متابعة قراءة المركزي الأسترالي يرفع أسعار الفائدة بـ50 نقطة أساس إلى 1.35% →

متابعة قراءة الدولار لا يزال قوي والمركزي الأوروبي سيرفع الفائدة تجنباً لفقدان اليورو زخمه أمام الدولار →

متابعة قراءة الإغلاقات تجبر الشركات الصينية على الإعلان عن تباطؤ في النمو بالربع الثاني →

متابعة قراءة “لاغارد” تخفف من مخاطر حدوث ركود.. والمركزي الأوروبي يستعد لرفع الفائدة →

متابعة قراءة أميركا تحظر واردات الذهب من روسيا →

متابعة قراءة زعماء المجموعة اتفقوا على بحث تحديد حد أقصى لأسعار الواردات من النفط والغاز الروسيين →

قلص صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي بسبب زيادات جريئة في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفدرالي، لكن الصندوق توقع أن الولايات المتحدة ستتجنب “بالكاد” ركودًا اقتصاديًا.

وقال صندوق النقد الدولي في تقييم سنوي للسياسات الاقتصادية الأميركية إنه يتوقع الآن نمو إجمالي الناتج المحلي الأميركي بنسبة 2.9% في 2022 مقابل أقرب توقع له ونسبته 3.7% في أبريل نيسان.

وبالنسبة لعام 2023 خفض صندوق النقد الدولي توقعه لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.7% من 2.3%، ويتوقع الآن معدل نمو ضئيلًا نسبته 0.8% لعام 2024.

تحديات اقتصادية

قالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في بيان “ندرك أن هناك دربًا يزداد ضيقًا لتجنب كساد في الولايات المتحدة” مشيرة إلى أن هذا التصور ينطوي على درجة كبيرة من الغموض.

وقالت جورجيفا “الاقتصاد يواصل التعافي من جائحة كورونا كما أن الصدمات القوية ما زالت تعصف بالاقتصاد من آثار الحرب الروسية الأوكرانية ومن عمليات الإغلاق في الصين”.

وأضافت “من المؤكد أن حدوث مزيد من الصدمات السلبية سيجعل الوضع أكثر صعوبة”.

واشنطن ترد على صندوق النقد الدولي

قالت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الجمعة ردًا على تقليص صندوق النقد الدولي توقعه لنمو الاقتصاد الأميركي إنها تقدر الرؤية الاقتصادية التي قدمها الصندوق.

من جهة أخرى، قال جورجيفا أن مناقشاتها مع وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين ورئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول “لا تترك مجالًا للشك في التزامهما بخفض التضخم مرة أخرى”.

اجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي الجمعة 24 يونيو حزيران، للاستعداد لمزيد من الخفض في إمدادات الغاز الروسي والحد من تأثير ذلك على التضخم والبحث عن إمدادات بديلة، واتهموا موسكو باستخدام الطاقة “كسلاح” من خلال تقليص الإمدادات الذي حذرت ألمانيا من أنه قد يعطل صناعتها جزئياً.

وبعد يوم من الاحتفالات بوضع كييف على طريق الانضمام إلى التكتل، كانت القمة التي عُقدت اليوم الجمعة في بروكسل فرصة لتحليل التأثير الاقتصادي للحرب الروسية الأوكرانية.

وقال كريسيانيس كارينز رئيس وزراء لاتفيا “لقد تلاشى مفهوم الطاقة الرخيصة، وتلاشى مفهوم الطاقة الروسية بشكل أساسي، ونحن جميعاً في طور تأمين مصادر بديلة”، مضيفاً أنه يتعين على الحكومات “دعم شرائح المجتمع التي تعاني أكثر من غيرها”.

وسينحي زعماء دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 باللائمة في الارتفاع الهائل في الأسعار وتراجع النمو العالمي على الحرب التي بدأت قبل 4 أشهر بالضبط، بحسب مسودة بيان القمة التي اطلعت عليها رويترز.

