تأثر أداء الأسواق الرئيسية في آسيا، يوم الجمعة، بعدما سحب المستثمرون أموالهم من أسهم التكنولوجيا الأميركية على خلفية النتائج المتواضعة لأداء الشركات، فيما ارتفعت أسعار النفط بسبب المخاوف الجديدة في الشرق الأوسط.

تراجعت الأسهم في اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، بعد هبوط مؤشر الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة لليوم الثالث على التوالي يوم الخميس. كما تراجع مؤشر الأسهم الإقليمي، مدفوعا بانخفاضات في القطاع التكنولوجي.

تراجع أداء شركات تصنيع الرقائق في بداية اليوم، حيث شهدت أسهم “إس كيه هينكس” (SK Hynix) انخفاضاً، كما تراجعت أسهم شركة “تايوان سيميكوندكتور مانيوفاكتشيورينغ” (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co)، مع استئناف الأسواق التايوانية نشاطها بعد حدوث إعصار.

انخفض مؤشر “إس آند بي” بنسبة 1.9%، وتراجع مؤشر “ناسداك 100” بنسبة 2.4% يوم الخميس، في أسوأ جلسة لهما منذ أوائل سبتمبر، مما يعكس قلق المستثمرين بشأن نتائج شركتي “مايكروسوفت”، و”ميتا بلاتفورمز”. وكانت أسهم شركة “أبل” أقل بقليل في تداولات ما بعد السوق يوم الخميس، بعد أن أبلغت عن مبيعات أضعف من المتوقع في الصين.

أداء مغاير

على النقيض من ذلك، ارتفعت أسهم شركتي “أمازون”، و”إنتل” في تداول ما بعد ساعات العمل بسبب التوقعات المتفائلة، مما دعم ارتفاعاً طفيفا لعقود الأسهم الأميركية الآجلة في وقت مبكر من يوم الجمعة.

قال مايكل لاندسبيرغ، كبير مسؤولي الاستثمار في “لاندسبيرغ بينيت برايفت ويلث مانجمنت” (Landsberg Bennett Private Wealth Management): “يبدو من المنطقي تقليص بعض الاستثمارات في تلك الأسماء التي حققت نجاحاً كبيراً خلال الـ 12-18 شهرا الماضية، والبحث عن الشركات المتخلفة عن ركب مجال الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى اهتمامات تكنولوجية أخرى مثل الأمن السيبراني، والروبوتات، والأتمتة”.

واصلت أسعار النفط ارتفاعها بعد أن أفاد تقرير لموقع “أكسيوس” الأميركي بأن إيران تخطط لشن ضربة انتقامية كبيرة ضد إسرائيل عبر الميليشيات التي تدعمها في العراق، استناداً إلى مصدرين إسرائيليين لم يسمهما. وتم تداول خام غرب تكساس الوسيط فوق 70 دولاراً للبرميل.

ظلت عوائد السندات الحكومية الأميركية مستقرة بعد ارتفاع طفيف يوم الخميس، وهو ما لم يعكس موجة البيع الكبيرة الذي شهدته الأسابيع الماضية، حيث كان أكتوبر أسوأ شهر بالنسبة للسندات الحكومية الأميركية منذ عامين. وتعكس تلك الخسائر إعادة التفكير في معدلات الفائدة الأميركية، نظرا للإشارات التي تعكس مرونة الاقتصاد. وظل مؤشر قوة الدولار دون تغيير يذكر بعد انخفاضه يوم الخميس.

موقف الانتخابات الأميركية

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية بأكثر مما كان متوقعاً، وفقا للأرقام الصادرة يوم الخميس، مما يشير إلى سوق عمل قوية، ويقلل من الدوافع لدى الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدلات الفائدة. من المتوقع أن تظهر بيانات وظائف القطاع غير الزراعي يوم الجمعة إضافة 100,000 وظيفة جديدة للاقتصاد الأميركي في أكتوبر.

ارتفعت عوائد السندات الأسترالية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في 11 شهرا، وسط حالة من عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية الأميركية الأسبوع المقبل.

قال كين وونغ، المتخصص في محافظ الأسهم الآسيوية لدى شركة “إيست سبيرنغ إنفستمنتس” (Eastspring Investments)، لتلفزيون “بلومبرغ”: “لا نعرف ما إذا كان ترمب أو هاريس هو الذي سيفوز الأسبوع المقبل”. وأضاف: “سيكون أكثر أهمية أن نرى السياسات بعد الانتخابات. ولم يكن لدى أي من المرشحين الكثير من التفاصيل حول السياسات وكيف يمكن أن تؤثر على البلدان في آسيا”.

استقر الجنيه الاسترليني يوم الجمعة بعد تراجعه إلى جانب السندات والأسهم البريطانية يوم الخميس، حيث تخلص المستثمرون من الأصول البريطانية بسبب مخاوف التضخم في أعقاب ميزانية حكومة حزب العمال الجديدة.

بالعودة إلى آسيا، استقر الين يوم الجمعة بعد ارتفاعه بما يصل إلى 1% مقابل الدولار يوم الخميس. وجاءت المكاسب في أعقاب تصريحات محافظ بنك اليابان كازو أويدا بأن أسواق العملات كان لها تأثيراً كبيراً على الاقتصاد، مما يشير إلى احتمال رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأشهر المقبلة.

العقارات الصينية

في مكان آخر، ارتفعت مبيعات العقارات السكنية في الصين في أكتوبر، وهي أول زيادة على أساس سنوي في عام 2024. وجاءت هذه التحركات بعد أن أطلقت السلطات أقوى حزمة من التدابير، بما في ذلك خفض تكاليف الاقتراض على القروض العقارية القائمة، وتخفيف قيود الشراء في المدن الكبرى وتخفيف متطلبات الدفع المقدم.

تتضمن البيانات المقرر صدورها في آسيا يوم الجمعة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني، والتضخم في إندونيسيا ومبيعات التجزئة في هونغ كونغ.

سجل مؤشر التضخم الأساسي في الولايات المتحدة، وهو المفضل لدى البنك الفيدرالي، أكبر زيادة شهرية له منذ أبريل، مما يعزز اتجاه إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة. من المتوقع على نطاق واسع أن يقر البنك المركزي تخفيضاً ثانياً في نهاية اجتماع السياسة النقدية الذي سيعقد في 6-7 نوفمبر، بعد التخفيض الأول في سبتمبر.

تقدم البيانات أخباراً مختلطة للناخبين الذين يسعون لفهم حالة الاقتصاد قبل الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر، حيث يواصل المستهلكون الإنفاق رغم ارتفاع تكلفة المعيشة، وهو ما لعب دوراً رئيسياً في الحملات الرئاسية.

كتب الاقتصاديان في “بلومبرغ”، ستيوارت بول وإستيل أو، في مذكرة: “مع تحول تركيز الاحتياطي الفيدرالي بشكل أكبر نحو جانب التوظيف الكامل، نعتقد أن مؤشر التضخم الأساسي السنوي الثابت لن يصرف الفيدرالي عن مسار خفض أسعار الفائدة”.

في سوق السلع، تراجع سعر الذهب، حيث قام بعض المستثمرين بجني الأرباح بعد ارتفاع المعدن إلى مستوى قياسي جديد.