متابعة قراءة انفجار المرفأ يضرب “كعب أخيل” الاقتصاد اللبناني المكروب →

متابعة قراءة دائنو لبنان قلقون مع تقويض انفجار لخطط إعادة الهيكلة →

خمسة أشهر مفصلية تقرّر مصير اللبنانيين لسنوات طويلة الى الامام. ما سيُرسم في هذه الاشهر المتبقية من 2020 سيكون بمثابة خريطة طريق للسنوات العشر المقبلة، وربما أكثر، وفق ما قد يستجدّ من تطورات في المشهد الاقليمي.

في الايام القليلة الماضية تتردّد «نغمة» مفادها أن لا خوف من المجاعة أو انقطاع المحروقات وغياب الكهرباء، لأنّه في اللحظة التي يعلن فيها مصرف لبنان انّ الاموال الاحتياطية نضبت، وانّه لم يعد قادراً على فتح اعتمادات لاستيراد المواد الاستراتيجية مثل الطحين والمحروقات، سوف تتدفق الى لبنان المواد الغذائية الاساسية بالإضافة الى المحروقات من ايران، عبر الحدود السورية. طبعاً، في حال المجاعة، سيكون اللبناني مرحِّباً وممتناً لأي مساعدة تُبعِد عنه هذه الكأس، سواء تدفقت هذه المواد من ايران، ام من دول اخرى صديقة، بهدف قطع الطريق على الجمهورية الاسلامية للسيطرة على لبنان بواسطة الغذاء. لكن، اذا وصلنا الى هذا الواقع يكون البلد قد انتهى واقعياً، وعلينا أن نتوقّع سنوات طويلة عجاف، لن تكون الحياة خلالها تشبه لبنان الذي عرفناه.

الى الوضع المعيشي القاسي، ستتوالى المآسي التي تتزامن في العادة مع ظروف مماثلة، مثل الانهيار التام لسعر صرف العملة الوطنية، حيث يصبح سعر الدولار بلا سقف تقريباً، وتُصاب المؤسسات في القطاع الخاص بمزيد من الانهيارات، وترتفع أعداد العاطلين من العمل الى مستويات مرعبة، ويتحوّل المشهد المجتمعي الى مشهد اسود ومضطرب، مع ما قد يرافق ذلك من ارتفاع منسوب الجرائم والسرقات على أنواعها…

بصرف النظر عن نظريات المؤامرة التي تعتبر ان ما يجري مُخطّط له، ويهدف الى تسهيل مهمة ضمّ لبنان رسمياً الى محور الممانعة، أو النظرية المضادة التي تتحدث عن مؤامرة لإخضاع «حزب الله» من خلال إخضاع اللبنانيين، لحثهم على الوقوف في وجه الحزب، فانّ ما هو مؤكّد أنّ البلد لا يزال يمتلك الفرصة للنجاة، ولو بأضرار لا بدّ منها، لأنّ الخسارة وقعت، ولا مجال للعودة الى الوراء.

الفرصة المتاحة اليوم، ترتبط بالاتفاق على خطة انقاذية للعودة الى صندوق النقد في أسرع وقت، والاتفاق على برنامج مساعدة. وعلى عكس ما يعتقده البعض، المشكلة ليست في توحيد أرقام الخسائر، ولا حتى في توزيع هذه الخسائر، بقدر ما تكمن في الإفادة من الظرف الضاغط، لإلزام الدولة بتأسيس صندوق سيادي لإدارة موجودات القطاع العام. هذا الوضع المأساوي القائم حالياً، ينبغي ان يشكّل فرصة ذهبية لتحقيق ما عجز عنه اللبنانيون لسنوات طويلة في وقف الهدر والفساد ونهب المال العام، حتى وصل البلد الى الإفلاس.

ولا حاجة الى التذكير بأهمية الصناديق السيادية في العالم التي تؤمّن ارباحاً متراكمة للشعوب والدول، وفي مقدّمها صندوق النروج الذي تجاوزت قيمته التريليون دولار، بالاضافة الى كل الصناديق السيادية والتي تحقق نسب ايرادات مُرضية.

