أرشيف التصنيف: ازمة لبنان المالية

ازمة لبنان المالية

المناخ الاقتصادي المقلق واستكشاف فرص الانماء

المواطن اللبناني الراشد قلق على مستقبله ومستقبل أولاده وأحفاده، وغالبية المودعين لدى المصارف باتت تخشى ان تتآكل مشاريع الاقتطاع من ودائعها القدرة على الاستمرار في مستوى معيشي مقبول.

اقترحت الحكومة خطة اقتصادية لا يبدو انها مقنعة. فالمقدمة تشير الى ان نجاح الخطة رهن بتأمين تمويل من صندوق النقد الدولي على مستوى 10 مليارات دولار، وتمويل من مجموعة الدول والمؤسسات الدولية التي اجتمع ممثلوها في باريس في نيسان 2018، وتنتهي الخطة بالحديث عن استعادة النمو سنة 2024 وخفض الدين العام قياسًا بالدخل القومي القائم من 170 في المئة حاليًا الى 90 في المئة سنة 2024 وهذا الخفض لن يتحقق لان الدخل القومي يتناقص بسرعة مخيفة وسيكون في حال استمرار الازمة سنة 2023 على مستوى 35-40 مليار دولار بدل رقم الـ60 مليارًا في نهاية 2019. فهل يتدنى مستوى الدين العام الى 30 مليار دولار، وكيف نبلغ هذه النتيجة وبداية الامل معلقة على توافر 15 مليار دولار وان كان بعضها بالتقسيط، لكن القيمة الكلية هي اقتراض اضافي.

التعليقات الاقتصادية متفاوتة القيمة وكتّاب التعليقات السياسية ادمنوا ادراج آرائهم الاقتصادية ولسوء الحظ أن أكثر تحليلاتهم كانت خاطئة، واليوم نجد مثلاً رسالة الى صندوق النقد الدولي. تتضمن شروطاً اصلاحية وقد نشرت في “النهار” بتاريخ 28/5/2020 ووقعها عدد كبير من الاقتصاديين واصحاب الخبرة في ادارة المال والشأن العام.

على رغم كل ذلك، تخصص الرسالة لموضوع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جزءًا ملحوظًا وتزكّي خفض عدد اعضاء مجلس الادارة والاستعانة بخبرات صندوق النقد الدولي في هذا المجال، علمًا بان مشروعاً وضع لتحسين شروط ادارة الصندوق وتجهيزه بالطاقات الالكترونية منذ عام 2005 ولم يؤخذ به لان قانون انشاء الصندوق ينص على ان أي اقتراح يسقط في حال اعتراض عضوين من ممثلي الفئات الثلاث الذي يتكون المجلس منها، أي العمال وارباب العمل وممثلي الدولة، عليه وما دام القانون هو إياه، لن يتحسن الصندوق ولن تصبح ادارته للتأمين الصحي مبرمجة الكترونيًا لتخفيف عجز هذا الفرع الذي يمول من فرع نهاية الخدمة، الامر الذي يخالف قانون انشاء الصندوق.

نأتي هنا الى موضوع حيوي يتناول مؤسسة أساسية للحياة الاقتصادية، أي ادارة واستثمار مرفأ بيروت، وهذه المؤسسة الاهم بين ثلاث مؤسسات تملكها كليًا أو جزئيًا الدولة أو مصرف لبنان، والمؤسستان الأخريان هما ادارة حصر التبغ والتنباك (الريجي) وشركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية.

هذه المؤسسات الثلاث حققت التجهيز بافضل سبل المعلوماتية ولكل منها طواقم من ذوي الاختصاص في البرامج الالكترونية، علمًا بان طيران الشرق الاوسط، على رغم تجهيزها بالبرامج وطواقم التشغيل، ستعاني خسائر فادحة بسبب الكورونا واقفال المطار الخ. ودراستنا اليوم تنصب على ادارة واستثمار مرفأ بيروت لسببين: الأول اهمية المرفأ للحياة الاقتصادية في لبنان، والثاني أن ادارة المرفأ تعرضت لتشويه عن قصد او غير قصد من كتاب لم يكلفوا انفسهم محاولة درس الوضوع، الامر الذي مهد لهذه الدراسة واستخلاصاتها المهمة.

ادارة واستثمار مرفأ بيروت يمارسان بالطبع من مبنى حديث في المرفأ، يتعجب الزائر لدى دخوله المبنى من التجهيزات التي تواجهه، ومنها غرفة للاجتماعات مجهزة بادوات عرض الدراسات والتحليلات لاي مهتم، وفي على جانب من الغرفة سيدة وشاب يسيران البرامج الالكترونية التي تبين أسس خدمات لا نشهدها إلا في مؤسسات القرن الحادي والعشرين في الدول المتقدمة.

تشرح السيدة ان البواخر المحملة بالمستوعبات الوافدة الى مرفأ بيروت، سواء من المانيا وفرنسا وانكلترا وايطاليا واليابان والصين، تتواصل مع المركز بارسال صور للسفن المحملة مستوعبات وتبين التي منها مخصصة لاسواق لبنان، والفسحات المتوافرة لنقل مستوعبات من انتاج لبنان.

وحين تربط الباخرة الوافدة مراسيها على الرصيف الذي تتوافر مواصفاته لربانها ومساعديه، تبدأ الرافعات cranes عملها أوتوماتكيًا يشغّلها متمكن واحد من قيادة الرافعة وتنفيذ خطة التفريغ او التحميل، ويجري العمل بسرعة ودون اخطاء. وقد سألت السيدة عمن وضع البرنامج، فاجابت بفخر: أنا وضعت البرنامج، وكذلك زميلها، وكلاهما من خبراء تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين ودراسات انخفاض النشاط الاقتصادي العالمي. وفي رأي استاذ الاقتصاد الايطالي الاميركي Nouriel Roubini الذي كشف ازمة عام 2008 قبل حصولها بسنتين، ان الازمة الحالية ستكون أقوى من الازمة المالية التي تنبأ بحصولها وان المؤسسات التي ستستطيع الاستمرار هي تلك المجهزة ببرامج الذكاء الاصطناعي، كما هو الحال في ادارة واستثمار مرفأ بيروت.

أرقام الانجاز وبياناته

ادارة واستثمار مرفأ بيروت كلفت شركة استشارية معروفة في مجال دراسة حركة المرافىء والتجارة البحرية، انجاز دراسة عن معايير الادارة ومقارنتها بحركة مرافىء دولية معروفة تدرس اوضاعها وتنشرها وكالة “رويترز”، واسم المؤسسة GA Consult, Stephan Building, Riad Solh St-Solidere.

الدراسة شملت السنوات المنصرمة من 2005 الى 2018 وانجزت في تاريخ 5 آذار 2019، وقد راجعتها اكثر من مرة للالمام بمحتوياتها التي تغطي 45 صفحة وتشمل عشرات الرسوم البيانية التي تقيس الانتاج، وحصيلة الاعمال، والتطور التجهيزي الحاصل، وأصررت على مراجعة قواعد الانتاج والعمل بالعين المجردة، وخلال زيارة استغرقت الجزء الاكبر من يوم الاربعاء في تاريخ 27/5/2020.

ارقام حيوية

لا بد قبل عرض الارقام من الاشارة الى ان ادارة المرفأ كانت في يد القطاع الخاص بموجب فرمان عثماني صادر عام 1888 وصورة الفرمان في قاعة المحاضرات. وبعدما تولى ادارتها أفرقاء عدة آخرهم شركة برئاسة الوزير والنائب السابق الراحل هنري فرعون، تسلّمت الادارة الجديدة مهمات الادارة والتطوير منذ عام 2002، علمًا بان الارقام المدرجة في الدراسة تبدأ في عام 2005 عندما استطاعت الادارة تأمين المستلزمات الادارية الفعالة.

ارقام الصفحة الاولى من التقرير توفر المؤشرات الكلية الآتية:

الدخل القائم المحقق عام 2005 بلغ 89 مليون دولار، ارتفع هذا الرقم الى 313 مليون دولار عام 2017.

بين 2001 (قبل قيام هيئة ادارة واستثمار مرفأ بيروت بسنة)، ارتفع معدل الربح السنوي والتمويل للخزينة من 8 ملايين دولار ربحاً و9 ملايين تحويلات الى 131 مليون دولار ربحاً عام 2018 وتحويلات الى الخزينة بلغت 183 مليون دولار.

ومن أجل تقدير تحسن الكفاءة في الانتاج يمكن ادارج الارقام الآتية من الدراسة:

حصيلة الدخل من كل طن في المرفأ ارتفعت من 3.2 ملايين دولار عام 2005 الى 15 مليون دولار عام 2017، وكان الارتفاع بنسبة 13 في المئة سنويًا.

التحسين في الاداء ارتبط بالخطوات الادارية في انتقاء الموظفين الاكفياء، وتأمين التجهيز سواء برامج المعلوماتية أو الرافعات التي تسير بموجب البرامج، ولهذا السبب انخفض عدد العمال والموظفين من 1029 عام 2002 الى 191 عام 2019، ولتحقيق كل مليون دولار من الدخل انخفض عدد العمال والموظفين لتحقيق هذه النتيجة من 14 عام 2002 الى 1 عام 2016.

عام 2017/2018 بلغ متوسط الربح السنوي 131 مليون دولار والتحويلات الى الخزينة 183 مليون دولار.

