تعتمد اليابان بشكل شبه كامل على واردات النفط لتلبية احتياجاتها، ويأتي أكثر من 90% منها عادةً من الشرق الأوسط. ومع تعطل الإمدادات من الخليج العربي وارتفاع أسعار الخام القياسية منذ أواخر فبراير، قفزت تكاليف الوقود والكهرباء والغذاء. وقد دفع خطر تضرر الاقتصاد الحكومة إلى بدء السحب من احتياطياتها الوطنية، مع خطط للإفراج عن 80 مليون برميل من النفط.

ارتفاع كلفة الطاقة يعني حاجة أكبر إلى الدولار لتمويل الواردات، ما يضغط على الين ويغذي التضخم. وفي الأجل القصير، تضخّم رهانات المضاربين على اتجاه النفط والعملة تقلبات السوق. وإذا نجحت طوكيو في كبح أسعار الخام، قد تخفّ حدة الضغط على الين عبر تقليص هذه المضاربات. فمنذ اندلاع حرب إيران، تراجع الين بشكل حاد أمام الدولار.

يرى مؤيدو التدخل الحكومي أن الحجم الهائل لما يُعرف بـ”سوق النفط الورقي” (أي تداول العقود الآجلة والمشتقات التي تفوق بكثير حجم الإمدادات الفعلية) قد تجعل هذا التحرك فعّالاً، حتى لو كان تأثيره غير مباشر.