ويطرح مشروع القانون إشكاليات عدّة تتعلّق بإعادة الهيكلة وصولاً الى التصفية فأموال المودعين وغيرها، وفي هذا الإطار يؤكّد الخبير الاقتصادي أنطوان فرح للكلمة أونلاين، أنّ لاشكّ في أنّ خطّة الحكومة الجديدة لإعادة الانتظام إلى العمل المصرفي والانتظام المالي، أي الخطّة الشاملة التي سُربّت للاعلام، والتي لم يتم حتّى الآن مناقشتها على طاولة مجلس الوزراء، مخيبّة للآمال وخصوصاً أنّها أتت في الروحيّة ذاتها للخطط السابقة التي تمّ اسقاطها، مشيراً إلى أنّ الخطّة تنصّ على أنّ الدولة تحاول إعفاء نفسها ومصرفها المركزي من أي مسؤوليّة، مع العلم، أنّ الدولة هي من أنفقت وأهدرت أموال المودعين، وتأكّد ذلك بعد صدور التدقيق الجنائي من “ألفاريز”، حيث كشفت تفاصيل دقيقة عن كيفية هدر الدولة لأموال المودعين، وتمّ تقدير هذه الأموال بـ 51 مليار دولار لسنة الـ2020
ولفت إلى أنّ الدولة اللّبنانيّة اقترضت 16 مليار ونصف من مصرف لبنان ولم تسددهم حتّى الآن، وبالتالي الدولة، بحسب التدقيق الجنائي، مسؤولة وحدها لسنة 2020 عن 67.5 مليار دولار، لذلك لا تسطيع الدولة رسم أي خطة تعفي نفسها فيها من دفع أي التزام.
“هيدا كذب ودجل”، بهذه العبارة وصف فرح كلام الدولة حول دفع أموال المودعين، مشدداً على أنّ أكثريّة المودعين لن يحصلوا على أموالهم.
وختم، المشكلة صعبة للغاية، وهذه الخطط لن تجدي نفعاً، خاصةً بعد صدور قرار من مجلس شورى الدولة الذي قضى بإبطال البند المتعلق بشطب “المطلوبات” على مصرف لبنان تجاه المصارف من الخطة السابقة، لذا أصبح من المستحيل على الحكومة الاستمرار في هذا النوع من الخطط. فالحكومة أصبحت ملزمة اليوم بتغيير وتعديل في الخطة عند البدء في مناقشتها، حيث يجب إجراء تعديلات ضرورية وجزرية تعيدها إلى الواقعية وإلى توزيع عادل للمسؤوليات بينها وبين المصرف المركزي والمصارف لتكون خطة قابلة للعيش ومحقّة للمودعين.
