سجل التوظيف في القطاع الخاص الأميركي انكماشاً غير متوقّع في يونيو حزيران، في إشارة محتملة إلى أنّ الاقتصاد قد لا يكون بالقوة التي يعتقدها المستثمرون، الذين دفعوا مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو مستويات قياسية في نهاية الشهر.

وأفاد تقرير صادر عن شركة «ADP» لمعالجة بيانات الرواتب، يوم الأربعاء، أن القطاع الخاص فقد 33 ألف وظيفة خلال الشهر، في أول تراجع يُسجّل منذ مارس آذار 2023، في حين كانت توقعات المحللين الذين استطلعت آراؤهم «داو جونز» تشير إلى إضافة 100 ألف وظيفة. كما جرى خفض تقديرات شهر مايو أيار من 37 ألف وظيفة إلى 29 ألفاً فقط.

وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في «ADP»، في بيان صحفي: «رغم ندرة حالات التسريح، فإن التردد في التوظيف وعدم الاستعاضة عن الموظفين المغادرين أدّيا إلى خسائر صافية في الوظائف الشهر الماضي».

وتجدر الإشارة إلى أن تقرير «ADP» لا يُعدّ مؤشراً دقيقاً لتقرير الوظائف الرسمي الصادر عن الحكومة، والذي يُولي له المستثمرون أهمية أكبر. فعلى سبيل المثال، أظهرت بيانات «ADP» لشهر مايو تباطؤاً كبيراً، بينما عكست بيانات الوظائف الحكومية نتائج مختلفة لاحقاً.

 

ومن المقرر أن تصدر وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، تقريرها الشهري حول الوظائف غير الزراعية، وسط توقّعات بإضافة نحو 110 آلاف وظيفة في يونيو حزيران، وارتفاع طفيف في معدل البطالة إلى 4.3% مقابل 4.2% في الشهر السابق، وفق تقديرات «داو جونز». وقد تدفع بيانات «ADP» بعض المحللين إلى خفض تقديراتهم.

كما ستُنشر أيضاً بيانات إعانات البطالة الأسبوعية يوم الخميس، وسط توقّعات بأن تسجّل 240 ألف طلب. وتأتي هذه السلسلة من البيانات في أسبوع تداول قصير، حيث ستغلق الأسواق مبكراً الخميس، وتبقى مغلقة يوم الجمعة بمناسبة عطلة الرابع من يوليو تموز.

 

الوظائف الخدمية الأكثر تضرّراً

 

أظهرت بيانات «ADP» أنّ الخسائر تركزت في الوظائف الخدمية، لا سيّما في قطاعات الخدمات المهنية والتجارية، والرعاية الصحية والتعليم. وسجّل قطاع الخدمات المهنية خسارة قدرها 56 ألف وظيفة، فيما تراجع قطاع الصحة والتعليم بنحو 52 ألف وظيفة.

وساهم قطاع الأنشطة المالية أيضاً في هذا التراجع، بخسارة صافية بلغت 14 ألف وظيفة.

في المقابل، عوّضت قطاعات الإنتاج السلعي، مثل التصنيع والتعدين، جزءاً من الانكماش، بإضافة 32 ألف وظيفة. في المجمل، فقد قطاع الخدمات 66 ألف وظيفة خلال الشهر.

 

وسجّلت منطقتا الغرب والغرب الأوسط الأميركي أكبر الانكماشات، بخسارة 24 ألفاً و20 ألف وظيفة على التوالي، في حين فقدت منطقة الشمال الشرقي 3 آلاف وظيفة. وكانت منطقة الجنوب الوحيدة التي شهدت نمواً صافياً في الوظائف، بإضافة 13 ألف وظيفة.

 

الشركات الصغيرة الأكثر تضرّراً

 

وأشارت البيانات إلى أنّ الشركات الصغيرة كانت الأكثر تضرّراً، إذ فقدت الشركات التي يعمل فيها أقل من 20 موظفاً نحو 29 ألف وظيفة. في المقابل، شهدت الشركات الكبرى (أكثر من 500 موظف) أكبر نمو في الوظائف، بإضافة 30 ألف وظيفة.

أما على صعيد الأجور، فقد تراجع معدّل نمو الدخل السنوي بشكل طفيف لكل من الموظفين الثابتين ومن ينتقلون إلى وظائف جديدة. وانخفض معدّل الزيادة السنوية للأجور لمن بقوا في وظائفهم إلى 4.4% مقارنة بـ4.5% في مايو أيار، في حين تراجع المعدّل للموظفين الجدد إلى 6.8% من 7%.

ويُذكر أنّ مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفع بأكثر من 4% منذ بداية العام، مسجلاً انتعاشاً لافتاً في الربع الثاني بعد أن كانت المخاوف من سياسات الرسوم الجمركية التي يتبعها الرئيس دونالد ترامب قد دفعت المؤشر نحو حافة السوق الهابطة.