فيما يستمر المشهد السياسي على مساره المعقّد، وتمضي الامور على رتابتها القاتلة، وتبقى البلاد بلا حكومة رغم دقة الوضع الذي وصل الى مرحلة بات يُسمح معها بالقول انّ لبنان يواجه خطر الزوال، يتمّ ملء الفراغ باقتراحات وأفكار لا ترتقي الى مستويات المرحلة. هذه الأفكار، على أهميتها أحياناً، تأتي في سياق منفصل عن الحل الشامل الذي باتت خارطة طريقه معروفة، وهي ترتكز على حكومة مستقلة تتولى وضع خطة إنقاذ شاملة، تتماهى ومتطلبات المجتمع المحلي والدولي، وتمرّ حُكماً في صندوق النقد الدولي.

خارج هذا الاطار، يَجهَد البعض في تقديم أفكار واقتراحات، يتلقّفها المجتمع المحلي المُتعطّش الى خشبة خلاص يمكن أن تنشله من حال الغرق المستمر منذ أشهر طويلة. آخر وأحدث الاقتراحات التي يجري التداول بها تتعلق بتشكيل مجلس للنقد (currency board) يتولى عملية انتشال الليرة من انهيارها، ويُثبّت سعر صرفها منعاً لمزيد من التراجع في قيمتها في المستقبل. ويعطي المتحمّسون للفكرة أرقاماً مُسبقة عن السعر الذي يمكن اعتماده لتثبيت الليرة، وهو بين 5000 أو خمسة 5500 ليرة للدولار الواحد. (سعر الصرف حالياً في السوق السوداء حوالى 8300).

ما قصّة مجلس النقد هذا، القادِر على اجتراح العجائب، وهل صحيح انه المَمر الآمن نحو سعر صرف ثابت في هذه الظروف الصعبة، التي يخشى معها اللبناني ان يستمر تدهور سعر صرف عملته الوطنية في المرحلة المقبلة، وصولاً الى أرقام تضخمية خطيرة تشبه تلك التي بلغتها دول تعرّضت للانهيار المالي والحصار الاقتصادي؟

قبل الوصول الى الحكم النهائي على دور وأهمية مجلس النقد الذي يتمّ الترويج له، لا بد من تقديم لمحة ولو موجزة عن ماهية هذه المؤسسة، كيف تعمل؟ أين عملت؟ وما كانت النتائج؟ وعليه، يمكن إيراد الملاحظات والحقائق التالية:

اولاً – عبر التاريخ، كانت مجالس النقد قائمة فقط في الدول المُستَعمَرة. وانتشرت بصورة خاصة في دولٍ استعمرتها بريطانيا، وبقيت تابعة لسلطتها. وفي كل مرة حصلت فيها دولة على استقلالها، كانت تتخلى عن مجلس النقد، وتؤسّس مصرفاً مركزياً. وهكذا تحوّل وجود مصرف مركزي الى مؤشّر لاستقلالية الدولة من الوجهة المالية والاقتصادية. وعليه، لا يمكن تقييم نتائج تجارب هذه المجالس ومقارنتها بالوضع الراهن للدول، بعد زوال حقبة الاستعمار في العالم.

ثانياً – في العصر الحديث، توجد تجارب عدة في موضوع مجلس النقد، منها ما اعتُبر فاشلاً مثل التجربة الارجنتينية التي بدأت في العام 1991 وانتهت في 2002. وبعضها يعتبره البعض ناجحاً، ولو انه يحتاج الى مزيد من التدقيق مثل التجربة البلغارية. كذلك خاضت تجربة مجلس النقد كل من ليتوانيا واستونيا والبوسنة. وكل هذه التجارب لا تزال تخضع لعملية تقييم لمعرفة نتائجها الحقيقية على الاقتصاد، خصوصاً انّ هذا النوع من السياسات النقدية يحتاج فترة زمنية طويلة للحُكم على نتائجه.

ثالثاً – لا توجد دول متطورة ومستقرة تعتمد في سياستها على مجلسٍ للنقد، بل ينحصر وجود هذه المجالس في دول تعاني أزمات وأوضاعاً استثنائية، ولذلك يُستخدم مصطلح CBA currency board arrangement للدلالة على الطابع الاستثنائي والتسيوي لإنشاء هذا النوع من المؤسسات.

في المحصّلة، ينبغي أن يكون معروفاً انّ الدور الحصري تقريباً لمجلس النقد هو المحافظة على سعر صرفٍ ثابت من خلال ربط عملة البلد المُستهدف بعملةِ بلد آخر متطور. ويستند هذا المبدأ على فكرة الربط الكامل بين عملتين: واحدة تابعة وأخرى مَتبوعة. ولا يمكن تطبيق هذا المبدأ من دون الاستناد الى تغطية بالعملة التي يختارها أي مجلس نقد لتشكّل الاحتياطي الذي يمكن الاستناد اليه لطباعة العملة وتحديد حجم الكتلة النقدية. والمبدأ بسيط، ويقضي بعدم طباعة أي ورقة نقدية لا تُؤمَّن تغطيتها بالعملة الصعبة. ويبقى الهدف من هذا الاجراء وقف نمو التضخّم، وتحديد سعر منخفض للفوائد.

لكن هذا المبدأ على بساطته لا يمكن تطبيقه بالبساطة نفسها، ويكاد يكون نجاح تجربة مجالس النقد أو فشلها شبيهاً بتجارب النجاح والفشل في تعاون الدول مع صندوق النقد. البعض ينجح والبعض الآخر يفشل، والمعيار هنا في الاجمال، التطبيق الدقيق للخطط والقوانين، ووضعية كل دولة.

هل تنطبق معايير نجاح تجربة مجلس النقد على الوضع اللبناني؟

اسئلة كثيرة ينبغي أن تتأمّن الاجابة عنها لمعرفة الجواب، منها:

أولاً – ما الفرق بين تجربة تثبيت سعر صرف الليرة التي قد يتولاها مجلس النقد، وتجربة التثبيت التي قام بها مصرف لبنان على مدى عشرين عاماً؟

ثانياً – ما هو الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة التي سيستند اليها مجلس النقد لتحديد سعر صرف الليرة، وهل انّ الاحتياطي الالزامي الباقي في المركزي ثابت لاعتماده، ام انه متحرّك وبتصرّف السلطة التي تفكر في استخدامه لاستكمال الدعم ولو تحت مُسمّى الترشيد؟

ثالثاً – ما تأثير وجود مجلس للنقد على القطاع المصرفي الذي سيتم الاعتماد عليه، رغم فقدان الثقة به حالياً، للنهوض بالبلد مجدداً عندما يحين موعد تنفيذ خطة للانقاذ؟

رابعاً – ما رأي صندوق النقد الدولي بهذا الموضوع، وهل يمكن اعتماد هذا الخيار من دون موافقته؟

هناك اسئلة اضافية ينبغي أن تُطرح قبل إبداء الحماسة لإنشاء مجلس للنقد، والأمر يحتاج الى دراسة مُعمّقة وهادئة، وليس الى مزايدات في طرح الاقتراحات، على طريقة «أنا اقترح إذن أنا موجود».

