أظهر تقرير صادر عن مكتب إحصاءات العمل حول فرص العمل ومسح دوران العمالة JOLTS، الثلاثاء، أن عدد الوظائف المتاحة ارتفع إلى 8.76 مليون في فبراير / شباط من الرقم المنقح بالخفض البالغ 8.75 مليون في يناير/ كانون الثاني. كما زاد التوظيف.

وكان الفدرالي الأميركي يبحث عن ظروف أكثر ليونة في سوق العمل من خلال تقليص عدد فرص العمل المتاحة، بدلاً من خسارة الوظائف بشكل كامل. وطالما ظلت الوظائف الشاغرة مرتفعة، فمن المرجح أن تستمر الأجور في النمو، ما قد يؤثر على التضخم أيضاً.

وأكد رئيس الفدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي، أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة، وأن صناع السياسات يرغبون في رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم يتراجع بشكل مستدام قبل القيام بخفض أسعار الفائدة.

وتكتسب بيانات فرص العمل أهمية كبيرة كونها مؤشر على حالة سوق العمل الأميركي ومدى قدرته على مجاراة ارتفاع الفائدة، حيث يشير جيروم باول إلى فرص العمل الأميركية كثيراً عند الحديث عن مدى قوة سوق العمل والاقتصاد الأميركي.

في الوقت نفسه، هناك بعض الدلائل على أن سوق العمل تتراجع. وأظهر مسح فرص العمل، أن عمليات تسريح العمال ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ عام تقريباً، وخصوصاً في مجالي الترفيه والضيافة.

بلغ معدل ترك العمل، والذي يقيس المغادرين طوعاً من العمل كنسبة من إجمالي العمالة، حوالي 2.2%، وهو أدنى مستوى منذ 2020.

يؤشر الاعتدال في ترك العمل إلى أن الأميركيين يشعرون بثقة أقل في قدرتهم على العثور على وظائف أخرى في الوضع الحالي، أو انخفاض زيادة الراتب في حال انتقالهم إلى عمل جديد.

انخفضت نسبة الفرص المتاحة للعاطلين عن العمل إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر عند 1.36%، ورغم أن هذا الرقم لا يزال يشير إلى حد ما إلى ضيق سوق العمل، إلا أنه انخفض بشكل كبير خلال العام الماضي. وفي ذروتها في عام 2022، كانت النسبة اثنين إلى واحد.

ومن المفترض صدور تقرير الوظائف الشهري للحكومة في نهاية الأسبوع، والذي يتوقع الاقتصاديون أن يظهر أن أصحاب العمل أضافوا أكثر من 200 ألف وظيفة للشهر الرابع على التوالي في مارس/ آذار.