فوز الديمقراطيين يضع طفرة الذكاء الاصطناعي الأميركية ومشاريع الخليج أمام اختبار جديد

“تبدو مراكز البيانات في الفضاء خياراً جذاباً للغاية في الوقت الراهن”. بهذه العبارة الساخرة، علّق الملياردير إيلون ماسك على المخاطر التي تواجه التوسع في مراكز البيانات عقب الانتخابات الأميركية، التي منحت الديمقراطيين السيطرة على الكونغرس ومناصب حكام ولايات رئيسية، وسط تعهدات بتشديد القيود على إنشاء المنشآت التي تقوم عليها طفرة الذكاء الاصطناعي.

قد تجعل نتائج انتخابات حكام الولايات نحو نصف القدرات الإضافية المقترحة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة عرضة لتدقيق محلي أشد، في وقت تضخ فيه شركات التكنولوجيا تريليونات الدولارات في البنية التحتية اللازمة لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.

ولا تقتصر التداعيات المحتملة على الولايات المتحدة، إذ تثير التحولات السياسية في واشنطن تساؤلات بشأن مستقبل الرقابة على صادرات الرقائق المتقدمة، التي تعتمد عليها السعودية والإمارات وقطر في تنفيذ مشاريع ضخمة للذكاء الاصطناعي.

المخاوف انعكست على الأسواق أيضاً، إذ تراجعت أسهم موردي معدات مراكز البيانات في كوريا الجنوبية وتايوان واليابان خلال التعاملات الآسيوية الأربعاء، قبل أن تقلص بعض خسائرها. وهبط سهما “سامسونغ إلكترونيكس” و”إس كيه هاينكس” بأكثر من 5% في كوريا الجنوبية قبل تعافيهما جزئياً، فيما تراجع سهم “تايوان سيميكوندكتور مانوفاكتشورينغ”، المصنعة لرقائق “إنفيديا”.

استثمارات الخليج أمام اختبار الرقائق الأميركية

تكتسب نتائج الانتخابات الأميركية أهمية خاصة للسعودية والإمارات وقطر، التي تستثمر في بناء مراكز بيانات وقدرات حوسبية ضخمة، وتعتمد في جانب رئيسي من خططها على الرقائق الأميركية المتقدمة والشراكات مع شركات التكنولوجيا الكبرى.

ففي السعودية، تستهدف شركة “هيوماين” تطوير قدرات لمراكز البيانات تتجاوز 6 غيغاواط على المدى الطويل، وأعلنت شراكات مع “إنفيديا” و”أمازون ويب سيرفيسز” و”مايكروسوفت”، تشمل خططاً لتوفير قدرات حاسوبية تصل إلى 50 ميغاواط ضمن تعاونها مع “أمازون”.

وفي الإمارات، تتعاون “إنفيديا” مع “جي 42″ و”خزنة” في مشاريع تعتمد على معالجات “بلاكويل”، ضمن خطط لتطوير تجمعات حوسبية بقدرات تصل إلى 250 ميغاواط، إلى جانب مشاريع أكبر في أبوظبي.

أما قطر، فتعمل على تعزيز استثماراتها في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك شراكة بين جهاز قطر للاستثمار و”بلو أول” لتأسيس منصة لمراكز البيانات تتجاوز القيمة المستهدفة لأصولها 3 مليارات دولار.

وسبق أن وافقت واشنطن على توريد رقائق متقدمة إلى “هيوماين” و”جي 42″، ما يبرز أهمية استقرار التراخيص الأميركية لتنفيذ المشاريع الخليجية.

ولا يعني فوز الديمقراطيين إلغاء هذه الموافقات أو تشديد القيود تلقائياً، إذ تظل قرارات التصدير أساساً ضمن صلاحيات الإدارة الأميركية. لكنه قد يفتح الباب أمام رقابة برلمانية أوسع على صفقات توريد الرقائق والضمانات الرامية إلى منع انتقال التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، في ملف يحظى باهتمام الحزبين.

تكساس في قلب المخاطر

تتركز أبرز المخاطر داخل الولايات المتحدة في تكساس، التي تستحوذ على نحو 30% من قدرات مراكز البيانات الأميركية المقرر دخولها الخدمة في عام 2028، وفق تقديرات شركة الأبحاث “سيمي أناليسيس” (SemiAnalysis).

كان مطورو مراكز البيانات يواجهون بالفعل تعليقاً لإصدار الموافقات في الولاية في عهد الحاكم الجمهوري غريغ أبوت، لكن فوز الديمقراطية جينا هينوخوسا بمنصب الحاكم، لتصبح أول ديمقراطية تتولى المنصب منذ أكثر من ثلاثة عقود، يفتح الباب أمام قيود إضافية.

هينوخوسا تعهدت خلال حملتها بوقف الموافقات على مشاريع مراكز البيانات الجديدة إلى حين إقرار تشريعات تحمي السكان من ارتفاع فواتير الكهرباء واستنزاف موارد المياه، متهمة الشركات المطورة بتحميل المجتمعات المحلية تكاليف توسعها.

بدوره، يرى غوردون جونسون، المحلل لدى “جي إل جيه ريسيرش”، أن نحو 13 غيغاواط من قدرات مراكز البيانات في تكساس باتت معرضة بصورة مباشرة لتداعيات الانتخابات.

