات، وبعدها تضطر للجوء إلى الشراء من السوق الفورية بأسعار أعلى.

ما هو المستوى الآمن للاحتياطي النفطي الاستراتيجي؟

لا يُقاس المستوى الآمن للاحتياطي النفطي الاستراتيجي بعدد البراميل، بل بعدد الأيام التي يمكن أن يغطي خلالها الاستهلاك في حال انقطاع الإمدادات.

وبحسب نظام وكالة الطاقة الدولية، تلتزم الدول الأعضاء بالاحتفاظ بمخزونات نفطية تعادل ما لا يقل عن 90 يوماً من صافي وارداتها.

في المقابل، تشير تقديرات إلى أن احتياطي الصين يغطي نحو 120 يوماً من الطلب، وفق ما أوردت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”.

متى تُستخدم الاحتياطيات الاستراتيجية؟

خرج الاحتياطي النفطي الاستراتيجي من رحم أزمة النفط في السبعينيات، عندما أدى الحظر النفطي العربي عام 1973 إلى اضطرابات حادة في الإمدادات وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.

استجابة لتلك الأزمة، أنشأت الدول الصناعية عام 1974 وكالة الطاقة الدولية ووقعت اتفاقية برنامج الطاقة الدولي  التي ألزمت الدول الأعضاء بالاحتفاظ بمخزونات نفطية للطوارئ بهدف تعزيز أمن الطاقة والقدرة على الاستجابة الجماعية لأي انقطاع كبير في الإمدادات العالمية.

تُستخدم الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية عادةً في حالات الطوارئ التي تتعرض فيها إمدادات الطاقة لاضطراب كبير، وذلك بهدف تهدئة الأسواق وضمان استمرار تزويد الاقتصاد بالنفط.

منذ تأسيس وكالة الطاقة الدولية، تم تنفيذ ست عمليات سحب جماعي من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية. جاءت الأولى قبيل اندلاع حرب الخليج عام 1991، ثم بعد إعصاري كاترينا وريتا اللذين ألحقا أضراراً بمنصات النفط وخطوط الأنابيب والمصافي في خليج المكسيك الأميركي عام 2005. وفي عام 2011، أُطلقت عملية أخرى استجابةً لتعطل الإمدادات لفترة طويلة بسبب الحرب الأهلية في ليبيا. كما نُفِّذت عمليتان خلال أزمة الطاقة في عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

 أمّا العملية السادسة، وهي الأكبر، فأُعلن عنها في 11 مارس 2026 في ظلّ الاضطرابات الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز الحيوي.

كيف يؤثر السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية على أسعار النفط؟

يساعد السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في كبح أسعار النفط عبر زيادة المعروض سريعاً في السوق وإرسال إشارة للمتداولين بأن الحكومات مستعدة للتدخل عند حدوث نقص في الإمدادات. ويؤدي ذلك عادةً إلى تهدئة المضاربات وتقليص علاوات المخاطر الجيوسياسية في الأسعار.

وكانت عمليات السحب السابقة من الاحتياطيات الاستراتيجية قد حققت نتائج متباينة. فقد نفذت الدول الأعضاء عمليتي سحب متتاليتين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في مطلع عام 2022، ما أدى في البداية إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 20%، إذ اعتبر متعاملون الخطوة دليلاً على أن أزمة النفط أخطر مما كان متوقعاً، لكن محللين يقولون إن تلك العمليات ساعدت في نهاية المطاف على خفض الأسعار.

ومن بين أكثر عمليات السحب نجاحاً ما جرى في عام 1991، عندما أمر الرئيس الأميركي آنذاك جورج بوش الأب، بأول سحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في الليلة نفسها التي شن فيها تحالف تقوده الولايات المتحدة هجوماً على العراق لتحرير الكويت، ضمن عملية “عاصفة الصحراء” (حرب الخليج الثانية).

وانضمت دول وكالة الطاقة الدولية إلى العملية بإطلاق مزيد من النفط من مخزوناتها وفق خطة كانت قد وضعتها قبل الحرب.

وانخفضت الأسعار بأكثر من 20% في اليوم الأول من الهجوم الذي قادته الولايات المتحدة، وبحلول الوقت الذي دخلت فيه قوات التحالف إلى العراق والكويت في فبراير، كان النفط المسحوب من الاحتياطي الاستراتيجي قد بدأ بالفعل بالتدفق إلى الأسواق.

 يعالج السحب من الاحتياطي عامل الوقت أكثر مما يعالج السبب الجذري للأزمة. فإذا كان الخلل مؤقتاً في اللوجستيات أو المعروض، يمكن للاحتياطي أن يهدئ السوق. أما إذا كانت الأزمة طويلة الأمد، فإن السحب يستهلك وسادة الأمان ويترك الدول أكثر عرضة لصدمة لاحقة.

هل سيعوض السحب من الاحتياطيات إمدادات النفط المتوقفة بسبب الحرب؟

أعرب تجار النفط عن تشكيكهم في ذلك، فرغم القرار بسحب كمية تاريخية من الاحتياطي الاستراتيجي، فإنه لن يعوض إلا جزءاً فقط من إمدادات الخليج العربي التي تنقطع عن السوق يومياً. المزيد من المعلومات في الفيديو أدناه:

عملية حسابية بسيطة تكشف محدودية هذا الإطلاق، فمضيق هرمز كان يستوعب في المتوسط نحو 20 مليون برميل يومياً عام 2025، ما يعني أن كامل الكمية المُطلقة البالغة 400 مليون برميل لن تغطي سوى نحو 20 يوماً من التدفقات المعتادة عبر هرمز، وهذا بافتراض وصول النفط إلى الأسواق بوتيرة تضاهي حجم الاضطراب، وهو أمر متعذر في الواقع، بحسب ما سبق ونشرته الشرق.

يمكن لاحتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي أن يُستخرج بمعدل أقصاه نحو 4.4 مليون برميل يومياً، غير أن تحقيق ذلك المعدل واستدامته يستلزم وقتاً، فضلاً عن ضرورة نقل النفط بعدها عبر خطوط أنابيب إلى المصافي قبل دخوله السوق التجارية. ويتوقع معظم المحللين على أرض الواقع ألا تصل كميات كبيرة إلى الأسواق قبل مضي أسبوعين إلى أربعة أسابيع على قرار الإطلاق.

ورغم موافقة وكالة الطاقة الدولية على عملية السحب، أغلق خام “برنت” فوق 100 دولار للبرميل أمس للمرة الأولى منذ أغسطس 2022.