في مقال رأي بصحيفة “وول ستريت جورنال”، كتب مدير صندوق التحوط سكوت بيسنت، الذي يُعتقد أنه مرشح لشغل منصب رفيع المستوى في إدارة دونالد ترمب مثل وزير الخزانة أو رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن تفاعلات الأسواق المالية بعد انتخابات 5 نوفمبر “تثبت” تبني المستثمرين “الواضح للرؤية الاقتصادية ترمب 2.0” (السياسات الاقتصادية والإدارية التي قد يتبناها دونالد ترمب خلال ولايته الثانية).

ويظهر بالفعل أن مستثمري الأسهم يفضلون سياسات خفض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية. لكن، بخلاف ذلك، تبقى الكثير من جوانب السياسات الاقتصادية غير واضحة، مما يضع ترمب وفريقه أمام تحدٍ لتوضيح توجهاتهم الاقتصادية.

وفي هذا السياق، يظهر تأثير السياسات المقترحة في سوق السندات الحكومية، التي تُعتبر معياراً للنظام المالي العالمي، والدولار الأميركي، الذي يمثل العملة الاحتياطية الأساسية عالمياً. تشير تحركات هذه الأسواق إلى صحة تحذيرات الاقتصاديين بشأن احتمالية تسارع التضخم، استناداً إلى تحليلهم لسياسات ترمب. وهذا يعكس احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما سيؤدي إلى تشديد الظروف المالية، ويحد من نمو الاقتصاد.

مخاطر كبيرة بانتظار المستثمرين

قد يواجه مستثمرو الأسهم مخاطر كبيرة إذا لم يقدم ترمب وفريقه تفاصيل واضحة حول خطتهم، والتي قد تتضمن حرباً تجارية مكلفة وترحيل الملايين من العمال المهاجرين، دون زيادة معدلات التضخم. حتى الآن، تبدو المعلومات التي تلقاها المستثمرون غير واضحة ومتضاربة.

على سبيل المثال، يسعى ترمب لتعزيز الاقتصاد عبر فرض رسوم جمركية على الواردات، وهي خطوة يُتوقع على نطاق واسع أن تزيد من حدة التضخم بارتفاع أسعار السلع المستوردة. بالإضافة إلى ذلك، فإن ترحيل عدد كبير من المهاجرين من سوق العمل يهدد برفع معدلات التضخم أيضاً، نظراً لنقص العمالة الذي قد يؤدي إلى ارتفاع الأجور وتكاليف الإنتاج.

في رسالة عبر منصة “سابستاك” بتاريخ 11 نوفمبر، كتب كريستوفر سمارت، الشريك الإداري في مجموعة “أربروث غروب” والمسؤول السابق بوزارة الخزانة الأميركية في عهد باراك أوباما: “قريباً جداً، ستضطر سوق الأسهم إلى تجاوز وعود التخفيضات الضريبية وتخفيف القيود التنظيمية، لتقييم مدى الفوضى المحتملة التي قد يتسبب فيها فريق ترمب في حال انتخابه لفترة ثانية”.

ارتفاع العوائد على السندات

ويظهر القلق بشكل واضح في سوق السندات. فقد بلغ متوسط العائد على سندات الخزانة الأميركية، وهو مؤشر يُستخدم لتحديد تكلفة الاقتراض للشركات والمستهلكين، 4.40% في اليوم التالي للانتخابات، مسجلاً أعلى مستوى منذ يوليو، ثم تراجع إلى 4.31% بنهاية الأسبوع الماضي، بحسب مؤشر “بلومبرغ المجمع لسندات الخزانة الأميركية”. وهذا يمثل ارتفاعاً بنحو 0.8% منذ منتصف سبتمبر، وهو ما تزامن مع تزايد احتمالات إعادة انتخاب ترمب.

المثير للاهتمام أن هذا الارتفاع في العوائد جاء رغم قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر، ثم بربع نقطة إضافية في الأسبوع الماضي. السبب وراء ذلك يكمن في توقعات عودة التضخم للارتفاع.

تظهر سوق المشتقات المالية أن المتداولين يتوقعون تصاعد التضخم مجدداً خلال العامين المقبلين، مما يدفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى لتعويضهم عن مخاطر التضخم، الذي قد يؤدي إلى تآكل قيمة مدفوعات الفائدة الثابتة على السندات بمرور الوقت، وبالتالي يجعل السندات أقل جاذبية.