لا يختلف اثنان على أنّ املاك وموجودات الدولة ومؤسساتها تُدار بشكل سيئ، ويختلط في ادارتها الفساد بالإهمال بقلة الضمير، بما ينتج قحطاً في المداخيل للخزينة. بالاضافة الى انّ قسماً من املاك الدولة يهيمن عليه افراد ومجموعات انطلاقاً من «أنّ المال السايب يعلّم الناس الحرام». وبالتالي، قد تكون الكارثة المالية التي حلّت بالبلد مناسبة لإنقاذ موجودات الدولة، من خلال احصائها وتقدير قيمتها ووضعها تحت ادارة رشيدة يشارك في القسم الاكبر منها القطاع الخاص. واذا تمّ التعاطي مع هذا الموضوع بجدّية واحترافية، وتمّ تسليم دفة القيادة الى الأدمغة اللبنانية المُبدعة في مجال ادارة الاستثمارات حول العالم، وبالتعاون مع الخبرات الأجنبية، وتمّ الانضمام الى المنتدى الدولي للصناديق السيادية، International Forum for Sovereign Wealth Funds (IFSWF) فإنّ المداخيل التي يمكن تأمينها ستكون كفيلة بتشكيل نواة صلبة في خطة الخروج من النفق، وصولاً الى مرحلة التعافي.

ما تحققه استثمارات الصناديق السيادية ينبغي ان يشجّع على سلوك هذه الطريق. والمعدل الوسطي للايرادات يصل الى 8 في المئة سنوياً، بما يعني انّ موجودات الدولة، واذا افترضنا انّ قيمتها تصل الى 40 مليار دولار، قد تدرّ على الخزينة حوالى 3,6 مليارات دولار سنوياً.

طبعاً، الى جانب الاستثمار المجدي للموجودات، ينبغي التركيز على نقل ادارة المؤسسات الرسمية الى ادارة مختلطة بين القطاع الخاص والعام، لخفض منسوب الهدر والفساد، وإدخال عقلية عصرية مختلفة تنقل الادارة من مكان الى مكان آخر مختلف تماماً.

خمسة أشهر تقريباً تفصلنا عن مرحلة الانتقال الى مشهد آخر. اذا استهلكنا ما تبقّى من العام 2020 بالطريقة نفسها التي استهلكنا فيها الاشهر الخمسة الماضية منذ اعلان «الافلاس» في مطلع آذار الماضي، ستكون الكارثة مُرعبة، وما نعتبره حالياً وضعاً مأساوياً قد نترحّم عليه، ونشتهي العودة الى مندرجاته، مقارنة بما قد نعانيه بعد انقضاء فترة الفرصة الأخيرة.

انطوان فرح

قفز اسم «لازارد» الى الواجهة في الايام القليلة الماضية، بعدما تبيّن أنّ دور الشركة أساسي في تقرير مصير اللبنانيين، طالما أنّها صاحبة الربط والحل في ملف الخطة الإنقاذية الموحّدة التي يُعمل عليها للعودة الى طاولة المفاوضات مع صندوق النقد. لكن اسئلة كثيرة بدأت ترتسم في الاجواء، تتمحور حول مصلحة البلد في وضع مصيره بين أيدي شركة مالية.

يمكن القول، انّ الاسبوع الماضي كان اسبوع «لازارد»(Lazard) بامتياز. وقد أصبح اسم هذه الشركة المالية يتردّد على كل لسان، ودخل في قاموس المصطلحات الجديدة الى جانب مصطلحات اخرى اقتحمت حياة اللبنانيين ولم تكن مألوفة قبل الأزمة، مثل هيركات (Haircut)، بيل إن (Bail in) ، بيل أوت (Bail out)، وفورنسيك أوديت (Forensic audit) التي يستخدمها المسؤولون في مواقع القرار، تماماً كما يردّدها الناس في الشارع.

وبصرف النظر عن المواقف المتضاربة من «لازارد»، والانقسام الداخلي في شأن تقييم أعمالها، واذا ما كانت تخدم المصلحة اللبنانية، كما يصرّ مسؤولون ومستشارون حكوميون على التأكيد، ام تحوّلت عنصراً مُعرقلاً للإنقاذ، كما تقول المصارف، ويدعمها في هذا الرأي ضمناً فريق كبير في المجلس النيابي اللبناني ومصرف لبنان، فقد بات واضحاً، انّ «لازارد» أعاقت التوصّل الى تفاهم مشترك بين الاطراف اللبنانية المعنية (الحكومة، المجلس النيابي، مصرف لبنان، المصارف)، للخروج بخطة موحّدة تُعرض على صندوق النقد للتفاوض.

