رئيس الفدرالي الأميركي في سانت لويس: هناك حاجة محتملة لأربع زيادات إضافية في أسعار الفائدة

في تصريح يوحي بعودة سياسة التشديد النقدي، أشار رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي في سانت لويس ألبرتو موسالم، يوم الثلاثاء 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى أن البنك المركزي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى أربع مرات خلال الأشهر المقبلة؛ وهو ما يمثل واحداً من أكثر الآراء تشدداً حتى الآن من قِبل أحد صناع السياسة في الاحتياطي الفدرالي بشأن الخطوات اللازمة لكبح التضخم.

وخلال خطاب ألقاه في الأرجنتين، شدد موسالم على أن السياسة النقدية الحالية لا تفرض قيوداً كبيرة على النشاط الاقتصادي.

وقال: “من المرجح أن يحتاج الاقتصاد إلى عدة زيادات في أسعار الفائدة قبل ربيع عام 2027، وذلك لتحقيق معدل تضخم عند مستوى 2% في الوقت المناسب”.

وأوضح موسالم أن سعر الفائدة الحقيقي، الذي يُحسب بطرح معدل التضخم من سعر الفائدة المستهدف من قِبل الاحتياطي الفدرالي، ينبغي أن يتراوح بين 2% و2.5% بحلول الربيع المقبل، مقدراً أن المستوى الحالي يقل بنحو نقطة مئوية كاملة عن هذا النطاق. ويشير هذا الموقف إلى أن الاحتياطي الفدرالي الأميركي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة في كل من اجتماعاته القادمة في ديسمبر ويناير ومارس وأبريل.

تجدر الإشارة إلى أن موساليم لا يملك حق التصويت في “اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة” -المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة- خلال الفترة التي يرى فيها ضرورة لرفع الفائدة، لكنه يشارك بآرائه ويقدم مدخلات ضمن ما يُعرف بـ “مخطط النقاط” (dot plot) الذي يعكس توقعات الأعضاء الأفراد. وسيكون له حق التصويت في المرة القادمة في عام 2028.

ومع ذلك، أشار موسالم إلى “سيناريو مستبعد ولكنه ممكن”، لا يتطلب إجراء أي زيادات إضافية في أسعار الفائدة.

وقال: “إن انخفاض أسعار الطاقة وتكاليف الشحن، أو زيادة نمو الناتج المحتمل مدفوعةً بارتفاع نمو الإنتاجية، قد يخفف من الضغوط التضخمية، مما يدفع التضخم نحو المستوى المستهدف خلال 18 شهراً”. كما أشار إلى احتمالية أخرى تتمثل في تباطؤ الطلب نتيجة تراجع الإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

غير أنه أشار إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو أن يؤدي تضافر “الطلب القوي المستمر” و”ضغوط العرض القائمة” إلى بقاء التضخم فوق مستوى الـ 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفدرالي، مما يستدعي إجراء زيادات إضافية في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، الذي يتراوح حالياً بين 3.75% و4%.

وقال: “سيكون من الأفضل أن يتحقق ارتفاع في سعر الفائدة الحقيقي بطريقة متوازنة، بحيث يساهم في ذلك كل من انخفاض معدل التضخم وارتفاع سعر الفائدة الاسمي. ومع ذلك، قد يقع العبء الأكبر في هذا الصدد على عاتق سعر الفائدة الاسمي”.