أبقى البنك المركزي الصيني يوم الأربعاء على أسعار الفائدة القياسية الرئيسية دون تغيير، في وقت تواصل فيه بكين تقييم تأثير إجراءات التحفيز الأخيرة.
وصرح بنك الشعب الصيني بأن سعر الفائدة الأساسي للقروض لأجل عام سيظل عند 3.1%، بينما سيبقى سعر الفائدة الأساسي للقروض لأجل خمس سنوات عند 3.6%.
وكان مراقبون اقتصاديون، استطلعت رويترز آراءهم، قد توقعوا أن يحافظ البنك على هذه المستويات خلال الشهر الجاري.
وذكر بروس بانغ، كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث لمنطقة الصين الكبرى في شركة JLL، أنه «لا توجد حاجة فورية لتعديل سعر الفائدة الأساسي للقروض هذا الشهر»، مضيفاً أن القادة الصينيين ربما ما زالوا يقيّمون تأثير التدابير الأخيرة لتعزيز الاقتصاد.
وأشار بانغ لـCNBC، إلى أن هوامش الفائدة الصافية المنخفضة تاريخياً لدى البنوك التجارية الصينية تقيد قدرتها على خفض معدلات الإقراض، موضحاً: «في حين يبدو من غير المرجح أن نشهد تخفيضاً آخر لسعر الفائدة قبل نهاية العام، هناك إمكانية لإجراء تخفيضات في عام 2025».
أسعار الفائدة
يؤثر سعر الفائدة الأساسي للقروض لأجل عام على القروض الموجهة للشركات ومعظم قروض الأسر في الصين، بينما يعد سعر الفائدة لأجل خمس سنوات مرجعاً رئيسياً لقروض الرهن العقاري.
جاء هذا القرار بعد خفض بمقدار 25 نقطة أساس لكلا المعدلين في الشهر الماضي، ووسط بيانات اقتصادية لشهر أكتوبر تشرين الأول أظهرت تباطؤاً في زخم الاقتصاد على الرغم من سلسلة إجراءات التحفيز الأخيرة.
وأظهرت بيانات أكتوبر تشرين الأول تباطؤاً في الإنتاج الصناعي ونمو الاستثمارات في الأصول الثابتة بشكل أقل من المتوقع، في حين تفاقم الانخفاض السنوي في استثمارات القطاع العقاري من يناير كانون الثاني إلى أكتوبر تشرين الأول مقارنة بالعام السابق.
حزمة تحفيز بقيمة 10 تريليونات يوان
كشفت وزارة المالية الصينية في وقت سابق من هذا الشهر عن حزمة مالية تمتد لخمس سنوات بقيمة 10 تريليونات يوان (ما يعادل 1.4 تريليون دولار) لمعالجة مشاكل ديون الحكومات المحلية، مشيرة إلى احتمال تقديم دعم اقتصادي إضافي في العام المقبل.
من جهته، أعلن بان غونغ شنغ، محافظ البنك المركزي الصيني، أن السياسة النقدية ستظل داعمة للاقتصاد، وأشار في أكتوبر تشرين الأول إلى إمكانية تخفيض عدة أسعار فائدة رئيسية قبل نهاية العام.
وتوقعت مورغان ستانلي تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني إلى نحو 4% في كل من العامين المقبلين، وخفضت تصنيفها لأسهم الشركات الصينية إلى «انخفاض طفيف» في مذكرة مؤرخة يوم الأحد، مرجعة ذلك إلى بيئة انكماشية وتصاعد التوترات التجارية.
وأوضحت مذكرة المحللين: «نرى احتمالية منخفضة ومحدودة لأن تُبادر الحكومة الصينية بتقديم تحفيز مالي كافٍ يستهدف الاستهلاك والإسكان».
من ناحية أخرى، توقعت غولدمان ساكس أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4.5% في عام 2025، مقارنة بـ 4.9% هذا العام، وفقاً لمذكرتها الصادرة يوم الاثنين.
ومع ذلك، أبقت غولدمان على توصيتها بزيادة الوزن النسبي للأسهم الصينية، متوقعة ارتفاعاً بنسبة 13% لمؤشر CSI 300 القياسي في العام المقبل.
زاد فوز دونالد ترامب في الانتخابات، والذي يُرجح أن يؤدي إلى فرض تعريفات جمركية أعلى على الصادرات الصينية، من حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الصيني الذي يعتمد بشكل كبير على التصدير.
لكن مبيعات التجزئة تفوقت على التوقعات محققة نمواً بنسبة 4.8% على أساس سنوي، مما يعكس بداية تسرب أثر التحفيز إلى بعض قطاعات الاقتصاد.
منذ أواخر سبتمبر أيلول، كثفت السلطات الصينية إعلانات التحفيز لدعم النمو الاقتصادي، الذي تأثر سلباً بأزمة ممتدة في قطاع العقارات وضعف في ثقة المستهلكين والشركات.