رداً على سؤال لماذا ترفض «لازارد» اقتراحات تعديل ارقام الخسائر، ومقاربات أقل حدّة في معالجة هذه الخسائر، وتصرّ على الـ«هيركات»، يقول المتحمسون في لبنان للشركة، انّ الرفض نابع من حرفيتها (professionalism) وقناعتها بأنّها الطريقة الأفضل للتعافي وعدم المماطلة في اطالة أمد الأزمة.

في المقابل، يستدعي موقف «لازارد» التدقيق أيضاً، لأننا لا نتحدث هنا عن مجرد صفقة قد نخرج منها رابحين أو خاسرين، بل يتعلّق الأمر بمصير شعب وبلد. وبالتالي، يستحق الوضع، المزيد من التعمّق والتمحيص للتأكّد من الخيارات المثلى للإنقاذ.

وعليه، هناك مجموعة من الاسئلة تحتاج اجابات واضحة ليُبنى على الشيء مقتضاه، لكنها تنطلق في مجملها من سؤال أساسي واحد: لماذا تمّ تغيير طبيعة مهمة «لازارد» من مستشار مالي في المفاوضات مع حاملي «اليوروبوند»، الى مستشار مسؤول عن وضع خطة التعافي للدولة؟ وقد بدأ يتبيّن، انّ الحكومة غير قادرة على تجاوز رأي «لازارد» في الخطة، بمعنى انّه لو توافقت الحكومة مع المجلس النيابي والمصارف، لا تستطيع ان تفرض خطتها لأنّ «لازارد» تمتلك حق الفيتو!

من أين حصلت «لازارد» على هذا الحق؟

هنا، تبرز أهمية الكشف على طبيعة العقد الذي وقّعته الحكومة اللبنانية مع هذه الشركة. هذا العقد لا يزال سرّياً، ولم يتمّ الكشف عن تفاصيله، وهذا الغموض يثير الريبة والشكوك. والامر لا يتعلق هنا بحجم المبلغ الذي ستدفعه الحكومة مقابل خدمات «لازارد»، بل بنوعية العقد وتشعباته التي قد تجعل من الدولة اللبنانية في موقف ضعيف.

من المعروف انّ العقود مع شركات مالية عالمية متخصصة تتمّ وفق اتفاقات مختلفة. بعضها يتضمّن بدلاً مالياً محدّداً لمهمة محدّدة. عقود أخرى تشمل الدفع المُقسَّط المسبق (retainer fee) مع الحصول على عمولة بعد انجاز العمل. وهناك عقود تتضمّن العمولة فقط.

في العادة، تختار الدول نوعية العقد استناداً الى المهمة التي تريد من شركة مالية انجازها.

على سبيل المثال، اذا كان الامر يتعلق بإعادة هيكلة دين لمبلغ محدّد، كما هي حال «اليوروبوند» في لبنان، يمكن دفع مستحقات ثابتة مع عمولة، على اعتبار انّ حجم العمولة تكون معروفة مسبقاً. لكن عندما يكون المبلغ غير مُحدّد مسبقاً، ويمكن ان يكبر أو يصغر وفق الظروف، من باب الأجدى في هذا الوضع أن يتمّ تحاشي العمولة، والاتجاه نحو مبلغ محدّد ولو كان مرتفعاً، لكي لا تكون هناك مفاجآت لاحقاً، ولكي لا يكون هناك تضارب مصالح (intrest confict)، بحيث أنّ من مصلحة الشركة المالية تكبير حجم الخسائر التي تحتاج اعادة هيكلة بهدف تكبير ارباحها في العملية.

