أبقى بنك الاحتياطي الفدرالي على أسعار الفائدة دون تغير عند نطاق 5.25 إلى 5.5% تماشياً مع التوقعات، للمرة الرابعة على التوالي، خلال اجتماعه الأربعاء أولى اجتماعته لعام 2024.
وقال الفدرالي في محضر اجتماعه الذي استمر على مدار يومين، إنه أنتهي من دورة تشديد السياسة النقدية، لكنه غير مستعد الآن لخفض الفائدة.
فيما أزالت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية اللغة التي أشارت إلى الرغبة في الاستمرار في رفع أسعار الفائدة حتى تتم السيطرة على التضخم وكان في طريقه نحو هدف بنك الاحتياطي الفدرالي عند 2%.
وقبل إعلان القرار توقعت أسواق العقود الآجلة احتمالًا بنسبة 65% تقريبًا أن يقوم بنك الاحتياطي الفدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في مارس (آذار)، ارتفاعًا من احتمالات بنسية 41% يوم الثلاثاء، وفقًا لأداة FedWatch من CME.
وقبل ختام الاجتماع، سادت حالة شبه يقين من أن البنك المركزي سيترك أسعار الفائدة القياسية في نطاقها الحالي. وبشكل عام، توقع المشاركون في السوق خفضًا تراكميًا قدره 150 نقطة أساس بحلول اجتماع بنك الاحتياطي الفدرالي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ارتفاعًا من 130 نقطة أساس في التوقعات قبل أسبوعين.
وفي الوقت نفسه، كان المستثمرون يترقبون سماع أي تفاصيل حول خطة بنك الاحتياطي الفدرالي لإنهاء تقليص ميزانيته العمومية، وهي عملية تعرف باسم التشديد الكمي. وخرج ما يقرب من 1.3 تريليون دولار من السندات من الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفدرالي والتي بلغت حوالي 9 تريليون دولار في منتصف عام 2022، مما أدى إلى انخفاض السيولة في السوق بشكل عام.
وساعدت علامات التباطؤ في سوق العمل على تغيير التوقعات بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه بنك الاحتياطي الفدرالي في خفض أسعار الفائدة القياسية.
ويوم الأربعاء انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 10.3 نقطة أساس ليصل إلى 3.954%، مما جعله بالقرب من أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع. وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عامًا بمقدار 8.3 نقطة أساس ليصل إلى 4.195%. وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، والذي يتحرك عادة بما يتماشى مع توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 13.8 نقطة أساس إلى 4.221%.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية يوم الأربعاء إنها تخطط لمواصلة زيادة أحجام مزادات السندات تدريجيًا حتى أبريل (نيسان)، ولكن بعد ذلك لا تتوقع زيادات أخرى على مدى الأرباع القليلة القادمة على الأقل.
وقالت وزارة العمل الأميركية إن تكاليف العمالة الأميركية ارتفعت أقل من المتوقع في الربع الرابع مما أدى إلى أقل زيادة سنوية في عامين. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 107 آلاف وظيفة في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حسبما أظهر تقرير التوظيف الوطني يوم الأربعاء. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع عدد الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 145 ألف وظيفة.
وقال غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في “إيرنست آند يونغ”: “ما زلنا نتوقع اعتدالًا في مكاسب الأجور في الأشهر المقبلة مع تراجع ظروف سوق العمل وتوافق الطلب على العمالة بشكل أفضل مع عرض العمالة”.
