انخفضت الأسهم الآسيوية مع مواجهة المستثمرين لأزمة سياسية متفاقمة في كوريا الجنوبية، بينما يترقبون إجراءات تحفيزية جديدة من بكين. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النفط بعد الأزمة السورية.
تراجع مؤشر الأسهم الكورية “كوسبي” بنسبة 2.2%، وانخفضت الأسهم في هونغ كونغ والبر الرئيسي الصيني بعد تباطؤ التضخم في الصين خلال نوفمبر. في المقابل، ارتفعت الأسهم اليابانية بعد مراجعة بيانات النمو نحو الأعلى. كانت العقود الآجلة للأسهم الأميركية مستقرة، وكذلك الدولار وعوائد السندات الأميركية.
تتصدر كوريا الجنوبية المشهد الإقليمي، مع دعوات من بعض المشرعين لاستقالة الرئيس يون سوك يول، وسط غضب شعبي متزايد إثر فرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة الأسبوع الماضي. تأتي هذه الحالة الحذرة أيضاً في وقت يترقب فيه المستثمرون أسبوعاً مزدحماً بقرارات البنوك المركزية عبر أربع قارات، واجتماعاً حاسماً للسياسات الاقتصادية في الصين، بالإضافة إلى بيانات التضخم الأميركية الرئيسية.
وكتب كريس ويستون، رئيس الأبحاث في “بيبرستون غروب” في ملبورن، في مذكرة للعملاء: “سيكون الأسبوع مليئاً بالمخاطر مع أحداث مؤثرة في كل مكان”. وأضاف: ” ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي قد لا تؤثر بالضرورة على قرار خفض الفائدة في اجتماع الفيدرالي الأسبوع المقبل، لكنها قد تؤثر على التوقعات لمزيد من التيسير النقدي وتغير حركة الدولار”.
ظلت الأسواق الكورية تحت الضغط مع إعلان نواب المعارضة عن نيتهم الدفع باتجاه تصويت آخر لعزل يون، بعد أن نجا من التصويت الأول. وتعهد المسؤولون، يوم الاثنين، بمراقبة الاقتصاد والأسواق عن كثب.
إلى جانب انخفاض مؤشر “كوسبي”، تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة “كوسداك” بأكثر من 3% ليصل إلى أدنى مستوياته منذ مايو 2020. كما انخفض الوون الكوري بنسبة 0.5% تقريباً مقابل الدولار.
في الصين، أظهرت البيانات الأخيرة تباطؤ التضخم الشهر الماضي، مما يعكس عدم كفاية جهود الحكومة لدعم الاقتصاد في مواجهة ضعف الطلب. واستمر الانكماش في أسعار المنتجين للشهر السادس والعشرين على التوالي.
قد تعزز هذه البيانات التوقعات بمزيد من الدعم المالي من مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي المقرر أن يبدأ يوم الأربعاء.
وفي الوقت نفسه، سجل الاقتصاد الياباني نمواً بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية، مما يشير إلى قوة أكبر في التعافي، حيث يستعد البنك المركزي لاتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الشهر.
