متابعة قراءة من جديد.. السؤال عن الدولار →

اكّد وزير الاقتصاد أمين سلام، المؤكّد، بأنّ لبنان لن يحصل على الدعم المالي من صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات النيابية المقبلة، لافتاً الى انّ حجم الدعم مقدّر في المرحلة الاولى بحوالى ملياري دولار.

يقتصر دور الحكومة الحالية خلال ولايتها حتى آذار أو أيار 2022، على تحضير الأرضية لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتوحيد آراء الجهات المعنيّة من الدولة ومصرف لبنان والمصارف، حول خطة التعافي التي سيقترحها ويقدّمها لبنان الى صندوق النقد. ولا يسع الحكومة، الى حين التوصل الى اتفاق مع الصندوق حول برنامج إنقاذ معيّن وحصول لبنان على الدعم المالي، وهو الأمر المرجّح حصوله في النصف الثاني من العام 2022، في حال لم تؤد الاضطرابات السياسية والقضائية الحالية الى شلل حكومي، سوى ابتكار حلول مؤقتة وغير مستدامة لإدارة الأزمة وليس للخروج منها، من خلال توفير ما يشبه شبكة الأمان الاجتماعي، من خلال محاولة التعويض قدر المستطاع «وبالموجود» عن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بأكثر من 90 في المئة، عبر تقديم مساعدات اجتماعية ومِنح وسلفات شهرية للإجراء، للصمود في هذه المرحلة وتحمّل ارتفاع كلفة المعيشة.

في هذا الإطار، اعتبر مسؤول سابق في صندوق النقد الدولي، انّ ما يحدث حالياً في لبنان هو تعديل اقتصادي ومالي عشوائي، سيستمر في إحداث المزيد من البؤس والمصاعب للمواطنين، موضحاً لـ«الجمهورية»، انّ صانعي السياسات في لبنان يجب ان يضعوا حداً لما وصفه بـ«الجنون»، والإسراع الى التفاوض على برنامج إنقاذ مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ونصحهم بعدم هدر المزيد من الوقت، في محاولة لتطوير خطة تعافٍ او برنامج إنقاذ خاص بهم «وعلى مقاسهم» من اجل التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولي. واكّد انّ في كافة الدول التي توصلت مع صندوق النقد الدولي الى برنامج إنقاذ، قام خبراء الصندوق بإعداد البرنامج، عبر المفاوضات مع السلطات، وليس العكس. اضاف: «من الواضح أنّ السلطات اللبنانية ستحتاج الى تزويد صندوق النقد الدولي بمعلومات اقتصادية ومالية مفصّلة، وبالتدابير والسياسات التي تعتزم تنفيذها في كل قطاع».

وتابع: «والأهم من ذلك، إذا استمر مصرف لبنان والمصارف في اتخاذ نفس الموقف الذي اتخذاه بشأن خسائرهما أيام حكومة حسان دياب، فلن يتمكن لبنان من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي».

وشدّد المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي على ضرورة أن يعي القادة السياسيون في لبنان، أنّ الحيَل المحاسبية التي يستخدمها مصرف لبنان والبنوك لتغطية خسائرهم لن تنجح في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، «لأنّ هناك حقائق معينة لا يمكن إنكارها. مصرف لبنان مفلس ويحتاج إلى إعادة هيكلة كبرى. كذلك الامر بالنسبة الى النظام المصرفي بأكمله الذي يحتاج إلى إعادة هيكلة»، مؤكّداً انّه سيكون هناك لا محال اقتطاع haircut جدّي على الودائع. لافتاً الى نسبة الاقتطاع على الودائع لا يمكن تقديرها إلّا بعد إجراء تحليلات مفصّلة لميزانيات البنوك وإعادة جدولة الديون الحكومية.

وختم: «إذا لم يتوصل لبنان إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قريباً، فسوف يدخل لبنان فترة من التضخم المصحوب بركود اقتصادي خطير stagflation، اي ارتفاع معدلات التضخم والبطالة مقابل انعدام النمو الاقتصادي. ومن المعلوم انّ كافة الحكومات تخشى من حصول هذا المزيج غير المؤاتي، والذي يشكّل معضلة لها، لأنّ معظم الإجراءات المصمّمة لخفض نسبة التضخم قد ترفع مستويات البطالة، والسياسات المصممة لخفض البطالة قد تؤدي إلى تفاقم التضخّم.

رنى سعرتي

بعد العطب البنيوي الذي أصاب الحكومة الميقاتية، تتجه الأنظار نحو الوضع المالي والاقتصادي، في محاولة لاستشراف المرحلة المقبلة. فكيف سيكون شكل الوضع المعيشي؟ وماذا عن خطة الانقاذ والمفاوضات مع صندوق النقد؟ والأهم، ما هو المسار الذي سيتخذه سعر صرف الدولار في فترة الشلل الحكومي؟

من حيث المبدأ، كان يُفترض بالحكومة التي ولدت بعد فراغ في السلطة التنفيذية دام أكثر من عام، ان تنفّذ 3 أهداف رئيسية:

اولاً – إجراءات سريعة لمواجهة الأزمات الحياتية اليومية الناتجة عن الأزمة الكبرى (الانهيار المالي والاقتصادي).

ثانياً – الاتفاق على خطة انقاذ مع صندوق النقد الدولي.

ثالثاً – اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري.

ومن خلال قراءة ما قامت به الحكومة في الشهر الاول على انطلاقتها، يمكن القول انها لم تحقق نجاحاً في ملف خطة الطوارئ السريعة، اذ بقيت التداعيات الحياتية على حالها، بل تفاقمت وفق مسار تصاعدي لا علاقة للحكومة بتسريعه، لكنها لم تنجح في إبطائه، او التخفيف من قساوته على الناس من خلال توزيع الاضرار. في المقابل، لا يمكن الحكم على مسار خطة الانقاذ التي بدأ العمل عليها، لأنّ عناوينها العريضة لم تظهر الى العلن، وليس معروفاً اذا ما كان التوافق عليها بين مكونات الحكومة، ومع مصرف لبنان والقطاع المصرفي ممكناً ام لا. اما في موضوع الانتخابات النيابية، فمن المبكر الجزم، ولو ان النية الظاهرة تفيد بأن الحكومة ترغب في إنجاز الانتخابات، اذا لم يطرأ ما يحول دون تنفيذ هذه الرغبة.

