أعلن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، يوم الجمعة، خروج اقتصاد البلاد من الركود المسجل منذ أواخر 2023، عقب تحقيقه نمواً أعلى من التوقعات في الربع الأول من عام 2024.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس -تويتر سابقاً- «ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.7 في المئة في الربع الأول من 2024 (يناير إلى مارس)، مرتفعاً من التقدير الأولي عند 0.7 في المئة».

الاقتصاد البريطاني يخرج من الركود

وأضاف مكتب الإحصاءات «على أساس سنوي، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المئة في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023».

وأوضح أن التقديرات الشهرية الأكثر دقة للناتج المحلي الإجمالي كشفت أن الاقتصاد لم يُظهِر أي نمو في أبريل نيسان 2024.

وفي ما يخص وضع القطاعات المختلفة للاقتصاد، قال مكتب الإحصاءات إن قطاع الخدمات نما بنحو 0.8 في المئة خلال الربع الأول من عام 2024، كما نما قطاع الإنتاج بنسبة 0.6 في المئة خلال الفترة نفسها، فيما تراجع قطاع البناء بنحو 0.6 في المئة.

تراجع العجز في بريطانيا

وأشار مكتب الإحصاءات إلى انخفاض العجز الأساسي في الحساب الجاري في المملكة المتحدة إلى 23.8 مليار جنيه إسترليني نحو 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2024، انخفاضاً من 26.3 مليار جنيه إسترليني نحو 3.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

البيانات الصادرة الخاصة بالإنفاق كشفت عن زيادات في حجم التجارة الصافية والإنفاق الأسري، التي عوضت -ولو بشكل جزئي- الانخفاضات في تكوين رأس المال الإجمالي والاستهلاك الحكومي.

وبلغ معدل الادخار لدى الأسر 11.1 في المئة في الربع الأول من عام 2024 ارتفاعاً من 10.2 في المئة في الربع الرابع من 2023، كما نما الدخل الحقيقي للأسر بنسبة 0.7 في المئة في الربع الأول من عام 2024، محافظاً على النمو نفسه في الربع السابق

وكان الاقتصاد البريطاني سجل انكماشاً بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، بعد أن انكمش بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثالث من 2023، وهو ما يشير إلى ركود تقني في الاقتصاد.

ويحدث الركود الاقتصادي عندما يسجل النمو تراجعاً لربعين متتاليين.