الارباح التي حوّلت الى الحكومة بين 2005 و2017 بلغت 834 مليون دولار، والرسوم التي حوّلت الى الخزينة بلغت 752 مليون دولار – أي أن مجموع الدخل المتحصل للقطاع العام بلغ 1586 مليون دولار.

الحصيلة كانت نتيجة ارتفاع المداخيل في الفترة المشار اليها 2005-2017 بنسبة 11 في المئة سنويًا بينما ارتفعت التكاليف بنسبة 7.7 في المئة سنويًا.

ويذكر ان ارباح التشغيل كانت تحتسب على الاساس الآتي: الدخل القائم محسومة منه النفقات الجارية (باستثناء الانفاق على التجهيز والتطوير) مثل تأمين الادوات الالكترونية المتطورة، والرافعات التي زاد عددها من 4 عام 2005 الى 13 عام 2018 بتجهيز الكتروني حديث.

قد لا يكون القارىء قد تمكن من احتساب المعطيات الرقمية، ولهذا أدرج جدولاً بيانيًا. يبيّن الارقام المقارنة عن امكانات مرفأ بيروت ومقدار كفاءة الادارة:

بنود التقويم اوائل التسعينات الوضع الحالي

طول الارصفة 200-250 متراً 350 مترًا واكثر

عمق المياه 12 متراً حداً اقصى 16 مترًا

مساحة محطة التفريغ 150000 م2 500000 م2

قدرة استيعاب المستوعبات 4000 حاوية 35000 حاوية

معالجة التفريغ رافعة متحركة رافعة من السفن الى الشاطىء

الحركة السنوية اقل من 300000 1100000

نوع المرفأ مرفأ لتفريغ حمولات مرفأ اقليمي للتواصل

تواصل المرفأ المباشر أقل من 10 مرافىء اكثر من 50 مرفأ

الخلاصة

ادارة واستثمار مرفأ بيروت نجحت في زيادة الانتاجية سنة بعد سنة وحرية تصرف ادارتها كانت بفضل تأسيسها على انها هيئة موقتة لحمايتها من تدخلات السياسيين وكان النجاح رفيق مسيرتها طوال 18 سنة.

التقرير الذي انجزته شركة متخصصة في القضايا المالية والتنظيمية للشركات يبدو كأنه دراسة لتقدير قيمة هذه الادارة التي تسير، اعمالها وكانها شركة خاصة، علمًا بانها ملك للقطاع العام.

الصفحة الاخيرة من التقرير توفر تقديرًا لقيمة الادارة يشمل موجوداتها النقدية والتجهيزية والمساحات الضرورية للتشغيل، وفي رأي خبراء شركة المشورة أن قيمة ادارة واستثمار مرفأ بيروت تراوح بين 3 و4 مليارات دولار حسب المقارنات الدولية.

الوضع الذي يشابه انجاز ادارة واستثمار مرفأ بيروت يتجلى في ادارة حصر التبغ والتنباك. فهذه الادارة تغذي المالية العامة بخامس أعلى مصدر، وهي تشرف على نشاط 25 الف مزارع وعائلاتهم، وتؤمن لهم المشورة العلمية وفي حالات كثيرة تزود المياه النظيفة، كما وفرت برامج تعليمية. ونجاح الريجي يعود الى تمتعها، كما ادارة المرفأ، بمجلس ادارة عدد اعضائه معقول، وهم يعملون بتناغم وقد اختصروا عدد الموظفين والعمال من نحو 2300 الى نحو 700-800. وفي الوقت عينه وتعويضًا لخسارة الدخل بسبب تهريب التبغ من سوريا، توصلت ادارة الريجي الى الاتفاق مع ثلاث شركات تبغ دولية لتصنيع بعض انتاجها في لبنان بهدف تصديره، وهكذا حافظت على مداخيلها ونموها.

الحكومة تبحث عن وسائل لضبط العجز والتغلب على ازمة البطالة التي توسعت بعد انتشار وباء كورونا، وهنالك مجال حقيقي لتخصيص خدمات المرفأ والريجي وتحصيل ما لا يقل عن 5 مليارات دولار من العمليتين والمطلوب انجاز دراسة عن قيمة الريجي.

ان المهتمين بشؤون تخصيص المؤسستين يصرون على ابقاء الادارة في أيدي المشرفين الحاليين عليها الذين تمكنوا من تحويل مؤسسات خاسرة الى مؤسسات تعج بفرص النجاح والتطور التقني: وفي حال انجاز عمليات التخصيص خلال ستة اشهر يمكن التمهيد لبدء انجاز مرفقين لتكرير النفط الخام في الزهراني وشمال طرابلس بطاقة 6-7 ملايين طن سنويًا. وهذه المنطلقات، اضافة الى انجاز حقل لانتاج الكهرباء من الالواح الزجاجية التي تحفظ الطاقة، تضمن الانطلاقة سواء تأمنت الموارد من صندوق النقد أو لم تتأمن.

لا ينقص لبنان للخروج من ازمته الحالية سوى التصميم على تعزيز طاقات الانتاج واعتماد التقنيات الحديثة، والشباب اللبناني من اصحاب هذه الطاقات ومن الذين يكتسبونها في معاهدنا يعودون ويستقرون ويشهدون على قيامة البلد.

– مروان اسكندر .

ازمة لبنان المالية

خمس رخص مصرفية جـــــوائز ترضية للسياسيين؟

التشاؤم الذي بدأ يسيطر على النتائج المتوقعة للمفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي، لا يرتبط بالقلق حيال رفض الصندوق تقديم مساعدة مالية للبنان، بل تمتد جذوره الى ما بعد المفاوضات، لأنّ الانقاذ لا يتوقّف على قرار الصندوق، سواء وافق على منح مساعدة أم لا.

عكست «الرسالة» التي وقّعتها شخصيات وجمعيات ومؤسسات الى صندوق النقد الدولي، وطلبت فيها عدم إقراض الدولة اللبنانية المال قبل تنفيذ سلسلة من الخطوات والاصلاحات، القلق السائد حيال تفويت فرصة الانقاذ. وهي شبيهة برسائل وجّهتها قوى معارضة في اكثر من دولة تطلب فيها عدم إقراض السلطات فيها، لأنها فاسدة. واحدة من هذه التجارب، عرفتها روسيا بعد سقوط الشيوعية ومرور البلد في فترة انتقالية مضطربة، إرتفع خلالها مستوى الفساد الى سقوف غير مسبوقة. في حينه، وجّهت قوى روسية معارضة رسائل استغاثة الى الدول الصديقة لوقف إقراض الدولة الروسية، لأنّ الاموال تُسرق وتُهدر، وتُسَجَّل ديون على الاجيال المقبلة في البلاد.

ما يجري في لبنان شبيه بالتجربة الروسية في ذلك الوقت. ومن طالب في الاساس بالتعاون مع صندوق النقد لتنفيذ خطة إنقاذية، لم يكن يراهن على الاموال التي قد يقدمها الصندوق، بل على الشروط القاسية (الوصاية) التي يحتاجها البلد لتنفيذ الاصلاحات للخروج من الدوامة في السنوات المقبلة.

المؤشرات التي قدمتها الحكومة حتى الآن غير مشجعة، لا على مستوى الأداء، ولا على مستوى الخطة الاصلاحية التي عرضتها على الصندوق.

على مستوى الاداء الداخلي يمكن تسجيل ملاحظات متعددة الجوانب، من أهمها:

أولاً – الفشل في كسب الثقة المرتبطة بقدرة الحكومة على اتخاذ القرارات.

ثانياً – تقديم نموذج هجين للاستقلالية المُفترضة، بحيث صار أداء البديل أسوأ من أداء الأصيل.

على مستوى الخطة الانقاذية، وبالاضافة الى علامات الاستفهام القائمة حول الارقام، وطريقة توزيع الخسائر، وخلو الخطة من رؤية اقتصادية لمواكبة التصحيح المالي المطلوب، تبرز مسألة خطيرة تتعلق بمنح 5 رخص مصرفية جديدة.

هذا البند في الخطة، يثير علامات الاستفهام، ليس لأنه غير واقعي، ويتناقض مع الفكرة التي روّجت لها الخطة لجهة الخفض القسري لعدد المصارف، وهو أمر مرفوض ايضاً، ولا علاقة له بالنظام الاقتصادي الحر، بل لأنه يحمل بذور فساد ومُحاصصة. ولا يبدو التبرير الذي قدمته الحكومة مُقنعاً بأنّ الثقة في المصارف القائمة تلاشت، وأنه لا بد من مصارف جديدة توحي بالثقة في الفترة المقبلة.

الواقع انّ هذا البند مشبوه، لأنّ الثقة التي تتحدث عنها الحكومة مرتبطة بأدائها وليس بأي قطاع آخر. ومن ثم لا بد من السؤال التالي:

من هي الجهات التي ستوافق على الاستثمار في مصارف جديدة، اذا كان التعاطي مع المصارف القائمة يتم على أساس الالغاء؟ فهل نتحدث هنا عن مستثمرين محليين ام أجانب؟

مع استبعاد أيّ استثمار أجنبي لأسباب تقنية تتعلق بالمعايير العالمية المتّبعة في هذا النوع من الاستثمارات، تصبح النقاشات محصورة بمستثمرين محليين. فمن هم المحظيّون الذين سيحصلون على هذه الرخص؟

هذا السؤال مطروح لأنّ المناخ الفاسد يوحي بأنّ المطلوب توزيع جوائز ترضية على المنظومة السياسية القائمة، وفق منطق المحاصصة الذي لا يزال سائداً، رغم انّ البلد دخل عصر المجاعة الحديثة، ومآسي الناس ستكون أكبر ممّا يتصورها المتشائمون. فمن هي الجهات المحظية التي ستنال 5 رخص مصرفية توازي قيمتها في الوقت الراهن حوالى مليار دولار؟ (200 مليون دولار للرخصة).