انطوان فرح.

الأمن الغذائي مُهدّد والأمن الصحي أيضاً، وعلى جبهات عدّة، نتيجة تعميم مصرف لبنان الذي ألزم مستوردي السلع الاساسية المدعومة (محروقات، أدوية، معدات طبية، مواد غذائية) تأمين السيولة النقدية بالليرة لتمويل المستوردات. كذلك الامر بالنسبة لمستوردي مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية غير المدعومة، والذين يعجزون عن شراء العملة لتمويل المستوردات بسبب خفض السحوبات بالليرة اللبنانية بالقطاع المصرفي.

هذه السياسة المتّبعة من مصرف لبنان لخفض الضغط الحاصل على الليرة اللبنانية في السوق السوداء ولجم انهيار سعر صرفها، تهدف أيضاً الى لجم الاستهلاك المحلي من اجل خفض حجم الاستيراد وخفض وتيرة الاستنزاف الحاصل لاحتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية، وتمديد مهلة وقف الدعم عن السلع الاساسية لاطول فترة ممكنة، على أمل التوصل الى توافق سياسي وتأليف حكومة تبدأ بالإصلاحات وتؤمّن الدعم المالي الخارجي المطلوب لإعادة ضبط الوضع المالي والاقتصادي.

إلاّ انّ سياسة شراء الوقت باتت تهدّد الامن الصحي والغذائي للمواطن اللبناني، بعد تراجع حجم الاستيراد بنسبة 93 في المئة، حيث انخفضت قيمة الإعتمادات المستنديّة المفتوحة للاستيراد خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي من 5 مليارات و678 مليون دولار في ايلول 2019 الى حوالى 547 مليون دولار فقط في ايلول 2020 وفقاً لإحصاءات مصرف لبنان، أي انّ عمليات الاستيراد منذ عام ولغاية اليوم باتت تقتصر على المواد الغذائية الاساسية والمحروقات والادوية والمعدات الطبية، وانقرضت كافة السلع الاستهلاكية المصنّفة كماليات.

ولكن بغض النظر عن ضرورة وجود الكماليات، فإنّ مستوردي المواد الغذائية يقولون انّ تعميم مصرف لبنان سيخفّض حجم استيراد المواد الغذائية الى النصف، مما يهدّد الامن الغذائي، كذلك الامر بالنسبة لمستوردي الادوية والمعدات الطبية، الذين يحذّرون من تراجع مخزونهم ونقص مرتقب في الادوية والمستلزمات الطبية، في حال لم يتمّ تأمين السيولة النقدية بالليرة من قِبل القطاع المصرفي. إلّا انّ مصادر في مصرف لبنان أكّدت لـ»الجمهورية»، انّ سياسة خفض السحوبات النقدية بالليرة وإلزام المستوردين تأمين السيولة النقدية للاستيراد، مستمرّان الى حين تأليف حكومة جديدة، يتمّ التوافق معها على خطة واضحة للأزمة المالية والاقتصادية.

واوضح المصدر المصرفي، انّ هدف ودور البنك المركزي الاساس اليوم هو ضبط سعر العملة المحلية ولجم الانهيار الحاصل بسعر صرفها، في ظلّ الأزمة السياسية القائمة، وقد اتخذ هذا الاجراء من اجل امتصاص الكتلة النقدية الضخمة الموجودة في السوق والبالغة 24 ألف مليار ليرة، وذلك عبر التجار والمستوردين. مشيراً الى انّ المستوردين والتجار ما زالوا قادرين على تأمين السيولة النقدية بالليرة من السوق، «والبنك المركزي يعمل جاهداً لمساعدتهم، ولن يسمح بتهديد الأمن الغذائي والصحي». لافتاً الى انّ تقييد السحوبات النقدية سيؤدي حتماً الى ترشيد الإنفاق والاستيراد.

وعمّا اذا نجح مصرف لبنان في ضبط سعر صرف الليرة نتيجة تقييد السحوبات بالليرة، أكّد المصدر المصرفي انّه في ظلّ تصاعد وتيرة التجاذبات السياسية حالياً، ووسط عدم تأليف حكومة او حتى تأكيدات حول امكانية تأليفها قريباً او قبل نهاية العام الحالي، «يمكننا القول انّ الاجراءات المتّبعة نجحت في ضبط سعر الليرة في السوق عند حوالى 7500 ليرة، والدليل على ذلك انّه عندما كانت الاجواء السياسية افضل من اليوم، بلغ سعر الصرف 9000 ليرة مقابل الدولار».

أضاف: «لو لم يتخذ البنك المركزي هذا التدبير في ظلّ الوضع السياسي الحالي، لكان سعر الصرف قد تخطّى مستوياته القياسية السابقة».

وبالنسبة لإمكانية رفع الدعم عن المحروقات، اشار المصدر الى انّ الدعم لا يمكن ان يستمرّ، «إلّا انّ القرار ليس من مسؤولية البنك المركزي، فهو قرار حكومي وسياسي، لا يمكن تحميل مسؤوليته لحاكم مصرف لبنان عبر رمي الكرة في ملعبه من اجل اتخاذه «. مشدّداً على انّ الأمن الغذائي والصحي أولوية، أهمّ من دعم استيراد المحروقات الذي تستفيد منه الطبقة الميسورة اكثر من الطبقة الفقيرة.

الأمن الغذائي مهدّد

بعد تحذير المستشفيات من خطر يهدّد الامن الصحي نتيجة عدم امكانية تأمين السيولة النقدية لشراء الادوية والمستلزمات الطبية، مما اجبر بعض المستشفيات على تأجيل العمليات الجراحية أو عدم تقديم بعض العلاجات بسبب نقص المعدات الطبية اللازمة وأدوية الامراض المستعصية، جاء امس دور مستوردي المواد الغذائية، مع تحذير رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي من تداعيات خطرة للتدبير الذي اتخذه مصرف لبنان والمصارف، القاضي بخفض السحوبات بالليرة من المصارف، على الأمن الغذائي.

ونبّه بحصلي في بيان، الى انّ هذا التدبير من شأنه خفض استيراد المواد الغذائية من الخارج الى أقل من النصف، نتيجة شحّ السيولة بالليرة التي تشكّل الأداة الوحيدة في هذه المرحلة الاستثنائية لتأمين السيولة بالعملات الأجنبية لتمويل المستوردات من المواد الغذائية المدعومة وغير المدعومة على السواء.

