في 26 فبراير 2022، بعد يومين من غزو روسيا لأوكرانيا، جمّدت الولايات المتحدة وحلفاؤها 300 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الروسي المحتفظ بها لدى مؤسسات غربية. التقط كل بنك مركزي غير منحاز الرسالة. فالأصول المحتفظ بها بالدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني يمكن مصادرتها. كان هناك أصل احتياطي رئيسي واحد فقط لا يمكن تجميده عبر “سويفت”، ولا مصادرته بأمر قضائي، ولا إفقاده قيمته بفعل السياسة النقدية لجهة أخرى. لا يمكن اختراقه إلكترونياً، ولا يتطلب الثقة في أي مؤسسة أو حكومة.
هذا ما يفسر شراء البنوك المركزية مستوى قياسياً بلغ 1080 طناً من الذهب في عام 2022، وهو الأكبر منذ عصر معيار الذهب، مع الحفاظ على هذه الوتيرة منذ ذلك الحين. وكان المشترون هم الصين والهند وتركيا وبولندا وسنغافورة، وهي دول راقبت العقوبات على روسيا واستخلصت استنتاجاتها الخاصة.
للمرة الأولى منذ عام 1996، باتت البنوك المركزية العالمية تحتفظ، في المجمل، بذهب يفوق ما تحتفظ به من سندات الحكومة الأميركية. جاء هذا التحول بصمت ومن دون ضجة تُذكر، لكنه يمثل تغيراً هيكلياً في الطريقة التي تنظر بها المؤسسات السيادية إلى الاحتياطيات.