في الانطباع العام، لا تبدو مسألة الرخص المصرفية الخمس مختلفة كثيراً عن الرخص التلفزيونية التي جرى التوافق على توزيعها وفق نظام المحاصصة السياسية والطائفية. إنه نظام تقاسُم المغانم على حساب الناس.

مثل هذه الثغرات يستطيع أن يلاحظها خبراء صندوق النقد بسهولة. لكن لا يمكن الاعتماد على ضمير هؤلاء فحسب، للاطمئنان الى انّ الخطة الحكومية لن تمر كما هي. حسابات صندوق النقد تستند الى مبدأ تأمين ضمانات استرداد المال أولاً. وبالتالي، من مسؤولية السلطة اللبنانية ضمان الافادة من التعاون مع الصندوق لإنقاذ الاقتصاد وإنقاذ البلد، لا الاكتفاء بحسابات رقمية لإعادة القروض، ومن ثم التعرّض لانهيار اكبر وأعمق.

تجارب مؤتمرات باريس ماثلة في الأذهان، ولا أحد يريد تكرار هذه التجارب مع صندوق النقد، لأنّ السقوط بعد الحصول على قروض، أخطر وأعمق من الانهيار القائم اليوم. والمطلوب تغيير المشهد والمناخ جذرياً، وحتى الآن لا بوادر توحي بإمكانية حصول هذا التغيير.

انطوان فرح.

ازمة لبنان المالية

التفاؤل يراوغ المستثمرين في أزمة ديون لبنان

ليست أزمات الدين السيادي بالأمر الجديد على مستثمري الأسواق الناشئة، لكن من النادر أن تجد أزمة تحفها المخاطر على النحو الذي يواجهه لبنان حاليا في ظل مزيج سام من الضعف المالي والسياسي وغياب منصة اقتصادية واضحة يمكن إقامة صرح التعافي عليها.

ففي أعقاب تخلفه عن سداد ديونه بالعملة الصعبة للمرة الأولى في مارس آذار، وضع لبنان خطة إنقاذ وشرع في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على مساعدة بعشرة مليارات دولار، في خطوتين تعدان في الظروف العادية أمرا إيجابيا لبلد غارق في الدين.

لكن السندات الدولارية السيادية للبنان البالغة 31 مليار دولار لم ترتفع إلا بضعة سنتات في الشهرين الأخيرين وهي قابعة عند حوالي 17 سنتا في الدولار. هذا أقل بكثير من سندات الأرجنتين والإكوادور، العاكفتين أيضا على إعادة هيكلة ديونهما وأقل بكثير من متوسط قيمة الاسترداد من التخلفات السيادية بالأسواق الناشئة والبالغ 69 سنتا.

وقد يكون لبنان بصدد قيمة استرداد لا تتجاوز ثلث ذلك المستوى، بحسب المحللين، الذين يشيرون في تبرير ذلك إلى ما ذكرته خطة الإنقاذ نفسها عن خسائر ”كبيرة“ متوقعة لحملة السندات الدولية الأجانب.

وقال متعامل محنك بالأسواق الناشئة إنه لم ير في حياته قط بلدا يواجه ظروفا بهذه الصعوبة.

وقال الدائن، الذي في حوزته قدر ضئيل من أوراق لبنان، ”الأمر أبعد ما يكون عن الإكوادور أو الأرجنتين.. حل أزمة لبنان سيستغرق وقتا طويلا للغاية. إنه يواجه أربع أزمات مختلفة: أزمة ميزان مدفوعات وأزمة ديون وأزمة مصرفية وأزمة سياسية وجميعها مرتبطة“.

اعتمد اقتصاد لبنان لسنوات على أموال المهاجرين التي أعادت البنوك ضخها لتمويل حكومة يحاصرها الهدر والفساد وسوء الإدارة. لكن النظام انهار عندما نضب تدفق المال واندلعت مظاهرات مناوئة للحكومة في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي، لتواجه الدولة فجوة هائلة في ميزان المدفوعات ونسبة دين تبلغ 176 بالمئة من الناتج الإجمالي.

وفي حين يبزغ تدريجيا توافق بين البنوك – وهم من أكبر دائني الدولة – والحكومة على خطة إنقاذ، فإن بواعث القلق تراوح مكانها حيال استعداد حكومة يهيمن عليها سماسرة سلطة طائفيون وأمراء حرب سابقون للمضي في إصلاحات مؤلمة من المتوقع أن يطلبها صندوق النقد.

وسلط دائن أجنبي آخر الضوء على ما اعتبره تضاربا في الخطة يتعلق بمستقبل متطلبات تمويل ميزان المدفوعات، بما قد ينبئ بأن الحكومة لا تقدر حجم التحدي.

قصة معقدة

قُدرت قيمة سندات لبنان عند 14 سنتا في الدولار في عطاء انعقد الشهر الماضي لتحديد مدفوعات مبادلات مخاطر الائتمان، وهي أدوات تُستخدم لتسعير مخاطر تخلف مقترض عن السداد. ذاك أقل من عطاءات مماثلة عديدة لدول أخرى في السنوات الأخيرة، بما في ذلك فنزويلا المكروبة التي سُعرت سنداتها عند 24.5 سنت في ديسمبر كانون الأول 2017. وفي غياب أي بادرة تقدم على صعيد إعادة هيكلة الدين هناك، هوت تلك السندات إلى أقل من عشرة سنتات.

وقال بنك أوف أمريكا في مذكرة بحثية إنه ينبغي عدم التعويل على عطاء مبادلات مخاطر الائتمان للبنان كدليل ناجح على مستويات إعادة هيكلة الدين النهائية. لكنه أضاف أنه في ضوء أن خطة الإنقاذ الحكومية تتضمن تقليصا اسميا على السندات الدولية بنسبة 75 بالمئة، فإن قيمة الاسترداد ستقل عن 20 سنتا.

وقال نيك إيسينجر، مسؤول أدوات الدخل الثابت للأسواق الناشئة لدى فانجارد، التي تحوز قدرا ضئيلا من دين لبنان، ”في ضوء معدل قسيمة العائد بالغ التدني الذي تحدثت عنه (الحكومة)… فإن انخفاض سعر الصرف سيهبط بتصور الاسترداد الأساسي إلى موضع ما من نطاق أوائل العشرين سنتا“.

تأتي إعادة الهيكلة اللبنانية في وقت صعب بالنسبة للأسواق الناشئة عقب الأضرار التي أفرزتها جائحة كوفيد-19.

وفي الشهر الماضي، أبرمت الإكوادور، التي تعصف بها أسعار النفط المنخفضة أيضا، اتفاقا مع حملة نحو 20 مليار دولار من سنداتها السيادية لتأجيل مدفوعات الفائدة، في حين طلبت زامبيا مساعدة مالية من صندوق النقد واستعانت بشركة لازارد فيرير الفرنسية لتقديم المشورة لها بشأن ديونها. وتمر سريلانكا بمصاعب دين هي الأخرى.

ونظرا لتوافر فرص أخرى والتحديات التي يواجهها لبنان بشكل خاص فإن بعض مديري الصناديق، بمن فيهم متداولو الديون المتعثرة، والذين قد يرون في الظروف العادية فرصة سانحة عند هذا المستوى يبدون حتى الآن ترددا.

وتظهر بيانات ماركت أكسيس ارتفاع حجم تداول السندات الدولية إلى 3.9 مليار دولار في مارس آذار، لكنه انخفض بأكثر من ثلثي ذلك القدر في أبريل نيسان وواصل تراجعه في مايو أيار بعد الانخراط مع صندوق النقد ووضع خطة إنقاذ.

وقالت جوليا بيليجريني، مديرة المحفظة في أليانز جلوبال إنفستورز إن أليانز تتفقد بدرجة أكبر الأسواق الناشئة التي يكون لها قطاع نفطي قوي أو قاعدة تصدير ربما تواجه مشاكل مؤقتة. ويفتقر لبنان إلى الاثنين.

وقالت ”إنها قصة أكثر تعقيدا ولهذا السبب يتناولها الناس على مضض وليس بقدر من الحماس لأنها (السندات) متداولة في حدود العشرين (سنتا في الدولار) وثمة مجال لقيم استرداد أعلى إذا أخذت متوسط تجارب الأسواق الناشئة في الحسبان“.

وأحجمت مجموعة أشمور، أحد أكبر حملة الدين الأجنبي، عن التعليق بشأن لبنان. لكنها أشارت من قبل إلى فرص تحقيق قيمة استرداد أعلى عندما كان الدين السيادي متداولا عند مستويات بهذا التدني، إذ قد تخشى بعض الحكومات من حجبها عن أسواق الدين في المستقبل.

