قال صندوق النقد الدولي إنه يدشن نهجا جديدا لتقييم استدامة الدين للبلدان القادرة على طرق الأسواق المالية بهدف التنبؤ بمخاطر الأزمات المالية على نحو أكثر دقة وتحسين الشفافية.
وقال مسؤولون في الصندوق إنه من المنتظر تفعيل تحديث منهجية تقييم الدين، وهو الأول منذ 2013، وهو العام الذي تلا أزمة دين سيادي أوروبية، في الربع الأخير من العام الحالي أو الربع الأول من 2022.
وقال يرومين زتلماير نائب مدير إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة في صندوق النقد خلال إفادة عبر الإنترنت إن الصندوق راجع أسلوب صياغته للعوامل المرتبطة بالدين بهدف توفير “إطار عمل أكثر دقة يتيح لنا التحذير من الأزمات واستدامة وعدم استدامة الديون أو التنبؤ بها”.
وترجع أهمية هذه التقييمات إلى أنها تساعد في تحديد مقدار المال الذي يمكن لأي بلد اقتراضه بينما لا يزال يفي بمتطلبات الصندوق الصارمة بعدم انزلاق الدين إلى وضع عدم استدامة. على سبيل المثال يظل الصندوق ممانعا في منح لبنان برنامج إنقاذ ماليا لحين وضع الديون القائمة على البلد على مسار مستدام، فضلا عن عوامل أخرى.
وقال مانريكي ساينث المسؤول في إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة بصندوق النقد إن المهنجية الجديدة تهدف أيضا إلى تحسين تقييم قدرة البلد على تلبية احتياجاته التمويلية الإجمالية عبر الموارد السائلة وتدفقات الإيرادات الجديدة المحتملة وقوة أسواق التمويل المحلية.
وبالنسبة للبلدان المعتمدة على الموارد الطبيعية، ستهدف المنهجية الجديدة لتحسين تقييم تغير المناخ والتغير المستقبلي في الطلب على الوقود الأحفوري، فضلا عن تحسين متابعة استدامة الديون لدى الشركات المملوكة للدولة في القطاعات المالية وغير المالية.