وأوضح بحصلي انّ نحو 50 في المئة من المشتريات في السوبرماركت تتمّ بالبطاقات الإئتمانية والنصف الآخر نقداً بالليرة اللبنانية، ووفقاً لتدبير مصرف لبنان، فإنّ المبالغ النقدية بالليرة فقط هي التي يمكن استخدامها لشراء الدولار من المصرف المركزي ومن السوق الموازية، لتمويل المستوردات الغذائية، في حين انّ النصف الآخر، اي مبالغ البطاقات الإئتمانية ليس بالإمكان استخدامها، لأنّ هذه العمليات تابعة للمصارف، وبالتالي فإنّ المصارف ترفض تسييلها إن كان بالدولار أو بالليرة، ما يعني انّ هذه المبالغ ستبقى محتجزة بالمصارف، ولا قدرة لنا على استخدامها في عمليات الاستيراد.

وقال بحصلي: «هذا يعني انّه في كل دورة تجارية، سيفقد المستوردون نصف قدرتهم الشرائية (حجم السيولة التي بإمكانهم إستعمالها) لتمويل مشترياتهم المقبلة جراء حجزها في المصارف، ما سيؤدي الى خفض كميات المستوردات الى النصف، وهكذا دواليك»، محذّراً من انّ «الطريق واضح، إما تمكين المستوردين من سحب أموالهم بالليرة اللبنانية الناتجة من بيع البضائع عبر البطاقات الإئتمانية، وإما سنصل الى مرحلة سيكون لدينا نقص حاد بالمواد الغذائية، ما يعني انّ الأمن الغذائي للبنانيين بات مهدّداً».

وطالب بحصلي مصرف لبنان والمصارف اللبنانية الأخذ بالاعتبار هذه المعطيات الهامة المتعلقة بأمر استراتيجي وحيوي، وإجراء مراجعة سريعة لهذا التدبير، وإتخاذ الاجراءات اللازمة التي من شأنها حماية ديمومة الامدادات الغذائية للبنانيين.

رنى يعرتي.

في الواقع، لا التدقيق الجنائي جدّي ويمكن أن يوصل الى نتيجة في ظل التوازنات السياسية القائمة، ولا وقف أو استمرار أو ترشيد الدعم يساهم في حلحلة الأزمة الخانقة التي تسيطر على البلد، وتدفع به نحو مسار انحداري مستمر وسريع، وسيصبح أسرع وأوضح وأقسى بنتائجه مع مرور المزيد من الوقت.

في ملف التدقيق الجنائي، عدنا الى المربّع الأول. وبانتظار الإجابة الرسمية لشركة Alvarez and Marsal لا بدّ من إيراد الملاحظات التالية:

اولاً- الإيجابية الوحيدة في عودة المُراسلة مع الشركة المنسحبة، انّها لم ترفض فوراً المقترح اللبناني الرسمي للعودة الى مهمة التدقيق الجنائي، استناداً الى المتغيّرات التي طرأت في القرار الذي اتخذه مجلس النواب، لكن ذلك لا يكفي للاعتقاد انّ الشركة التي تخلّت عن اتعابها لتهرب من المستنقع اللبناني ستوافق، بمجرد الاطلاع على قرار مجلس النواب واعتباره عنصراً مستجداً في القضية، على العودة الى المستنقع.

ثانياً – اذا سلّمنا جدلاً بأنّ الجواب الرسمي للشركة، والذي يتوقّع المسؤولون وصوله في الـ48 ساعة المقبلة، سيكون ايجابياً، بمعنى الموافقة على مبدأ العودة، إلّا أنّ ذلك ليس نهاية المطاف، بل بداية الطريق، لأنّ «ألفاريز» ستطلب توقيع عقدٍ جديد وبشروط جديدة. وهذه المرة ستكون الشروط قاسية، ومن المستبعد ان تتمكّن الحكومة من السير بها.

ثالثاً – بصرف النظر عن عودة «الفاريز» أو التوجّه نحو شركة عالمية أخرى لمنحها عقد التدقيق الجنائي، من حق الناس ان يسألوا، لماذا علينا ان نجري تدقيقاً جنائياً. هل نبحث فعلاً عن متهمين في جرائم هدر المال والفساد؟ ألا يشكّل ما يجري في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، وردود الفعل على ما بلغه المحقق العدلي في الجريمة، وما هو متوقّع في الأيام المقبلة، مؤشراً يُقنع من لم يقتنع بعد، بأنّ كل ادعاءات المحاسبة هي مجرد حفلات زجل ودجل سياسي، ولن تصل الى نتيجة؟

رابعاً – في زمن الغرق، الأولوية دائماً لإنقاذ الركاب والسفينة، وكل ما عدا ذلك يأتي لاحقاً. وهنا لا بدّ من توضيح حقيقة ينبغي أن يعرفها الجميع: ليس صحيحاً انّ التدقيق الجنائي ممر إلزامي للحصول على مساعدات صندوق النقد الدولي، بل أنّ المطلوب هنا تدقيق مالي يوضح حقيقة الأرقام والوضع في مصرف لبنان، لكي يتمكّن صندوق النقد من إقرار خطة انقاذ تتماهى وهذا الواقع.

في هذا السياق، تشير المعلومات المتوفرة الى أنّ شركتي Oliver Wyman وKPMG أحرزتا حتى الآن تقدّماً ملموساً في التدقيق المالي في أوضاع مصرف لبنان. وقد تبلّغت وزارة المال ارتياح الشركتين لتعاون المركزي مع متطلباتهما. وبالتالي، فإنّ التقرير النهائي الذي سيحدّد حقيقة الوضع المالي في مصرف لبنان لن يتأخّر في الصدور قريباً. هذا التقرير سيشكّل مستنداً كافياً لصندوق النقد أو لأية جهة دولية أخرى، لكي تتعاطى مع أي خطة انقاذ بناء على أرقامه. وهذا هو الأهم اليوم بالنسبة الى البلد. بعد ذلك، ليتسلّى أرباب المنظومة السياسية بالتدقيقات الجنائية التي باتت ستشمل كل المؤسسات والادارات العامة، بقدر ما يرغبون.

في ملف ترشيد الدعم، كل الخيارات مريرة، لكن أخطرها على الاطلاق تمييع مسألة اتخاذ قرار، وابقاء الوضع على ما هو عليه بذريعة عدم الوصول الى توافق. وفي المعلومات، انّ التوجّه العام لدى حكومة تصريف الاعمال يقضي بإقرار خطة تقوم على ركيزتين:

اولاً – تأمين دعم مالي مباشر الى الأكثر حاجة، عبر ما بات يُعرف بالبطاقات التمويلية.