ازمة لبنان المالية

المصارف تُفاجئ المودعين… ماذا يجري؟

بعدما قدّمت المصارف خطتها الانقاذية البديلة، وسلّطت الضوء على مكامن الخلل في الخطة الحكومية التي تتمّ مناقشتها مع صندوق النقد، تنصرف إدارات البنوك في هذه المرحلة الى ترتيب البيت الداخلي، من خلال إجراءات تفاجئ أحياناً المودعين…

بعد الضجة التي أثارتها الخطة الحكومية لجهة الطريقة المعتمدة في مقاربة مسألة تقدير الخسائر وتوزيعها بأسلوب يهدّد مصير القطاع المالي برمّته، ويظلم المودعين بنسَب غير منطقية من الاقتطاعات المحتملة (haircut)، بدأ يتّضح انّ هذا الاسلوب الشمولي لن يمر، وان لا مفر من التعاطي مع المصارف على أساس كل حالة بحالتها، لفرز المؤسسات البنكية، ومعرفة الوضعية الحقيقية لكل مصرف، لكي يُبنى على الشيء مقتضاه.

إنطلاقاً من هذا الواقع، باشرت ادارات المصارف اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحصين دفاترها، وتجهيز البنك ليكون قابلاً للتعويم والاستمرار عندما يبدأ تنفيذ خطة الانقاذ التي يُفترض ان تؤدّي الى الخروج من المأزق وفق روزنامة زمنية واضحة.

هذه الترتيبات تفاجئ أحياناً المودعين لجهة ما يعتبره هؤلاء اغراءات لا تُقاوم. وتشمل العروض التي تقدمها البنوك الامور التالية:

أولاً – التفاوض مع المقترضين على شطب ديونهم مقابل حسومات مغرية، بحيث انّ المقترض القادر، يستطيع ان يدفع نسبة معينة من دينه، مقابل شطب كامل قيمة الدين.

ثانياً – تحويل قروض بالدولار الى قروض بالليرة، مقابل تحديد اسعار فوائد اكثر ارتفاعاً، بناء على الفارق بين الفوائد على الدولار والفوائد على الليرة.

ثالثاً – تحويل ودائع بالليرة الى ودائع دولارية، بفوائد متدنية مقابل تجميد هذه الودائع لفترات زمنية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، على سعر الصرف الرسمي (1507-1514).

رابعاً – تقديم عروض مغرية لموظفين اقتربوا من سن التقاعد من أجل التقاعد المُبكر، مقابل الحصول على تعويضات اضافية، قد تفوق تعويضاتهم في حال انتظروا حتى بلوغ السن القانونية.

بالاضافة الى هذه الاغراءات، جرت محاولات لابتكار منتجات جديدة تقوم على مبدأ تكبير حجم أي وديعة تدخل الى المصرف كأموال طازجة. لكن هذه المنتجات توقفت بعد تدخّل مصرف لبنان ومنعها.

كل هذه الاجراءات تبدو وكأنها خاسرة بالنسبة الى المصارف، ومُغرية للمودع من حيث الافادة التي قد يحققها جرّاء هذه العروض. فلماذا تُقدم المصارف على هذه الخطوات؟

في الواقع، هناك سبب رئيسي، وبعض الأسباب الجانبية. لكن تجدر الملاحظة انّ هذه الاجراءات ليست مُعمّمة وموحّدة بين المصارف. بمعنى، أنّ كل مصرف يختار الاجراءات التي تناسبه ليعرضها على المودعين. لكن ذلك لا يمنع انّ المودع قد يستفيد من هذه الاجراءات، لأنّ الوضعية الخاصة للمصارف في هذه المرحلة قد تسمح بذلك، ما دام هناك تقاطع في المصالح بين الطرفين.

الهدف الرئيسي للمصارف من الاجراءات الاستثنائية، يكمن في تحسين وتحصين الوضعية الداخلية للمصارف، سواء لجهة تخفيف حجم الديون، أو لجهة خفض كلفة الودائع، (إستبدال ودائع الليرة بالدولار)، أو لجهة زيادة ايرادات الفوائد على الودائع (إستبدال قروض الدولار بقروض بالليرة)، او لجهة خفض الكلفة التشغيلية للمصرف (تصغير حجم الجهاز البشري من خلال التقاعد المبكر).

هذه الخطوات من شأنها أن تحصّن المصرف، وأن تجعل دفاتره المحاسبية في وضعية أفضل، حين يبدأ تقييم كل مصرف على حدة، لتقرير مصيره، سواء بتكبير الرأسمال، أو التعويم أو الدمج مع مصرف آخر.

تجدر الاشارة الى انّ كتلة الودائع بالليرة لا يُستهان بها، وهي توازي حوالى 30 مليار دولار، بما يعني انّ المصارف تدفع سنوياً ما يقارب الملياري دولار فوائد على هذه الودائع، في حين انّ استبدالها بودائع دولارية، على سعر الفائدة المتدنية، قد يخفّض الكلفة بحوالى مليار ونصف مليار دولار سنوياً.

بالاضافة الى ذلك، يساهم تحويل هذه الودائع بالليرة الى الدولار، وتجميدها لسنوات، في تخفيف الضغط على سوق الصرف الموازية، بحيث تتراجع نسبة المودعين الذين يقومون بسحب اموالهم بالليرة شهرياً، لشراء الدولارات من السوق وتخزينها. كما أنّ من يمتلك وديعة كبيرة بالليرة قد يستفيد من الظرف لتحويلها الى الدولار بالسعر الرسمي فيكون قد عوّض خسارة قيمتها الاصلية قبل ارتفاع الدولار. كما أنّ تحويل الودائع الكبيرة الى الدولار، قد يدفع البعض الى بيع كميات ولو صغيرة من الدولارات لتأمين حاجاته، بما يعني عرض المزيد من الدولارات في السوق الموازية، بما يخفّف قليلاً الضغط على الليرة.

من خلال هذه الوقائع يمكن الاستنتاج انّ المصارف التي تتحرّك اليوم من منطلق ضمان البقاء كأولوية، تمنح بعض المودعين فرصة لتعويض خسائرهم، او لتحقيق مكاسب غير متوقعة. وبذلك، يخرج طرفا المعادلة رابحين، من حيث المبدأ، واذا لم يطرأ ما ليس في الحسبان.

انطوان فرح.

ازمة لبنان المالية

ازمة المصارف ستكون اقسى من ازمة الدين العام

بكل صراحة ودون مداورة – ما يسمى بالخطة الحكومية – وبكلمات فان الخطة غير مقنعة ويعتريها الكثير من الاخطاء وفي نهايتها التي تشير الى تخفيض نسبة الدين العام للدخل القومي من 170 في المئة حاليًا الى دون ال100 في المئة عام 2024. هنالك افتراض ضمني بسريان ما يسمى بالhaircut اي تخسير المودعين نسبة ملحوظة من ودائعهم عبر تخفيض سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وقبل نهاية السنة اقرار دفع المودعين نحو الاسهام في قيام شركات مصرفية واخرى خدماتية هنالك امل في تحسن ادائها وتحقيقها نتائج ايجابية بعد عشر سنوات.

الحكم يريد اقناع نسبة ملحوظة من اللبنانيين بان تسييره لشؤون الصالح العام سيتحسن الى حد بعيد مع اشراك المودعين في تملك اسهم شركات ضخمة تختص اما بالطيران، او المقامرة، او حصر توزيع الدخان وربما مستقبلاً تصنيع الحشيشة، وحصر النسبة الكبرى من الودائع في خمسة او ستة بنوك، وهذا التفكير لن يقنع اي لبناني عاقل، فاللبنانيون اختبروا هذا الحكم المتحكم بشؤون لبنان منذ انقضاء فترة رئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان عام 2013.

ان البنوك تعاني من عجز عن الدفع لان المشرفين على شؤونها ركزوا على اكتساب فوائد مغرية من تسليف القطاع العام، كما فعل المصرفيون الاميركيون ما بين 2005 و2008 على مستوى تسليف مشتريات الشقق ومراكز العمل فافاقوا على عجز البنوك عن تسديد الودائع، وكان كذلك في اوروبا الغربية، سواء منها بلدان السوق المشتركة او سويسرا، وفي اليابان بلغ حجم الدين العام 220 في المئة من الدخل القومي.

الاميركيون واليابانيون والبريطانيون ومؤسسات السوق المشتركة والحكومة السويسرية انقذوا المصارف وحتى الدول الاعضاء – ومن هذه ايرلندا واليونان – بتوفير قروض سهلة وضخمة بلغت تريليونات الدولارات في الولايات المتحدة، واكثر من 6 تريليون يورو في السوق الاوروبية، وتريليوني جنيه استرليني، وما يعادل 5 تريليونات دولار في اليابان، وسبق ازمة عام 2008 ازمة اواخر التسعينات في دول جنوب شرق آسيا – اي سنغافورة، وماليزيا، وتايلاند وقد تقلدت الولايات المتحدة دور المنقذ بسبب اعتمادها على الانتاج والتجارة مع الدول المعنية.

قدرة المصارف المركزية على الانقاذ تحققت لان الدولار، واليورو، والجنيه الاسترليني، والفرنك السويسري كانت جميعها عملات الادخار لاصحاب الثروات عالميًا، واقدام البنوك المركزية في البلدان المعنية على توفير الدعم تحقق لان الخطوات كانت تتخذ بالتعاون بين البنوك المركزية، وانخفاض معدلات النمو اسهم في القدرة على المحافظة على مستويات صرف العملات المعنية.

عام 2008 واجه اكبر مصرفين سويسريين الافلاس اي الكريدي سويس والUnion de Banques Suisses واليوم هذين المصرفين يحوزان نسبة 30 في المئة من الاحتياط العالمي من النقد القابل للتحويل دون اية عوائق.

