انكمش النشاط الصناعي في الصين على نحو مفاجئ في مايو أيار الجاري، ليدعم الدعوات لتقديم المزيد من التحفيزات، إذ لا تزال أزمة العقارات لدى الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم تضغط على ثقة المستثمرين والشركات والمستهلكين.

ووفقاً لبيانات هيئة الإحصاءات الوطنية، انكمش مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين عند 49.5 في مايو أيار من مستويات 50.4 في أبريل نيسان. وكانت التوقعات قد أشارت إلى أن المؤشر سيستقر عند مستويات الشهر الماضي.

وتفصل القراءة عند مستويات 50 نمو النشاط الصناعي عن انكماشه.

وتنضم الأرقام السلبية إلى سلسلة من المؤشرات الأخيرة التي تشير إلى أن الاقتصاد البالغ حجمه 18.6 تريليون دولار يكافح للوقوف على قدمه مجدداً. إذ كان للمشاكل في قطاع العقارات تأثير سلبي على الاقتصاد الصيني الأوسع نطاقاً وأبطأت جهود بكين لتحويل نموذج نموها نحو الاستهلاك المحلي بدلاً من الاستثمار الذي يغديه الديون.

هذا وانكمش كل من مؤشر مديري المشتريات للطلبات الجديدة والصادرات الجديدة بعد شهرين متتاليين من النمو، فيما واصل التوظيف انكماشه.

على الجانب الآخر، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى مستويات 50.5 في الشهر الجاري، مقابل 50.3 في أبريل نيسان.

وكان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني عن العام الجاري بنحو 0.4% إلى 5%، وعند مستويات 4.5% في 2025، لكنه حذر مع ذلك من أن قطاع العقارات لا يزال يمثل خطراً رئيسياً على النمو.