اليوم، وبعدما تعرضت الحكومة الى ضربة قاسية، أصابتها بعطب دائم، في أقل تقدير، واذا استبعدنا سقوطها وتحولها الى حكومة تصريف اعمال، وفي حال استمرت على طريقة «لا معلّق ولا مطلّق»، ماذا ينبغي ان نتوقع على المستوى المالي والاقتصادي؟

في الواقع، وعلى عكس ما يعتقد البعض، قد لا تظهر التداعيات كارثية على المستوى الحياتي، لكنّ الضرر الاكبر يكمن في احتمالات الانقاذ في المستقبل. بمعنى انّ المواطن الموجوع اليوم بدرجات كبيرة، قد لا تزيد مأساته سوى بمقدار محدود، كان سيصل اليه، حتى لو لم تتعرض الحكومة للعطب الذي أصابها على خلفية قضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. وبالتالي، لا مبرّر للخوف من انهيار دراماتيكي لليرة، وصعود الدولار الى مستويات خيالية، ولو انّ الدولار سيستمر في الارتفاع التدريجي، لكن هذا المسار التصاعدي كان متوقعاً قبل الأزمة الحكومية.

بل اكثر من ذلك، وعلى رغم التأثير النفسي السلبي على سعر الصرف، بسبب الأزمة الحكومية، الا ان الشلل الحكومي قد يساهم في إبطاء انهيار الليرة، خصوصا ان البلد اقترب من توازن مالي سلبي تؤمّنه المعطيات التالية:

اولاً – التراجع الذي شهده الاستيراد من 22 مليار دولار في العام الحالي الى حوالى 11 مليارا (50 %) قد يشهد تراجعا اضافيا سريعا بحيث قد يصل في غضون عام الى حوالى 7 مليارات دولار. مع الاشارة الى ان فاتورة المحروقات، واذا استثنينا التهريب، وبعد رفع الدعم كلياً، قد تتراجع بنسبة تتجاوز الـ 60 %.

ثانيا – مع استمرار تدفّق الدولارات من اللبنانيين في الخارج، بمعدل 6 أو 7 مليارات دولار سنويا، وهذا الرقم لن يتراجع بفضل ارتفاع اسعار النفط والغاز، وانتعاش اقتصادات دول الخليج العربي، سيتمكن مصرف لبنان من تأمين قسم من الدولارات التي يحتاجها لتمويل الاستيراد وتسيير شؤون الدولة بالحد الأدنى، من السوق الحرة.

ثالثا – إنّ تحرير اسعار المحروقات والغاز وارتفاع كلفة المعيشة سيؤديان الى فقر اضافي، لكنهما سيؤدّيان ايضا الى خروج اسرع للدولارات المخبّّأة في المنازل، والى إٍنفاق اضافي من الدولارات التي يتلقاها المواطن من لبنانيي الخارج. وهذا يعني توفير دولارات اضافية في السوق الحرة.

رابعا – إنّ البدء بتنفيذ التعميم 158 قد يساهم بدوره في ضخ بعض الدولارات في السوق، خصوصا ان انخفاض سعر الليرة سيؤدي الى تقليص قيمة الاموال التي سيحصل عليها المودع بالليرة، ما قد يضطره الى استخدام قسم من الدولارات للانفاق. والجدير بالذكر ان وتيرة سحب الدولارات وفق التعميم 158 تبلغ حوالى 50 مليون دولار شهرياً.

خامسا – الشلل الحكومي قد يؤدي الى تجميد اجراءات رفع الاجور لموظفي القطاع العام والخاص. هذا الامر سيخفّف من الاضطرار الى تكبير الكتلة النقدية بالليرة، الأمر الذي يخفّف بدوره الضغط في سوق الصرف.

خلاصة الأمر، انّ المشهد اسود، وما ينتظر الناس في قادم الايام صعب وقاسٍ، ولكن ذلك لا يعني ان الدولار اصبح بلا سقف، وان سوق الصرف ستشهد ارقاما قياسية تعكس التضخّم المفرط. إنّ الدولار سيستمر بالارتفاع وفق وتيرته العادية التي سلكها منذ سنتين حتى اليوم، وبالتالي، لا داعي للهلع جراء الأزمة الحكومية، لأن الصعوبات قائمة بحكومة ومن دون حكومة، ولن يتغير الوضع قبل تغيّر المشهد السياسي، ولو جزئياً، على أمل ان تكون بداية التغيير المتواضع، من خلال الانتخابات النيابية، إذا لم يتم نسفها.

انطوان فرح

احتفلت الحكومة الميقاتية ببلوغها الشهر. وهذه فترة ليست كافية للحكم على الأداء والنتائج المتوقعة. لكن، ويوماً بعد يوم، تبرز مؤشرات وحقائق تؤكّد انّ مهمّة الحكومة الإنقاذية، هي من أصعب المهمّات التي واجهها البلد في العقود الثلاثة الأخيرة، ليس بسبب طبيعتها المعقّدة فحسب، بل بسبب التوقيت غير المناسب.

منذ انطلاقتها، أعلنت الحكومة على لسان رئيسها، انّ اولويتها ستكون معالجة القضايا المعيشية الساخنة التي يعاني منها الناس. وكان شعارها، «مبارح قبل اليوم»، في إشارة الى صفة الاستعجال القصوى التي ستتحرّك بها للتصدّي للأزمات التي تحاصر المواطن. لكن، الأيام الثلاثين الاولى مضت، ولا تبدو صفة الاستعجال هي السمة التي تتحرّك بموجبها الحكومة الميقاتية، استناداً الى الامور التالية:

اولاً- ملف رفع الدعم عن البنزين الذي كان يُفترض ان يُستكمل في نهاية ايلول، لا يزال عالقاً على سعر منصّة «صيرفة». ومع ارتفاع اسعار النفط عالمياً، وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلية الى عتبة الـ20 الف ليرة، اصبحت الخطوة الأخيرة المنتظرة صعبة، لأنّ البنزين سيرتفع بنسبة كبيرة، وسيصبح سعر الصفيحة اكثرمن 300 الف ليرة.