ماذا يمنعنا من تحقيق نتيجة مماثلة؟

حيثما كان هنالك ثقة بالحكم حتى بعد اغتيال من استعاد الثقة بلبنان رفيق الحريري حوّل اللبنانيون الى لبنان 24 مليار دولار سنة 2008 والقيمة الشرائية لتلك الاموال تماثل حاليًا 40 مليار دولار، اي اكثر بكثير ممن يأمل الحكام باقتطاعه من ودائع اللبنانيين، وغالبية هؤلاء من المهنيين والمتقاعدين بعد تحقيق 40 سنة من الخدمة والنشاط وممن يعتمدون على مدخراتهم لمجابهة اكلاف الحياة التي ترتفع يومًا بعد يوم بسبب ارتفاع معدل التضخم.

من اسباب استعادة الثقة بالنظام المصرفي بعد تدهور سعر صرف الليرة في سنوات ادمون نعيم وميشال الخوري حقق رياض سلامة خطوات اساسية في تنظيم المصارف والعمل المصرفي وحقق دمج او تعزيز 37 مصرفًا ما بين عام 1993 وعام 2017 واليوم يبحث الحكم غير الحائز على الثقة على لملمة موارد واعباء القطاع المصرفي في خمس مؤسسات ولا ندري لماذا 5 مؤسسات علمًا بان المصارف ال5 الكبرى تشمل مصرفين اوضاعهما مقلقة بسبب تفاؤل او طمع المسؤولين في المصرفين في تحقيق الارباح بمخاطر كبرى، والمصارف ال5 الكبرى حاليًا لديها مبدئيًا 65 في المئة من الودائع المصرفية.

المشكلة التي ستواجه هذه الوزارة – التي لا يحق لها اطلاقًا التعدي على ودائع عملاء المصارف – ان تقرير نسب معينة من الاقتطاع المجدي او التحفيزي يعني ان هنالك مؤسسات تجارية ستصبح عاجزة عن متابعة اعمالها، ومستشفيات ستُدفع نحو اغلاق ابوابها، ومدارس ستتوقف عن تأمين العلم لطلابها واهالي سيفقدون القدرة على تأمين اقساط ابنائهم في الخارج الذين يعملون على اكتساب المعارف والخبرات التي تسهم في دفع النمو. تذكروا ان ماراثون بيروت توقف بعد 17 سنة وان فندق الكسندر اقفل بعد 30 سنة وكذلك فندق البريستول.

سادتي الكرام

هنالك اثرياء لبنانيون بذلوا الغالي والرخيص لتحقيق ثروات في اقاصي الدنيا، وانتم تريدون السيطرة على اموالهم، وهذا كفر ولاعطيكم مثلاً. احد افراد العائلات الشيعية المعروفة في الحقل المصرفي، والعقاري في لبنان اصبح صديقًا لي منذ 20 سنة وكنا نتسامر في رياضة المشي على الكورنيش، وهو اخبرني انه بدأ العمل في ليبيا في الخمسينات كعامل بناء يحمل اكياس الاسمنت والاحجار وذلك لسنوات انتقل بعدها الى غرب افريقيا، واستقطب اخواته وحققوا هنالك نجاحًا كبيرًا. كيف لنا ان نعاقبهم على محبة الوطن والعودة للاستثمار فيه.

لبنان يحوز كفاءات مصرفية عالمية يجب ان تستقطب اهتمام المعنيين بوضع الحلول، ومن ابرز هؤلاء الوزير السابق كميل ابو سليمان، ومروان مرشه الذي ترأس اعمال دوتشه بنك في نيويورك ولندن لسنوات، وجورج فؤاد بطرس الذي يعتبر عالميًا من اهم اصحاب الاختصاص بعمليات الدمج.

هل يجب اغفال هذه الطاقات، ام انكم تحملون من مستوى معارفكم في هذه المجالات؟

مروان اسكندر.

ملاحظة: الاراء الواردة في المقال تعبر حصرا عن رأي كاتب المقال.

ازمة لبنان المالية

رؤية “مشوّشة” لمستقبل لبنان الاقتصادي

“برنامج الإنقاذ الحكومي”: إنشاء 5 مصارف جديدة وخفْض عدد القديمة.

ما تثيره خطة الإنقاذ الحكومية من جدل وما تطرحه من أسئلة، يفوق بكثير الأجوبة التي كان يفترض بها ان تقدمها. إحدى هذه الاشكاليات، التي بدأت تطفو على سطح مياه الاقتصاد الهائجة، سيناريو هجين يقضي بتخفيض أعداد المصارف إلى النصف أو أقل، وانشاء 5 مصارف جديدة في المقابل على أنقاضها.

بين الترحيب السلطوي المفرط، والرفض المصرفي المطلق لمثل هذه الفرضية، تتنوع الآراء وتختلف وجهات النظر، ليبقى المشترك واحداً: جهل عام بطبيعة هذه البنوك الخمسة الجديدة، ماهية حجمها ودورها، كيفية تأمين رساميلها، وتحديد الجهة المالكة وحجم حصة الدولة فيها.

“منذ انفجار الازمة الاقتصادية لم تتوقف الماكينة الاعلامية للحكومة عن القاء التهم بحق المصارف، مسوقةً انتهاء دورها بعد تضييع أموال المودعين وضرورة الدخول في مرحلة جديدة من العمل”. يعلق أحد المصادر المصرفية على نية الدولة انشاء 5 مصارف جديدة، ويضيف “لكنهم يتغاضون عن السبب الاساسي الذي أوصلنا الى هذه الحالة. فالفساد المستشري والهدر وتغييب الاصلاحات منعهم من ارجاع الاموال المستدانة، ووضع المصارف أمام خيارات أحلاها مر: إما زيادة الرساميل واتخاذ المؤونات على الديون، وإما الاندماج وإما الانسحاب من السوق. الامر الذي سيخفض عددها بشكل تلقائي. من دون “تمريكات” الخطة”.

5 مصارف متخصّصة

لا تبين الخطة الحكومية، وتحديداً بنسختها الأساسية الموضوعة باللغة الانكليزية، ان كان المطلوب تصفية كل المصارف العاملة وانشاء 5 مصارف جديدة مكانها، على ان تكون مصارف متخصصة، أم ان المطلوب انشاء المصارف إلى جانب القائمة حالياً. وبرأي المستشار المالي غسان شماس فان “كلمة متخصصة لا تعني بالضرورة مصارف استثمار “investment bank”، بل من الممكن ان تكون مصارف تجارية متخصصة في القروض السكنية، الصناعية أو الزراعية. وذلك على غرار “crédit agricol” المتخصص في دعم الزراعة في فرنسا، أو مصرف “البلديات” في الاردن، وغيرها الكثير من الامثلة حول العالم”.

أما بالنسبة الى العدد والحديث عن تقسيم طائفي للمصارف الجديدة فهو غير صحيح. وبرأي شماس فانه “من المفروض في حال انشائها ان تكون مصارف توفير متخصصة، وخصوصاً في ما يتعلق بالاسكان ودعم القطاعات الانتاجية. بحيث لا تقوم هذه المصارف على دعم الدولة وتلقي المساعدة منها، بل على استخدام اموال المودعين لاقراض القطاعات الانتاجية والخدماتية. وعليه فان المصارف الجديدة في حال أبصرت النور يجب تقسيمها على الاسكان، الزراعة، الصناعة، التجارة والتوفير العام. وبرأي شماس فان “الاصرار على انشاء مصارف جديدة يجب ان يكون بهذا الاتجاه، وليس عبر استمرار العمل التقليدي الذي درجت عليه المصارف اللبنانية، أي استقبال الودائع واقراضها للدولة مقابل فوائد مرتفعة. فهذا النموذج عفّى عليه الزمن ولم يعد صالحاً”.

غياب الثقة بالموجود

إنشاء مصارف جديدة سواء كانت 5 أو أكثر يقوم على فرضية اساسية، وهي غياب الثقة بالمصارف الموجودة. وبحسب المصرفي دان قزي فان “جذب المستثمرين في المستقبل يتطلب برأي واضعي الخطة وجود أسماء مصارف جديدة ومغايرة عن تلك الموجودة حالياً، خصوصاً بعدما أصبحت اصولها مسمومة”.

من دون الحكم المسبق ان كانت مقاربة الحكومة صحيحة أم خاطئة، ونيتها صافية، فان التحديات أمام انشاء مصارف جديدة كبيرة. ليس اقلها أهمية تخلف لبنان عن سداد ديونه الخارجية، التعثر المالي، تقلبات سعر الصرف وغياب البنى التحتية… وهي عوامل طاردة للمستثمرين. لكن في المقابل فان رغبة المتمولين اللبنانيين تحديداً، في امتلاك مصرف خاص بهم ستعوض هذه السلبية”، يقول قزي ويستدل على ذلك من تجربة بيع مصرف “ستاندرد أند تشارترد” الذي كان يرأس مجلس ادارته، وكيف فاقت العروض المقدمة المتوقع بكثير. في هذا الصدد ينقل عن حاكم مصرف لبنان قوله ذات مرة ان “الرأسمالي اللبناني يملك الشقة الفاخرة والفيلا والشاليه واليخت والسيارات الفارهة… ولا ينقصه لإكمال مجموعته الخاصة إلا البنك”.

