هبطت أسعار النفط نحو واحد بالمئة يوم الاثنين إذ أدت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية إلى جعل المستثمرين يتأهبون لإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على مزيد من رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

لكن الخسائر كانت محدودة بسبب القلق حيال إمدادات النفط بعد أن أوقفت روسيا الصادرات إلى بولندا عبر خط أنابيب رئيسي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا، أو 0.9 بالمئة، لتسجل 82.45 دولار للبرميل عند التسوية، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 سنتا، بما يعادل 0.8 بالمئة، مسجلة 75.68 دولار عند التسوية.

وزادت الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية الرئيسية المصنعة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يناير كانون الثاني بينما انتعشت الشحنات، مما يشير إلى أن إنفاق الشركات على المعدات قد ارتفع في بداية الربع الأول من العام.

ساعدت تلك البيانات الاقتصادية الإيجابية أسواق الأسهم العالمية على الانتعاش، ولكن ظلت الأسهم بالقرب من أدنى مستوياتها في ستة أسابيع مع استعداد المستثمرين لزيادات في أسعار الفائدة بالولايات المتحدة وأوروبا.

ومما ضغط على النفط أيضا، إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ مايو أيار 2021.

وقال بوب يوجر من بنك ميزوهو في مذكرة “من المحتمل حدوث زيادة كبيرة أخرى هذا الأسبوع”.

وقالت شركة ترانسنيفت، التي تحتكر خطوط أنابيب النفط الروسية، يوم الاثنين إنها بدأت ضخ النفط من قازاخستان إلى ألمانيا عبر بولندا من خلال خط أنابيب دروجبا، بينما أوقفت عمليات التسليم إلى بولندا.

 

وأعلنت روسيا هذا الشهر خطة لخفض صادراتها النفطية عبر موانئها الغربية بما يصل إلى 25 بالمئة في مارس آذار مقارنة مع فبراير شباط، وهو ما يتجاوز خفضها السابق للإنتاج الذي بلغ خمسة بالمئة.

ومع ذلك، يرى معظم المحللين أن حظرا فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية المنقولة بحرا وسقفا دوليا للأسعار ليس لهما سوى تأثير ضئيل على الإمدادات العالمية الكلية.