في الحالة اللبنانية، من غير المعروف بعد، ما هي نوعية العقد المُبرم مع «لازارد». لكن تماهى الى سمع البعض، انّ العقد لا يتضمّن مبلغاً محدّداً، بل يرتكز فقط على العمولة. ومن المعروف انّ الشركات في حجم «لازارد» تتقاضى نسبة 5 نقاط اساس (Basis points) من مجموع المبلغ الذي تتقرّر إعادة هيكلته. وهذا يعني وفق الخطة الحكومية التي تبيّن أنّ «لازارد» شاركت بفعالية في صوغها، والتي تقدّر الخسائر التي تحتاج إعادة هيكلة بحوالى 95 مليار دولار، ستتقاضى من الحكومة اللبنانية حوالى 50 مليون دولار! هذا، من دون ذكر العمولة على المساهمة في تأمين التمويل ( financing fees). بمعنى، اذا كان عقد «لازارد» ينصّ على مساعدة الحكومة في تأمين تمويل خطة التعافي من صندوق النقد، أو من أي مصدر آخر، سوف تتقاضى «لازارد» عمولة اكبر بكثير من 5 نقاط أساس، على المبلغ الذي سيتمّ تأمينه لتمويل الخطة. كذلك من غير المعروف ما هي البنود الجزائية الواردة في العقد، في حال قرّرت الحكومة فك ارتباطها بالشركة. وهناك قلق حيال هذه النقطة بسبب تمسّك الحكومة بعدم إغضاب «لازارد»، بما يفسّره البعض بأنّ البند الجزائي للتراجع عن العقد مُكلف جداً، أو أنّ الحماسة نابعة من سبب آخر، يرتبط بعمولة يأمل البعض الحصول عليها لاحقاً.

هذا الغموض الذي يحوط بطبيعة عقد «لازارد» لم يعد غموضاً بنّاءً، وحان الوقت لكشف الحقائق امام الرأي العام، لإزالة أي شبهة أو التباس، خصوصا انّ قانون الحق في الوصول الى المعلومات قائم، وسيكون من المفيد افتتاح تطبيقه بهذا الموضوع الحيوي والحساس.

انطوان فرح.

تبدو الأزمة المالية وكأنها عصيّة على المعالجة، حتى الآن على الأقل. لكنّ الحلول ليست مستحيلة، وهناك نماذج كثيرة في اكثر من دولة وقعت ثم نجحت في النهوض مجدداً. الشرط الوحيد للخلاص يرتبط بتوفّر إرادة وإدارة سياسية فاعلة تستطيع أن تأخذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب.

قد يكون المخرج الوحيد لأزمة تفاقمت حتى بلغت حدود اللامعقول وشعب لم يعد يرى كيف يمكن أن تكون النهاية إلّا من خلال إعادة الهيكلة. فديوننا فاقت الـ180 بالمئة من الناتج المحلي بحسب تقرير صندوق النقد الدولي للعام 2018. وتخلّفنا عن سداد ديوننا من مستحقات اليوروبوندز، وكانت في وقتها ضرورية لا سيما أنّ البنك المركزي بحاجة ماسّة الى هذه المبالغ من أجل تأمين الحاجات الأولية للبنان.

ويتلخص الوضع اليوم كالتالي: إنهيار العملة، محادثات مع صندوق النقد الدولي متعثرة وقطاع مصرفي أقلّ ما يقال فيه انه يعاني أزمة معقدة، وحكومة عاجزة عن القيام بأية خطوة الى الأمام الأمر الذي يجعلنا حتماً في الهوة. وللذين يراهنون على الشرق، نؤكد أن لا الشرق ولا الغرب باتا ينفعان.

في الواقع، إنّ التخلّف عن الدفع وحده ليس بهذه الخطورة، فالعديد من الدول تخلفت سابقاً عن الدفع ومن بينها أوكرانيا في العام 1999، وأعادت هيكلة ديونها في العام 2015 وعادت الى الأسواق المالية العالمية. كذلك فعلت الأرجنتين، وبعد مفاوضات حثيثة مع صندوق النقد تمكنت من العودة الى الأسواق.