مستقبل المصارف

بغض النظر عن البرستيج اللبناني، فان القطاع المصرفي المدعّم بالاقتصاد الليبرالي الحر والسرية المصرفية لعب دوراً محورياً في ازدهار لبنان والكثير من الدول العربية المجاورة، عندما كان التوجه واضحاً وصريحاً. وعليه فان “الرؤية المستقبلية للبنان والدور المفروض ان يلعبه سيحددان مستقبل القطاع وحجمه”، يقول رئيس مجلس ادارة “بيمو” بنك رياض عبجي. ومن وجهة نظره “فان كان الهدف الابقاء على لبنان مركزاً مالياً فان الحاجة لن تكون إلى 40 مصرفاً أو أقل بل لأكثر من 60 أو حتى 80 مصرفاً. أما اذا كان الهدف ضرب هذه السيرورة التاريخية والتحول الى غير انماط اقتصادية، مما لا نمتلك امكانياتها أو نبرع بها، فمن الممكن ان نكتفي بـ 10 مصارف. لكن السؤال هل ننجح في المكان الآخر ونبني إقتصاداً أفضل من الذي كان؟”.

الاسئلة المطروحة اليوم اكثر بكثير من الاجوبة المقدمة أو حتى الموجودة. ولكن اخطر هذه الاسئلة هو عن موانع ادخال نظام المحاصصة والمقاسمة على عمل هذه المصارف خصوصاً إذا دخلت الدولة معها شريكة برأسمال بالليرة المطبوعة، وتحويلها إلى ما يشبه كل المؤسسات العامة الموجودة فنكون “لا بالشام عيّدنا ولا بدمر لحقنا العيد”.​

خالد ابو شقرا.

ازمة لبنان المالية

خطة إنقاذ لبنان عبر صندوق النقد لا ترسم خريطة لمسار الإصلاح

تقدم الخطة التي يتفاوض عليها لبنان مع صندوق النقد الدولي لإقالته من عثرته تشخيصا متقنا للخسائر الهائلة التي منيت بها الدولة المفلسة لكنها لا تلزمها بالإصلاحات الجذرية التي تعد عنصرا لازما لاتفاق مالي ينتشل اقتصادها الغارق من أزمته.

ويقول مسؤولون واقتصاديون ودبلوماسيون إن خطة الإنقاذ التي تقع في 53 صفحة ووافقت عليها الحكومة في ابريل نيسان الماضي بعد شهور من الشد والجذب هي أوفى شرح للكيفية التي وصل بها لبنان إلى ما تراكم عليه من ديون تعادل حجم اقتصاده عدة مرات.

غير أن مصادر مطلعة على المحادثات مع صندوق النقد تقول إن الخطة لم ترسم خريطة طريق واضحة لإصلاح النظام الطائفي المعمول به في الدولة والقطاع العام الذي تعرض للنهب على مر العقود على أيدي مراكز القوى وأمراء الحرب السابقين الذين هيمنوا على النظام السياسي الطائفي في البلاد ودفعوا بها إلى الأزمة.

ويعتقد هؤلاء أن النخبة السياسية ستتحاشى تنفيذ إصلاحات حقيقية مثلما حدث في أربع جولات سابقة من المساعدات والقروض الميسرة منذ وضعت الحرب الأهلية أوزارها وأنهم يقدرون مدى الحزم الذي سيضغط به صندوق النقد الدولي من إجل إحداث تغييرات عميقة قبل الموافقة على مد يد العون.

وقال ناصر السعيدي، الذي سبق أن شغل منصبي وزير الاقتصاد ونائب حاكم مصرف لبنان المركزي، ”يحاولون تقديم خطة يقتنع بها صندوق النقد ويقتنع بها المجتمع الدولي والدائنون دون معالجة حقيقية للمشاكل الأعمق في البلاد وهي الإصلاحات“.

ويضيف كميل أبو سليمان المحامي المتخصص في الشؤون المالية الدولية والذي استقال من منصبه الوزاري في الحكومة السابقة بسبب التقاعس عن الإصلاح ”المخطط الحالي خفيف للغاية فيما يتعلق بإصلاحات القطاع الخاص“.

والخسائر الواردة في الوثيقة الحكومية مروعة إذ تقدر الوثيقة الدين السيادي الإجمالي بنحو 90 مليار دولار أي 176 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو من أعلى معدلات الدين في العالم.

كما تقدر الخسائر الإجمالية للقطاع المصرفي بمبلغ 83 مليار دولار والخسائر غير المحققة للمصرف المركزي بأكثر من 40 مليار دولار.

والعبء المترتب على هذه الأرقام يتزايد مع التراجع السريع الذي يشهده الاقتصاد إذ انكمش بنسبة 6.9 بالمئة في العام الماضي وفقا لبيانات الحكومة وسينكمش نحو 13.8 بالمئة هذا العام تحت وطأة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

ويقول مسؤول رفيع بالحكومة اللبنانية إن الاتفاق مع صندوق النقد تم إنجازه بنسبة 70 بالمئة. غير أن بعض العالمين بسير المحادثات غير مقتنعين بذلك ويتنبأون بمفاوضات شاقة.

لا حماس للإصلاح

رغم أن الحكومة الحالية احترمت الخبراء التكنوقراط فإنها تخضع لنفوذ القيادات الطائفية بالقدر نفسه الذي كانت تخضع به لها الحكومة السابقة التي أسقطتها احتجاجات شعبية على الفساد.

والفرق أن هذه الحكومة تعكس بقدر أكبر نفوذ حزب الله الشيعي المدعوم من إيران الذي يهيمن على لبنان بالتحالف مع أكبر الأحزاب المسيحية وحركة أمل الشيعية. فقد تحاشت الأحزاب السنية والمسيحية والدرزية المؤيدة للغرب المشاركة فيها.

وفي الأسبوع الماضي دفعت الحكومة بفريق لإجراء مباحثات مع صندوق النقد الدولي تألف من مندوبين يمثلون الرئاسة ووزارة المالية ومصرف لبنان المركزي ورئاسة الوزراء.

وتقول المصادر إن الخطة تتركز بشكل طاغ على البنوك والمصرف المركزي والتي شاركت معا في إقراض لبنان ما يزيد على 70 بالمئة من إجمالي الودائع في النظام المصرفي لدولة عاجزة عن سداد التزاماتها بأسعار فائدة متصاعدة مبالغ فيها من إعداد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

غير أن البنوك لم تكن مسؤولة عن الهدر المدمر والنهب والتعيينات على أسس غير سليمة في القطاع العام، وكلها أمور لا تتطرق إليها الخطة بأي تفاصيل تذكر.

ويقول الاقتصاديون والدول المانحة إن أي خطة إنقاذ يجب أن ترسل مؤشرات قوية بالتغيير وكما قال مسؤول فالخطة ”لا تتعلق فقط باستهداف البنوك“ أو عملية انتقائية لاستهداف الثروة غير المشروعة لقلة من الناس يمثلون خصوم الائتلاف الذي يدعم الحكومة ويهيمن عليه حزب الله.

وتهدف الحكومة لتقليص حجم القطاع المصرفي من خلال عمليات دمج واستحواذ وإغلاق ورفع رأس المال وخفض قيمة ودائع كبار المودعين وكذلك تحويل ما تم تحصيله من توزيعات مالية وإيرادات الفائدة في السنوات الخمس الماضية إلى البلاد.

وثار غضب جمعية مصارف لبنان ورفضت هذا النهح. وتعتقد البنوك المملوكة تقليديا في الغالب للمسيحيين والمسلمين السنة أن ثمة برنامجا ممنهجا من جانب الحكومة التي يهيمن عليها حزب الله لإسقاطها.

وقال أبو سليمان ”على الدولة أن تتحمل قسطا كبيرا لكن بالطريقة التي يسيرون بها العبء كله على البنوك“.

والمجالات الثلاثة التي يعتبرها كل المحللين والمسؤولين الذين يميلون للإصلاح هي شركة كهرباء لبنان التابعة للدولة، والاتصالات والجمارك والموانئ، ومعاشات التقاعد وأجور العاملين في الدولة.

ضغوط على حزب الله

بلغت خسائر شركة الكهرباء، وهي إقطاعية حزبية أكثر منها مرفق للكهرباء، مليارات الدولارات منذ الحرب. ومع ذلك فليس بإمكانها المحافظة على استمرار التيار الكهربائي فتلك مهمة يتولاها أصحاب المصالح من مزودي المولدات الخاصة وموردي الوقود الذين لا تجرؤ أي حكومة على المساس بهم.

كذلك فإن الجمارك والموانئ والمنافذ الحدودية إقطاعيات حزبية موزعة لتحقيق المكاسب غير المشروعة بالتهرب من سداد رسوم الاستيراد. وتواصل أجور العاملين في القطاع العام تضخمها. وتستخدم كل الأحزاب دون استثناء هذا النظام في مكافأة أتباعها.

ويقول أبو سليمان إن الحكومة ليست بحاجة لانتظار الصندوق وبإمكانها البدء في تنفيذ الإصلاحات الآن.

غير أن الائتلاف الذي يهيمن عليه حزب الله ويدعم الحكومة يحجم أمام القطاعات الثلاثة ولا سيما تغيير الترتيبات الجمركية التي تمثل مصادر مهمة للإيرادات.

وقال مسؤول إن من المعلوم أن صندوق النقد يخشى أن يتحمل مسؤولية انهيار مالي يحمل علامة ”صُنع في لبنان“، مضيفا أن الأمر يمثل ”مجازفة بالسمعة“ بالنسبة للصندوق إذا لم تكن الخطة تبدو منصفة ومتقنة.

كذلك فإن حزب الله الذي يقدم مساعدات اجتماعية يتعرض لضغوط من أنصاره الشيعة الفقراء الذين تضرروا بشدة من فقدان مئات الآلاف من وظائف القطاع الخاص ويواجهون فقدان المزيد في القطاع العام.