ثانياً – رفع تدريجي للدعم، بحيث سيستغرق الأمر بضعة أشهر قبل الوصول الى مسار ثابت، سيكون معه الدعم للسلع (محروقات وأدوية وطحين ومواد أولية) ضئيلاً.

هذه الخطة تشوبها ثغرة اساسية تتعلق بالتوجّه نحو بطاقات تمويلية بالليرة من الخزينة، وستوزّع على لوائح محدّدة. وهنا قد يحصل التالي: ينهار سعر صرف الليرة بسرعة اكبر من الوضع الحالي، ويلتهم التضخّم المبلغ الذي سيتقاضاه من سيتمّ تصنيفه محتاجاً، ويزداد الضغط المعيشي على كل الطبقة الوسطى، ويدخل البلد في دائرة مُفرغة. كما أنّ تحديد لوائح المحتاجين قد يخضع لحسابات تنفيع الأزلام والمحاسيب.

لذلك، من المجدي أكثر إصدار بطاقات تمويلية لكل العائلات بقيمة 100 دولار شهرياً، بحيث لن يتجاوز الدعم عتبة الـ100 مليون دولار شهرياً، على أساس مليون عائلة. هذا الامر يضمن عدم انهيار قيمة المبلغ الذي سيجري تقديمه للناس، ويساهم في تخفيف الضغط عن سعر صرف الليرة في السوق السوداء.

لكن مثل هذا القرار لا يستطيع ان يتخذه مصرف لبنان، بل يحتاج الى قرار سياسي متوافق عليه. وهذا ما ينبغي ان يحصل الآن، بانتظار هبوط الوحي على أهل المنظومة السياسية، لاتخاذ قرار تشكيل «حكومة مهمّة» تبدأ تنفيذ خطة للإنقاذ.

انطوان فرح

من خلال المؤشرات المتوفرة حتى الآن، والتي قد تنقلب رأساً على عقب من دون سابق إنذار، يمكن القول انّ المشهد الاقتصادي والمالي سوف يمضي في الهبوط وبوتيرة أسرع وأشدّ تعقيداً في العام 2021. وهناك فرضيتان سيئتان بارزتان حتى الآن: الفرضية الاولى، تقول باستمرار الوضع السياسي على ما هو عليه، أي في ظلّ حكومة تصريف أعمال، الى جانب رئيس مُكلّف عاجز عن التشكيل أو عن الاعتذار. الفرضية الثانية، تقضي بتأليف حكومة محاصصة، لا تختلف في مضمونها عن حكومة تصريف الاعمال القائمة حالياً. وفي ظلّ هذين السيناريوهين، سيشهد الوضع المالي والاقتصادي الاحتمالات والوقائع التالية:

اولاً- سيضطر القطاع المالي، وبإدارة مصرف لبنان، الى وضع قيود اضافية على كل انواع السحب النقدي من المصارف بالليرة. وبالتالي، سيُصار الى تضييق اضافي على المودع. وليس مستبعداً ان ترتفع قيمة المال النقدي بالليرة، كما هي عليه قيمة الدولار النقدي، ولكن وفق نسب مختلفة. اذ انّ شيك الدولار يُباع اليوم بحوالى 33% بالدولار الطازج (fresh)، في حين انّ شيك الليرة في 2021 قد يُباع بين 70 أو 80% من قيمته الاسمية.

ثانياً- ستتراجع أكثر قدرة اللبنانيين على الاستهلاك، بسبب القيود الاضافية على السحب النقدي. وبالتالي، قد يستمر الانكماش في حجم الاقتصاد (GDP) بحيث سيصبح حجم الدين العام بالدولار على الناتج شاسعاً، وتصعُب معالجته بلا كلفة باهظة على حاملي السندات قد تتجاوز الـ85%.

ثالثاً- سيؤدّي الانكماش الاقتصادي الى انكماش في عدد المؤسسات القادرة على الاستمرار. وهذا يعني بطبيعة الحال، المزيد من العاطلين من العمل المحتاجين الى دعم عاجل. وتشير تقديرات الى نسبة قد تصل الى 60% في القطاع الخاص.

رابعاً- بصرف النظر عن الآلية التي سيتمّ اعتمادها لاستمرار الدعم، سيؤدي التراجع الكبير في بيئة الاعمال الى توسّع رقعة المُصنفين في خانة الفقر. وسينضمّ الموظفون في غالبيتهم الى لوائح الفقراء. مع التذكير بأنّ البنك الدولي حدّد مبلغ 93 دولاراً شهرياً، كحدٍ أدنى لمستوى الفقر. أي أنّ كل فرد يقلّ مدخوله الشهري عن هذا الرقم يُصنّف من الفقراء. وعليه، ستكون لائحة الفقراء في لبنان طويلة، وطويلة جداً، وستكون مرتبطة بطبيعة الحال، بتطورات سعر صرف الليرة.

خامساً- رغم القيود التي ستوضع لتخفيف سرعة تضخّم الكتلة النقدية، إلّا أنّ الحاجة الى ضخ كميات اضافية من الليرة في السوق ستكون حتمية، وبالتالي، سيصعب منع استمرار انخفاض قيمة الليرة، بما يعني انّ سعر صرف الدولار في هذا الوضع سيرتفع اكثر، ولن يكون مستوى الـ10 آلاف ليرة للدولار هو السقف الذي قد يتوقّف عنده هذا الارتفاع. وهذا يعني انّ الحدّ الأدنى للرواتب قد يتراجع من 450 دولاراً، كما كان في ظل دولار الـ1500 ليرة، الى 60 أو 50 دولاراً، وربما أقل من ذلك. وهذا يعطي فكرة كم سيبلغ عدد الفقراء في البلد.

سادساً- سنشهد في العام 2021 عملية تطهير للقطاع المصرفي، بحيث سيضطر مصرف لبنان الى التدخّل لمعالجة ملفات مصارف غير قابلة للحياة. وفي المعلومات، انّ عدداً من المصارف تعمل بجهد كبير في الوقت الراهن لتأمين زيادة الرأسمال الذي طلبه المركزي. كما أنّ مفاوضات بيع المصارف لوحداتها العاملة في الخارج قطعت شوطاً كبيراً، وبات بعضها على قاب قوسين أو أدنى من الإنجاز. هذه الصفقات ستؤمّن للمصارف المصنّفة كبيرة، القدرة على الصمود والاستمرار. لكن المشكلة ستظهر بوضوح لدى مصارف أخرى عاجزة عن تلبية شروط البقاء. وهنا، يبرز تخوّف من قدرة المركزي على وضع يده عليها وضمان استمراريتها، ضماناً لحقوق المودعين. وهنا يسأل البعض، اذا ما كان مصرف لبنان قادراً بعد على لعب دور المُنقذ في ظلّ تراجع قدراته المالية الى مستويات مُقلقة. وفي المقابل، اعتاد المركزي تقديم الإغراءات لمصارف أخرى لتستحوذ على مصارف صغيرة تعاني صعوبات، لكنه اليوم عاجز عن تقديم الإغراءات. كما أنّ المصارف الكبيرة عاجزة عن أخذ المبادرات لإنقاذ مصارف صغيرة متعثرة. في كل الاحوال، سنشهد عملية تقليص للكلفة التشغيلية لدى كل المصارف، بما يعني الاستغناء عن عدد كبير من موظفي القطاع المالي.