إلّا أنّ الأمر يختلف في لبنان، والقضية لا تتعلق بالتخلف عن الدفع وحده إنما تَخطّت الأمور هذه المرحلة. ومن الطبيعي أنّ المصارف تأثرت مباشرة بالأزمة، لا سيما أنها انخرطت في «اللعبة» حتى النهاية. ومن العواقب المتوقعة إعادة الهيكلة، لا سيما أنها خسرت ما قيمته 10 مليارات دولار من الودائع. وعلى الدولة أوّلاً بأول أن تحارب التهرّب الضريبي وتحسّن الجباية وتسعى الى الخصخصة، فضلاً عن إعادة هيكلة الدين، الأمر الذي سوف يكون ذات تأثير كبير على المصارف، علماً أنّ المصارف كانت عصب الاقتصاد اللبناني والقطاع الأنجح. وإذا كان لا بد من اقتطاع من الودائع، فيجب أن تكون على الودائع الكبيرة جداً، لئلّا تخلق أزمة اجتماعية اضافية. بمعنى آخر، ينبغي التركيز على الطبقة الثرية جداً، والتي تستطيع ان تتحمّل الاقتطاع.

بحسب أحد مسؤولي الـ IIF، اذا استمر الاضطراب السياسي لفترة طويلة، ومع عدم دعم الدول المانحة خلال الأشهر القادمة، قد تتدهور الحالة الاقتصادية أكثر فاكثر، وكذلك الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي، وهذا الأمر سوف يخلق مضاعفات جمة اقتصادياً واجتماعياً. وموقف صندوق النقد الدولي من هذا كله واضح وصريح، كونه يريد أن يعلم أقلّه مع من يتفاوض، ويريد أن يلمس جدية المفاوض وقدرته على أخذ القرار والسير بالاصلاحات الموعودة قبل أن يقدّم أي دعم. والبعض يتحدث هنا عن 10 مليارات دولار (وهو رقم طموح لعدم ثقة المانحين الدوليين بالحكومة).

لذلك، قد يكون المدخل الوحيد لمعالجة هذه الأزمة هو التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وهو الوحيد القادر على تشجيع الدول المانحة الأخرى على المساهمة في تمويل الانقاذ. والأمر ليس بالغريب، وقد حصل سابقاً مع اليونان حيث رفضت أنجيلا ميركل دعم اليونان إلّا بوجود صندوق النقد الدولي وبحسب شروطه.

الهدف من المفاوضات، كما تؤكد متحدثة بإسم الصندوق، هو التوصّل الى إطار شامل يساعد لبنان على معالجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة واستعادة الاستدامة والنمو. ولن يلتزم الصندوق ولا الدول المانحة أية مساعدة قبل التزام الطرف اللبناني بالاصلاحات ومكافحة الفساد السياسي المستشري.

والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم هل إعادة هيكلة المصارف اللبنانية قادرة على ضمان أموال المودعين، لا سيما أنّ إعادة الهيكلة تتطلب اعادة رسملة وإعادة هيكلة الدين الخارجي الأمر الذي يتطلّب اتفاقاً مع المستثمرين الخارجيين حَمَلة اليوروبوندز. كلها أمور مكلفة ورساميل المصارف سوف يتدنى حتماً، ومن المستحيل ان يحصل الانقاذ من دون خطة خارجية قد تكون، بحسب ناصر السعيدي، بكلفة 25 إلى 30 مليار دولار، فضلاً عن إعادة تقييم اصول المصارف وغيرها من الموجودات.

الأمر الأكيد أنّ حجم القطاع المصرفي مقارنة بالناتج هو بنسبة 300 بالمئة، وهذا يعني احتمال حصول اندماجات لدى العديد منها لا سيما انّ عملها قد تتغيّر طبيعته قليلاً في الفترة الاولى بعد بدء تنفيذ خطة التعافي، ومن المؤكد انّ المصارف ستتعرض لخسائر، ولا توجد حلول سحرية لهذا الأمر، والبرهان على ذلك ما يحصل اليوم في المصارف من «لَيلرة» للدولار من أجل تخفيف حجم الودائع بالدولار الأميركي وعلى سعر صرف ضئيل مقارنة بسعر صرف السوق السوداء. هذا، ويقول مصرفيون انّ البنوك اللبنانية تستعد لمرحلة صعبة في ظل إعادة الهيكلة. هذا الأمر سوف يترك العديد منها عرضة للدمج، ولذلك ينبغي التركيز على تجنيب المودع الخسائر المحتملة.