يضاف إلى ذلك ما يصفه وزير شيعي سابق بالضغوط الشديدة من جانب أثرياء اللبنانيين المغتربين لا سيما في غرب إفريقيا الذين أودعوا مبالغ كبيرة في بنوك لبنان وأصبح من المحتمل الآن أن يتحملوا خسائر.

وقال الوزير السابق إن هؤلاء اللبنانيين المغتربين يقولون ”دعمناكم والآن تخنقوننا“ بينما ”حزب الله يشعر بوطأة التصرف كدرع لفساد حلفائه في الحكومة“.

رويترز.

ازمة لبنان المالية

التمويل الدولي: الناتج اللبناني سيتراجع الى 33 مليار دولار في 2020

رأى معهد التمويل الدولي في آخر تقرير له بعنوان « لبنان: بصيص نور في نهاية النفق» من إعداد غربيس ايراديان، انّه فيما نجحت السلطات في احتواء انتشار COVID-19 مقارنة مع دول أخرى في المنطقة، إلّا أنّ الخطر لم ينتهِ بعد، لأنّه من المتوقع ان يستمر الركود الاقتصادي في التعمّق.

عدّل معهد التمويل الدولي توقعاته للانكماش الاقتصادي في لبنان، بعد حالة التعبئة العامة والاقفال التام بسبب فيروس كورونا، من حوالى -10% من الناتج المحلي الإجمالي إلى -14% في عام 2020 ، حيث تستمر قيود الصرف وضوابط رأس المال في إعاقة النشاط الاقتصادي والثقة.

واشار، الى انّ السياحة الداخلية ستنهار بسبب Covid-19 وقيود السفر الاجتماعية. وسيؤدّي الانكماش الكبير في الإنتاج والانخفاض الهائل في المتوسط المرجّح لأسعار الصرف الرسمية والمتوازية، إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي الاسمي من 52 مليار دولار في 2019 إلى 33 مليار دولار في 2020. ومع تراجع قيمة الأجور بشكل حاد، توقّع المعهد أن يقفز معدل التضخم إلى حوالى 35% في العام 2020.

ومع زيادة الصادرات بنسبة 27% وانخفاض الواردات بنسبة 25% في الربع الأول من هذا العام، توقّع المعهد، على الرغم من الانهيار المتوقع لإيرادات السياحة، أن ينخفض العجز التجاري بشكل حاد، من 10.8 مليارات دولار في العام 2019 إلى 3.8 مليارات دولار في العام 2020، في حال لم يستمر تهريب المحروقات والقمح المستورد إلى سوريا، ما قد يؤدّي إلى عجز عند حوالى 6 مليارات دولار في العام 2020.

استئناف النمو

ورجّح معهد التمويل الدولي، أن يعود الاقتصاد ببطء إلى النمو في العام المقبل، مدعوماً بتنفيذ الإصلاحات اللازمة والحصول على التمويل الكافي من صندوق النقد الدولي والدائنين الرسميين الآخرين.

وتوقّع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.3% في العام 2021 ، مدفوعاً بالاستثمار العام (المتعلق بمشاريع CEDRE) وصافي الصادرات. كما من المتوقع أن تتعافى السياحة الداخلية جزئياً مع افتراض توفّر لقاح لـ Covid-19 في حلول منتصف العام 2021، بالإضافة الى تنفيذ المشاريع الرئيسية الممولة من خلال قروض CEDRE ، إلى جانب ثمار الإصلاحات الهيكلية وتحسين القدرة التنافسية بعد توحيد أسعار الصرف المتعددة، بما من شأنه ان يرفع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى حوالى 6% بحلول العام 2024.

اعادة هيكلية المصارف

وتعليقاً على خطة الحكومة لاصلاح القطاع المصرفي، رأى معهد التمويل أنّ خطة تدريجية لإصلاح القطاع قد تكون أقل ضرراً. مشيراً الى انّ الخطة المالية للحكومة تبدو راديكالية وتفرض عبئاً غير متناسب على البنوك التجارية، مما قد يصعّب للغاية استعادة الثقة في القطاع المصرفي.

ولفت الى انّ خطة الحكومة تقترح معالجة الخسائر الكبيرة في النظام المالي على الفور، مما يعني ضمناً شطب موجودات البنوك التجارية لدى البنك المركزي (70 مليار دولار) وتعويضها باقتطاع نسبة من اموال 2% من كبار المودعين. ولفت الى وجود حاجة إلى معاملة عادلة ومنصفة للمودعين لتعزيز القطاع المصرفي المحلي القابل للبقاء، وضمان استمرارية اندماج لبنان في النظام المالي الدولي.

في هذا الصدد، قال المعهد، انّ خبراء صندوق النقد الدولي قد يقترحون مجموعة من الإجراءات التي تضمن أنّ لدى لبنان نظاماً مصرفياً قادراً على دعم نمو الاقتصاد، لافتاً الى انّ النظام المصرفي السليم هو شرط مسبق لعملة سليمة.

وشدّد على انّ النهج المناسب ينطوي على تحميل القطاع العام كلفة أكبر. مقترحاً بالإضافة إلى استخدام المزيد من أصول الدولة، يمكن الاستدانة مقابل رهن جزء من الذهب (المقدّر حاليًا بقيمة 15.7 مليار دولار) لضخ سيولة العملات الأجنبية في النظام المصرفي.

الحدّ من الفساد

رجّح معهد التمويل الدولي أن يتضمّن برنامج صندوق النقد الدولي المحتمل إجراءات مسبقة لمعالجة مشكلات الفساد والحكم المزمنة، التي أثرت على الاقتصاد اللبناني في العقود الثلاثة الماضية. وفي هذا السياق، رأى انّه يجب أن يتبنّى البرلمان قريباً تشريعاً يهدف إلى مكافحة الفساد، والذي سيساعد أيضاً في استرداد الاموال المنهوبة طوال العقود الثلاثة الماضية.

كما ينبغي اعتماد قواعد محدّدة لسلوك الموظفين العموميين وكشفهم. لافتاً الى انّه في سياق تعهدات «سيدر» البالغة 11 مليار دولار، طالب المانحون الدوليون في 2018 ، لبنان، تطبيق إجراءات رئيسية لمكافحة الفساد والبدء في إصلاح مؤسسة كهرباء لبنان، قبل الحصول على القروض الميسرة لـ CEDRE. لسوء الحظ، تمّ إحراز تقدّم محدود في تطبيق الإصلاحات المطلوبة.

تحرير سعر الصرف

رأى معهد التمويل، انّه من الممكن أن يؤدّي توحيد سعر الصرف الى ارتفاع سعر صرف العملة المحلية (كما كان الحال في تركيا في 2001-2003 ومصر 2017-2019) على افتراض أنّ معظم التدابير والإصلاحات يتمّ تنفيذها في الوقت المناسب، وأنّ التمويل الكافي متاح من قِبل صندوق النقد الدولي ومن أطراف أخرى متعددة ومصادر ثنائية (بما في ذلك القروض الميسرة من CEDRE). وفي سياق نظام سعر الصرف المرن، تركّز السياسة النقدية على تحقيق تضخّم أحادي الرقم في حلول نهاية العام 2022 وفقاً لخطة الحكومة.

تحرير الاموال تدريجاً

اعتبر المعهد في تقريره، انّ ضوابط رأس المال سمة أساسية لإطار السياسة النقدية، نظراً إلى حجم التدفقات المحتملة لرأس المال. ويمكن إزالتها تدريجياً مع عودة الثقة، بعد اقرار برنامج صندوق النقد الدولي وتنفيذ الإصلاحات، وحين تسمح التطورات في ميزان المدفوعات.

وقال انّ الشروط المسبقة الرئيسية لتحرير ضوابط رأس المال تشمل ما يلي:

1- سياسات ذات مصداقية لاستقرار الاقتصاد الكلي

2- عوائد جذابة على الودائع بالعملة المحلية

3- تحسين التوقعات لميزان المدفوعات

4- استقرار النظام المالي وفرض الرقابة المناسبة.

برنامج صندوق النقد

قدّر المعهد احتياجات التمويل الخارجي للبنان في السنوات الخمس المقبلة بأكثر من 25 مليار دولار (60% من الناتج المحلي الإجمالي)، باستثناء تكلفة إعادة هيكلة النظام المصرفي. واشار الى انّ برنامج صندوق النقد الدولي سيوفر إطار عمل يعتمد بشكل كبير على برنامج الحكومة للاصلاح المالي المطلوب، وإعادة هيكلة الديون والإصلاحات الهيكلية الأخرى، لمعالجة أوجه القصور في الاقتصاد.

وفي حين أنّ حجم تمويل صندوق النقد الدولي سيعتمد على احتياجات التمويل، إلّا أنّ المعهد قدّر أن يمنح الصندوق تمويلاً استثنائياً إلى لبنان في حدود 8,5 مليارات دولار، أي ما يعادل 1000% من حصّة لبنان في صندوق النقد الدولي، على فترة تتراوح من 3 إلى 4 سنوات. ويمكن للبرنامج الذي يدعمه صندوق النقد الدولي أن يحفّز أيضا تمويلاً إضافياً من مصادر متعددة وثنائية الأطراف بالإضافة إلى قروض «سيدر».

