تباطأ مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال مايو أيار 2024، ما يعطي الاحتياطي الفيدرالي دليلاً جديداً على تلاشي الضغوط التضخمية في البلاد.
وكشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركية الصادرة يوم الخميس انخفاض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2 في المئة خلال مايو أيار، بعدما ارتفع 0.5 في المئة في الشهر السابق، وبأفضل من التوقعات بارتفاع قدره 0.1 في المئة.
وكان انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 4.8 في المئة الشهر الماضي مساهماً رئيسياً في انخفاض مؤشر أسعار المنتجين بشكل عام، وهو أحد المؤشرات الرئيسية الدالة على معدل التضخم، إذ إنه يقيس التغير في الأسعار التي يدفعها المنتجون للحصول على السلع والمواد الخام اللازمة لعملية الإنتاج.
وتأتي بيانات التضخم الجديدة في أعقاب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو أيار يوم الأربعاء، الذي أظهر تباطؤ نمو الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل السلع والخدمات إلى 3.3 في المئة من 3.4 في المئة في أبريل نيسان.
وفي اليوم ذاته، صوت مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، والتي تعد الأعلى منذ 23 عاماً، لكنهم ما زالوا يبقون الباب مفتوحاً أمام خفض أسعار الفائدة مرة واحدة في وقت لاحق من هذا العام.
هل تدعم البيانات خفض الفائدة؟
رأى بعض مراقبي السوق أن بيانات يوم الخميس هي علامة على أن الاحتياطي الفيدرالي سيكتسب المزيد من الثقة التي يحتاجها ليشعر بالراحة عند خفض أسعار الفائدة.
وقال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة بيلويزر ويلث، كلارك بيلين في مذكرة صباح الخميس إن هذه البيانات تبقي احتمال خفض أسعار الفائدة على قيد الحياة في عام 2024.
من جانبه أضاف الشريك الإداري لمجموعة هاريس المالية، جيمي كوكس إنه إذا استمر الاتجاه الذي شوهد في بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر مايو، فقد يدفع ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في أقرب وقت من شهر سبتمبر أيلول.
على جانب آخر، أعرب بعض المحللين عن مخاوفهم بشأن الركود الاقتصادي، وقال كبير الاقتصاديين في إف دابليو دي بوندز، كريستوفر روبكي «تبدو القراءات الأفضل للتضخم هذا الشهر وكأنها تحدث فقط بسبب توقف النمو الاقتصادي وتعرض البلاد لخطر الركود».
وتابع روبكي «هذا هو بالضبط ما يبدو عليه الاقتصاد عندما تدخل البلاد في حالة ركود وستكون معجزة إذا تجنبنا ذلك، فقط فشل الفيدرالي في كبح جماح التضخم، ويبدو الآن أنه أخطأ في قراءة مخاطر الركود وتزايد فقدان الوظائف».
وشوهدت أدلة محتملة على ضعف الاقتصاد في بيانات إعانات البطالة الأسبوعية يوم الخميس، إذ ارتفعت طلبات الإعانة الأولية بمقدار 13 ألفاً إلى 242 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 8 يونيو حزيران، وهو أعلى مستوى في عشرة أشهر.