انّ إعادة الهيكلة هذه ضرورية ومطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي للدخول في أي محادثات مع لبنان. وهذا الأمر يذكّرنا بقبرص في العام 2012-2013 حيث تراجعت بيئة الأعمال وزادت القروض المتعثرة وتعرّض الاقتصاد لِما يجري في اليونان، الأمر الذي أدّى الى انهيار القطاع المصرفي، والذي كان يشكّل 9 أضعاف الناتج المحلي حتى أصبح اليوم يشكّل فقط 3.5 مرات هذا الناتج.

قد تكون قبرص درساً مفيداً لبلد مثل لبنان، مع العلم أنّ اموال المودعين تضررت بنسَب كبيرة وصلت الى 40 بالمئة من حجم الايداعات، ورغم ذلك استطاعت قبرص أن تستعيد عافيتها بعد 3 سنوات من المعاناة.​

ب. غريتا صعب.

متابعة قراءة موديز: خفض تصنيف لبنان من CA إلى C →

أصاب التضخم الجامح زيمبابوي وفنزويلا ويوغوسلافيا السابقة وآخرين على مر السنين.

والآن يكابد لبنان الظاهرة نفسها، ليصبح أول بلد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعاني من انفلات أسعار السلع والخدمات.

وهو ينضم بذلك إلى فنزويلا، الواقعة في أتون تضخم جامح منذ ابريل نيسان، في نوبة هي الثانية لها خلال السنوات الأخيرة، وفقا لستيف ه. هانك، أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز والخبير في الموضوع.

يحدث التضخم الجامح عندما يتجاوز معدل التضخم في بلد ما الخمسين بالمئة شهريا على مدى فترة من الزمن، يحددها هانك بأنها 30 يوما متتاليا. وقد حدث ذلك في لبنان هذا الأسبوع.

وقال هانك، الذي تتبع مع زميله نيكولاس كروس 61 حالة أخرى للتضخم الجامح في تاريخ العالم، مثل المجر في 1945 ويوغوسلافيا بين 1992 و1994 عندما وصل التضخم إلى 313 مليون بالمئة شهريا، ”لبنان أول بلد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يشهد تضخما جامحا“.

وتابع ”الأسباب الكامنة للتضخم لا تتغير أبدا.. تبدأ الحكومات في تسجيل مستويات عجز مالي تأخذ في الازدياد وتطلب من البنك المركزي تمويل ذلك العجز لأن الضرائب والتمويل عن طريق السندات لم يعودا مناسبين. في التضخم الجامح، يصبح على البنك المركزي أن يمول كامل الأنشطة المالية للحكومة“.

يعيش لبنان أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، وقد تفاقمت مشاكله منذ التخلف عن سداد ديونه في مارس آذار بعد سنوات من اتباع البنك المركزي سياسة الهندسة المالية للمساعدة في تمويل الحكومة. وارتفعت تكاليف الأغذية والملابس 190 بالمئة و172 بالمئة على الترتيب في مايو أيار مقارنة بها قبل عام، وفقا لبيانات رسمية أوردها بنك الاعتماد اللبناني.

وانمحى التقدم المتواضع الذي حققته فنزويلا في احتواء التضخم منذ العام الماضي بفعل نقص مزمن في الوقود وتهاوي سعر الصرف. وبعد أن بلغ الذروة في 2018 عند 1.8 مليون بالمئة، بحسب بيانات رسمية، تباطأ التضخم العام الماضي بالتزامن مع تخفيف الحكومة للقيود الاقتصادية، لتقبع زيادات أسعار المستهلكين الشهرية دون الثلاثين بالمئة في فبراير شباط ومارس آذار.

ويقول هانك إنه على الرغم من أن عدد الأسواق الناشئة والمبتدئة التي تشهد مشاكل تضخم حاد مازال منخفضا، فإنه في ازدياد، مضيفا أن تداعيات كوفيد-19 لم تتسبب في تفاقم التضخم بالدول ذات العملات المكروبة على أي نحو يذكر.

وتابع أن زيمبابوي وسوريا والسودان يواجهون تضخما جامحا، لكن أيا من تلك الدول لا يعاني من تضخم جامح في الوقت الحالي.