ثانياً- البطاقة التمويلية التي كان يُفترض ان تكون أقلعت منذ فترة، لا تزال عالقة، ولو انّها نظرياً تحرّكت في اتجاه التنفيذ. والمشكلة هنا، إلى جانب كل الملاحظات التقنية، انّ الحكومة لا تريد ان تتصرّف بوضوح في إنفاق الاموال التي تأمّنت من حقوق السحب الخاصة (SDRs) من صندوق النقد الدولي. (1,139 مليون دولار).

ثالثاً- المعالجات المؤقتة التي تهدف الى تخفيف معاناة المواطن، متعثرة، ذلك انّ النظرة التي قد يحكم بها الناس على الامور، هي انّ فاتورة المولّد كانت 200 الف ليرة في الشهر، اصبحت اليوم حوالى 800 الف ليرة، مع تقنين إضافي في التغذية. ثمن صفيحة البنزين كان 70 الف ليرة، اصبح اليوم حوالى 241 الف ليرة، بوليصة التأمين كانت باللولار، اصبحت بالدولار، بما يعني عجز الغالبية المضمونة عن الاستمرار، تحت مظلة الضمان الخاص. المستشفيات لم تعد تقبل سوى قسم من الفاتورة بالدولار، بما يعني انّ المؤمّن في الضمان الاجتماعي لم يعد مؤمّناً فعلياً. سعر الدجاج والبيض الذي كان لا يزال يشكّل البديل للحمة الحمراء بالنسبة الى المواطن بسبب الفارق في الاسعار، ارتفع بسرعة قياسية وتضاعف سعره وصار شبيهاً بسعر اللحمة الحمراء. سعر سحب الدولار العالق في المصارف والذي كان يُفترض ان يرتفع قليلاً لمساعدة الناس في تحسين قدراتهم الشرائية، بقي كما هو، وتمّ التمديد للتعميم 151 حتى آخر السنة، وأخيراً سعر الصرف الذي حيكت حوله الأساطير وتنافس الكثيرون في تقدير السعر الذي سيستقر عليه الدولار بعد الانخفاض، عاد الى طبيعته، وارتفع أكثر مما كان سعره قبل تشكيل الحكومة. ولا تزال هناك تطورات من هذا النوع، سيشهدها اللبناني في الايام القليلة المقبلة.

كل هذه المصائب قد لا تكون الحكومة مسؤولة عنها، لكنها حقائق حصلت في خلال الايام الثلاثين الاولى من عمر الحكومة، وكل ما يهمّ المواطن هي النتائج.

في موازاة هذه الملفات المعيشية التي انفجرت في خلال شهر، لا تبدو مهمة الحكومة اسهل في عملية الإنقاذ الشامل، من خلال التوصّل الى خطة يرعاها ويموّلها صندوق النقد الدولي. العائق الأساس في هذا الموضوع، يرتبط بالتوقيت. اذ كيف يستطيع رئيس الحكومة التوفيق بين متطلبات صندوق النقد، ومصلحته السياسية في صندوق الاقتراع؟ اذ يبدو الرجل عالقاً بين صندوقين، في لعبة تضارب مصالح (conflict of interest) يصعب الخروج منها بلا خدوش وأضرار قد تكون جسيمة. وهذا الامر ينطبق على تيار رئيس الجمهورية، الشريك الاساسي في الحكومة. وكذلك، على بقية القوى السياسية المشاركة في الحكومة، ولو بنسب أقل. انّها حكومة القوى السياسية التي تعتبر انّ الانتخابات المقبلة ستحدّد مصيرها ومستقبلها، فكيف ستجازف بمستقبلها، لتلبية متطلبات الإنقاذ، والتي تبدأ عادة بإجراءات تمهيدية يطلبها صندوق النقد، منها على سبيل المثال:

اولاً- توحيد سعر الصرف، بما يعني اختفاء دولار الـ1507 ليرات. هذا الاختفاء يؤدّي الى رفع فاتورة الخدمات، وفي مقدّمها الاتصالات والانترنت الى مستويات قياسية. ورفع الدولار الجمركي، بحيث سترتفع اسعار السلع بنسب ضخمة.

ثانياً- وقف الضغط على المالية العامة، وبالتالي عدم القيام بأي خطوة قد تزيد العجز، ومنها على سبيل المثال رفع الاجور…

ثالثاً- رفع كل انواع الدعم، وفي مقدّمها الكهرباء بما سيرفع الفاتورة بنسب كبيرة ايضاً.

هذه نماذج من متطلبات تسبق الاتفاق على أي خطة إنقاذية، فهل يمكن ان نصدّق انّ المرشحين الى الانتخابات النيابية، وعلى رأسهم ميقاتي، يستطيعون اتخاذ هذه الإجراءات قبيل التوجّه الى صناديق الاقتراع؟

الشهر الاول من عمر الحكومة كان صعباً، والشهر الثاني قد يكون أصعب. انّها مشكلة توقيت خاطئ، والتوقيت أهم عنصر للنجاح او الفشل في أي مشروع.

رغم كل التغييرات التي طرأت على حياة اللبناني في السنتين الماضيتين، والتي دفعته الى تبديل نمط عيشه والحد من استهلاكه قدر المستطاع، لا يمكن القول ان صورة المجتمع اللبناني الجديد اتخذت شكلها النهائي بعد، إذ على رغم رفع الدعم عن غالبية السلع والخدمات لا يزال البعض منها متوفراً والبعض الآخر مدعوماً، الا انّ الاكيد هو انّ صورة المجتمع والوطن تميل لتشبه أكثر البلدان الفقيرة ومحدودة الاستهلاك.

متابعة قراءة مسؤول بصندوق النقد الدولي يأمل ببدء مفاوضات مع لبنان قبل العام الجديد →

بداية لا بد من المصارحة بأن #القطاع المصرفي اللبناني صُوِّر كأنه عنوان النجاح في حقل ذي اهمية دولية، والواقع هو غير ذلك.

أفضل رقم لموجودات #المصارف اللبنانية كان حوالي 180 مليار دولار – ومعظم الودائع هي بالدولار وبعملات اجنبية اخرى – فالمصارف اللبنانية حققت انتشارًا دوليًا في سويسرا، وفرنسا، وبريطانيا والخليج العربي، والعراق، والوجود في الخارج كان يمثل 40% من الموجودات ويساهم بـ45% من الارباح.

