أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أنه لا يزال هناك عدم يقين في شأن متى ستنفد السيولة اللازمة لسداد ديون الحكومة، لكنّها ستُبقي الكونغرس على علم بأي تغيير في الموعد الذي قد يكون في 1 حزيران.

وقالت يلين لتلفزيون “بلومبرغ” إنها ستلتقي مع كبار المصرفيين في وول ستريت للحديث عن سقف الدين الأسبوع المقبل، ورأت أنه من المناسب أن يتحدّثوا عن كيفية تأثير الجدل الخاص بسقف الدين على الاقتصاد الأميركي.

وأكدت أن عدم رفع الكونغرس لسقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية، وذلك في حديثها على هامش اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة السبع في اليابان.

وأبلغت المشرّعين الأسبوع الماضي بأن وزارة الخزانة لن تكون قادرة على دفع جميع فواتير الحكومة بحلول 1 حزيران، إذا لم يتم رفع سقف الدين الاتحادي.

ولا يزال الخلاف مستمراً بين الرئيس جو بايدن وحزبه الديمقراطي وبين الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب حول الحاجة إلى رفع سقف الدين الذي يعكس الأموال الاتحادية التي سبق إنفاقها.

ويُصرّ بايدن على أن الكونغرس عليه واجب دستوري لرفع سقف الدين من دون شروط، فيما يصرّ الجمهوريون على ربط أي رفع بتخفيضات شاملة في الموازنة.

وبخلاف معظم البلدان المتقدّمة، تضع الولايات المتحدة سقفاً لحد الاقتراض ويجب على المشرّعين بشكل دوري رفع هذا السقف لأن الحكومة تنفق أكثر من إيراداتها.

وتجنّبت يلين الرد على سؤال عما إذا كانت وزارة الخزانة ستواصل سداد مدفوعات الأوراق المالية إذا تم تجاوز سقف الدين – وهو احتمال أثير خلال مناقشة سابقة لسقف الدين. وقالت إنه لا يوجد خيار جيد سوى أن يرفع الكونغرس سقف الدين كما فعل 80 مرة تقريباً منذ عام 1960.

وأشارت إلى أن وزارة الخزانة قد تكون قادرة على تقديم إيضاحات أكثر دقة حول الوقت المحدد لنفاد السيولة اللازمة لسداد فواتير الحكومة مع اقتراب الموعد.