تأثير خطة ترحيل المهاجرين

إضافةً إلى الرسوم الجمركية، يرى استراتيجيو الاقتصاد الكلي في شركة “تي إس لومبارد” (TS Lombard) أن الخطة الأكثر تأثيراً لترمب في رفع معدلات التضخم قد تكون خطته لترحيل المهاجرين بشكل جماعي.

أوضح داريو بيركنز من شركة “تي إس لومبارد” في مذكرة بحثية يوم الإثنين، أن “السبب بسيط؛ فقد كانت الهجرة القوية أحد العوامل التي جعلت البنوك المركزية (وليس الاحتياطي الفيدرالي وحده) أكثر ارتياحاً بشأن استقرار الأسعار الأساسية. فالهجرة ساعدت في تعويض نقص العمالة الذي تسببت فيه جائحة كورونا، ليس فقط في الولايات المتحدة بل في عدة دول. لكن ترحيل الملايين من المهاجرين قد يعكس هذا الاتجاه، ويعيدنا إلى الوضع الذي ساد قبل عامين، حسب عدد الأشخاص الذين يتم ترحيلهم”.

دوامة الأجور والأسعار

في ذلك الوضع، واجهت السوق نقصاً حاداً في الأيدي العاملة، مما اضطر الشركات إلى رفع الأجور للاحتفاظ بالموظفين وجذب عمال جدد، ما زاد من الضغوط التضخمية. وسمى الاقتصاديون هذا الوضع “دوامة الأجور والأسعار”، حيث قامت الشركات بتمرير تكاليف العمالة المرتفعة إلى المستهلكين عبر زيادة أسعار السلع والخدمات.

إلا أن العديد من المستهلكين الآن يقولون إنهم استنفدوا مدخراتهم ويعتمدون بشكل متزايد على بطاقات الائتمان وخطط “اشترِ الآن وادفع لاحقاً” لتلبية احتياجاتهم اليومية من الغذاء والملابس والسكن. وقد أظهرت دراسة أجراها الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي، أن النمو في الاستهلاك يُعزى بشكل متزايد إلى الطبقات ذات الدخل الأعلى، حيث يعتمد الاقتصاد على إنفاق هذه الفئة.

ارتفاع الدولار وتحديات الثقة

انتقل تأثير السياسات الاقتصادية إلى الدولار الأميركي، الذي وصل إلى أعلى مستوياته مقابل العملات الرئيسية الأخرى منذ أكثر من عام. عادةً ما يعكس ارتفاع قيمة العملة الثقة في الاقتصاد الأميركي، لكن الارتفاع الحالي، على غرار ما يحدث في سوق سندات الخزانة، يرتبط بتوقعات ارتفاع التضخم واستمرار معدلات الفائدة المرتفعة لفترة طويلة. وهذا الاتجاه يتناقض مع ما صرّح به ترمب حول رغبته في خفض قيمة الدولار، حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الصادرات الأميركية أكثر كلفة بالنسبة للمشترين الأجانب، ما يضعف القدرة التنافسية للمنتجات الأميركية.

وقد قدّر خبراء الاقتصاد في “بنك أوف أميركا” مطلع هذا العام أن كل ارتفاع بنسبة 10% في قيمة الدولار يؤدي إلى خفض أرباح الشركات المدرجة في مؤشر “إس آند بي 500” بنحو 3%، مما يضغط على أرباح الشركات الأميركية العاملة في الأسواق الدولية.

لكن المخاوف الحقيقية بشأن الدولار تتجاوز مسألة ارتفاع قيمته وتأثيره على الصادرات، حيث ترتبط بتراجع الثقة في الولايات المتحدة كوجهة استثمارية مستقرة.

يأتي هذا نتيجة سياسات داخلية وخارجية غير متوقعة ومضطربة، إضافة إلى إدارة قد تقوض سيادة القانون بشكل دوري. وقد ظهر هذا الوضع بوضوح خلال ولاية ترمب الأولى، حيث انخفضت حصة الدولار من احتياطيات العملات العالمية من 65.4% في بداية عام 2017 إلى 60.7% عند مغادرته في نهاية عام 2020، مسجلة أدنى نسبة لها منذ عام 1995. ومع تبني بايدن نهجاً أكثر استقراراً، استقرت حصة الدولار عند 58.2% بنهاية الربع الثاني.

وعلى الرغم من أن سوق الأسهم تحظى باهتمام إعلامي أكبر، فإن الإشارات الأكثر وضوحاً حول تفسير الأسواق لولاية ترمب الثانية تظهر في أسواق السندات والعملات. وتجاهل هذه المؤشرات قد يكون مكلفاً.