في المقابل، بدأت البنوك الاجنبية التي كان لها فروع في لبنان تتخلى عن نشاطها منذ الثمانينات والتسعينات، فشاهدنا انسحاب الهولنديين، والايطاليين، والبريطانيين، والكنديين والاميركيين من لبنان، ولم يتبقَّ سوى البنوك العربية الخاصة والمملوكة من الدول المعنية، واهم البنوك الخاصة البنك العربي، والبنوك المملوكة من دول كبنك قطر الوطني وسابقًا بنك الرافدين العراقي، وبنك ابو ظبي، والشركة العامة المصرفية – البنك الفرنسي الذي استمر في تملّك 51% من الشركة العامة حتى أواخر عقد التسعينات حينما انخفضت نسبة المساهمة الاجنبية إلى 19% وارتفعت حصة اللبنانيين.

إن الواقع المتنوع للبنوك في لبنان وللبنوك اللبنانية في الخارج اعطى صورة عن كفاءة اللبنانيين في هذه المهنة تفوق الواقع الذي ظهر مع مصاعب السنوات الثلاث المنصرمة والتي شهدت تقليصًا لميزانيات البنوك في لبنان، والبنوك اللبنانية في الخارج، والواقع ان مجمل الودائع لدى البنوك اللبنانية حاليًا لا يتجاوز الـ 95 مليار دولار، وهذا رقم يوازي 24% من ميزانية بنك قطر الوطني.

المصرفيون اللبنانيون اعتمدوا وسائل عمل ترتكز على حرمان المودعين ودائعهم، وخسارة نسبة كبيرة من الودائع، تجعل من غير الممكن توقع حصول المواطنين على اموالهم، ولا بد من التأكيد ان اي قيامة للاقتصاد اللبناني لن تتحقق ما لم تقر خطة لحفظ نسبة مقبولة من الودائع، واستعادة نشاط عمل المصارف في تمويل نشاطات الشركات والافراد والمؤسسات الصحية، والتعليمية، وشركات النقل البحري والجوي، وتبدو هذه الامكانية في الوقت الحاضر بعيدة عن التحقيق، والدراسة التي انجزتها جمعية المصارف لا تقدم حلولاً عملية وواقعية لتنشيط الاقتصاد والمحافظة على أموال المودعين التي كانت توازي 160 مليار دولار قبل ثلاث سنوات وأصبحت اليوم على مستوى 95 مليارًا، ولو طُبقت القوانين الصارمة حول استحقاقات الودائع لكانت بنوك عديدة أعلنت افلاسها.

الدراسة الطويلة ما فوق الـ 80 صفحة تخصص بضع صفحات لتلخيص مؤشرات الانكماش والتضخم خلال السنوات المنقضية منذ نهاية عام 2019، والارقام المدرجة تستند إلى دراسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التسويات الدولية، الذي هو بنك البنوك المركزية ومركزه بالطبع سويسرا.

بقية الدراسة – التقرير سردٌ مختصر يتناول الاصلاحات المطلوبة في مختلف الحقول، سواء ضبط الميزانيات وتشجيع الزراعة، والسياحة، واصلاح الكهرباء والمياه، والطرقات، والنظام القضائي الخ. بكلام آخر، معظم التقرير – ما عدا 3 صفحات تُخصص لقضايا المصارف بخفة غير معقولة – هو جردة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها لبنان، ومع ذلك ليس هنالك من توجهات قابلة للتحقيق في المدى القريب، والامر المستغرب ان التوصيات بالنسبة إلى عمل المصارف واستعادتها لنشاطاتها التقليدية ليست متوافرة سوى بسرد عموميات على الصفحات 70-73.

على صعيد الخطوات الإصلاحية لا جديد في التقرير، وبعض توصياته توجد حولها دراسات موسعة لخبراء لبنانيين وشركات مشورة اجنبية جرى التعاقد معها، ومع ان وعود دعم حاجات لبنان المالية والتجهيزية كبيرة، يكتفي التقرير بالإشارة إلى ضرورة البدء بمحادثات جدية مع صندوق النقد خلال 100 يوم، ولا يذكر ان هذه المحادثات لا يمكن ان تبدأ بشكل جدي ومنتظم الا بعد تسوية نتائج تمنع لبنان من تسديد اقساط دَين اليوروبوند. ومن اسوأ توصيات التقرير ان تنشأ شركة تتملك منشآت الدولة، وتدار من قِبل موظفي الدولة، ومن بعد تخصص ارباحها لتعويض اصحاب الودائع المتبخرة أو المفقودة.

ينسى التقرير أو يتناسى ضرورة تجميد أموال واملاك رؤساء مجالس ادارة البنوك الكبيرة التي اصبحت عاجزة عن دفع مدخرات أصحاب الودائع، ويفترض ضمنًا ان الذنب هو على المودعين ويتغافل عن الممارسات السيئة لمديري وأعضاء مجالس ادارة بنوك كبرى هي في الواقع وجه الوصفة.

مروان اسكندر

في كلِّ مرَّةٍ يتقدَّم فيها الشأن الاقتصادي والنَّقدي خطوةً نحو حلٍّ مفقودٍ بات موعوداً، تَعود الأصوات المطالِبة بإنشاء “مجلس نقد” Currency Board فتحاول أن تعلو فوق صوت الكارثة. بالنِّسبة لأكثرية مؤيِّديه، يتعدَّى مجلس النَّقد كونَه تجربةٌ قابلة للنقاش العلمي. فهو غالبًا ما يَرتَقي بنظرهم إلى مرتبة العقائد التي يُهاجَمُ معارضوها عبر التشكيك بمهنيَّتهم حتَّى الانحِدارِ بهم إلى مَصَافِ الجَهَلَة.

