انزلق الاقتصاد الياباني نحو ركود تقني بعد انكماش مفاجئ للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من 2023.

ووفقاً للبيانات الحكومية الصادرة اليوم الخميس الخامس عشر من فبراير شباط، تراجع الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنحو 0.4% في الربع الأخير من 2023 على أساس سنوي، ومقابل انكماش بنسبة 3.3% في الربع الثالث من 2023.

وتعد المستويات المسجلة في الربع الأخير من العام الماضي دون توقعات المحللين بنمو الناتج المحلي الإجمالي 1.4%.

أما على أساس فصلي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.1%، بعدما تراجع بنسبة 0.8% في الربع الثالث. أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى نمو الاقتصاد بنسبة 0.3%.

وتعقد بيانات النمو الأخيرة مهمة بنك اليابان نحو تطبيع السياسة النقدية. كما تشير إلى أن ألمانيا تحل محل اليابان كثالث أكبر اقتصاد في العالم العام الماضي من حيث القيمة الدولارية.

ويتوقع الكثير من المحللين أن يبتعد بنك اليابان عن سياسته لمعدلات الفائدة السالبة في اجتماع أبريل نيسان المقبل، بمجرد أن تؤكد مفاوضات الأجور الربيعية السنوية اتجاهاً لزيادة الأجور بشكل ملموس.

هذا وانخفض الاستهلاك الخاص في اليابان 0.2% في الربع الرابع على أساس فصلي، ومقابل توقعات نموه 0.1%.

جدير بالذكر أن التضخم الأساسي في اليابان الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة تجاوز مستهدف بنك اليابان البالغ 2% على مدار 15 شهراً على التوالي.

وتؤكد بيانات النمو التي جاءت أقل من توقعات المحللين أن معدلات التضخم المرتفع تضر الاستهلاك المحلي على الرغم من احتمالية ارتفاع الأجور.