كانت التوقعات لتضخم طويل الأجل بالأسواق الناشئة قد زادت بشدة في المراحل الأولى من الجائحة، لاسيما للاقتصادات الأكثر انكشافا. لكن تلك التوقعات انحسرت لاحقا إلى مستويات قياسية منخفضة للعديد من الأسواق الناشئة.

وفي مسعى لتحفيز اقتصاداتها، عمدت البنوك المركزية بالعديد من الأسواق الناشئة إلى تيسير بالغ للسياسة النقدية في أعقاب الجائحة، وهي الخطوات التي سمح بها انخفاض معدلات التضخم لديها والتيسير الكمي الهائل الذي شرعت فيه البنوك المركزية بالأسواق المتقدمة.

متابعة قراءة حاكم مصرف لبنان ضخم من قيمة الأصول مع تنامي الالتزامات →

متابعة قراءة حكومة لبنان توافق على تكليف ألفاريز اند مارسال بتدقيق في المصرف المركزي →

تلوح في الأفق مؤشرات اتفاق جديد قد يتم التوصّل إليه لتوحيد خطة الانقاذ بين الحكومة والمجلس النيابي والمصارف ومصرف لبنان، تمهيداً للانتقال الى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. اذا صحّت المعلومات، سنكون قد اجتزنا مرحلة الخلافات الداخلية على الارقام والمقاربات، وانتقلنا الى المرحلة الأصعب، مرحلة الالتزام وبدء تنفيذ الاصلاحات.

إبّان الأزمة الاقتصادية العالمية التي انفجرت في العام 2008، نجا لبنان من تداعياتها التي انتشرت في معظم دول العالم. وكان يطيب لأحد المصرفيين اللبنانيين ان يؤكّد لسائليه انّ نجاة لبنان من الأزمة لا ترتبط بقدراته الاستثنائية غير المتوفرة في دول أخرى أكبر وأهم منه، بل لكونه خارج اللعبة. وكان يقول: نحن كمَن يدّعي النجاة من تسونامي ضرب المحيط، وتسبّب في غرق السابحين على الشواطئ، في حين اننا لم نكن نسبح هناك، بل كنّا نسبح في بركة مُغلقة امام المنزل.

هذا التوصيف على بساطته، ينطبق على الأزمة القائمة اليوم. البلد، ورغم انّ حجم الاموال الموجودة في مصارفه يساوي ثلاثة أضعاف حجم اقتصاده، بقيَ كَمن يسبح في بركة مغلقة. وبالتالي، اذا كان هذا الوضع قد شكّل امتيازاً حَمى الاقتصاد، في السابق، فإنه أصبح اليوم وضعاً استثنائياً، ينبغي مراعاة خصوصيته في أيّ حل مُقترح للخروج من النفق. ومن هنا، ضرورة التعاطي مع المعالجة وفق ذهنية حماية الاطراف الاربعة في المعادلة، (الدولة، مصرف لبنان، المصارف، المودع) وتوزيع الخسائر عليهم وفق قدرات كلٍّ منهم.

هذا المفهوم يعني ان لا نفع من توزيع الخسائر وفق مبدأ النسَب في المسؤولية عن الأزمة، لأنّ ذلك يقود الى تحميل الدولة النسبة الاكبر من الخسائر، وهذا ليس في مصلحة الحل. ولا يعني كذلك، تحميل المصارف أو المركزي كل الخسائر، لأنّ السلطة السياسية قادرة على التحكّم بمصير هذين الطرفين، لأنّ ذلك يؤدّي حتماً الى انهيار شامل أعمق وأخطر، ويجعل التعافي بعيد المنال لسنوات طويلة مقبلة.

إنطلاقاً من هذا المبدأ، يمكن صياغة خطة للتعافي لكي تخرج الاطراف الاربعة في المعادلة مُعافاة. وهي أشبه بأربع عجلات للسيارة لا يمكن الاستغناء عن واحد منها، وتوقّع السير بشكل طبيعي الى الامام.