لا شكَّ في أنَّ لمجلس النَّقد نجاحات موثَّقة في العديد من البلدان التي اعتُمِدَ فيها. إلا أنَّ هذه النجاحات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باقتصادات هذه البلدان وحيثياتها الجيوسياسيَّة وهي لا تتطابق مع واقع لبنان واقتصاده وخصوصيَّتِهِ. في مقاربته لموضوع مجلس النَّقد، يُحَدِّد صندوق النَّقد الدَولي شروطاً ثلاثاً لضمان فاعلية عمله. يُشَدِّد الشَرط الأوّل على ضرورة تأمين احتياطات كافية في حين يَنُصُّ الشرط الثاني على إقرار وتطبيق سياسات ماليَّة تقييديَّة Restrictive Fiscal Policies تحظى بدعمٍ سياسيٍّ واسع. أمَّا الشرط الثالث فيركِّز على أهميَّة وجود نظامٍ ماليٍّ سليم. إنطلاقاً من هذه الشروط الثلاثة نسأل: من أين للبنان الاحتياطات الكافية وهو لم يبقَ لديه إلا بضعة مليارات من الاحتياطي الإلزامي؟ أيُّ قيمة “لانهائية”Infinite Value ستُعتَمَد لسعر الصَّرف إذا ما وُضِعَت حُفنة المليارات هذه أمام الكتلة النقديَّة الهائلة والمتزايدة من العملة المحليَّة التي تُطَبع تباعًا؟ من سيطبِّق سياسات ماليَّة تقييديَّة تُخَفِّض الإنفاق الحكومي أو ترفع الضرائب؟ أوليس من الأجدى الحدُّ من التَهَرُّب الضريبي وضبط الحدود ووقف الهدر قبل ذلك؟ عن سلامة أيِّ نظام ماليٍّ ومصرفيٍّ نسأل في زمن التعثُّر والهَيمَنَة وغياب الاستقرار السياسي؟ إن كان لبنان لا يستوفي أيًّا من الشروط التي حدَّدها صُندوق النَّقد وهو آخر الفرص باعتراف الاغلبيَّة، فكيف يُشَكِّل مجلس النقد حلاً يقبله الصُندوق نفسه؟ هل يَحتَمِل لبنان المزيد من التناقضات والجدل؟

مِن المُمكن أن يَكونَ مجلِس النَّقد قَد نَجَحَ في تأمين استقرار سعر الصَّرف في بلدانٍ شَهِدَت تحوُّلات اقتصاديَّة بنيويَّة. في بلدان اخرى، قام مجلس النَّقد على أنقاض المصارف المركزيةّ فلم يشكل بديلاً، بل أصيلاً في غياب الأصيل. أما في لبنان، فلن يكون مجلس النَّقد إلا صيغةٌ مُفَخَّخَة تهدف أو تساهم في إلغاء دور المصرف المركزي الناظم للسياسات النقديَّة والدَّاعم للسِّياسات الحكوميَّة وللمصارف المتعثِّرة. ليس عدم استقرار سعر الصرف أحد اسباب أزمة لبنان بل إحدى نتائجها، فكَيف يكون مَجلِس النَّقد حلاً إن كان يعالج النتائج ويَغفَل عن الاسباب؟ إنَّ قيمة النَّقد مرتبطة بالإنتاج واستقرارها مَنوطٌ بالنموّ. في سياق أخر مُتَّصل نسأل عن الَتبِعات الاجتماعيّة والهيكليَّة لِكَفِّ يَد المصرف المركزي كما عن هويَّة وانتماء من سيشكلون مجلساً للنقد في بلد يُهَدَّدُ فيه قاضٍ في قصر العدل ويَعيثُ فيه الفسادُ في الأرض فُصولا. يُشكِّل التناغم، لا بل التواطؤ، بين السياسات النقديَّة والتوجُّهات السياسيَّة السبب الأساسي الذي أدَّى إلى تفاقم الأزمة اللبنانيَّة وإلى تَوَرُّط المصرف المركزي والمصارف في تمويل الفساد والعشوائية. الموضوع يبدو مرتبطاً باستقلاليَّة المصرف المركزي، التي تُمَكِّنُهُ من القيام بدوره، وليس بإلغاء السياسة النقديَّة عبر تثبيت مُحكَم لسعر الصَّرف يَفرِضُهُ مجلس النَّقد. إنَّ استقلاليَّة المصرف المركزي عن السلطة السياسيَّة ضرورة لكبح جماح الحكومات المتعاقبة نحو المصالح والاهداف الضيِّقة دون ابتعادها عن الإطار المؤسسيّ وعن السياسات الاقتصاديَّة العامَّة للدَّولة.

تَسمَحُ الاستقلاليَّة للمصرف المركزي أن يَتَّبع قاعدة نقديَّة تُمكِّنُهُ من تمويل النُموّ بعد أن يَعتَمِدَ معدَّل تضخُّم مُستهدَفTarget Inflation Rate يَلتزمُ به. تُساعِد هذه السياسة النقديَّة المُتَّبَعة على استقرار الأسعار عَبر تحويل التوقُّعات العقلانيَّةRational Anticipations إلى توقُّعات جيِّدة. يُمكن تَقويم استقلاليَّة المصرف المركزي على مستويات ثلاثة:

١- الاستقلاليَّة العُضويَّة Organic Autonomy وهي تُعنى بشروط ومدَّة تعيين الحاكم، المجلس والهيئات. تُشَكِّلُ وتيرة التناوب الوظيفي البُعد الأكثر إثارة للجدل بين هذه المعايير. يَلحَظ بعض النظريات وجود علاقة إيجابيَّة بين مدَّة بقاء الحاكم في منصبه واستقلاليَّة المصرف المركزي لناحية تحديده السياسات النقديَّة. تَعتَبر نظريات اخرى أنَّ امتداد فترة الحكم قد تَعكُسُ تواطؤاً ضارَّاً بين السياسات النقديَّة والسلطة السياسيَّة.

٢- الاستقلاليَّة الوظيفيَّة Functional Autonomy تَرتَكِزُ على استقلاليَّة الهدف (سعر الصرف أو أهداف السياسة النقديَّة)، وعلى استقلاليَّة الوسائل (استخدام أدوات السياسة النقديَّة وفقًا للأهداف المحدَّدَة). تَجدُرُ الإشارة إلى وجود علاقة عكسيّة بين الاستقلالية الوظيفية والتضخُّم بحيث ساهم انتهاك هذه الاستقلاليَّة في ما وصلنا إليه في لبنان من خسائر ماليَّة واقتصاديَّة.

٣- الاستقلاليَّة الماليَّة Financial Autonomy وهي تختًّصُّ بتحديد الوسائل الماليَّة لتحقيق الهَدَف المنشود.

