متابعة قراءة هذا ما يعيد الدولار الى الـ 1515ل. ل. →

تستعد السلطات اللبنانية الى بدء التفاوض مع الدائنين لإعادة هيكلة وجدولة الدين. وهناك تحضيرات كثيرة مطلوبة لمواجهة هذا الاستحقاق، بسبب الخصوصية في الدين اللبناني، والتي لا تشبه دولًا أخرى مثل الارجنتين وسواها.

يتعاطى البعض مع مسألة إعادة هيكلة الدين العام، وكأنّها بمثابة ذهاب الى الحرب، الهدف الاساس فيها الانتصار على العدو. هذا التوصيف قد يصحّ أكثر في دول تواجه في هذا التوقيت هذا النوع من الأزمات، مثل الارجنتين مثلًا. لكننا في لبنان لا نستطيع أن نتعاطى مع هذا الملف بالتقنية نفسها، لأننا اذا هزمنا العدو الافتراضي، خسرنا، واذا انتصر علينا خسرنا ايضًا!

في الواقع، تتحضّر الحكومة اللبنانية بإسلوب جيد للبدء في مرحلة التفاوض على إعادة هيكلة الدين العام. ولولا الوضع الاستثنائي لطبيعة الدين اللبناني، لأمكن القول انّ الظروف مناسبة لكي تنجح الحكومة في تحقيق إعادة هيكلة عميقة للدين. والمقصود هنا، النجاح في إقناع المقرضين بخصم نسبة كبيرة من حجم الدين، مقابل التعهّد بدفع ما تبقّى.

ووفق مؤشرات اسعار السندات التي أصبحت عند مستوى 35 سنتًا للسند، أو اقل، يمكن الاستنتاج أنّ السعر المنطقي الذي تستطيع ان تعرضه الحكومة على الدائنين هو 35% من حجم الدين فقط، أي السعر السوقي للسندات. هذا ما تنوي أن تفعله الارجنتين، في هذه الفترة بالذات.

وقد يكون من المفيد الإشارة الى أنّ «أشمور»، التي اشترت السندات اللبنانية استحقاق آذار ونيسان وحزيران 2020، هي نفسها مستثمر اساسي في السندات الارجنتينية، وتبدي تصلبًا كبيرًا في المفاوضات، التي لم تبدأ رسميًا بعد، بل بدأت من خلال حرب نفسية متبادلة بين الارجنتين والدائنين قبل بدء التفاوض الرسمي.

ويدلي المسؤولون الارجنتينيون بمواقف تفيد بأنّ بلادهم ستعرض على الدائنين قبض السعر السوقي للسندات، (45 سنتًا للسند)، أي خصم 55% من حجم الدين الذي يتمّ التفاوض عليه وتبلغ قيمته 100 مليار دولار.

لكن المشكلة التي تواجه الحكومة اللبنانية، انّها عندما تفاوض حاملي السندات على اقتطاع نسبة كبيرة، وإعادة جدولة الدين، فهي تعرف انّ الـ31 مليار دولار، قيمة مجموع اليوروبوند، لا يحمل منها المستثمرون الأجانب اكثر من 5 الى 6 مليارات دولار، وما تبقّى تحمله المصارف اللبنانية ومصرف لبنان.

وبالتالي، فإنّ الـHaircut على السندات سيكشف المصارف اكثر، ويجعلها امام خيار من اثنين: إمّا نقل قسم من الخسائر الى الزبائن، وإمّا استخدام الرساميل الخاصة، بما يعني الإفلاس. وفي الحالتين ستكون المشكلة معقّدة.

اذا أضفنا الى ذلك، ما تبقّى من دين عام بالليرة، (ما يساوي حوالى 60 مليار دولار)، تصبح الامور معقّدة أكثر. وليس صحيحًا انّ مشكلة الدين بالليرة بسيطة، انطلاقًا من مبدأ قدرة لبنان على طباعة عملته بالكميات التي يريدها. وقد وصلت نسبة التضخّم حتى الآن الى حوالى 45% بسبب انخفاض قيمة الليرة في السوق الموازية.