أثبتت تجارب دول عديدة انّ الخروج من الأزمات لا يمكن أن يتم وفق وصفة موحّدة. ما يصح هنا قد لا ينجح هناك، وما يُجدي هنا قد يضرّ هناك. ولعلّ النموذج الاقرب زمنياً لإثبات هذا الواقع، ما جرى في كل من ايرلندا وايسلندا في فترة زمنية متقاربة إبّان الأزمة العالمية في 2008. إيسلندا عاكَست وصفات صندوق النقد، وتمرّدت على المفهوم السائد للانقاذ والخروج من الأزمات، وايرلندا حافظت على كلاسيكية المعالجة، والتزمت وصفات صندوق النقد والمؤسسات الدولية، ولم تتمرّد على المفاهيم السائدة في علم الاقتصاد. والنتيجة انّ الدولتين حققتا نجاحاً باهراً في الخروج من الأزمة في وقت قياسي، والعودة الى التعافي والازدهار. وهناك من يؤكد من علماء الاقتصاد، انه لو عَكسنا المشهد، وطبّقنا النهج الذي اعتمدته ايرلندا في ايسلندا والعكس صحيح، لربما كنّا شهدنا على فشل الانقاذ، وبقاء اقتصاد الدولتين في دائرة الانهيار.

هذا النموذج يؤكد انّ المعالجات الناجحة تنطلق دائماً من مبدأ مراعاة خصوصية كل حالة. والحالة اللبنانية فريدة نسبياً، لجهة حجم الودائع، وحجم الخسائر ونوعية الدين ومصادره، والقدرة على التعافي. لكن لا توجد أيّ خصوصية في مبادئ عامة لا إنقاذ من دونها، مثل وقف الفساد، الاصلاحات، الاستقرار، كسب الثقة الداخلية والخارجية… هذه عوامل مشتركة بين كل الدول، ولا توجد خصوصية تسمح بالقول انّ هذه المعايير يمكن ان تكون مهمة في دولة، وغير مهمة في دولة أخرى لتحقيق الانقاذ الاقتصادي.

في المعلومات المتوفرة حتى الآن، تتجه الامور عندنا لِتَبنّي مبدأ توزيع الخسائر بطريقة تحمي كل أطراف المعادلة، ما دمنا «نسبح» جميعاً في البركة الداخلية نفسها. ويبدو انّ الحكومة بدأت تنصاع لصوت العقل. وهناك ترجيحات ان تحظى الخطة التي سيتم التفاهم حولها بموافقة صندوق النقد لاحقاً مع بعض التعديلات الطفيفة. لكنّ المشكلة تبقى في الاصلاحات المطلوبة، وهي بيت القصيد، حيث لا بوادر حتى الآن على وجود قرار سياسي بإجراء الاصلاحات وخفض منسوب الهدر والفساد في الدولة. وأسوأ ما في هذا الموضوع، أنه باسم محاربة الفساد قد يتم هدر الفرص الانقاذية، والوصول الى الانهيار الكبير. ولمَن يسأل ماذا يعني الانهيار الكبير، يمكن له أن يقوم بمحاكاة بسيطة لمعرفة كيف سيكون الوضع، اذا أضعنا المزيد من الوقت ووصلنا الى مرحلة نضوب ما تبقى من احتياطي نقدي في مصرف لبنان. وماذا يعني أن يصبح سعر الليرة مقابل الدولار 6 أرقام…

أسوأ ما يجري اليوم الاستمرار في «الوَلدنات» وتغطيتها بادّعاء محاربة الفساد. وهذا ما يحصل في ملفات أصبحت تشكّل عناوين فساد سياسي في حد ذاتها، لأنها لا تهدف الى الانقاذ، بقدر ما تستهدف تسجيل النقاط، والضغط على فلان أو علتان. وهذا الوضع الشاذ واضح في طريقة مقاربة ما يُعرف بالـforensic audit والاموال المهرّبة، واسترداد الاموال المنهوبة والموهوبة، كلها تحولت عناوين فارغة من مضمونها الحقيقي، وباتت وسائل تَعمية ولهو، تشتّت التركيز على الاساس، وهو الانقاذ أولاً.

هذا الكلام لا يعني انّ المحاسبة غير مطلوبة، لكنها قد تأتي لاحقاً بعد إنقاذ المريض قبل حصول الوفاة. مع الاشارة الى أنّ أحداً لن يصدّق عناوين المحاسبة ما دام المُحاسب هو نفسه المُرتكب.

انطوان فرح.