عندما تأسست مجموعة (بريكس) بشكل رسمي عام 2009 كان الهدف منها واضحاً، وهو الحاجة إلى وجود صوت للاقتصادات الناشئة في المجتمع الدولي. بدأت المجموعة حينها بأربع دول، وهي: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وانضمت جنوب أفريقيا بعد ذلك بعام ممثلة قارة أفريقيا، ليكتمل عقد دول (بريكس) الذي يعبر اسمها عن أول حرف من كل دولة من الدول الخمس رغبة هذه الدول في الحصول على نفوذ في المجتمع الدولي. وهي مجتمعة تشكل 41 في المائة من سكان العالم، أي أكثر بتسع مرات على الأقل من سكان الولايات المتحدة، وتُشكل مساحتها نحو 29 في المائة من مساحة العالم، وهي كذلك دول أعضاء في مجموعة العشرين التي تمثل أقوى اقتصادات العالم. و(بريكس) في الأساس فكرة غربية، ذكرت لأول مرة في ورقة نشرت لبنك (غولدمان ساكس) عام 2000 ناقشت فيها أهم الدول ذات الاقتصادات الناشئة، ولكنها طرحت للنقاش بين هذه الدول في 2006، وتبلورت وانطلقت بعد ذلك بثلاثة أعوام.
ولكن وضعها وأهميتها اختلف كثيرا منذ ذلك الحين، فعند تأسيسها، كان الناتج القومي لدول (بريكس) مجتمعة لا يتعدى 10 تريليونات دولار، وهو آنذاك يمثل أقل من 12 في المائة من الناتج القومي العالمي. أما اليوم، فناتجها القومي يزيد على 27 تريليون دولار، أي نحو ربع الناتج القومي العالمي. ولمقارنة ضخامة هذه المجموعة، يمكن مقارنتها بدول مجموعة السبع (وهي الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، واليابان، وألمانيا، وكندا، وإيطاليا). فالناتج القومي لمجموعة السبع 34 تريليون دولار، وتشير التوقعات إلى أن العقد القادم سيشهد زيادة الناتج القومي لمجموعة (بريكس) ليصل إلى نصف الناتج القومي العالمي، أي أنه سيتفوق على اقتصاد مجموعة السبع. كما أن عدد سكان (بريكس) البالغ 3.2 مليار نسمة (وهم في ازدياد) أكثر من ثلاثة أضعاف عدد سكان مجموعة السبع البالغ 987 مليون نسمة.
وترى دول (بريكس) عدم عدالة تأثيرها ونفوذها الدولي، فالصين والهند هما ثاني وخامس أكبر اقتصادين في العالم على التوالي، ومع ذلك فإن تأثيرهما وتمثيلهما في المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لا يقارن بالدول الأوروبية، ويقاس على ذلك بقية دول (بريكس). ونظرة (بريكس) في هذا الشأن واضحة، وهي أن هذه المنظمات أنشئت من قوى غربية، ولذلك فإن توجهها ونفوذها يدعم الدول الغربية أكثر من غيرها. وكرد فعل لذلك، فقد أنشأت دول (بريكس) منظمة سمتها «بنك التنمية الجديد» أو (NDB) عام 2015 برأس مال بلغ 50 مليار دولار، وبحصص متساوية بين الدول الخمس. ويهدف هذا البنك إلى دعم مشاريع البنى التحتية في هذه الدول، وقد دعم خلال الخمس سنوات الأخيرة 70 مشروعا للبنى التحتية بأكثر من 25 مليار دولار. يتضح من ذلك أن التزام دول (بريكس) بوعودها عالية جدا، وتشير الدراسات إلى أن هذه النسبة تقارب كثيرا نسبة التزام دول السبع.
وتنبع أهمية (بريكس) في هذا الوقت تحديدا مع بروز فكرة الفصل بين الشرق والغرب، ويدعم ذلك عدة نقاط. أولها انعقاد الاجتماع الرابع عشر في الصين أواخر الشهر الماضي، تزامنا مع انعقاد اجتماع الدول السبع في ألمانيا، واجتماع حلف الناتو في إسبانيا. فالاجتماع الأخير أكد على أن الصين تُشكّل تحدياً أمنياً، وهذه أول مرة يذكر فيها حلف الناتو ذلك على الإطلاق. الثاني أن الحرب الروسية الأوكرانية أكدت وبشكل واضح أن الصين والهند لن تقفا مع الغرب ضد مصالحهما. وكلتا الدولتين تشتري حاليا النفط من روسيا بأسعار مخفضة عن الأسواق العالمية، وقد ذكر الرئيس الروسي (بوتين) في اجتماع (بريكس) الشهر الماضي أن التبادل التجاري بين روسيا ودول (بريكس) زاد بنسبة 38 في المائة مؤخرا. الثالث هو أن هذه المجموعة أصبحت أقوى من ذي قبل، بدليل طلب العديد من الدول الانضمام إليها، وهو ما قد يزيد القلق الغربي منها.
إن مجموعة (بريكس) رغم أهميتها الحالية على المستوى الدولي، ليست حتى الآن على قلب رجل واحد، فالخلافات بين دولها عديدة وتحديدا بين أكبر دولتين فيها وهما الصين والهند، فالصين قلقة من متانة العلاقات بين الهند والولايات المتحدة، والهند ليست سعيدة بالشراكة بين الصين وباكستان في طريق الحرير. كما أن نفوذ الصين في هذه المجموعة لا يمكن إغفاله، فهي تشكل 70 في المائة من الناتج القومي للمجموعة، وأقرب دولة لها هي الهند بـ13 في المائة فقط! ومع أن انضمام دول جديدة إلى المجموعة قد يزيد المجموعة قوة، فإنه قد يضعف موقف الدول الحالية ضمن المجموعة، حتى مع وجود شرط الإجماع لانضمام أي دولة للمجموعة! هذه الخلافات قد تكون حاسمة في مستقبل المجموعة، لا سيما إذا ما استغلتها القوى الغربية في التفريق بينها.
