تواجه سوق الأسهم الهندية المتعثرة خطر تكبد المزيد من الخسائر، بعد أن فرضت الولايات المتحدة واحدة من أعلى معدلات الرسوم الجمركية في آسيا على صادرات الهند.
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الهندية اعتباراً من يوم الجمعة، ملوّحاً في الوقت ذاته بعقوبات إضافية على خلفية مشتريات الهند من الطاقة الروسية. وتُعد هذه النسبة أعلى من نطاق الرسوم المفروضة على عدد من الدول الآسيوية الأخرى، والتي تتراوح بين 15% و20%.
تخلف أداء المؤشر الرئيسي للأسهم الهندية عن معظم نظرائه في العالم هذا العام وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد المحلي وتراجع أرباح الشركات. وازدادت حدة هذا التراجع خلال يوليو الجاري، مع تسارع تخارج المستثمرين الأجانب، الذين بدأوا يتجهون نحو أسواق أقل تكلفة وأكثر جاذبية مثل هونغ كونغ وكوريا الجنوبية.
ومنذ أن سجلت سوق الأسهم الهندية مستوى قياسياً في 2 يوليو، فقدت نحو 248 مليار دولار من قيمتها.
تراجع جاذبية السوق الهندية
بدأت السوق الهندية تفقد ما كانت تتمتع به من مناعة في مواجهة الاضطرابات العالمية، وهي السمة التي طالما ميزتها سابقاً.
ومع تقلص المفاجآت الإيجابية في نتائج أرباح الشركات، واستمرار تقييمات الأسهم عند مستويات مرتفعة تُعد من بين الأعلى في آسيا، يتجه المستثمرون إلى تبنّي موقف أكثر حذراً على المدى القريب. ويُتداول مؤشر “إم إس سي آي” للأسهم في الهند حالياً عند مضاعف ربحية يقارب 22 مرة من الأرباح المتوقعة على مدار عام، وهو ما يتجاوز المتوسط طويل الأجل، وكذلك مؤشرات تقييم الأسهم في الصين وكوريا الجنوبية.
حتى مع تراجع الأسهم، تشهد سوق رأس المال في الهند نشاطاً لافتاً. فقد تجاوز إجمالي التمويلات التي جرى جمعها عبر الاكتتابات العامة الأولية، وصفقات تخصيص الأسهم للمستثمرين الكبار، والتداولات الضخمة، حاجز 6 مليارات دولار للشهر الثالث على التوالي. ويُذكر أن آخر مرة بلغت فيها الإصدارات هذا المستوى كانت في أواخر عام 2024، حيث تزامنت حينها مع تصحيح حاد بنسبة مزدوجة الرقم في أداء الأسهم المحلية.
