خفضت الصين على نحو غير متوقع معدلات الفائدة الرئيسية للمرة الثانية في ثلاثة أشهر فيما نما الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في يوليو تموز دون التوقعات، مما يشير إلى ضرورة تكثيف صانعي السياسة تدابير الدعم لتعزيز الانتعاش المتعثر.
وقال بنك الشعب الصيني إنه خفض سعر الفائدة على قروض قيمتها 401 مليار يوان، أي ما يعادل 55.25 مليار دولار، ضمن تسهيل إقراض متوسط الأجل مدته عام واحد لبعض المؤسسات المالية 15 نقطة أساس إلى 2.50% من 2.65% سابقا.
استطلاع رويترز
وفي استطلاع أجرته رويترز لآراء 26 مراقبا للسوق هذا الأسبوع، توقع 20 مشاركا أن يترك البنك المركزي معدل الفائدة دون تغيير، مقابل ستة توقعوا انخفاضها هامشيا.
وقال البنك المركزي في بيان على الإنترنت إنه ضخ أيضا 204 مليارات يوان من خلال إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام مع خفض تكاليف الاقتراض عشر نقاط أساس إلى 1.80% من 1.90% سابقاً.
وكان بنك الشعب الصيني خفض معدلات الفائدة الرئيسية في يونيو حزيران لدعم الاقتصاد، لكن البيانات تأتي ضعيفة بشكل متزايد منذ ذلك الحين.
تباطؤ نمو الناتج الصناعي
فعلى سبيل المثال، نما الناتج الصناعي 3.7% في يوليو تموز عنه قبل عام، متباطئا من 4.4% في يونيو حزيران، بينما ارتفعت مبيعات التجزئة أيضا بوتيرة أبطأ الشهر الماضي.
وجاءت بيانات الإنتاج التي أصدرها المكتب الوطني للإحصاء اليوم أقل من التوقعات بزيادة 4.4% في استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين.
ارتفعت مبيعات التجزئة 2.5% فقط، متراجعة عن زيادة 3.1% في يونيو حزيران، على الرغم من موسم السفر الصيفي. وتوقع المحللون ارتفاعها 4.5%.
في غضون ذلك، زاد الاستثمار في الأصول الثابتة 3.4% في الأشهر السبعة الأولى من 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مقابل توقعات بارتفاعه 3.8%.
انخفاض الاستثمار العقاري
كما انخفض الاستثمار العقاري في الصين 8.5% في الأشهر السبعة الأولى عن الفترة ذاتها من العام السابق.
وأظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن مبيعات العقارات حسب المساحة تراجعت 6.5% في الفترة من يناير إلى يوليو مقارنة بالعام السابق، وسط طلب لا يزال ضعيفا وأزمة ديون متفاقمة.
وتراجعت عمليات البناء الجديدة 24.5% حتى يوليو تموز على أساس سنوي.
وتفاقمت أزمة ديون العقارات في الصين وسط غياب الدعم السياسي القوي، مما زاد من مشاكل التعافي الاقتصادي المتعثر.
وتأتي الأرقام المعلنة اليوم عقب صدور مجموعة بيانات قاتمة الأسبوع الماضي بما في ذلك أرقام التجارة وأسعار المستهلكين المخيبة للآمال وانخفاض نمو الائتمان على نحو قياسي. وتزيد هذه البيانات الضعيفة من الحاجة الملحة لمزيد من تدابير الدعم الحكومي.