وبالتالي، لا يستطيع النقد الوطني تحمّل المزيد من الهوامش، لأنّ المعالجة عن طريق تضخيم الكتلة النقدية بالليرة الى مستويات كبيرة، سيؤدي حتمًا الى نوع من الانهيار الكامل لقيمة النقد. ولا ضرورة للتذكير بأنّ بعض الدول التي عانت من انهيارات مماثلة، وصلت قيمة عملتها الى ما دون كلفة طباعة النقد، بما يعني انّ سعر الليرة قد يتدنّى الى مستويات تُنذر بكارثة فقر حقيقي ومُعمّم على اكثر من 85% من اللبنانيين.

من هنا، تبدو المفاوضات التي قد تبدأ قريبًا وفق المؤشرات، لإعادة هيكلة وجدولة الدين العام، دقيقة وحساسة، وسيحتاج لبنان في خلالها الى دعم الدول الصديقة، التي لا تبدو متحمسة للاعتماد على مصداقية السلطات اللبنانية، وبالتالي سيكون صندوق النقد، في حال الموافقة على طلب برنامج انقاذي بالتعاون معه، الضمانة للوصول الى اتفاقات منطقية. واذا قضت المصلحة بإجراء Haircut قاسٍ على السندات، ينبغي تأمين خطة جاهزة لإعادة رسملة المصارف، واحتساب الاقتطاع الذي يمكن تحميله للمودعين الكبار.

في المناسبة، ورغم انّ الارجنتين تستعد اليوم لمفاوضة صندوق النقد على خصم نسبة كبيرة من ديون حصلت عليها من الصندوق نفسه (حوالى 40 مليار دولار)، بالإضافة الى خصومات تريد الحصول عليها من مقرضين أجانب، فانّ المؤشرات تؤكّد انّ صندوق النقد سيكون الجهة التي قد تضغط لإقناع المستثمرين الآخرين بالقبول بإجراء خصومات كبيرة في عملية اعادة هيكلة الدين العام.

من الملفت انّ الدعم الذي حصلت عليه الارجنتين، التي سبق وتعثرت اكثر من مرّة، من صندوق النقد في السنوات الأخيرة، سمح لها بإصدار سندات حكومية استحقاق قرن (100 عام)، أي انّ المقرضين لن يحصلوا على أصل الدين سوى في العام 2117. وهذا النوع من السندات لا تستطيع أن تصدره وتسوّقه سوى البلدان الموثوقة جدًا، على غرار المانيا مثلًا، أو النمسا التي سبق وأصدرت هذا النوع من السندات في 2017، وتحقق السندات النمساوية، بفضل الإقبال عليها، عوائد مرتفعة. وبالتالي، يعطي هذا الوضع فكرة عن أهمية وجود صندوق النقد كضامن، بحيث تصبح دولة مثل الارجنتين قادرة على إصدار سندات استحقاق العام 2117!

بانتظار ان تُنجز الخطة الإنقاذية التي تعدّها اللجان المختصة في الحكومة بالتعاون والتشاور مع مؤسسات عالمية متخصصة، سيكون صندوق النقد قد أعدّ بدوره تصوره للتفاوض مع السلطات اللبنانية على هذه الخطة، وصولًا الى مشروع مشترك يُفضي الى بدء تنفيذ الإنقاذ. واذا لم تدخل معوقات غير متوقعة على الخط، مثل ايديولوجيا رفض ما يُطلق عليه توصيف «الوصاية»، سيكون لبنان مع حلول حزيران أو تموز، على موعد مع مرحلة جديدة، ستكون صعبة وشاقة، لكنها لن تخلو من الأمل، لأنّها ستكون رحلة بدء الصعود من الهوّة.​

انطوان فرح.

