أرشيف التصنيف: أخبار وآراء

أخبار وآراء, أسهم وسلع

كبار المستثمرين بقيادة وارن بافيت يتخارجون من أسهم التكنولوجيا الصينية

اتجه بعض أشهر المستثمرين على مستوى العالم للتخارج من أسهم التكنولوجيا الصينية في مواجهة الإجراءات التنظيمية التي تطبقها بكين وإجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا وتراكم التحديات الاقتصادية لدى الدولة الآسيوية.

وتعد شركة الملياردير وارن بافت Berkshire Hathaway أبرز المتجهين لخفض حيازتهم في سوق الأسهم الصينية، بحسب بيزنس إنسايدر.

وعلى الرغم أن حصة الشركة في صانعة السيارات الكهربائية الصينية BYD كانت قد وصلت إلى حوالي 10 مليارات دولار في يونيو حزيران الماضي، فإن  Berkshire Hathaway باعت نحو 8% من حصتها بقيمة 600 مليون دولار على مدار الشهرين الماضيين.

أما المثال الثاني فهو اليابانية SoftBank التي استثمرت 20 مليون دولار في الصينية Alibaba في عام 2000.

وعلى الرغم أن الشركة لا يزال لديها حصة بنسبة 24% في شركة التجارة الإلكترونية حتى أكتوبر تشرين الأول من عام 2020 فإن تلك الحصة تقلصت بنحو 70% منذ وقتها.

وكانت صحيفة فاينانشال تايمز أفادت في أغسطس آب بأن SoftBank تنوي تقليص هذه الحصة إلى حوالي 15%.

كما تعد Naspers الجنوب إفريقية أبرز الشركات التي اتجهت للتخارج من سوق أسهم التكنولوجيا الصيني وذلك عبر تقليص استثماراتها في Tencent.

وفي عام 2001 استثمرت الشركة 32 مليون دولار في Tencent من أجل حصة قدرها 45.6%.

وعلى الرغم أن Prosus التابعة لـNaspers تمتلك اليوم 30% من الشركة الصينية إذ تبلغ قيمة تلك الحصة 100 مليار دولار، فإنها أعلنت مؤخراً أنها ستقلص تلك الحيازة.

أخبار وآراء, التقرير اليومي

عقبات تعترض محاولة لبنان التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي

بعد مرور خمسة أشهر على مسودة اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي التي بثت الآمال في أن يتمكن أخيرا من تجميع عناصر خطة إصلاح اقتصادي لمعالجة الانهيار المالي في البلاد، تعرقل النخب السياسية والمالية آفاق تأمين أي حزمة إنقاذ.

فما زالت مساعي تنفيذ ثمانية إصلاحات طلبها صندوق النقد تراوح مكانها دون تقدم أمام مقاومة سياسيين يدافعون عن مصالح خاصة ويفلتون من المحاسبة.

ويعني هذا أن لبنان لن يجد على الأرجح شيئا يُذكر ليقدمه في الاجتماع السنوي لمجلس إدارة الصندوق في أكتوبر تشرين الأول لدعم مساعيه من أجل الحصول على مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار، كما يزيد من الشكوك فيما إذا كانت الحكومة ستتوصل لخطة تداوي الأزمة.

وفي الأسبوع الماضي، قال صندوق النقد الدولي للحكومة إن محاولتها الوحيدة حتى الآن لإصلاح تشريعي يعالج الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ ثلاث سنوات -وهي تعديلات في قانون السرية المصرفية- لا تزال بها “أوجه قصور رئيسية”، بعد أن خفف النواب من النص الأصلي، وفقا لموجز قانوني من الصندوق اطلعت عليه رويترز.

وإضافة إلى الآفاق القاتمة، تواجه خطة لسد فجوة في موارد الدولة المالية -تبلغ نحو 72 مليار وتتزايد- اعتراضات بعضها من بنوك ترى أن الخطة تلقي جانبا كبيرا من العبء عليها.

وجاءت أحدث معارضة يوم الخميس من مجموعة من قادة الأعمال والمسؤولين السابقين أطلقت من جانبها نسخة من خطة التعافي تعكس بعض مخاوف البنوك.

ومع غياب مثل هذه الخطة، التي عرقل سياسيون ومصرفيون نسخة مبكرة منها عام 2020، يدفع المدخرون العاديون الثمن إذ يُحرمون من السحب من الودائع في نظام مصرفي مجمد تنخفض فيه قيمة أموالهم منذ عام 2019.

وقال النائب إبراهيم منيمة “من الواضح أنه لا توجد إرادة سياسية للإصلاح… لا يمكنك فصل السياسة عن الاقتصاد لا سيما في لبنان”.

وهذا الجمود يزيد من المخاوف من أن تترك النخبة الحاكمة -التي يتهمها البنك الدولي بتدبير الأزمة عمدا- الأمور على ما هي عليه إلى أجل غير مسمى.

وتفاقِم الأزمة القائمة الفقر وهجرة الكفاءات ومخاطر عدم الاستقرار في بلد له تاريخ من الحرب الأهلية.

وعلى الرغم من عدم حدوث أي تقدم، ليس هناك ما يشير إلى انسحاب صندوق النقد الدولي. وفي حين تحث مسودة الاتفاق على تنفيذ الإصلاحات في الوقت المناسب، فإنها لا تحدد موعدا نهائيا.

