مصانع منطقة اليورو ربما اجتازت الأسوأ، والتعافي سيكون بطيئا

أظهر مسح يوم الاثنين أن المصنعين في منطقة اليورو ربما تجاوزوا الفترة الأسوأ لكن الأنشطة مازالت تسجل انكماشا حادا إذ أن إجراءات العزل التي تفرضها الحكومات تكبح الطلب.

بدأت عدة دول في المنطقة فتح قطاعات من اقتصاداتها ببطء رغم استمرار الإبلاغ عن حالات إصابة بفيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 5.8 مليون شخص في أنحاء العالم وأودى بحياة 360 ألفا.

وسجل مؤشر آي.اتش.اس لمديري مشتريات الصناعات التحويلية تعافيا إلى حد ما الشهر الماضي بعدما هوى في أبريل نيسان لأقل قراءة في تاريخ المسح الذي يرجع لنحو 22 عاما.

ارتفع المؤشر إلى 39.4 في مايو أيار من 33.4 في أبريل نيسان لكنه يظل بعيدا عن مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش وأقل بقليل عن قراءة أولية كانت عند 39.5.

ومازال مؤشر يقيس الإنتاج ويغذي مؤشر أسعار مديري المشتريات المجمع الذي يصدر يوم الأربعاء، ضعيفا عند 35.6 نقطة لكنه نحو مثلي مستواه المتدني القياسي المسجل في أبريل نيسان حين بلغ 18.1.

وقال كريس وليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في آي.اتش.اس ماركت، ”يبدو أن الركود الصناعي بلغ مداه في أبريل نيسان، حيث تراجع الإنتاج بمعدل أبطأ على نحو ملحوظ في مايو أيار.“

 

من جهة اخرى فقد أفاد مسح نشر يوم الاثنين أن قطاع الصناعات التحويلية الألماني واصل الانكماش في مايو أيار مع تسريح المصانع التي تواجه ضعفا في الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا للعمالة، كما أظهر أن معنويات الشركات تتسم بالتشاؤم حيال المستقبل.

وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية، الذي يسهم بنحو خُمس أكبر اقتصاد أوروبي، إلى 36.6 من 34.5 في أبريل نيسان. وكانت القراءة الأولية 36.8.

وقال فيل سميث كبير الاقتصاديين لدى آي.اتش.اس ماركت ”حتى مع بدء المزيد من المصانع في استئناف عملياتها بعد تخفيف القيود، لا يزال ضعف الطلب الأساسي يشكل عاملا مثبطا، إذ يشير قياس المسح للطلبيات الجديدة إلى أنها تتعافى بدرجة أقل كثيرا من الناتج في مايو.

”انخفض إنتاج الصناعات التحويلية بالفعل بما بين سبعة بالمئة وثمانية بالمئة من ذروة في أواخر 2017 حتى قبل بدء الجائحة، والآن يبدو أن هذا الرقم في نطاق 25 بالمئة إلى 30 بالمئة“.

وتراجع الإنتاج بوتيرة أكثر بطئا من أبريل نيسان، لكن مع عمل الشركات بأقل كثيرا من طاقتها الكاملة وتشاؤمها بشأن مستقبل الإنتاج، تسارع خفض الوظائف بأكبر وتيرة في 11 عاما مع تضرر قطاع السلع الاستثمارية بشكل خاص.