كان يُفترض أن تدشّن ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثانية “عصراً ذهبياً” جديداً لأميركا، لكنها قد تتحوّل بدل ذلك إلى لحظة مفصلية في مسار انحدار الغرب. لقد كشف إشعال البيت الأبيض حرباً تجاريةً ضد العالم محدودية النفوذ الأميركي (وهو ما أسهم في تراجع إضافي لهذا النفوذ) كما قوّض التحالفات الدولية والمؤسسات العالمية التي كانت تقودها واشنطن، وتبيّن للأسف أن الشركاء التقليديين للولايات المتحدة، وفي مقدّمتهم الاتحاد الأوروبي، عاجزون عن ترميم الضرر.

مع ذلك، يُرجّح أن يبقى الأذى الناتج عن الخلافات الجمركية ضمن حدود قابلة للاحتواء في نهاية المطاف، أقلّه بالنسبة للولايات المتحدة، إلا أن التداعيات الجيوسياسية تبدو أقتم.

لقد توصّلت الإدارة الأميركية الأسبوع الماضي إلى أول اتفاق تجاري مبدئي. غير أن هذا الاتفاق المبرم مع المملكة المتحدة يبدو هشاً ومحدوداً جداً حتى بصيغته الراهنة، ولا يُستبعد أن ينهار في أي لحظة.

كما بدأت الولايات المتحدة محادثات مع الصين والاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين، إذ يبدو ترمب أكثر استعداداً لخفض سقف تهديداته، فيما تقيّم الدول الأخرى خياراتها للردّ. لكن في الحقيقة، سبق للرئيس أن تراجع إثر انتفاضة الأسواق المالية ضد هجومه الأول، وبات البيت الأبيض مدركاً اليوم لضرورة ضبط مطالبه لتجنّب إثارة حالة هلع جديدة. فتهديداته الأولية، لم تعد تُؤخذ على محمل الجد.

مع ذلك، لا عودة إلى ما كان عليه الوضع في السابق، كما يستحيل على الغرب مع غياب القيادة الأميركية أن يعيد ترتيب صفوفه دعماً لنظام عالمي جديد قائم على القواعد. رغم تطلّع الاتحاد الأوروبي ليرث هذا الدور عن الولايات المتحدة، إلا أنه عاجز عن هذه الخطوة، ولن يُقدم عليها.

خيار المواجهة

لكن لمَ لا؟ ظاهرياً، هذه فرصة تاريخية لأوروبا، فهي ليست قوة اقتصادية يُستهان بها. فإذا ما قارنّا الاتحاد الأوروبي بالولايات المتحدة استناداً إلى الأسس الصحيحة (أي من حيث تعادل القوة الشرائية)، يظهر أن حجم اقتصاد الاتحاد يكاد يضاهي حجم الاقتصاد الأميركي. صحيح أن حصة كلّ منهما من الناتج العالمي تراجعت خلال العقود الماضية إلى نحو 15%، مقابل صعود حصة الصين إلى نحو 20%، لكن من الناحية الاقتصادية، أوروبا ليست مضطرة للاستسلام أمام الضغوط الأميركية.

فيما أصبح خفض قيمة الدولار هدفاً معلناً للسياسة الأميركية، فإن الطموح الأوروبي القديم في أن ينتزع اليورو بعضاً من “الامتياز المفرط” للعملة الاحتياطية العالمية -أي القدرة على الاقتراض بكلفة منخفضة- ربما أصبح في متناول اليد. كما أن استعداد ترمب للرضوخ تحت الضغوط يعني أن الوقت حان للاتحاد الأوروبي كي يثبت مكانته.

اقترح الاقتصادي بول دي غراو مؤخراً “طريقة سريعة وسهلة لوضع ترمب عند حدّه”، تقوم على تنسيق المواقف بين الصين والاتحاد الأوروبي، بحيث يمتنع شركاء أميركا التجاريون عن الدخول في مفاوضات، ويهددون بردّ منسّق ومتناسب.

يرى دي غراوه أن هذه الخطوة ستحرّك لوبي في الداخل الأميركي من المصدّرين الأميركيين الرافضين لسياسات ترمب، تُضاف إلى ضغوط المستهلكين المعترضين على التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية والمستثمرين الذين يتخوّفون من خطر انهيار مالي. برأيه، من شأن “اعتماد سياسة ردود انتقامية مشتركة أن يفاقم الضغط على القطاعات الاستراتيجية المعتمدة على التصدير، مثل قطاعات التقنية المتقدمة والصناعات الرقمية، بما يزيد من فرص نشوء معارضة داخلية فعّالة ضد سياسة ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية”.

