توصلت وزارة العدل الأميركية الجمعة 23 مايو/ آيار إلى اتفاق مع شركة بوينغ Boeing لتفادي الملاحقة القضائية بشأن حادثي تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس، واللذين أسفرا عن مقتل 346 شخصاً.
هذا الاتفاق، المعروف باسم “اتفاق عدم الملاحقة”، سيسمح لشركة بوينغ، وهي مقاول عسكري رئيسي وأحد أكبر المصدرين في الولايات المتحدة، بتجنب تصنيفها كشركة مُدانة جنائياً، ما يعني أنها لن تواجه محاكمة كانت مقررة الشهر المقبل.
تسعى بوينغ منذ فترة طويلة إلى تجاوز تداعيات تحطم طائرتين من طراز ماكس، وهما رحلة تابعة لشركة “ليون إير” في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، ورحلة أخرى تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية بعد أقل من خمسة أشهر.
وقد تم تعليق تشغيل طائرات ماكس حول العالم لما يقرب من عامين عقب الحادث الثاني، وهو توقف استغلته شركة “إيرباص” المنافسة لتحقيق انطلاقة أسرع في التعافي من جائحة كورونا.
الشهر الماضي، سجّلت بوينغ صافي خسارة قدره 31 مليون دولار في الربع الأول، مقارنة بخسارة بلغت 355 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 18% لتصل إلى 19.5 مليار دولار، متجاوزة قليلاً تقديرات المحللين.
وذكرت الشركة أن تدفّقاتها النقدية السلبية بلغت نحو 2.3 مليار دولار، وهو تحسّن ملحوظ مقارنةً بنحو 4 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2024، كما جاءت الأرقام أفضل من توقعات المحللين.
توصلت شركة الطيران العملاقة إلى تسوية عام 2021 في الأيام الأخيرة من إدارة ترامب الأولى، وفّرت لها الحماية من الملاحقة القضائية لمدة ثلاث سنوات.
بموجب هذه التسوية، وافقت بوينغ على دفع غرامة قدرها 2.51 مليار دولار لتجنب الملاحقة القضائية. وشمل ذلك غرامة جنائية قدرها 246.6 مليون دولار، وصندوقاً بقيمة 500 مليون دولار لعائلات ضحايا حوادث الطيران، و1.77 مليار دولار لعملائها من شركات الطيران.
