تشهد أسعار الذهب حالة من التذبذب الحاد والاستقرار الحذر حول مستويات الدعم الفنية الرئيسية، حيث تتداول الأونصة العالمية عالمياً قرب مستويات 4,500 دولار (وتحديداً بين 4,480 و4,530 دولاراً للأونصة). يأتي هذا الاستقرار بعد موجة تصحيح هبوطية مؤقتة شهدتها الأسواق نتيجة لارتفاع عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار.
انخفض سعر الذهب إلى ما يقارب 4500 دولار للأونصة يوم الخميس، مع تلاشي الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك عقب تقارير أفادت بأن المرشد الأعلى الإيراني، آية الله مجتبى خامنئي، أصدر توجيهًا يقضي ببقاء اليورانيوم الإيراني على الأراضي الإيرانية. ويتناقض هذا التوجيه مع مزاعم مسؤولين إسرائيليين بأن اليورانيوم عالي التخصيب الإيراني سيُنقل خارج البلاد كجزء من أي اتفاق سلام، وفقًا لرويترز.
في غضون ذلك، تشير التقارير إلى أن إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية بوتيرة أسرع من المتوقع، مما أثار مخاوف من تجدد الصراع في الشرق الأوسط. وقد أدى احتمال امتداد الصراع إلى عودة أسعار النفط إلى مستويات قياسية بلغت أربع سنوات، مما زاد من المخاوف بشأن التضخم ورفع التوقعات بأن البنوك المركزية قد تحتاج إلى تشديد السياسة النقدية.
كما أظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن معظم المسؤولين يعتقدون أن رفع سعر الفائدة هذا العام لا يزال مبررًا إذا ظل التضخم أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
النتيجة كانت ارتفاع عوائد السندات والدولار وتراجع الذهب بالتالي.
- السياسة النقدية والتضخم: أظهرت محاضر الفيدرالي الأمريكي احتمالية إبقاء أسعار الفائدة “أعلى لفترة أطول” في حال استمر التضخم فوق مستهدف 2%، مما شكل رياحاً عكسية قصيرة المدى للمعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.
- هدوء التوترات النفطية: ساهمت بوادر انفراجة في إمدادات الطاقة العالمية وهدوء الصراعات الإقليمية في كبح التوقعات التضخمية العنيفة مؤقتاً، مما خفف الضغط الفوري لطلب الذهب كملاذ آمن.
- مشتريات البنوك المركزية: يظل الطلب الهيكلي مدعوماً بقوة، حيث سجلت صافي مشتريات البنوك المركزية مستويات قياسية بلغت 244 طناً في الربع الأول وحده لتنويع احتياطياتها.
التحركات رهن بالعوامل الجيوسياسية وانا في حالة رصد للتطورات حاليا.