متابعة قراءة وزير: فرنسا تدرس خيارات لدعم لبنان منها برنامج لصندوق النقد →

متابعة قراءة صندوق النقد: لا ثقة بأداء المسؤولين اللبنانيين →

متابعة قراءة هذا ما خلص اليه اجتماع حاكم مصرف لبنان مع وفد صندوق النقد الدولي →

التوقّف عن الدفع يتحوّل إلى “مطلب وطني”

مارد الوعي حوّل جوهر الأزمة الإقتصادية، خرج في 17 تشرين الأول من قمقم التأطير الرسمي ولن يعود اليه. حقيقة أرعبت السلطة ودفعت بعض أركانها إلى الإستقالة والترقب، فيما ظهر حجم تأثير الرأي العام على قرارات من بقي منهم في سدّة الحكم.

الضغط الشعبي الذي مورس مادياً ومعنوياً في وجه السلطة باتجاه رفض تسديد الدولة لاستحقاق آذار من سندات “اليوروبوندز”، وضرورة الإستعانة بالخبرات الدولية أثمرا نجاحاً… ولو أنه لا يزال خجولاً. “إلا أن من يعرف طريقة عمل الإدارة السياسية الملتوية وتحديداً للفئة الممسكة بزمام الحكم عليه ان يقلق، ليس بسبب انعدام قدرتهم على إلاصلاح فحسب، إنما لمحاولاتهم التهرب من المسؤولية ورميها على المعارضين”. خلاصة اتفق عليها ممثّلون عن كل من “الحزب الشيوعي اللبناني”، “بيروت مدينتي”، “المرصد الشعبي”، “تحالف وطني”، “لحقّي”،”عاميّة 17 تشرين”، “مجموعة القنطاري”، و”لبنان عن جديد”، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده حزب “الكتلة الوطنية” لشرح الأسباب الموجبة للإمتناع عن الدفع والخطوات العمليّة لإعادة هيكلة الدين العام.

الدولة تتحمّل النتائج

القرار بالتوقف عن دفع استحقاق آذار من “اليوروبوندز” الذي تؤيده مختلف الجمعيات والتنظيمات المنضوية تحت راية الثورة، لا يعني من وجهة نظر عضو “عامية 17 تشرين” جهاد فرح “أن يحمّلونا النتائج المترتبة عن عدم دفع السندات، في حال لم تكن الطريقة منظمة أو مدروسة ومترافقة مع خطة شاملة وواضحة”. وبرأي فرح فإن “الخوف الأكبر أن تهمل هذه السلطة الخطة الجدية وتكون حجتها الوحيدة للتوقف عن الدفع هي النزول عند رغبة اللبنانيين”.

التهرّب من المسؤولية والتعمية على الحقيقة هما الحقيقتان الوحيدتان اللتان تطبعان عمل هذه السلطة. في حين أن “البوصلة يجب ان تكون مصلحة الشعب اللبناني”، يقول عضو المرصد الشعبي لمكافحة الفساد جورج عازار، وبرأيه فإن “الطريقة التي ركب فيها الدين العام وتلك التي يعالج على أساسها غير عادلتين بالنسبة الى المودعين والشعب وبنية الدولة. لذلك فإن من المهم اليوم أن يكون التركيز في المعالجة على مصلحة صغار المودعين للمحافظة على ودائعهم، ومن ثم الدخول في عملية اصلاح شاملة بإعادة هيكلة الدين العام”.

هذه الخطة التي تحوّلت إلى مطلب عام، ما زال ينقصها بحسب الأمين العام لـ”الكتلة الوطنيّة” بيار عيسى “توافر أمرين: المعلومات ومعرفة أسباب الأزمة وإلا ستقتصر معالجتنا على ظواهر الأزمة.

ويلفت عيسى إلى أنّ “المعلومات غير متوافرة لأنّ سياسة الدولة والمصرف المركزي قائمة على التعتيم. فليس بمقدورنا أن نعرف ما هي الأرقام لجهة احتياطي مصرف لبنان والربح والخسارة لديه، وقطع حساب الدولة التي تقرّ موازنات من دونه، في حين أنّ وضع الخطة يتطلّب شفافيّة كاملة كي تكون فعّالة”.

