قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن اقتصاد منطقة اليورو من المرجح أن يشهد تباطؤ النمو هذا الربع، مع بقاء الشكوك حول التجارة العالمية رغم أن الاتفاقات الأخيرة مع الولايات المتحدة قللت بعض حالات عدم اليقين.
أضافت لاغارد، خلال حديثها في جنيف، أن الرسوم الجمركية الحالية البالغة 15% على معظم البضائع الأوروبية أعلى قليلاً من المستوى الذي كان البنك المركزي الأوروبي افترضه في يونيو، لكنها “أدنى بكثير” من السيناريو المتشدد الذي وضعه البنك أيضاً.
أوضحت لاغارد يوم الأربعاء: “لقد خففت الاتفاقات التجارية الأخيرة حدة عدم اليقين العالمي، لكنها لم تقض عليه بالكامل، حيث لا يزال قائماً بسبب البيئة السياسية غير المتوقعة”. وأضافت: “يبقى عدم اليقين قائماً في ظل غموض الرسوم الجمركية المطبقة على قطاعات الأدوية وأشباه الموصلات”.
وتُعد هذه أول تصريحات تدلي بها لاغارد منذ إبرام الاتحاد الأوروبي الاتفاق التجاري مع الرئيس دونالد ترمب
الاقتصاد الأوروبي تحت الضغط
اقتصاد منطقة اليورو، المكوّن من 20 دولة، توسع بنسبة 0.1% في الربع الثاني بشكل غير متوقع، ما يدل على مرونته أمام الضغوط التجارية والجيوسياسية. في حين يظل التضخم قرب هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
قالت لاغارد، خلال اجتماع مجلس الأعمال الدولي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي: “لقد أظهر اقتصاد منطقة اليورو مرونة واضحة في وقت سابق من هذا العام رغم التحديات التي تواجه البيئة العالمية”.
مستقبل لاغارد
رغم نفيها الشائعات التي رجّحت تركها لمنصبها في البنك المركزي الأوروبي لتتولى قيادة المنتدى الاقتصادي العالمي، تشير تقارير إعلامية حديثة إلى أنها قد تتولى المنصب بعد مغادرتها عملها في فرانكفورت خلال 2027.