تبدأ رِحلة تحقيق استقلاليَّة مصرف لبنان بإطلاق ورشة تشريعيَّة تَعمَل على الفصل بين السياستَين النقديَّة والماليَّة بهدف جعلهما وسيلتَين متكاملتَين تحقِّقان الاستقرار. تزامنًا، يقوم المجلس النيابي بمراجعة شاملة لأحكام مواد قانون النَّقد والتسليف المتعلقة بإقراض الدولة ولا سيَّما المواد ٨٨ و٨٩ و٩٠ و٩١. لا شكَّ في أنَّ العمل على ضبط ومراقبة (أو حتى إلغاء) المادة ٩١ من قانون النَّقد والتَسليف يُشكِّل مَطلباً ذا بُعدٍ وطني. فهذه المادَّة مكَّنَت الحكومات المُتعاقِبة من تَمويل الدَّعم والفساد عَبر اعتبارها جميع الظروف استثنائية الخطورة خلافاً لروحيَّة النَصّ القانوني وتفسيراته. نَلفُت إلى أنَّ استقلاليَّة المصرف المركزي لا بُدَّ من أن تُقابِلُها آليات رقابية تضمن الشفَفيَّة والمحاسبة. أشارت إحدى دراسات صندوق النَّقد الدَولي نُشرت في العام ٢٠١٩ تحت عنوان “الشففيَّة والمحاسبة والاستقلاليَّة في المصارف المركزيَّة” إلى أنَّ الاستقلاليَّة والمحاسبةُ وَجهانِ لعملةٍ واحدة. من ناحيةٍ ثانية اعتبرت الدراسة أنَّ الشفَفيَّة هي بمثابة صلة وَصل بين الاستقلاليَّة والمحاسبة الديمقراطيَّة.

لا بدّ للسياسية النَّقديّة أن تترافق مع سياسة ماليَّة تتَّبع نهج القاعدة الذهبيَّة للإنفاقGolden Rule of Government .Spending تَربط هذه القاعدة الإنفاق بالإيرادات وتَحُصُرُ الاستدانة بالاستثمار أو تُحَدِّد العَجز بنسبة محدَّدة من الناتج المحلِّي بما يشبه، على سبيل المثال لا الحصر، ميثاق الاستقرار والنموّ في البلدان الاوروبيةEuropean Stability and Growth Pact.

في النهاية لنا الحقُّ أن نسأل:

إذا كان صُندوق النَّقد الدَولي، وهو الملاذ التمويليّ والاصلاحيّ الأخير للبنان واللبنانيين، يشدِّدُ على أهمّية استقلاليَّة المصارف المركزيَّة، إذا كان الصندوق يَعتَبِر الاستقلاليَّة عاملاً مهمَّاً لاستقرار البلدان التي تسعى للفصل بين سياساتها النقديَّة والتدخُّلات السياسيَّة، إذا كان بَلَدُنا لا يستوفي أيًّا من شروط صندوق النَّقد نفسه بالنسبة لتشكيل مجلس نَقد،

فما الحريُّ بنا أن نفعل؟

أنستغني عن السِّياسة النقديَّة، وهي أحَد جناحَي السِّياسة الإقتصادية، بَدَلَ تفعيلها؟

أنتحوَّل من سعر الصرف الثابت، الذي يعتبره الجميع أحد أسباب المُشكلة، الى ما هو أثبت منه فصولاً؟

أنُنشئ مجلسَ نقدٍ أم نُدخِل استقلاليَّة المصرف المركزي في صُلبِ دستورنا؟

‎ ‎البروفسور نيكول بَلّوز بايكر والبروفسور مارون خاطر

بعد 12 أسبوعاً، يصدر التقرير الأولي للتدقيق الجنائي الذي تجريه شركة (ِAlvarez&Marsal) في مصرف لبنان. فهل يمكن ان يتضمّن معلومات يُبنى عليها لتحديد السرقة في حال وجودها، ام انه مجرد مدخل الى لبّ الملف، يحتاج الى وقت طويل قبل الوصول الى حقائق ثابتة يمكن استخدامها للتبرئة أو الادانة؟

إبتسم الحظ لوزير المالية يوسف الخليل، وأتاح له فرصة افتتاح «عهده» في الوزارة بتوقيع اتفاقية التدقيق الجنائي مع شركة ِAlvarez&Marsal لبدء عملها التدقيقي في حسابات مصرف لبنان، وملاحقة خط سير الاموال في المصرف، وفي الأمكنة التي خرجت اليها تلك الاموال. وكان يُفترض ان يوقّع العقد وزير المالية السابق غازي وزني، والذي عمل منذ البداية على الاتفاقية بنسختها الاولى مع الشركة، ومن ثم أنجز النسخة الثانية بعدما انسحبت «ألفاريز» من الاتفاقية بسبب عدم توفير المعلومات الضرورية لعملها، وحَصّلت من الدولة اللبنانية مبلغ 150 الف دولار كعطل وضرر. لكنّ سوء طالع وزني حرمه التوقيع، اذ انّ موافقة ديوان المحاسبة التي كانت متوقعة قبل تأليف الحكومة الميقاتية، تأجّلت بسبب طلب الديوان ترجمة نص العقد الى العربية. وبين إنجاز الترجمة واعادة النص الى الديوان، تألفت حكومة ميقاتي، وكسبَ الخليل «شَرف» توقيع العقد الذي عمل عليه سلفه لفترة طويلة.

فهل يعتبر توقيع العقد في حد ذاته إنجازا يمهّد لكشف عمليات فساد وهدر تعرضت لها الاموال من خلال البنك المركزي، ام انّ مبلغ الـ 2 مليون و740 ألف دولار (قيمة العقد) سينضَم الى مبلغ الـ150 الف دولار، وتنتهي التحقيقات المحاسبية الجنائية الى لا شيء، أي «حَكي بحَكي»؟

من حيث المبدأ، يُفترض ان يكون فريق عمل «ألفاريز» قد بدأ العمل من مركزه في وزارة المال، بعدما رفض مصرف لبنان أن يُخصّص له مكاتب للعمل داخل المصرف. وبما أن العقد ينصّ على ان تقدّم الشركة المدقّقة تقريراً اولياً عن النتائج التي توصلت اليها بعد 12 اسبوعا من بدء العمل، فهذا يعني ان الحكومة اللبنانية، ومعها الشعب اللبناني، سيحصلون على معلومات قد تسمح بمعرفة أين تبخرت الاموال، ولماذا توجد فجوة مالية كبيرة في مصرف لبنان؟ وهل من سرقة وفساد وراء ذلك؟ ومن هي الشخصيات او الجهات المشتَبَه في انها مسؤولة أو متورطة في السرقة؟ اذا وجدت…