سابعاً- سيترافق الانكماش المستمر، مع انحسار اضافي في الاستيراد، بحيث انّ مشهد السوق سيصبح مختلفاً عمّا عرفه اللبناني في الماضي. وستزداد مشاكل الاستشفاء والدواء والتعليم تعقيداً.

ثامناً- ستشهد السوق العقارية المزيد من الانهيار، وقد تتهاوى الاسعار بنسب اضافية عمّا شهدته في 2020، قد تصل الى 30% عمّا هي عليه اليوم. هذا التطور سيزيد الضغوطات على محفظة قروض القطاع الخاص لدى المصارف، والتي تقارب الـ50 مليار دولار.

هل هذه المؤشرات مجرد توقعات قد لا تحدث؟
من البديهي انّ بعض هذه المؤشرات أقرب الى الحقائق التي لا بدّ منها. لكن الفرق الذي قد يحصل على المستوى السياسي في حال حصول اعجوبة ما، من شأنه أن يخفّف من وطأة هذه التداعيات، بمعنى انّ تراجع سعر صرف الليرة الى مستوى 10 آلاف ليرة للدولار، يختلف بطبيعة الحال عن تراجعه الى 20 الف ليرة للدولار،على سبيل المثال لا الحصر.

في كل الأحوال، وبصرف النظر عن الاجراءات التي قد تُتخذ لمواجهة الأزمة ومعالجة تداعياتها، فإنّ الفرق لا تصنعه نوعية الإجراءات فحسب، بل توقيتها. كل اجراء في غير توقيته يفقد القسم الاكبر من قيمته وفعاليته.

الوقت هو معيار النجاح أو الفشل. وحتى الآن، أثبتت المنظومة السياسية، الى تمتٌّعها بمزايا الاستهتار والجهل وقلة الضمير، انّها تمتلك أيضاً، وعن جدارة، ميزة هدر الوقت، واتخاذ القرارات في توقيتها الخاطئ.

انكوان فرح.

-1 سحب الوديعة بالليرة: وفيها انتظار لِما يمكن للقطاع المصرفي أن يوفّره شهرياً من سحوبات بالليرة بهدف، إمّا استبدالها من عند صرافي السوق السوداء، أو استعمالها للمشتريات اليومية. وهنا تبرز نقطتان يجب الأخذ بهما: الأولى، فقدان الأمل في إمكانية سحب الدولار نقداً من المصارف لأسباب يعرفها الجميع. والثانية، الأمل بأن يُبقي مصرف لبنان على سعر السحب بحسب المنصة ما بين 40% و60% من سعر السوق السوداء. وبالتالي، في حال ارتفاع الدولار في السوق السوداء الى ما بين 13000 و20000 ليرة في 2021، يؤمل أن يقوم مصرف لبنان برفع سعر سحب الدولار الى 7000 أو 8000 ليرة كي لا يغيّر بذلك شيئاً عن الوضع الحالي، إذ تبقى نسبة فقدان الوديعة (Haircut غير مباشر) تدور حول 50%. أما إذا امتنع مصرف لبنان عن رفع سعر السحوبات في حال ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء فمِنَ المتوقّع أن يضرب الجوع في كل مكان، إذ انّ الفارق بين سعر المنصة والسوق السوداء سيكون أكثر مما يمكن للبناني أن يتحمله، وستعود حينها ثورة الجياع الى الشارع.

2- شراء العقار: هذه الطريقة تعتبر آمنة ولكن يجب على من يرغب بالدفع بواسطة شيك مصرفي أن يعرف أنّ الفرَص الأهم كانت موجودة في النصف الأول من العام 2020، حين قام العديد من مالكي العقارات ببيعها مقابل شيكات مصرفية بغية تسديد ديون تراكَمت عليهم بالدولار. معظم هذه الديون قد تم تسديدها، وأضحى البائع يشترط تسديد قسم من ثمن العقار بالدولار نقداً. الحَسنة الأبرز في شراء العقار هي تفادي أية عملية Haircut مباشرة على الودائع. أمّا في ما يختَصّ بما تقدمه بعض الشركات العقارية من إمكانية شراء شقة في الخارج مقابل الدفع في لبنان، فيجب الأخذ بالاعتبار أنّ هذه الشركات ليست جمعيات خيرية، ويجب التنبّه بقوة لـ3 نقاط وهي: طريقة الدفع، نسبة تجاوز السعر لقيمة الشقة في البلد المعني، وأهمية الموقع الجغرافي للشقة.

3- شراء أسهم سوليدير: وهي عملية غير معقدة توفّرها المصارف اللبنانية لصالح زبائنها. يجدر الذكر أنّ سهم سوليدير ارتفع خلال عام من 5 دولارات الى 16 دولاراً، وبالتالي ليس واضحاً لأحد إذا كان هذا السهم قابِلاً لمزيد من الارتفاع أو التقلّب حول سعره الحالي. إنّ الفائدة من شراء هذا السهم هي مماثلة لشراء العقارات مع بعض الفوارق:

أولاً: يمكن شراء الأسهم بالدولار المصرفي من دون الحاجة الى الدولار النقدي.

ثانياً: يمكن تَسييل الاستثمار جزئياً وفي أية لحظة للمبالغ المتوسطة والصغيرة من دون الحاجة الى بيع كامل المحفظة.

ثالثاً: لا يتطلّب رأس مال كبير، إذ يمكن الشراء ببضعة آلاف من الدولارات من الحساب المصرفي.

رابعاً: لا يوجد حاجة الى التسجيل في الدوائر العقارية ولا مصاريف صيانة أو ضرائب.

في المقابل، في حال شراء العقار يكون الشاري مسيطراً كلياً على عقاره، في حين تخضع تقلبات سعر الأسهم بشكل عام الى حسن او سوء ادارة الشركة المعنية.