واشار الى انّ هذا الدعم المالي، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، يمكن أن يوقفا التدهور الاقتصادي ويعزّزا احتياطات البلاد من العملات الأجنبية السائلة. لكنه لفت الى انّ المخاطر كبيرة، لأنّ الفشل في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أو استقالة الحكومة سيزيد من خطر الانهيار الكامل للاقتصاد اللبناني ويؤدّي الى مجاعة واحتجاجات مستمرة في الشوارع.

تحسين القاعدة الإحصائية

ولفت معهد التمويل الدولي الى انّ الإحصاءات الموثوقة هي مفتاح صياغة السياسات والتحليلات الفعّالة، وبالتالي ستجعل الثغرات الموجودة في النظام الإحصائي اللبناني من الصعب على برنامج صندوق النقد الدولي مراقبة التطورات الاقتصادية. لذلك تحتاج السلطات إلى تخصيص موارد بشرية كافية في الإدارة المركزية للإحصاء، وفي مصرف لبنان ووزارة المالية، لتعزيز تجميع الإحصاءات الاقتصادية وإعداد تحليلات دورية للتطورات الاقتصادية. وقال، انّ القاعدة الإحصائية في لبنان تعدّ واحدة من أضعف القواعد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.​

ازمة لبنان المالية

مفاجآت تنتظر صندوق النقد في بيروت

مع بدء الجولة الاولى من المفاوضات بين السلطات اللبنانية وصندوق النقد الدولي، ورغم الآمال المعلّقة على نجاح هذه المفاوضات، لتمويل خطة الإنقاذ بعد تعديلها، تبدو احتمالات الفشل قائمة، لأسباب ومعطيات سياسية واقتصادية وبنيوية.

عندما تبدأ اليوم، المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ستنقسم النقاشات الى ثلاثة شطور:

 

في الشطر الاول، ستتمّ مناقشة بنود الخطة الإنقاذية التي وضعتها الحكومة من حيث القابلية لتحقيق الإنقاذ. وهذا يعني انّ صندوق النقد قد يقترح إزالة بنود، أو تعديلها أو اضافة بنود غير موجودة، انطلاقاً من تدعيم وتحصين الخطة لجعلها اكثر نجاعة من حيث الإنقاذ والاستدامة. وفي الخطة الحكومية، بنود كثيرة تحتاج الى مراجعة، في طليعتها ما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع المالي (مصرف لبنان والمصارف التجارية).

 

في الشطر الثاني، ستتمّ مناقشة التفاصيل «المحاسبية»، أو تلك المتعلقة بالتوقعات. وهنا، يكمن دور صندوق النقد في «عقلنة» التوقعات التي وضعتها الحكومة الطامحة الى الحصول على تمويل دولي. ومن الواضح، انّ الخطة، ورغم احترافيتها في العموم، إلّا أنّها تجنح الى تجميل التوقعات، رغم انّها قاربت التوصيف بواقعية، ما خلا المبالغة في توزيع المسؤوليات بشكل ظالم، أصاب القطاع الخاص، وبرّأ عن غير وجه حق القطاع العام. وبالتالي، سيقترح صندوق النقد رسماً بيانياً اكثر واقعية لتطوّر سعر صرف الليرة، ونسبة الإنكماش والبطالة ونمو الناتج المحلي…

 

في الشطر الثالث، سيناقش الصندوق مسألة الإصلاحات المطلوبة لإنجاح أي خطة إنقاذ. وهنا، تكمن المهمة الأصعب. أولاً، لأنّ سجل لبنان مع الوعود الإصلاحية التي لم تُنفّذ، حافل ومعروف، وثانياً، لأنّ بعض هذه الإصلاحات سيكون مطلوباً تنفيذه قبل بدء التمويل، وثالثاً، لأنّ الارقام والاحصاءات في لبنان، والتي على أساسها يمكن رسم الخطط، غير متوفرة وغير دقيقة، ورابعاً، لأنّ الحوكمة ضعيفة وتكاد تكون غير موجودة.

 

من خلال مناقشة الأجزاء الثلاثة في خطة الإنقاذ، يمكن الاستنتاج أنّ نجاح المفاوضات لن يكون سهلاً، رغم حماسة مجموعة الدعم الدولية لمساعدة لبنان. وليس مستبعداً أن يُصدم وفد صندوق النقد بمفاجآت غير متوقعة في بيروت، لجهة بعض الارقام والحقائق التي لا تزال غير واضحة. وهناك تجارب كثيرة مع دول تعاونت مع صندوق النقد، وانتهى الامر الى فشل.

 

وتشكّل الارجنتين النموذج القائم حالياً. وقد اضطر صندوق النقد حتى الآن الى التدخّل 21 مرة، في هذا البلد، وبلغ حجم التمويل الذي قدّمه 41 مليار دولار، ومع ذلك لا تزال الارجنتين تعاني أزمة حادّة، ولديها دين عام بقيمة 100 مليار دولار، تعجز عن جعله مستداماً. وفي تشخيص أسباب الفشل، يتبيّن انّ نسبة الفساد والضعف السياسي والتملّص من تنفيذ صارم للخطط، من الأسباب الرئيسية لاستمرار الأزمة التي بلغ عمرها أكثر من 30 سنة.

 

هذا النموذج يفتح الباب امام تساؤلات مشروعة، إذ، هل يمكن أن يتدخّل صندوق النقد في تمويل الخطة الإنقاذية في لبنان، وتبقى الأزمة قائمة، وتمتد لعقود في المستقبل؟

 

لا جواب حاسماً في هذا الموضوع، ولو انّ نِسب الفشل تبدو كبيرة، اذا جرت الاستنتاجات على اساس دراسة تجارب صندوق النقد مع دول أخرى، الناجحة منها والفاشلة، ومقارنتها بالوضع اللبناني. على سبيل المثال، خاضت البرتغال تجربة ناجحة جداً مع الصندوق في العام 2011. واضطرت البرتغال الى الموافقة على برنامج مساعدة من صندوق النقد في شهر أيار 2011، بعدما واجه اقتصادها عجوزات متعدّدة الأوجه، بينها ضعف النمو، خلل كبير في ميزان المدفوعات، عجز في الموازنة…

 

لكن عملية الإنقاذ لم تستغرق اكثر من سنتين، استعادت بعدها البرتغال توازنها المالي، وأعادت الأرقام الى المعايير العالمية الايجابية. ويبدو انّ السرّ الكامن وراء هذا النجاح السريع، يرتبط بالبنية الاساسية المتوفرة في البلد، ومنها وجود سلطة قضائية مستقلة وقوية، عملت على حماية حقوق الطبقة الضعيفة خلال خطة الإنقاذ. وقد اتخذ «المجلس الدستوري» في البرتغال قرارات مصيرية في نقض قوانين، اعتبر انّها تضرّ بالناس. والأهم، انّ السلطات البرتغالية كانت تمتلك احصاءات وأرقاماً دقيقة، ساعدت في حُسن التشخيص، وفي دقّة التنفيذ، فجاءت النتيجة سريعة وفعّالة.

 

وبين النجاح والفشل، هناك تجارب «نص نص». ورغم انّ اللبنانيين يتحدثون عن الخلاص غير المستحيل، من خلال استحضار التجربة اليونانية كنموذج يمكن اتباعه للخروج من النفق، إلّا أنّ هذه التجربة بالمعيار العالمي لا تشكّل نموذج نجاح يحتذى. وقد اضطر صندوق النقد الى تقديم ثلاث حزم دعم، وأنفق الاتحاد الاوروبي مبالغ طائلة، واستغرقت عملية الانقاذ بين 7 و10 سنوات. وفي التشخيص، انّ سبب هذه المعاناة، هو مناخ الفساد القائم، مستوى التهرّب الضريبي الكبير، المماحكات السياسية، أرقام واحصاءات مموهة وغير صحيحة، تأجيل اعلان الأزمة الى أن أصبح الاقتصاد منهكاً (كوريا الجنوبية عام 1989 والبرتغال عام 2011 قدّمتا طلب الانقاذ في وقت مبكر وقبل وصول الأزمة الى الرمق الأخير).

 

في إمكان أي لبناني إجراء مقارنة مبدئية في الاسباب والمعطيات التي ساهمت في نجاح أو فشل عمليات الإنقاذ التي موّلها صندوق النقد في الدول، ويستطيع بالتالي أن يستنتج ما هي فرص لبنان في النجاح أو الفشل، هذا في حال أقلعت الخطة، ووافق صندوق النقد على تقديم برنامج الدعم.

انطوان فرح.

ازمة لبنان المالية

جمعية مصارف لبنان ترفض خطة الإنقاذ الحكومية

قالت جمعية مصارف لبنان يوم الجمعة إنها لا يمكن أن توافق ”بأي حال من الأحوال“ على خطة إنقاذ اقتصادي حكومية لم تجر استشارتها بشأنها وستقوض الثقة بلبنان وتعوق الاستثمار وأي احتمالات للانتعاش.

وفي بيان، وصفت الجمعية الإجراءات المتعلقة بالإيرادات والنفقات في الخطة بأنها غامضة وغير مدعمة بجدول زمني دقيق للتنفيذ، وقالت إن الخطة لا تعالج الضغوط التضخمية وهي قد تؤدي عمليا بدورها إلى تضخم مرتفع جدا.

وناشدت الجمعية أعضاء البرلمان رفضها لأسباب منها أنها تمس بالملكية الفردية، وقالت إنها ستقدم قريبا خطة كفيلة بالمساهمة في التخفيف من الركود وبتمهيد الطريق لنمو مستدام.