وتقول الحكومة إنها لا تزال ملتزمة بمسار صندوق النقد الدولي، الذي يُنظر إليه على أنه السبيل الوحيد للخروج من أزمة متجذرة عبر سنوات من الفساد والهدر والسياسات المالية غير المستدامة.

* حلول “سحرية”

يعلق البعض آمالهم في اتجاه آخر، إذ يتوقعون أن تقدم حقول الغاز البحرية غير المؤكدة سبيلا للخلاص يوما ما، على الرغم من أن تطويرها يمكن أن يستغرق سنوات. وقال حزب الله المدعوم من إيران إن هذا هو الحل الوحيد.

وأيدت بنوك أيضا اقتراحا باستخدام جزء من احتياطيات النفط والغاز المستقبلية لسد الفجوة المالية، وهي فكرة يقول خبراء في شؤون صندوق النقد الدولي إنها لن تلقى قبولا لدى الصندوق.

قال الوزير السابق والمحامي المتخصص في الشؤون المالية كميل أبو سليمان “هناك اعتقاد بوجود حل سحري.. ألا وهو النفط والغاز.

“هذا ليس بديلا عن الإصلاح الجوهري”.

وأشار إلى المصالح الخاصة والافتقار إلى “القيادة الأخلاقية” ضمن أسباب عدم تحرك السياسيين الذين تمكنوا من الاحتفاظ بالسلطة بعد الانتخابات رغم بقاء الأزمة.

من ناحية أخرى، تنفد الاحتياطيات من العملة الأجنبية التي تمثل ما تبقى من أموال المودعين. وقال البنك المركزي في يونيو حزيران إن هذه الاحتياطيات انخفضت بمقدار 2.2 مليار دولار في 2022 إلى نحو 11 مليار دولار.

وتُظهر التعديلات المخففة لقانون السرية المصرفية مقاومة الإصلاح.

فقد سمحت مسودة أولية برفع السرية المصرفية من أجل التحقيق في “جميع الجرائم المالية”، لكن النسخة التي وافق عليها البرلمان في يوليو تموز أضعفتها ولم تسمح سوى لبعض الهيئات الحكومية برفع السرية في قضايا تتعلق بجرائم محددة.

وأشار موجز صندوق النقد الدولي الذي اطلعت عليه رويترز إلى أن البرلمان اللبناني يعيد البنود الملغاة.

* تقسيم الخسائر

لا يزال الخلاف حول كيفية توزيع خسائر القطاع المالي معقدا.

وتهدف خطة الحكومة التي وضعها سعادة الشامي نائب رئيس الوزراء اللبناني إلى توزيع الخسائر بطريقة تحمي المودعين والدولة وذلك عبر شطب جزء كبير من ديون البنك المركزي للبنوك التجارية، والتي ستتكبد خسائر كبيرة، وهو ما يتفق مع مبادئ صندوق النقد الدولي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير قوله إنه بموجب الخطة البديلة التي أطلقتها الهيئات الاقتصادية يوم الخميس ستتحمل البنوك المسؤولية لكن دون دفع القطاع نحو الإفلاس.

وقالت أربعة مصادر مطلعة على الخطة إنها ستقلب التسلسل الهرمي للمطالبات.

ولم يحرز لبنان أي تقدم يذكر في بقية قائمة المهام التي كان الشامي يأمل في الانتهاء منها بحلول سبتمبر أيلول حتى يمكن التواصل مع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بحلول أكتوبر تشرين الأول.

ولا يبشر التقويم السياسي بالخير.. فالرئيس ميشال عون سيترك منصبه في 31 أكتوبر تشرين الأول دون أي إشارة حتى الآن لاتفاق حول من سيخلفه، في حين تدير الأمور حكومة لتصريف الأعمال منذ انتخابات مايو أيار بسبب الانقسامات حول تشكيل مجلس جديد للوزراء.

أخبار وآراء

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس ،

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس في قرار السياسة النقدية في سبتمبر ، كما كان متوقعًا.

في ما يلي توقعات البنك المركزي الأوروبي للتضخم:

2022 8.1٪ مقابل 6.8٪ سابقًا.
 2023 5.5٪ مقابل 3.5٪ سابقًا.
 2024 2.3٪ مقابل 2.1٪ سابقًا.

الناتج المحلي الإجمالي:

2022 3.1٪ مقابل 2.8٪ سابقًا.
 2023 0.9٪ مقابل 2.1٪ سابقًا.
 2024 1.9٪ مقابل 2.1٪ سابقًا

بانتظار المؤتمر الصحافي لرئيسة المركزي …

……………………………

المؤتمر الصحافي لرئيسة المركزي الأوروبي  كريستين لاغارد:

مخاطر من تباطؤ معدل النمو بالتأكد، وسيحدث ذلك على المدى القصير.

– نتوقع ارتفاع التضخم.

– نسبة رفع الفائدة القادمة ليس بالأكيد أنها ستكون 75 نقطة أساس، هذه النسبة لن تكون العادية.

– الوضع قاتم وسيناريو التباطؤ ليس ورديًا.

– نلاحظ ضعف اليورو وتراجعه.

– رغم رفع سعر الفائدة، لازلنا ندعم الاقتصاد في منطقة اليورو.

– لا تظنوا أني أعلم ما النسبة النهائية لأسعار الفائدة التي سنتوقف عندها.