4- إستبدال الشيكات بالدولار النقدي: رغم أنّ هذه الطريقة للحصول على الدولار محظورة، إلّا أنّ العديد من الذين يَئِسوا من الحلول المطروحة يلجأون إليها. في هذه الحال تكون الخسارة بحوالى ثلثي الوديعة المصرفية وهي تُدمِي الكثير من القلوب، بالاضافة الى حالات النصب والاحتيال التي يتعرّض لها البعض من قبل تجار الدولار المزوّر. ولكن في جميع الأحوال توجد طرق للتخفيف من خسارة الثلثين عبر الآليّات التي سنوردها في الفقرات التالية.

5 – شراء الذهب: من البديهي أن يُصِرّ تاجر الذهب على بيع الليرات الذهبية أو الأونصات بالدولار النقدي كونه ابتاعَها بالدولار النقدي هو ايضاً. ولكن لماذا شراء الذهب؟ لأنّ التوقعات بمتابعة الذهب ارتفاعاته في السنين القادمة قد تعيد جزءاً من الخسارة المحققة أثناء تحويل الوديعة المصرفية الى دولار نقدي. لم يعد معلوماً مقدار الارتفاعات المتبقية للذهب بعدما ارتفع سعره بشكل كبير خلال 2020. ولكن في حال ضاعَف سعره في السنوات القادمة، يكون قد أعاد لِمَن خسر نصف وديعته كامل أمواله، ولمَن خسر الثلثين نصف خسارته.

6- شراء الفضة: وهي أفضل من الذهب من ناحية الارتفاعات المتوقعة، لكنّ شراءها بكميات كبيرة صعب عبر تجّار المعادن الثمينة في لبنان نظراً لكلفة شحنها وتخزينها. وبالتالي، يجب في هذه الحال أن نشتريها بواسطة عقود في الأسواق المالية العالمية عبر المصارف الاستثمارية اللبنانية وبواسطة الدولار النقدي. هذه الطريقة ممكنة لمن تعوّد على الاستثمار في الأسواق العالمية.

7- شراء البتكوين: هذه العملة المشفّرة عادت الى الارتفاع من جديد، ويتوقّع المحللون العالميون ان يتضاعف سعرها أو أكثر خلال العام 2021 بشكل يسمح لِمن مُنِي بالخسارة جرّاء تحويل وديعته المصرفية الى دولار نقدي أن يعوّض خسارته، لا بل قد ينتقل من الخسارة الى الربح، شرط أن يكون مَن اشتراها مُدركاً للتقلبات الهائلة التي عُرِفَت بها وللمخاطر التي ترافقها. كما يجب عليه أن يشتريها طالما انّ سعرها يتقلّب دون العشرين ألف دولار، لأنّ شراءها على أعلى من هذا السعر قد يكون متأخراً. من المهم أن يدرك من يرغب بشراء هذه العملة المشفرة أنّ مصرف لبنان يحظّر التداول بها في لبنان أو اجراء أية تحويلات الى البورصات التي تتعامل بها. والطريقة الأمثل لشرائها هي من خلال تحويل Fresh Dollar عبر المصارف اللبنانية الى شركات مالية (وليس بورصات) في الخارج وشرائها إمّا مباشرة كعملة مشفَّرة، أو عبر صناديق استثمار تمتلك هذه العملات مثل صندوقي GRAYSCALE وBitcoin Tacker One. والجدير بالذكر أنّ بعض الأشخاص يعرضون بيع البتكوين في لبنان مقابل الليرة أو الدولار وذلك مُتاح تقنياً كون هذه العملة عابرة للقارات، لكننا لا نملك أية معلومات عمّا يقوم به هؤلاء الأشخاص من عمليات، قد يكون بعضها صحيحاً والبعض الآخر احتيالياً.

8- شراء ETHEREUM: وهي العملة المشفّرة المفضلة لدينا، والتي تلي البتكوين حجماً. يتوقَّع المحللون لها مستقبلاً باهراً، خاصة انها تُعتَمَد في العقود الذكية Smart Contracts. إنّ آمال الربح عليها في 2021 تفوق تلك المتوقعة على البتكوين ومردودها قد يتجاوز أي استثمار آخر خلال العام القادم، كما انّ طريقة شرائها مماثلة للبتكوين.

9- شراء أسهم الشركات التي تستثمر بالعملات المشفرة: وذلك ممكن بكل سهولة عبر فتح حساب لدى المصارف الاستثمارية في لبنان والاستثمار في أسهم شركات تستثمر احتياطاتها المالية في العملات المشفرة، وهذه ظاهرة بدأت تلاقي رواجاً عالمياً خلال العام 2020. نذكر منها على سبيل المثال شركة MICROSTRATEGY التي تضاعف سعر سهمها خلال شهر تشرين الأول مع ارتفاع سعر البتكوين، إضافة الى شركتي SQUARE و OVERSTOCK اللتين حققتا أداءً هائلاً بالطريقة نفسها.

في الخلاصة، أمّا وقد ضرب من ضرب «وهرَّب من هرَّب»، فلقد عَدّدنا أعلاه بعض الطرق المتاحة لتفادي Haircut مباشر قد يحصل على الودائع، أو للتعويض عن خسائر غير مباشرة أصبحت واقعاً. الخيارات متعددة أما القرارات فتعود لكل مودع بحسب أولوياته.

ملاحظة هامة: تمثّل الآراء الموجودة في هذا المقال تقييماً للسوق والبيئة الاقتصادية في نقطة زمنية محددة، ولا يُقصد بها أن تكون توقعّاً للأحداث المستقبلية أو ضماناً للنتائج المستقبلية. التحليلات التطلعية تخضع لبعض المخاطر والشكوك، وقد تختلف النتائج الفعلية أو الأداء أو الإنجازات مادياً بحسب طريقة الاستثمار وتاريخه. لا يجب أن يُستخدم هذا المقال بأيّ حال من الأحوال كأساس لقرارات الاستثمار، ولا ينبغي أن يُفسَّر مضمونه على أنه نصيحة تلبّي الاحتياجات الاستثمارية الخاصة لأيّ مودع أو مستثمر.

د. فادي خلف.

اختلف المشهد اليوم واختلفت الإستراتيجيات وانهار الإقتصاد وانحَنت البلاد. لذا، نسأل أنفسنا في الأولوية: ما هو مصير العملة اللبنانية، والعملات الأجنبية المتداولة في السوق المالية اللبنانية؟ لا شك في أنّ قيمة الليرة اللبنانية تتدهور يوماً بعد يوم، نتيجة خسارة الثقة بالإقتصاد اللبناني والثقة بلبنان.

لكن، يجب أن يعرف الجميع أن قيمة ما كان يُسمّى بالدولار الأميركي الموجود في المصارف، هي بدورها تتدهور بشكل كبير جداً، باعتبار أنّ قيمة هذه الودائع في حد ذاتها لم يعد في الإمكان مقارنتها مع القيمة الحقيقية للدولار الحقيقي. والسبب يعود إلى أنّ المودعين لم يعد في مقدورهم الحصول على هذه العملات الاجنبية، وحتى لو استطاعوا ذلك فإنهم سيحصلون عليها بأسعار مرتفعة جداً، ويخسرون قسماً كبيراً من قيمتها الاساسية.

