أفادت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، أن أرباب العمل في الولايات المتحدة أضافوا وظائف أقل بكثير مما ورد في الأصل في العام حتى مارس/ آذار، ما يؤكد المخاوف المتزايدة لدى الفدرالي الأميركي بشأن صحة سوق العمل مع استعداده لبدء خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول.

تم تخفيض تقدير الوزارة لإجمالي العمالة في الفترة من أبريل/ نيسان 2023 إلى مارس 2024 بمقدار 818 ألفاً.

ويعد الرقم المنخفض بشكل حاد الأول من 2 من المراجعات السنوية المعيارية التي أجرتها الوزارة، حيث تجمع بيانات أكثر دقة متاحة فقط في الأشهر التي تلي نشر تقرير الرواتب الشهري.

وإذا صمد العدد خلال المراجعة النهائية في فبراير / شباط، فسيكون أكبر مراجعة هبوطية منذ خفض التوظيف بمقدار 902000 في مارس 2009، كما يتوافق ذلك مع وجهة نظر بعض خبراء الاقتصاد بأن قضايا جمع البيانات تعني أن المكاسب القوية في الوظائف تمت المبالغة فيها بشكل منهجي في حين أن الارتفاع الأخير في البطالة قد يبالغ في درجة التباطؤ.

وقد مثل التعديل تغييراً إجمالياً نزولياً بنحو 0.5% تم تعديل نمو العمالة الخاصة إلى 819 ألف وظيفة، أو 0.6% أقل مما تم تقديره سابقاً من قبل الوزارة.

وظلت العمالة الحكومية دون تغيير بشكل أساسي. وشهدت فئة الخدمات المهنية والتجارية أكبر انخفاض في الوظائف؛ حيث فقدت 358 ألف وظيفة، أو 1.6%، عن التقدير السابق، تليها فئة الترفيه والضيافة بـ150 ألفاً، بانخفاض 0.9%.

وشهد قطاع التصنيع المتعثر انخفاضاً قدره 115 ألف وظيفة، بانخفاض 0.9% أيضاً. وشملت القطاعات القليلة التي شهدت تعديلات صعودية النقل والتخزين، بزيادة 56400 وظيفة، أو 0.9% والتعليم الخاص والخدمات الصحية، بزيادة 87 ألف وظيفة، أو 0.3%، والمرافق، بزيادة 1700 وظيفة، أو 0.3%.