قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، إنه سيتم دفع رواتب القطاع العام بالدولار الأميركي، وأكد أن المصرف لن يقوم بتغطية عجز الدولة ولن يتم طباعة عملة.

وأوضح منصوري أن دفع رواتب القطاع العام سيتم بحساب 85500 ليرة للدولار الواحد، دون المس بالاحتياطي الإلزامي، وأشار إلى أنه وبعد حوالي 4 سنوات من الأزمة، فشل لبنان في إقرار قوانين للخروج من هذه الوضعية.

وكشف المسؤول ذاته إلى أن المصرف اتفق على تأمين احتياجات الجيش والقوى الأمنية من دون المساس بالاحتياطي، مشيرًا إلى أن نفس هذه الاحتياجات موجودة لدى الوزارات وكل مؤسسات الدولة، وقال إنه “لا يمكن تأمين كل المبال دفعة واحدة على الرغم من أن الوزارات تحتاجها فورًا.

وأكد منصوري أن المصرف المركزي لن يقوم بتغطية عجز الدولة ولن يتم طباعة عملة لبنانية، وأنه لن يُمس بالاحتياطيات على الإطلاق، وأنه بالرغم من التدخل في السوق فإن الكتلة النقدية انخفضت وتم التوافق على أن يكون الاستقرار النقدي هو الأولوية.

وعبر المنصوري على أن المصرف على استعداد لوضع كافة إمكاناته لإنجاز القوانين المطلوبة في جلسات نيابية متتالية.