مصلحة المودعين أوّلاً

قرار الامتناع عن الدفع وإعادة هيكلة الديون الذي ما زال يتأرجح بين القبول والرفض وانصاف الحلول، يجب ان يؤخذ فوراً. و”اذا تجاهلنا كل الاسباب الموجبة الاقتصادية والمالية يبقى أنّ القوانين تحفظ الأولويّة للمودعين على حساب حقوق حاملي السندات، فكيف اذا علمنا ان استحقاقات العام 2020 من سندات اليوروبوندز التي تصل قيمتها الى 4.5 مليارات دولار تساوي الودائع المستحقة لحوالى مليونين من صغار المودعين في المصارف”، يؤكد عضو “اللجنة التنفيذيّة” في “الكتلة” روبير فاضل. ويرى فاضل أن “بالاضافة الى أولوية إعطاء الافضلية للمودعين، فإن هناك أسباباً أخرى تحتّم التوقف فوراً عن الدفع، ومنها:

– ضرورة إعطاء الأولوية لتوظيف إحتياطي مصرف لبنان بالعملات الصعبة في تغطية الاحتياجات الأساسيّة للمواطنين من قمح ومحروقات وأدوية وغيرها، والتي تقدّر قيمتها بين 5 و7 مليارات دولار سنوياً.

– دعم القطاع الخاص، لأن عدم توفر العملات الصعبة ستكون له نتائج كارثيّة على النشاطات التجاريّة والصناعيّة والزراعيّة، وسيؤدّي إلى موجة جديدة من الصرف من العمل ولا سيّما أنّ ما يقارب الـ 220 ألف لبناني سبق أن خسروا وظائفهم في القطاع الخاص، بحسب إحصاءات Infopro”.”طريق” المعالجات

ويُشدّد فاضل على أن “المعالجات يجب أن تقوم على المحاور الآتية:

ـ وقف مسارب الهدر والفساد عبر تفعيل أجهزة الرقابة وضمان استقلاليّة القضاء وإصلاح القطاع العام واعطاء الاولوية للكهرباء.

ـ تعزيز إيرادات الدولة الضريبيّة وتوزيعها بشكل أكثر عدالة على المواطنين، عبر اعتماد الضريبة التصاعديّة، وإلغاء الإعفاءات الضريبيّة، وفرض ضريبة استثنائيّة لمرّة واحدة على كبار المودعين، ومكافحة التهرّب الضريبي والجمركي.

ـ خطة لتحصين شبكة الأمان الإجتماعي وحماية الطبقات الأكثر عرضة لنتائج الأزمة الاقتصاديّة.

ـ خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

ـ خطة لتحويل الاقتصاد من خلال دعم القطاعات المنتجة التي لديها قدرة تنافسيّة تتيح لها التصدير وتخلق فرص عمل للبنانيّين وتنمّي مناطق الأطراف”.

“في الأسابيع الثلاثة الأخيرة سجّل مستوى الوعي عند مختلف المواطنين إرتفاعاً لم نشهده خلال ثلاثين عاماً”، تلفت عضو جمعية “بيروت مدينتي” زينة عبلة. وتضيف أن “الجميع أصبح يرى بوضوح الترابط بين السياسة والإقتصاد الذي ظل مجهولاً لفترة طويلة”.

هذا الوعي من وجهة نظر الثوار سوف يتبلور في الأيام القادمة مزيداً من التصعيد في وجه السلطة، في المراقبة والمحاسبة وعدم السماح بتمرير قرارات تتعارض مع مصالح السواد الأعظم من الشعب اللبناني.​

خالد ابو شقرا.

متابعة قراءة موديز تخفض تصنيف لبنان إلى ‭CA‬ وتغير النظرة المستقبلية لمستقرة →

أوضح الخبير الاقتصادي والأستاذ المشارك في الاقتصاد في الجامعة الأميركية – بيروت، جاد شعبان، أنه “توجد أمامنا خريطة محدّدة، تمثّل شبكة المصالح الموجودة في الوقت الرّاهن. وهذا المشهد يأتي بمعيّة أمر الواقع الذي يقوم على أن الحكومة الجديدة، ومن خلال انحيازها الى مصالح كبار المصارف، كما تبدو الى الآن، لن تتمكّن إلا من الحفاظ على مصالح معينة، وذلك دون إعادة العجلة الاقتصادية الى دورتها الطبيعية الصحيحة”.