هل هذه التقديرات واقعية ويمكن ان تتحقّق فعلاً في منتصف كانون الاول 2020، اي قبل انتهاء العام ببضعة ايام، وتكون بمثابة هدية الميلاد ورأس السنة؟

نظرياً، واستنادا الى التقنيات والتجارب، ستتوصّل «ألفاريز» في المهلة المحدّدة الى نتائج اساسية في عملية التدقيق. وما يسمح بالاعتقاد انّ التقرير الاولي سيكون حاسماً لجهة تحديد وجود هدر وسرقة ام لا، هو انّ الشركة المدقّقة سبق لها أن حصلت على قسم كبير من العلومات المطلوبة لعملها، وقد درستها وحلّلتها، وجهّزتها لتضيفها الى التقرير الاولي. وبالتالي، لن يكون صعباً تحقيق تقدّم سريع في الاجزاء المتبقية، ومن خلال المعلومات التي ستحصل عليها في الفترة المقبلة، من خلال الافادة من قانون رفع السرية المصرفية عن حسابات مصرف لبنان.

هل من تقديرات مُسبقة في شأن النتائج التي سيخرج بها التقرير الاولي؟

طبعاً لا. لكن الحقائق التي يُفترض انها معروفة، هي التالية:

اولاً – الفجوة المالية في مصرف لبنان مصدرها الاساسي معروف، أي دعم الليرة وتمويل الدولة وتغطية عجز ميزان المدفوعات. وبالتالي، تنحصر مهمة التدقيق في ان يكشف فقط ما إذا كانت هناك نسبة من هذه الاموال هُدرت خارج سياق هذه الحقائق، ومن أهدرها أو سرقها؟ وهناك من يعتبر اليوم ان التدقيق الجنائي في شأن الاموال التي أُنفقت منذ اواخر 2019 أهم وأجدى، لأنّ حوالى 20 مليار دولار خرجت من مصرف لبنان في غضون 20 شهراً، أي بمعدل مليار دولار شهرياً، وقد انخفضت احتياطاته من حوالى 32 مليار دولار في تشرين الثاني 2019 الى حوالى 12 مليار دولار اليوم.

ثانياً- انّ التقرير الاولي لا يصلح للبناء عليه في المحاسبة، بل ينبغي انتظار التقرير النهائي، والذي قد يتأخر اكثر على اعتبار انه سيتضمّن تفاصيل وربما أسماء وما شابه.

ثالثاً- اذا ثَبُت لاحقاً وجود فساد، فإنّ حسم الشبهات سيكون امام القضاء. والتجارب في هذا المجال، خصوصاً بوجود مصالح سياسية كبيرة، غير مشجّعة لكي نتوقّع ظهور الحقائق وإصدار الأحكام.

يبقى انّ كانون الاول لناظره قريب، وكثيرون هم من ينتظرون الموعد. وهناك من يعتقد انه يستطيع أن يبني على التقرير لدعم معاركه في الانتخابات النيابية المقبلة… كثيرة هي الرهانات على التقرير، لكنّ الآمال قد تخيب، لأنّ الأمور معقودة بخواتيمها.

كثرت في الآونة الأخيرة التجاذبات حول الفترة التي يفترض الرجوع اليها لدرس عناصر الخلل في الخيارات الإقتصادية التي انفجرت عام 2019، بعد أن تفاقم تدهور المؤشرات في الاقتصاد الكلي والخارجي والمالي والنقدي منذ العام 2011، فيما كثيرون يبحثون عن بدايات الخيارات التي اتُخذت مطلع التسعينات… كان يُنظر إلى تشرين الأول 1992 على أنّه نقطة تحوّل رئيسية في مسار التضخم في لبنان. خلال ذلك الشهر، تمّ تشكيل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء السابق الراحل رفيق الحريري، والتي تزامنت مع تحوّل جذري في الرأي العام اللبناني بشأن مستقبل الوضع النقدي والاقتصادي العام. كيف بدأت عوامل التغيير الكبرى؟ ما أبرز مسارات الدين العام ومعدلات الفوائد منذ بداية التسعينات؟ وكيف يمكن قراءتها على ضوء ما وصلت اليه الأوضاع اليوم؟

منذ عام 1993، بذل مصرف لبنان جهوداً متزايدة لتحقيق هدف ضمان استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية والأسعار المحلية. حافظ مصرف لبنان على استقرار سعر صرف تدريجاً الى حين اعتماد سياسة ربط الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي منذ العام 1997.

استخدم مصرف لبنان أدوات مختلفة للدفاع عن الاستقرار النقدي:

– لجأ مصرف لبنان في شكل أساسي إلى التدخّل المباشر في سوق الصرف الأجنبي لشراء العملة الوطنية وبيعها، ما خلق الحاجة إلى تجديد احتياطياته بالعملة الأجنبية.

– في 20 أيلول 2001، اتخذ مصرف لبنان 3 قرارات بتعديل النصوص المتعلقة بمتطلبات الاحتياطي بالليرة اللبنانية وصافي السيولة المتوافرة بالعملة الأجنبية في المصارف. وقد ركّزت هذه الإجراءات أولاً على زيادة معدل متطلبات الاحتياطي الالزامي للمصارف التجارية في مصرف لبنان، وارتفع هذا المعدل من 13% من إجمالي الودائع إلى 15% للودائع لأجل، و25% للودائع تحت الطلب. أما الإجراء الثاني فكان إلزام المصارف بإيداع 15% من ودائع عملائها بالعملات الأجنبية في شكل دائم لدى مصرف لبنان وسنداتها الأخرى المقومة بهذه العملات. أما الإجراء الثالث، فيتمثل في تعزيز دور المصرف المركزي كملاذ أخير للإقراض بالعملة الأجنبية، لضمان السيولة في المصارف العاملة في لبنان.

