ارتفع معدل التضخم الأساسي في اليابان خلال يونيو حزيران على أساس سنوي، متسارعاً لثاني شهر على التوالي، ومبقياً على آمال السوق بأن يرفع البنك المركزي معدل الفائدة قريباً.

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الجمعة التاسع عشر من يوليو تموز، عن مكتب الإحصاءات الوطنية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 2.6% الشهر الماضي مقابل 2.5% في مايو أيار، ومقارنة بتوقعات زيادته 2.7%.

وارتفعت تكاليف الطاقة 7.7% على أساس سنوي في يونيو حزيران، وسط خفض الدعم الحكومي بهدف الحد من فواتير الخدمات، ومقابل زيادتها 7.2% في مايو أيار.

فيما ارتفع مؤشر منفصل للتضخم يستثني تكاليف الطعام الطازج والوقود بنحو 2.2% على أساس سنوي في يونيو حزيران مقابل 2.1% في مايو أيار.

كما كشفت البيانات عن تسارع في تضخم الخدمات بنحو 1.7% في يونيو حزيران مقابل 1.6% في مليو أيار، في إشارة إلى أن الشركات تواصل تمرير زيادة تكاليف العمالة عبر رفع الأسعار.

وتصدر هذه البيانات قبيل أقل من أسبوعين من اجتماع السياسة النقدية لدى بنك اليابان والمقرر في الثلاثين والحادي من ثلاثين من يوليو تموز، والذي سيشهد خلاله إصدار توقعات فصلية، ومناقشات بشأن ما إذا سيتم رفع الفائدة من المستويات الحالية القريبة من الصفر.

ويتوقع العديد من الاقتصاديين أن يرفع بنك اليابان معدل الفائدة 0.25% في العام الجاري، لكن هناك انقسام حول موعد تلك الخطوة.