تراجعت الأسهم الأميركية، يوم الاثنين، بعد أن أثارت البيانات الجديدة المخاوف بشأن وضعية الاقتصاد الأميركي؛ إذ انخفض مؤشر داو جونز 300 نقطة أو 0.8 في المئة بعد أن انخفض بأكثر من 400 نقطة في وقت سابق من اليوم.
وانخفض مؤشر إس آند بي 500 بنحو 0.3 في المئة، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.1 في المئة، يأتي ذلك بعد أن سجل مؤشر معهد إدارة التوريد الصناعي 48.7 في المئة خلال شهر مايو أيار الماضي منخفضاً من 49.2 في المئة خلال شهر أبريل نيسان الماضي، وتشير دون 50 إلى علامات الانكماش في الصناعة التحويلية الأميركية، بينما تشير القراءة فوق هذا المستوى إلى التوسع.
وقال كبير الاقتصاديين في إنتر أكتيف بروكرز، خوسيه توريس، في مذكرة يوم الاثنين، إن اليوم يمكن أن يمثل نقطة تحول كبيرة في أسواق الأسهم، وفي الأشهر الأخيرة رحب المستثمرون ببيانات أضعف من التقديرات بناء على توقعات بأنها قد تسرع بداية تخفيف سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، ويتفاعل المستثمرون الآن مع البيانات الناعمة بخوف.
تصارع المستثمرون في الأسابيع الأخيرة مع البيانات التي تشير إلى أن التضخم مستمر في الارتفاع بينما يتراجع الاقتصاد؛ ما أدى إلى زيادة المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول من المتوقع، ما يؤدي بدوره إلى تأرجح الأسهم، ومع ذلك فإن جميع مؤشرات الأسهم الرئيسية في مايو حققت أداءً جيداً للشهر السادس في سبعة أشهر.
وأظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة، أن التضخم ظل متفعاً في مارس آذار، وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3 في المئة على أساس شهري و2.7 في المئة عن العام السابق وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأميركية.
أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الجديدة الصادرة، يوم الخميس الماضي، أن الاقتصاد الأميركي توسع بوتيرة أضعف في وقت سابق من هذا العام مما تم الإبلاغ عنه في البداية، بينما سجل التقدير الثاني لوزارة التجارة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول معدلاً سنوياً 1.3 في المئة؛ أي أقل من 1.6 في المئة التي انعكست في التقدير الأول، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المراجعة المنخفضة للإنفاق الاستهلاكي.
وفي سياق آخر قالت بورصة نيويورك، يوم الاثنين، إن مشكلة فنية أوقفت تداول بعض الأسهم، وتسببت في انخفاض أسهم بيركشاير هاثاواي بنسبة 99.97 في المئة قد حلت.