ضعف أوروبي

لكن، كما هو معروف، لا تجدي التهديدات نفعاً ما لم تكن صادقة (وحتى حين تكون صادقة قد لا تؤتي ثمارها). إن حديث دي غراوه عن “احتمال” كبير للتغلب على رسوم ترمب ليس بضمانة للنجاح. وبصرف النظر عن معارضة المستثمرين لهذا التوجه، يبقى الاتحاد الأوروبي، في جميع الأحوال، أقل استعداداً من ترمب لخوض مغامرة تصعيدية قد تفضي إلى دوامة من الرسوم الانتقامية المتبادلة، وهو ما يدركه ترمب تماماً ويوظّفه لصالحه.

أهم من ذلك أن الولايات المتحدة تملك أسلحة أخرى في ترسانتها عدا الرسوم الجمركية. برغم ما يتمتع به الاتحاد الأوروبي من ثقل اقتصادي، فإنه ضعيف على الصعيد العسكري. وترمب محقّ في قوله إن أوروبا اعتادت الاتكال على الحماية الأميركية.

لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتجاهل تهديداته الصريحة والمبطنة بسحب هذا الدعم، فيما تواصل روسيا حربها على أوكرانيا، وتوسّع الصين طموحاتها الدولية. رغم أن الاتحاد الأوروبي بدأ، ولو متأخراً، في تحمّل مزيد من أعباء الدفاع، فإن سدّ الفراغ الذي تهدد الولايات المتحدة بأن تخلّفه سيستغرق سنوات وربما عقوداً.

أما المشكلة الأعمق فهي أن الاتحاد الأوروبي يعاني ضعفاً سياسياً. إذ إن دوله منقسمة حول كل شيء تقريباً، بما في ذلك كيفية التعامل مع ترمب. حتى الخطوط العريضة التي وضعتها المفوضية الأوروبية للرسوم الانتقامية ستكون محط خلاف داخلي.

تختلف الدول الأعضاء حول طرق تعزيز القدرات الدفاعية وتقاسم تكلفتها، وكيفية التعاطي مع الصين، ومدى توسيع الاتحاد، أو إذا ما كان سيُوسّع، وما إذا كان ينبغي المضي قدماً في مسار التكامل الاقتصادي والسياسي. كما تعصف الانقسامات السياسية في فرنسا وألمانيا وإيطاليا بالمشروع الأوروبي الأوسع، وهو ما يمكن لترمب أن يستغله أيضاً.

هل سيكون “التصدي لترمب” المبدأ الجديد الذي يوحّد أوروبا؟ أشك في ذلك. وهذا نتيجة تراخي أوروبا بحدّ ذاتها، فالقارة لا تزال بحاجة إلى الولايات المتحدة أكثر مما تحتاجها الأخيرة. ولا يبدو أن أمام الاتحاد سوى خيار استرضاء واشنطن، والسعي إلى الحد من الأضرار الاقتصادية قدر المستطاع، بالتوازي مع العمل بهدوء على بناء قنوات تعاون دولي لا تعتمد على القيادة الأميركية.

الحدّ من الضرر

على المدى القصير، يجدر بالاتحاد الأوروبي فيما يحاول التصدي لرسوم ترمب، أن يستحضر المنطق الذي تقوم عليه سوقه الموحدة في الأساس. إن “التنازلات” المزعومة التي تُفضي إلى فتح الأسواق الأوروبية أكثر أمام الصادرات الأميركية في واقعها مكسب للمستهلك الأوروبي. المخزي، أو ما ينبغي أن يكون مخزياً، أن تُفرض هذه المكاسب فرضاً على أوروبا من قبل رئيس أميركي مهووس بالرسوم الجمركية، إلا أنها تبقى مكاسب رغم ذلك.

في الوقت نفسه، على الاتحاد أن يعزز روابطه التجارية مع دول ومناطق أخرى، وإيصال رسالة واضحة إلى ترمب ومن سيأتي بعده بأنه سيُرحب بانضمام الولايات المتحدة إلى أي ترتيبات تجارية متعددة الأطراف جديدة، إذا ما تبدّل المزاج السياسي في واشنطن.

للتوضيح، كلّ ذلك لا يعدو كونه محاولة للحد من الضرر لا أكثر. توفي الأسبوع الماضي جوزيف ناي، صاحب مصطلح “القوة الناعمة”. وهو الذي كان قد شرح في مقال حديث لماذا ترمب ليس الواقعي الفذ الذي يدّعيه في مجال السياسة الخارجية، قائلاً: “الواقعية الحقيقية لا تغفل القيم الليبرالية ولا القوة الناعمة”. وقد أظهر ترمب بوضوح مدى سهولة التنكّر لتلك المبادئ. أما إحياؤها، إن كان ذلك ممكناً أصلاً، فسيكون تحدياً بالغ الصعوبة.