– بين عامي 1993 و 1999، نما الدين العام الداخلي بنسبة 62%. وارتفعت حصة الدين العام الخارجي من إجمالي الدين العام من 8% في عام 1993 إلى 26% في عام 2000. وبما أنّ أسعار الفائدة على العملات الأجنبية أقل من أسعار الفائدة على الليرة اللبنانية، فإنّ إعادة هيكلة الدين العام في اتجاه الزيادة مكّنت حصّة الدين الخارجي من تقليص خدمة الدين بمقدار كبير ومن تسديدها، على أمل حدوث تطور إيجابي للوضع الاقتصادي.

أما في ما يتعلق بمصادر تمويل الدين الخارجي، فإنّ البيانات الواردة في الجدول أدناه توضح أنّ مساهمة المصارف تضاعفت عملياً في الحجم، إذ بلغت قرابة 4205 مليار ليرة لبنانية (2,789 مليون دولار) في نهاية كانون الأول 1999، و9799 مليار ليرة لبنانية (6500 مليون دولار) بنهاية أيلول 2002، تمثل على التوالي 50.4% و 52.7% من إجمالي الدين الخارجي.

أدّت سياسة أسعار الفائدة المرتفعة على سندات الخزينة إلى استنزاف معظم السيولة في تمويل القطاع العام على حساب تمويل القطاع الخاص. وبالفعل، فإنّ الاحتياجات التمويلية المتزايدة، جنبًا إلى جنب مع السياسة النقدية التقييدية لمصرف لبنان، تحرم القطاع الخاص من الاستفادة من السيولة الكافية لاستثماراته، مما يؤثر على النمو الاقتصادي والتوظيف في البلاد، لا سيما أنّ الاقتصاد اللبناني يُعتبر اقتصاد استدانة، حيث الاستثمار يرتكز على القروض المصرفية أكثر مما يلجأ الى السوق المالية وتداول الأسهم..ما يزيد من تأثير معدلات الفوائد على التسليفات وبالتالي مجمل النشاط الاقتصادي..

من اللافت للنظر، أنّ معدل الاقتراض على الليرة اللبنانية قد انخفض، لكن الفجوة بين الليرة اللبنانية والدولار الأميركي بقيت كبيرة كما كانت دائمًا، مما لم يشجع على الرافعة المالية في الليرة اللبنانية.

وقد بقي معدل الإقراض على الدولار الأميركي مرتفعاً جدًا مقارنة بالمعدلات الدولية بسبب الوضع السياسي (علاوة مخاطر البلد)، الذي دفع المصارف إلى تطبيق معدلات إقراض عالية، للاحتفاظ بالمدخرات اللبنانية وجذب رؤوس أموال غير المقيمين، وكذلك بسبب نظام الحدّ الأدنى من الاحتياطيات على الودائع بالليرة اللبنانية ومستوى السيولة المتعلق بالودائع بالدولار الأميركي، الذي فرضه مصرف لبنان، ثم الحدّ الأدنى للاحتياطيات التي أُدخلت على الودائع بالدولار الأميركي … ما دفع المصرفيين إلى زيادة معدلات الإقراض المطبّقة على عملائهم من أجل الحفاظ على هامش ربحهم.

تسببت زيادة الاكتتابات في سندات الخزينة، المصدر الرئيسي لتمويل القطاع العام، في حدوث فائض في حساب القطاع العام لدى مصرف لبنان (التسهيلات المقدّمة للحكومة والقطاع العام ناقص الودائع من الخزينة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من دون مراعاة فروق الصرف). تحول هذا الحساب من وضع المدين البالغ 520 مليار ليرة لبنانية في نهاية أيلول 1992، إلى وضع دائن يبلغ نحو 1400 مليار ليرة لبنانية في نهاية عام 1993. وهذا التغيير في الوضع بالتحديد هو الذي دفع وزارة المال إلى خفض مردود سندات الخزينة لأجل سنتين من 39.20% في نهاية آب 1992 إلى 24% في نهاية 1993.

وقد اصبح معدل الفائدة على سندات الخزينة هو المعدل الرئيسي الذي يؤثر على الهيكلية الكاملة لأسعار الفائدة، فإنّ انخفاض سعر الفائدة على سندات الخزينة أدّى إلى انخفاض معدل الاقتراض أيضًا.

كما واجهت المصارف مشكلة تتعلق بسيولتها بالعملات الأجنبية. فقد طلب مصرف لبنان من المصارف استخدام 55% من جميع ودائعه بالعملة الأجنبية. وكان عليها أيضًا الاحتفاظ بكمية معقولة من السيولة لتلبية أي طلب في السوق وتجنّب أي مشكلة سيولة كلما كانت هناك تحويلات سريعة وكبيرة من عملة إلى أخرى ، لا سيما بين الليرة اللبنانية والدولار الأميركي. ولهذا السبب، بدأ مصرف لبنان، اعتباراً من تشرين الأول 1992، عملية مقايضة مع المصارف التجارية، تتمثل في تزويدها الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية بأسعار تضمن مخاطر الصرف.

يبقى القول، إنّ هذه القراءة المركّزة على بداية الدين ومعدلات الفوائد، تظهر بداية إلقاء ثقل المالية العامة على الجهاز المصرفي، والسياسة النقدية المطبّقة منذ نهاية عام 1992 – بداية عام 1993، والتي نجحت في تثبيت سعر الصرف، إلّا أنّ فعاليتها تتطلب درس الكلفة والمزايا التي تُظهر أنّ هذا الاستقرار قد تحقق بتكاليف عالية… ومن أبرز هذه التكاليف كان إلى حدّ ما على النمو الاقتصادي، من دون أن يجعل من الممكن الانتقال من «التثبيت»، من خلال التدخّل المستمر لمصرف لبنان المركزي في سوق القطع، إلى «ثبات» يعكس ثقة وواقع السوق، والذي كان يفترض أن يحقق انخفاضاً تدريجياً بمعدّل الدولرة، وعدم استنزاف كل احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية، دفاعاً عن سعر صرف جامد، أياً تكن التغيّرات الماكرو- إقتصادية، ووضع ميزان المدفوعات، وسلفات بالدولار للكهرباء التي لم تتأمّن، والسلفات التي لم تُردّ الى المصرف المركزي، وتغطية إستيراد هائل تبيّن أنّه «مدعوم»، نظراً لعدم ترجمة سعر الصرف لواقع الاقتصاد الذي شهدت مؤشراته تدهوراً هائلاً منذ العام 2011، قارعاً ناقوس خطر لم يتمّ الإصغاء له ولا التفاعل معه…​