وأشار  الى أن “من الخيارات المتاحة، ما هو مالي نقدي، والتي قد تتعلّق مثلاً بسندات “اليوروبوندز”، أو بأن لا يتمّ أي إعادة هيكلة للقطاع المصرفي مثلاً. كما من الممكن أن تتطلب تلك الخيارات اتّخاذ إجراءات تجمّد السّحوبات بالدولار، وتسمح القيام بها باللّيرة اللبنانية فقط. وبالتالي، توجد لائحة من الإجراءات التي يمكنها أن تحافظ على الأموال”.

ولفت الى أن “البيان الوزاري” يشير الى ما يقول إنه سيتمّ التركيز على هذا الموضوع، وذلك من خلال إعادة جدولة معيّنة للديون مثلاً. ولكن في الوقت نفسه، يبقى هذا البيان مُبهماً كثيراً في موضوع الحفاظ على النقد. فهو لم يتطرق الى ماذا يتوجب على المصارف أن تقوم به للحفاظ عليه (النّقد)، أو كيفية هيكلة القطاع المصرفي”.

وقال شعبان “حُكيَ في “البيان الوزاري” أيضاً عن الإقتصاد المنتج وعن الاستثمارات وغيرها، وهذه كلّها تحتاج الى تمويل، فمن أين ستُموَّل؟”.

وشرح “نحن حالياً في وضع لا مدخول فعلياً فيه يأتي من الضرائب. فضلاً عن أن لا تحويلات خارجية، ولا سياحة، ولا مورد لمدخول معيّن ومحدّد يُمكن الرّكون إليه بالكامل. كما لا يمكننا تنمية الصناعات المنتجة بلا دعم وقروض، أو حتى استثمارات محدّدة”.

وأضاف “هذا كلّه يُظهر أننا ضمن حلقة مفرغة انطلاقاً من كلّ هذا الوضع. ولكن هذه الحلقة نفسها ليست مفرَغَة بالنّسبة الى المصارف التي تطالب بدفع سندات “اليوروبوندز”، لمصلحتها الخاصة، لأن تلك السندات تعود إجمالاً لها (المصارف) ولأصدقائها من المصارف الموجودة في الخارج”.

وشدّد شعبان على أن “مصلحة الناس كلّهم، وليس فقط طبقة الـ 1 في المئة والمصارف، تكمُن بإقرار قيود واضحة جداً على ما يحصل داخل القطاع المصرفي”.

وتابع “هذا المسار يتعلّق مثلاً بعدم حصول سحوبات دون حدّ أدنى، لا أقصى، يتعلّق بها. وهو ما يعني مثلاً إلزام المصارف بتأمين 300 دولار أسبوعياً، للحسابات الجارية، لكلّ المودعين. فالحديث عن تأمين حدّ أقصى للسحوبات من تلك الحسابات، قد يصل الى 500 دولار أسبوعياً، يجعل الأموال المسموح سحبها لكلّ مودع ما نسبته 100 دولار ربما، في أحيان كثيرة”.

وأوضح “بالنسبة الى النّقد أيضاً، ولأن المصارف لديها مديونية كبيرة للمودعين حالياً، يُمكن ويتوجب استرجاع المبالغ الكبيرة جداً من كل المودعين الذين استفادوا منها، من خلال الفوائد المرتفعة التي أُعطِيَت لهم في وقت سابق”.

وشرح “يتوجّب الإسترجاع من الذين يملكون أكثر من 500 ألف دولار في حساباتهم المصرفية، عبر تحويل نصف ما جنوه من الفوائد المرتفعة الى أسهم في شركة “كفالات” مثلاً، أو في أي صندوق سيادي رسمي، لاستثمارها في الشركات الصغيرة وفي القطاعات المنتجة. وهذا الوضع يشابه مسألة فرض الضريبة على كبار المودعين وثرواتهم”.