كما أوضح أن المشاريع التي حصلت على إمدادات الكهرباء والتصاريح وبدأت فيها أعمال البناء يمكن أن تستمر، بينما قد تتأخر المشاريع التي ضمنت إمدادات الطاقة لكنها لم تحصل على التصاريح البيئية بين 12 و18 شهراً. أما المشاريع التي تفتقر إلى الكهرباء والتصاريح معاً، فقد تنتقل إلى ولايات أخرى أو تُلغى.

وتعتبر “سيمي أناليسيس” أن تأخير المشاريع بضعة أشهر في تكساس وحدها قد يؤثر في إجمالي القدرات المضافة على مستوى الولايات المتحدة، نظراً إلى الحصة الكبيرة للولاية من خطط التوسع.

لكن محللي “جيفريز” قدموا تقييماً أقل تشاؤماً، معتبرين أن القيود المحتملة قد ترفع تكاليف التطوير ومتطلبات الموافقة على المشاريع، من دون أن تؤدي بالضرورة إلى تعطيل معظم الاستثمارات المخطط لها.

قيود محتملة في ولايات أخرى

لا تقتصر المخاطر على تكساس. ففي أوهايو، فازت الديمقراطية إيمي أكتون بمنصب الحاكم بعد تعهدها بفرض تعليق مشروط على الموافقات الجديدة، وإلزام مطوري مراكز البيانات باستيفاء متطلبات إضافية قبل السماح بالبناء.

وفي جورجيا، التي تعد من أكبر أسواق تطوير مراكز البيانات الأميركية، فازت الديمقراطية كيشا لانس بوتومز بمنصب الحاكم، بعدما دعت خلال حملتها إلى تعليق إنشاء منشآت جديدة.

أما في بنسلفانيا، فقد أعيد انتخاب الحاكم الديمقراطي جوش شابيرو، الذي انتقل من تشجيع استثمارات مراكز البيانات إلى تبني موقف أكثر تحفظاً تجاه المشاريع التي تواجه اعتراضات محلية أو تفتقر إلى خطط تنفيذ واضحة.

تعكس هذه التحولات تصاعد اعتراضات الناخبين على استهلاك الكهرباء والمياه والحوافز الضريبية الممنوحة للشركات، وهي مخاوف لا تقتصر على حزب بعينه.

وقالت ليبي كانتريل، رئيسة السياسة العامة لدى “بيمكو”، إن نتائج انتخابات حكام الولايات قد تؤثر بصورة كبيرة في مستقبل مشاريع مراكز البيانات، حتى إذا لم تُفرض قرارات تعليق شاملة. وتوقعت زيادة الوقت اللازم للحصول على التصاريح والموافقات، إلى جانب اضطرار الشركات إلى تقديم تنازلات إضافية للمجتمعات المحلية.

الكونغرس يوسع الرقابة على شركات التكنولوجيا

على المستوى الاتحادي، تمنح سيطرة الديمقراطيين على مجلسَي الكونغرس الحزب قدرة أكبر على التدقيق في أنشطة شركات التكنولوجيا وسياسات إدارة الرئيس دونالد ترمب، التي شجعت التوسع السريع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتخفيف القيود التنظيمية.

وقد تشمل الرقابة تكاليف الطاقة، والحوافز الضريبية، وحماية المستهلكين والعمال، فضلاً عن نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى.

لكن إقرار تشريعات جديدة سيظل خاضعاً للتوازنات السياسية وحق النقض الرئاسي، بينما تحتفظ الإدارة الأميركية بصلاحيات تنفيذية واسعة، خصوصاً في تنظيم صادرات التكنولوجيا المتقدمة.

وتبدو المخاطر الأكثر مباشرة مرتبطة بقرارات حكام الولايات والسلطات المحلية، التي تتحكم في جانب كبير من تصاريح البناء ومتطلبات استخدام الكهرباء والمياه.

المستثمرون يعيدون حسابات النمو

تضيف نتائج الانتخابات مصدراً جديداً للمخاطر التي تواجه شركات التكنولوجيا، في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن ضخامة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والعوائد المتوقعة منه.

وتعتمد شركات مثل “إنفيديا” و”أمازون” و”مايكروسوفت” و”ميتا” على استمرار التوسع في مراكز البيانات لدعم خطط النمو، بينما قد يؤدي تأخر المشاريع إلى إرجاء الطلب على المعالجات ومعدات الذاكرة والتبريد والخوادم.

وقال هوه جاي هوان، المحلل لدى “يوجين إنفستمنت آند سيكيوريتيز”، إن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ستكون أول المتضررين إذا فُرضت قيود جديدة في تكساس، مشيراً إلى أن الأسواق بدأت تعكس هذه المخاطر في أسعار الأسهم.

وسيتمثل الاختبار خلال الأشهر المقبلة في مدى قدرة الحكام الديمقراطيين على تنفيذ تعهداتهم بتقييد مشاريع مراكز البيانات، ومدى تأثير الرقابة البرلمانية في سياسات إدارة ترمب. أما بالنسبة إلى دول الخليج، فسيظل استقرار تراخيص الرقائق الأميركية عاملاً حاسماً في تحويل استثمارات الذكاء الاصطناعي المعلنة إلى قدرات حوسبية فعلية.