يعكس توسع نشاط المصانع في الصين للمرة الأولى منذ ستة أشهر إشارة إيجابية لبكين في الوقت الذي يواجه فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تباطؤا عقاريا عميقا وضعف ثقة المستثمرين.

وقال المكتب الوطني للإحصاء، الأحد 31 مارس/ آذار، إن مؤشر مديري المشتريات الصناعي بلغ 50.8 نقطة في مارس، ارتفاعًا من 49.1 في فبراير/ شباط والأعلى خلال عام، بدعم من ارتفاع طلبات التصدير. تشير القراءة فوق 50 إلى التوسع عن الشهر السابق.

لكن المكتب الوطني للإحصاء حذر من أن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم الحكومي للصناعة؛ حيث تعاني الشركات من “عدم كفاية الطلب في السوق”، مما يؤكد المخاوف بين شركاء الصين التجاريين من أن الطاقة الصناعية الفائضة يمكن أن تمتد إلى أسواق التصدير.

استئناف العمل والإنتاج

وقال كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء، تشاو تشينغهي، في بيان: “في مارس، مع تسريع الشركات لاستئناف العمل والإنتاج بعد عيد الربيع، زاد نشاط السوق”.

وأظهر الاقتصاد الصيني علامات استقرار في الأسابيع الأخيرة بعد إشارات متباينة العام الماضي، عندما قالت بكين إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 5.2% على الرغم من ضعف إيرادات التصدير ومبيعات العقارات.

وحدد الحزب الصيني الحاكم هدف نمو بنسبة 5 % للعام 2024، وهو نفس معدل العام الماضي، في اجتماع هذا الشهر للبرلمان الصيني. وقال المحللون إن الهدف طموح وسيتطلب زيادة دعم التحفيز، وفق تقرير لصحيفة Financial Times البريطانية.

الأرباح الصناعية

لكن الأرباح الصناعية في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى فبراير/ شباط بلغت أعلى مستوى لها منذ 25 شهراً، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الأربعاء الماضي. وقال اقتصاديون إن هذا يشير إلى أن القطاع الصناعي وصل إلى أدنى مستوياته.

وبحسب كبير الاقتصاديين الصينيين في UBS، تاو وونغ، فإن أرقام مؤشر مديري المشتريات تشير إلى أن طلبيات التصدير انتعشت بينما انتعش النشاط المحلي في الجزء الثاني من مارس/ آذار.

كما  أن معظم المكونات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات تحسنت باستثناء أسعار بوابة المصنع، مما يشير إلى أن طلب المستهلكين ربما لا يزال ضعيفا نسبيا. كما أظهر المكون الفرعي الخاص بالتوظيف تحسنًا طفيفًا فقط.

وعدل  Citi هذا الأسبوع تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله في 2024 إلى 5% من 4.6%، مستشهداً بالبيانات الأخيرة والاستجابات السياسية الأكثر صرامة من الحكومة.

وبالإضافة إلى الأرباح الصناعية القوية، قال البنك إن الصادرات فاقت التوقعات، وكان نشاط الخدمات قويا خلال عطلة العام القمري الجديد، كما كان الإنفاق الرأسمالي والاستثمار في البنية التحتية قويا.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي، الذي يشمل الخدمات والبناء، 53 في مارس/ آذار، ارتفاعًا من 51.4 في فبراير/ شباط وهو الأعلى منذ منتصف العام الماضي.

وتأتي علامات الاستقرار بعد أن سعى الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى إرسال إشارة قوية إلى المستثمرين الأجانب من خلال اجتماعه مع الرؤساء التنفيذيين الأميركيين في بكين يوم الأربعاء.

طلبيات التصدير الجديدة

وفي تقرير مؤشر مديري المشتريات يوم الأحد، قال المكتب الوطني للإحصاء إن مؤشرات طلبيات التصدير الجديدة والواردات بلغت 51.3 و50.4 على التوالي، بزيادة قدرها خمس وأربع نقاط عن الشهر السابق.

وقال المكتب إن الزيادة جاءت بقيادة صادرات الألياف الكيماوية والمطاط والمنتجات البلاستيكية، بالإضافة إلى السيارات ومعدات الكمبيوتر والاتصالات.

كما أوضح المكتب الوطني للإحصاء أن نتائج مؤشر مديري المشتريات تعكس “المنافسة الصناعية الشديدة ونسبة عالية من الشركات التي لديها طلب غير كاف في السوق. علاوة على أن السياسات الرامية إلى تعزيز الاستهلاك المحلي من خلال تحديث المعدات على نطاق واسع وتجارة السلع الاستهلاكية “تحتاج إلى مزيد من التفصيل والتنفيذ” لتوفير دعم قوي للمصنعين.

وفي مذكرة بحثية هذا الأسبوع، قالت ING إن التعافي المستمر للتصنيع سيسهم في تحقيق هدف بكين المتمثل في الوصول إلى هدف النمو لعام 2024، “لكن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من السياسات الداعمة للحفاظ على الزخم والتعافي”.