(رويترز) – أوقف البنك الدولي يوم الأربعاء صرف أي مبالغ لجميع العمليات في السودان بعد سيطرة الجيش على السلطة من حكومة انتقالية بينما انضم عمال شركة نفطية حكومية وأطباء وطيارون للجماعات المدنية التي تعارض الانقلاب.
وكان الآلاف خرجوا إلى الشوارع منذ الانقلاب الذي قاده يوم الاثنين قائد القوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وسقط عدد منهم قتلى في اشتباكات مع قوات الأمن.
وعزل البرهان المجلس المشترك بين المدنيين والعسكريين الذي تأسس لتوجيه البلاد نحو انتخابات ديمقراطية في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة شعبية في أبريل نيسان 2019.
ودافع البرهان يوم الثلاثاء عن سيطرة الجيش على السلطة وقال إنه عزل الحكومة لتجنب حرب أهلية. لكن قرار البنك الدولي بوقف المدفوعات والتوقف عن التعامل مع أي عمليات جديدة يعد انتكاسة لخطط البرهان في واحدة من أفقر دول القارة الأفريقية.
وكان السودان، بعد عزلة عن النظام المالي العالمي لثلاثة عقود من حكم البشير، قد تمكن من استعادة التعامل الكامل مع البنك في مارس آذار، وحصل منه على تمويل بقيمة ملياري دولار.
وقال ديفيد ملباس رئيس البنك الدولي في بيان من واشنطن “أشعر بقلق بالغ من الأحداث الأخيرة في السودان وأخشى من الأثر الحاد الذي يمكن لذلك أن يلحقه بتعافي وتنمية البلاد اجتماعيا واقتصاديا”.
وتابع قائلا “نأمل في استعادة السلام ومصداقية العملية الانتقالية، حتى يتسنى للسودان أن يستأنف طريق التنمية الاقتصادية ويحتل مكانه المستحق في المجتمع المالي العالمي”.
وكان عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية التي حلها الجيش، قد وصف العودة للتعامل مع البنك الدولي بأنه إنجاز كبير وكان يعتمد على التمويل منه لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى.
ونفذت الحكومة إصلاحات اقتصادية قاسية نجحت في تقليص سريع للمدفوعات المستحقة على السودان وتخفيف عبء الديون وجددت التمويل من البنك الدولي وصندوق النقد.