وفي أعقاب العقوبات الغربية غير المسبوقة المفروضة بسبب الحرب الروسية، تأثرت حتى الآن عشرات الدول الأوروبية بشدة من خفض تدفقات الغاز من روسيا.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي قبل محادثات اليوم الجمعة “إنها مسألة وقت فقط قبل أن يوقف الروس جميع شحنات الغاز”.

وحذر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك من أن بلاده قد تواجه نقصاً في الغاز إذا ظلت الإمدادات الروسية منخفضة كما هي حالياً، وسيتعين إغلاق بعض الصناعات مع حلول الشتاء.

واعتماد الاتحاد الأوروبي على روسيا في ما يصل إلى 40% من احتياجاته من الغاز قبل الحرب، وتزيد النسبة إلى 55% بالنسبة في حالة ألمانيا، مما أحدث فجوة كبيرة لسد سوق الغاز العالمي الذي يعاني نقصاً بالفعل.

بلغ الروبل الروسي 52.3 مقابل الدولار يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ مايو أيار 2015.

تُعتبر هذه المستويات بعيدة عن المستويات التي وصل لها 139 مقابل الدولار في أوائل مارس آذار، عندما بدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات غير مسبوقة على موسكو ردًا على حربها لأوكرانيا.

يستشهد الكرملين بالارتفاع المذهل للروبل في الأشهر التالية باعتباره “دليلًا” على أن العقوبات الغربية لا تؤثر.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي السنوي: “كانت الفكرة واضحة وهي سحق الاقتصاد الروسي بعنف..لم ينجحوا، ومن الواضح أن هذا لم يحدث “.

في أواخر فبراير شباط، بعد الانهيار الأولي للروبل وبعد أربعة أيام من بدء حرب أوكرانيا في 24 فبراير شباط، ضاعفت روسيا سعر الفائدة الرئيسي بأكثر من الضعف إلى 20% من 9.5%.

لقد أصبح الروبل في الواقع قويًا للغاية لدرجة أن البنك المركزي الروسي يتخذ إجراءات لمحاولة إضعافه، خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى جعل صادرات البلاد أقل قدرة على المنافسة.

لكن ما هو السبب الحقيقي وراء ارتفاع العملة الروسية؟

النفط والغاز

تجني روسيا عائدات قياسية من النفط والغاز، والأسباب هي أن أسعار الطاقة المرتفعة بالإضافة إلى ضوابط رأس المال التي وضعتها روسيا منذ بداية الحرب.

وروسيا هي أكبر مصدر للغاز في العالم وثاني أكبر مصدر للنفط، ويُعتبر عميلها الأساسي هو الاتحاد الأوروبي، الذي كان يشتري ما قيمته مليارات الدولارات من الطاقة الروسية أسبوعياً بينما يحاول في الوقت نفسه معاقبة روسيا، مما وضع الاتحاد الأوروبي في موقف حرج.

فقد أرسل الآن أموالاً إلى روسيا من مشتريات النفط والغاز والفحم بشكل مضاعف أكثر مما أرسل إلى أوكرانيا كمساعدة، الأمر الذي ساعد في ملء صندوق حرب الكرملين.

ومع ارتفاع أسعار خام برنت بنسبة 60% عما كانت عليه هذا الوقت من العام الماضي، على الرغم من أن العديد من الدول الغربية قد خفضت من مشترياتها من النفط الروسي، لكن لا تزال موسكو تحقق أرباحًا قياسية، لذا فإن هذا يجلب فائضًا كبيرًا في الحساب الجاري.

كان فائض الحساب الجاري لروسيا في الفترة من يناير إلى مايو من هذا العام يزيد قليلاً عن 110 مليار دولار، وفقًا للبنك المركزي الروسي، أي أكثر من 3.5 أضعاف تلك الفترة من العام الماضي.

ضوابط صارمة على رأس المال في روسيا

لقد لعبت ضوابط رأس المال، أو بمعنى آخر تقييد الحكومة للعملة الأجنبية التي تغادر بلدها دورًا كبيرًا، بالإضافة إلى حقيقة أن روسيا لا تستطيع الاستيراد مما يعني أنها تنفق القليل من أموالها على شراء أشياء من الخارج.