لذا، ما هي قيمة هذه الودائع بالعملات الأجنبية المجمّدة في المصارف اللبنانية؟ نُسارع إلى القول: إنّ القيمة والمعادلة واضحة جداً، إذ إنّ قيمة الدولار تعني كم نستطيع أن نحصل عليه في السوق المحلية السوداء المسمّاة «بنك نوت».

– (Bank Notes) في حال أراد المودع صَرفه في السوق السوداء (بنك نوت)، وعليه أن يعرف ويقبل بأنّ هذه هي قيمته الحقيقية، علماً أنّ المساعدات الدولية من قبل صندوق النقد الدولي أو مؤتمر «سيدر»، في حال تم ضَخها الى لبنان في يوم من الأيام، فإنها ستُضَخ لمساعدة المشاريع الإنمائية والبنية التحتية، ولم ولن تُضخ في السوق المصرفية او لمصلحة المودعين المغبونين من قبل الدولة التي صرفت مدّخراتهم.

واقع الحال، ما هي قيمة الليرة اللبنانية التي لدينا، باعتبار أنّ طباعة المزيد من العملة الوطنية وضَخّها في السوق المحلية سيُعرّضها إلى المزيد من فقدان قيمتها على نحو أسرع من المتوقع؟ إنّ قيمة الليرة اللبنانية تتدهور على نحو أكثر من السوق الحقيقية. لذا، من أجل أن يدرس صندوق النقد الدولي والبلدان المانحة خطته الاقتصادية للبنان، عليه أن يعلم ما هي القيمة الحقيقية لسعر الصرف في السوق السوداء بالتوازي مع السعر الوهمي. كما أنّ المودعين في المصارف اللبنانية لم يعد في مقدورهم الحصول على العملات الاجنبية المجمّدة فيها، الّا بمبالغ محدّدة وبحسب سعر الصرف الوارد في التعميم 151، وفي الوقت عينه، حتى انهم لا يستطيعون الحصول على العملة الوطنية الورقية إلّا بمبالغ محددة، حيث خَلّفت هذه التدابير سوقاً سوداء جديدة بالشيكات بالعملة الوطنية، وحَسمها بمبالغ تُراوح بين 5% و10%.

في هذا المناخ المظلم والتشاؤمي، كيف يُمكن أن نتحدث عن إطلاق العملة الرقمية أو أن نطمح بالانتقال من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي، باعتبار أنّ أركان الاقتصاد لم تعد موجودة.

علينا الحذر والتفكير بأنّ العملة الرقمية اللبنانية، المُنتظر إطلاقها، تختلف تماماً عن العملات الرقمية المتداولة في بعض دول العالم مثل «بيتكوين»، التي يُمكن تداولها عالمياً وليس محلياً، إذ إنّ الأخيرة وتوابعها تُعتبر بنظر الحكومات مجرّد سلعة لا عملة، باعتبار أنّ العملة الرقمية ترتبط باقتصاد البلد وتشحن قوتها من قوة الاقتصاد. وعليه، لا بد من السؤال: أيّ اقتصاد سيدعم العملة الرقمية في لبنان؟ وهل الوقت الراهن يسمح لنا بالحديث عن إطلاق العملات الرقمية الوهمية؟

وإذا أردنا الخَوض عشوائياً في هذا المجال، فمَن سيتعامل مع العملات الرقمية؟ ومَن سيحملها؟ ومَن سيُسدد بها الاحتياجات والمتطلبات؟ ومن سيدّخر بها؟ يتخوّف البعض من أنّ هذا المشروع المُبطّن يهدف الى استبدال جزء من دولاراتنا في السوق المحلية المجمّدة بالعملة الرقمية، علماً أنّ المودع لا يستطيع الحصول على ودائعه بالعملات الاجنبية غير الموجودة، وحتى بالعملة الوطنية التي يخفُ ضخّها. فهل الهدف من طرح العملة الرقمية في السوق المحلية اليوم في صلب الانهيار، يعني تحويل ما تبقّى لدى المودعين من ودائعهم بالدولارات، وهي كمية كبيرة، إلى العملة الرقمية، علماً أنّ هذه العملة الوهمية لا يجوز أن يثق بها أحد في هذا الجو من انعدام الثقة؟
نحن اليوم لسنا في وضعٍ يسمح لنا باختراع عملات افتراضية (رقمية وغيرها) لأننا نفتقد للثقة في السوق المحلية، ولا نعلم حقيقة الأمور والأهداف المختبئة. فالسوق الاقتصادية الحقيقية في لبنان تمرّ في فترة من أصعب الفترات في تاريخه، وأن اقتصاد البلد يتحوّل من الاقتصاد الحقيقي والمصرفي الذي كان يتميّز به إلى اقتصاد الكاش (Cash Economy) والعملات الورقية Bank Notes، وهو اقتصاد خطر جداً جداً في بلد مِثل لبنان.
نخشى أن يُصبح اقتصاد «الكاش» مقراً للتهريب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفتح المجال لترويج المخدّرات، وهو أمر مخيف جداً في بلد صغير مثل لبنان بُني على الفساد وغياب المحاسبة والملاحقة. من هنا يجب القول: إنّ الحديث عن العملات الرقمية في هذا الوقت الصعب جداً يخضع لتجاذبات سلبية أكثر منها إيجابية، ونحن في غِنى عنها اليوم، علماً أنّ العملة الرقمية اللبنانية سيكون استعمالها محلياً حَصراً، والمُرتقَب ألّا يقبل أحد بتداولها والتعامل بها في سوقنا المحلية. فلا العملة الرقمية ولا سواها من الإجراءات ستُشكّل مدخلاً ثابتاً لصَوغ الحلول للأزمة المالية والنقدية، ما لم نتمكّن من استعادة الثقة كركن أساسي وتنفيذ الاصلاحات المَرجوّة منذ سنوات عدة، ورسم خطة اقتصادية واجتماعية متكاملة على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

في المحصّلة، إنّ القرارات العشوائية والمنفردة، ومنها العملة الرقمية، يجب ألّا تُبصر النور في هذا الجو من الانهيار.

د. فؤاد زمكحل.

