ضخت الصين مبلغاً قياسياً 218.3 مليار يوان (31 مليار دولار) من رأس المال في قطاع البنوك الإقليمية الهش خلال العام الماضي، باستخدام السندات ذات الأغراض الخاصة.

ووفقاً لبيانات شركات الخدمات المالية الصينية Wind، فإن مبيعات السندات المستخدمة لتعزيز الاحتياطات الرأسمالية لدى المقرضين الإقليميين ارتفعت بنحو 3 أضعاف في 2023 مقارنة بمستويات 2022.

والسندات المباعة من قبل الحكومات المحلية والتي لا يمكن استخدام عوائدها إلا في ضخ الأموال دخل البنوك، استخدمت أيضاً لتعجيل اندماجات المقرضين الضعفاء داخل الأقاليم الصينية المثقلة بالديون، والتي تعاني من أجل التكيف مع المخاطر داخل القطاع العقاري الصيني.

وقالت المحللة لدى وكالة موديز لخدمات المستثمرين يوليا وان في تصريحات نقلتها Financial Times إن المقرضين الإقليميين بما في ذلك البنوك التجارية في الحضر والريف تمتلك 25% من أصول النظام المصرفي الصيني.

وتوقعت وان ارتفاع المخاطر التي تتعرض لها البنوك على مدار فترة الإثني عشر شهراً المقبلة نتيجة التعرض إلى قطاعات البناء والتجزئة والصناعة والبناء.

وتخفض معدلات الفائدة أرباح البنوك بسبب خفض الفجوة بين الكمية التي تدفعها على الودائع والتي تحصلها من القروض.

كما تزامن تسارع مبيعات السندات الخاصة مع قفزة في عدد اندماجات البنوك الإقليمية.

ولدى الصين شبكة تضم أكثر من 4 آلاف بنك، لكن المخاوف بشأن صحتها تزايدت منذ أن أُجبر بنك Baoshang -غير المعروف نسبياً- على استحواذ الدولة عليه في 2021.