تشير بيانات الاقتصاد الأميركي إلى تباطؤ ملحوظ، إلا أن الاحتياطي الفيدرالي يتجه ببطء نحو خفض أسعار الفائدة، في وقت لا تشكل فيه الضغوط التضخمية تحدياً كبيراً.

تشهد الأسواق المالية حالة من الاضطراب قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في 5 نوفمبر، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل غير متوقع.
رغم ارتفاع الدولار، لا تتجه الاستثمارات إلى السندات الأميركية، التي كانت عادةً ملاذاً آمناً، بل تتجه جزئياً نحو أسهم التكنولوجيا، مما يعكس انحرافاً عن التوقعات التقليدية في تقييم الأسهم.

التغيرات لا تقتصر على السوق الأميركية؛ إذ يشهد الين الياباني تقلبات بعد نتائج الانتخابات البرلمانية في اليابان، ما يضيف قلقاً من تدخل حكومي لدعمه. كما أن سوق ديون الشركات في الولايات المتحدة يظل مستقراً رغم الخروج الجماعي من السندات الحكومية.

أدى تحول الين الياباني المفاجئ من الهبوط إلى الارتفاع في أوائل أغسطس إلى زعزعة استقرار الأسواق العالمية، وتسبب في تراجع جماعي للمضاربة الشائعة على فروق أسعار الفائدة، من خلال الاقتراض بالين بسعر فائدة منخفض من أجل تمويل شراء الأصول عالية المخاطر بعملات أخرى مثل الدولار.
والان؟؟
تُعتبر العودة إلى بيع الين الياباني من جديد مصدراً من مصادر القلق بعد الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي وشهدت خسارة الائتلاف الحاكم لأغلبيته البرلمانية. ويشكل تدخل الحكومة مرة أخرى لدعم العملة خطراً حقيقياً.