يطيب لأحد المستثمرين في القطاع السياحي، في معرض وصفه للوضع الحالي، أن يروي قصة ذلك الرجل الذي عجز عن تحصيل دينٍ له في ذمّة رجل آخر، ووافق في النتيجة أن يأخذ كتعويضٍ عن الدين إحدى ساعتين يملكهما المقترض المتعثّر. ولكي يختار أية ساعة هي الأفضل، قصد احد الاخصائيين، وروى له قصته وأعطاه الساعتين ليفحصهما له. فتح الأخصائي الساعة الاولى، فحصها ثم نظر الى الرجل قائلاً: خُذ الساعة الأخرى. ذُهل الرجل وقال: لكنك لم تفحص الساعة الأخرى بعد. أجابه الاخصائي: لا يوجد ما هو اسوأ من الساعة التي فحصتها، لذلك نصحتك بالساعة الأخرى من دون أن أفحصها.

ويخلُص المستثمر الى الاستنتاج، بعد سرد الرواية، أنّ من «يفحصنا» اليوم، سيكتشف انّه لا يمكن ان نصل الى وضع اسوأ، لأنّه لا يوجد ما هو اسوأ…

رغم سوداوية الرواية، فإنّها لا تعبّر عن الواقع، لأنّ ما هو اسوأ موجود فعلاً، وكلما أوغلنا في الاستسلام، كلما تعرّفنا على الاسوأ الذي ينتظرنا، والذي يكمن اليوم في الاستمرار بالنهج القائم المُستند الى فكرة «تسير والرب راعيها».

وفيما تتبارى القوى السياسية في إظهار حماستها للتدقيق الجنائي في كل وزارات ومؤسسات وادارات وصناديق ومجالس الدولة، في معرض التأكيد على براءتها من تهمة الفساد وسرقة المال العام، يمضي الوضع المالي والاقتصادي نحو المزيد من التعقيدات. وسيواجه اللبناني ظروفاً أقسى من الظروف الحالية، وفق الحقائق والمؤشرات التالية:

اولاً- لم ولن تتوصّل المنظومة الحاكمة الى حلّ يعالج مسألة وقف استنزاف ما تبقّى من احتياطي العملات في مصرف لبنان. والمشكلة هنا، انّ البعض يدّعي أنّ الدفاع عن فكرة عدم المسّ بالاحتياطي الالزامي هو دفاع عن كبار المودعين في وجه الفقراء المحتاجين الى الدعم لتأمين لقمة العيش وتحاشي المجاعة. في حين انّ تبذير الاحتياطي سيكون بمثابة الضربة القاضية على الطبقة الوسطى والفقراء، وسيضع حداً لأي أملٍ في المستقبل، بما يعني نقل البلد الى مكان آخر، لا يشبه، ولا علاقة له بلبنان الذي نعرفه. وبالتالي، فإنّ الحرص على الاحتياطي هو من باب الحرص على الاحتفاظ بالذخيرة الضرورية للإقلاع مجدداً، بدلاً من الغوص الى أعماق فارغة يصبح معها الخروج شبه مستحيل، أو يحتاج الى عقود من الزمن، وليس الى سنوات.

ثانياً- يتهاوى القطاع الخاص تباعاً، والمؤسسات تسقط الواحدة تلو الأخرى. وسيستمر هذا المسلسل طالما انّ المنظومة الحاكمة لم تحسم مسألة تشكيل «حكومة مهمّة»، والبدء في تنفيذ خطة إنقاذ بالتعاون مع المجتمع الدولي. هذا السقوط المدوي للمؤسسات يُراكم أمرين: عاطلون جدد من العمل، ينضمون تباعاً الى من سبقهم منذ سنة حتى اليوم. وقروض قائمة ستنضمّ الى لائحة القروض الهالكة. وللتذكير، فإنّ حوالى 30% من محفظة القروض المصرفية تعود الى الافراد (حوالى 19 مليار دولار)، بما يعني انّ سقوط المؤسسات وارتفاع حجم البطالة سيؤدّيان الى ديون اضافية هالكة، والى خسائر متراكمة في المصارف. مع الاشارة الى انّ هذا النوع من القروض (الافراد) يتمّ تسديده بالليرة وفق السعر الرسمي، وقسم كبير من الضمانات يرتبط براتب المقترض ليس إلّا، بما يعني انتفاء امكانية التعويض من خلال الضمانات.

ثالثاً- لطالما كان سوق الخليج المدى الحيوي للاقتصاد اللبناني. وفي الاحصاءات غير الرسمية المتوفرة، انّ بين 15 الى 20% من القوى العاملة اللبنانية تتواجد في الخليج، أو تستفيد منه في أعمالها. هذه النسبة لا توجد في أي دولة عربية أخرى، وهي تعطي لبنان امتيازاً اقتصادياً استثمره بقوة، سواء قبل الحرب في العام 1975، أو خلالها، أو بعد الطائف وبدء مرحلة جديدة في العام 1990. في كل المراحل، كان الخليج بمثابة الحديقة الخلفية للاقتصاد الوطني. ومن دونه، لما عرف لبنان حقبات ازدهار جعلت معدل الدخل الفردي فيه الأعلى بين كل الدول العربية غير النفطية. وهكذا كان لبنان الطفل المُدلّل للدول الخليجية النفطية. هذا الواقع بدأ يتغيّر تباعاً مع السيطرة على القرار اللبناني، وإلحاق البلد عنوةً بالمحور الايراني. وفي التقديرات، انّ حوالى 3 الى 4 مليارات دولار دخلت الى لبنان في خلال العام 2020، من القوى اللبنانية العاملة في الخليج. هذا الرقم يعطي فكرة لماذا لا تزال أسعار الدولار في السوق السوداء «مقبولة»، لأنّه من دون هذا الضخ لكان انهيار سعر صرف الليرة أكبر وأسرع بكثير.

لا شك في أن تجميد، أو التأنّي في منح تأشيرات للبنانيين الى دول الخليج سيكون بمثابة «رصاصة الرحمة»، خصوصاً اذا واكبتها وقائع أدّت الى عودة بعض اللبنانيين العاملين في الخليج حالياً، سواء بفعل الظروف الاقتصادية القائمة هناك بسبب تداعيات كورونا، وتراجُع أسعار النفط، الأمر الذي أدّى الى تقلّص حجم سوق العمل الخليجي عموماً، أو لأسباب سياسية ترتبط بالإجراءات التي تتخذها بعض هذه البلدان لضمان عدم وجود عناصر غير مُطمئنة أمنياً.

بالاضافة الى ذلك، يُشكّل الخليج السوق الأول للصادرات اللبنانية، واذا فقدنا هذا السوق سيتلقّى اقتصادنا المنتج ضربة قاسية أيضاً.

الوقت هو العملة النادرة التي لا نملكها، اذا أهدرناه أكثر، لن ينفعنا لا تدقيق جنائي في مصرف لبنان، ولا تدقيق جنائي في كل ادارات الدولة، لأنّ الثقب الاسود الذي نتّجه نحوه بسرعة سيبتلعنا ولن يلفظنا سوى مجرد عظام.

انطوان فرح