قال نيك ستادميلر، مدير استراتيجية الأسواق الناشئة في Medley Global Advisors في نيويورك: “نفذت السلطات ضوابط صارمة للغاية على رأس المال بمجرد ظهور العقوبات، والنتيجة هي تدفق الأموال من الصادرات في حين أن التدفقات الرأسمالية الخارجة قليلة نسبيًا، والتأثير الصافي لكل هذا هو روبل أقوى “.

خففت روسيا الآن بعض ضوابطها على رأس المال وخفضت سعر الفائدة في محاولة لإضعاف الروبل، لأن قوة العملة تضر في الواقع بحسابها المالي.

هل سعر الروبل = سعر بوتيمكين؟

كلمة “بوتيمكين” ترمز إلى البلد التي توفر واجهة خارجية جيدة بهدف إثارة الإعجاب بها، مما يجعل الناس يعتقدون أن البلد يسير بشكل أفضل، لكنها في حقيقة الأمر لا تسير على ما يرام.

قال ماكس هيس، الزميل في معهد أبحاث السياسة الخارجية، لشبكة CNBC، لأن روسيا معزولة الآن عن نظام SWIFT المصرفي الدولي ومُنعت من التجارة الدولية بالدولار واليورو، فقد تُركت للتجارة مع نفسها بشكل أساسي.

وهذا يعني أنه في حين أن روسيا تراكمت حجمًا هائلاً من الاحتياطيات الأجنبية التي تعزز عملتها في الداخل، فإنها لا تستطيع استخدام هذه الاحتياطيات لتلبية احتياجاتها من الواردات، وذلك بسبب العقوبات الغربية.

وأضاف هيس “سعر صرف الروبل هو حقًا سعر “بوتيمكين”، لأن إرسال الأموال من روسيا إلى الخارج في ظل العقوبات سواء على الأفراد الروس أو البنوك الروسية أمر صعب للغاية، ناهيك عن ضوابط رأس المال الروسية”.

وأشار هيس “الروبل على الورق أقوى قليلاً، لكن هذا نتيجة لعدم القدرة على شراء واردات، وما الفائدة من تكوين احتياطيات النقد الأجنبي، لكن لا تستطيع أن تذهب وتشتري الأشياء من الخارج التي تحتاجها لاقتصادك”.

لذلك يعتقد بعض المحللين أن قوة الروبل ليست مبنية على أسس اقتصادية سليمة لروسيا.

قال ثيموس فيوتاكيس، رئيس سوق العملات الأجنبية في Barclays “ترتبط قوة الروبل بفائض في ميزان المدفوعات الإجمالي، والذي تحركه عوامل خارجية مرتبطة بالعقوبات وأسعار السلع وتدابير السياسة العامة أكثر من اتجاهات وأساسيات الاقتصاد الكلي على المدى الطويل”

وفيما يتعلق بإمكانية استمرار قوة الروبل، قال فيوتاكيس، “إنه غير مؤكد ويعتمد على كيفية تطور الجغرافيا السياسية والوضع السياسي العالمي”.

وقال ماكس هيس، الزميل في معهد أبحاث السياسة الخارجية: “لم يعد الروبل الروسي مؤشرًا على صحة الاقتصاد، فالروبال ارتفع بفضل تدخل الكرملين”.

ويبدو أن كلام المحللين يتفق مع البيانات الأخيرة من روسيا، حيث أعلنت وكالة الإحصاء الروسية أن عدد الروس الذين يعيشون في فقر ارتفع من 12 مليون إلى 21 مليون شخص في الربع الأول من عام 2022.

متابعة قراءة الرسوم الجمركية الأمريكية على بضائع صينية “أداة ضغط مهمة” →

متابعة قراءة ذكريات أزمة الديون في إيطاليا تعود للواجهة.. فما هي الأسباب؟ →