وأشار شعبان الى أن “هذ الطريقة تؤمّن المال للبنان من الداخل اللبناني، ولا سيّما أنه توجد استحالة للإستدانة من الخارج بغير برامج من “صندوق النقد الدولي” مثلاً ومن غيره، لن يتحمّلها اللبنانيون في ظلّ الوضع الراهن الموجود في البلد”.

وأضاف “اقتطاع ضريبة كبيرة من الناس الذين ربحوا من النظام الاقتصادي الموجود، وخصوصاً من أصحاب كبار الثروات، وإعادة توزيعها على القطاعات المنتجة، هو حلّ محلّي ومنطقي، يحتاج الى إرادة سياسية لتنفيذه”.

وتبع “عدم تصحيح الأوضاع الحاصلة في المصارف سيُضرّ بالطبقات الفقيرة والمتوسطة، وبطبقة العاطلين عن العمل، بسبب غلاء الأسعار، ولا سيّما إذا وصلوا الى عدم إمكانية شراء حتى أساسيّاتهم. بينما الطبقات الميسورة، وكبار المودعين، لن يتأثّروا، وذلك لأن لديهم حسابات مصرفية في الخارج. وهذا الوضع سيزيد أعداد المحتجّين في الشارع مستقبلاً”.

متابعة قراءة سندات لبنان استحقاق مارس تهوي في أسوأ أيامها على الإطلاق →

متابعة قراءة لبنان: حل وسط لعقدة تسديد الـ”يورو بوندز”… وهذه تفاصيله →

متابعة قراءة “فيتش” عن وضع لبنان المالي: المفاوضات قد تكون معقدة →

مع بداية التواصّل الخجول بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، هناك مزيج من التوجّس والارتياح على المستوى الشعبي، في انتظار الاتجاه الذي سيسلكه هذا التواصل، والى أين يمكن أن يؤدّي. هل هو بداية انفراج، أم مجرد سراب؟

يكثر الحديث في هذه الحقبة عن الشروط القاسية التي قد يفرضها صندوق النقد الدولي بالتعاون مع البنك الدولي، في حال قرّرت الحكومة اللبنانية طلب خطة إنقاذ من هاتين المؤسستين الدوليتين التابعتين للأمم المتحدة. لكن، في الموازاة، ليسوا كثراً من يتحدثون عن طبيعة الخطة التي قد يتمّ وضعها، ماذا تشمل وكيف تعمل وما هي الأسس التي تُبنى عليها. كذلك، هناك من يتحدث عن احتمال تعرّض السيادة اللبنانية للخرق من قِبل هذه المؤسسات الدولية من خلال فرض شروط يُفترض انّها تدخل ضمن مفهوم السيادة التي ينبغي ان تبقى فوق أي مسٍ بها.

لا بدّ للمتابعين أن يعرفوا أنّ مفهوم المساعدة التي يقدّمها صندوق النقد أو البنك الدولي تغيّرت عبر السنين. وهناك مراحل كثيرة مرّت بها عمليات إنقاذ الدول المفلسة والفقيرة، تبدّلت في خلالها، الاساليب المُعتمدة من قِبل هاتين المؤسستين في دعم الدول. وما هو ايجابي في هذا التطوّر، يرتبط بأنسنة هذه المساعدات. ومنذ العام 1999 أدخل البنك الدولي في مفهوم عمله، وبمبادرة من رئيسه في ذلك الحين جيمس وولفنسون، ما يُعرف بـ«استراتيجية الحد من الفقر» (Poverty Reduction Strategy Paper).

هذه الاستراتيجية تقضي بإلزام الدول التي تحصل على حزمة مساعدات إنقاذية من صندوق النقد ومن البنك الدولي، بتوقيع خطة لمساعدة الطبقة الفقيرة في المجتمع في موازاة دعم الاقتصاد. وتطبيق هذه الاستراتيجية اصبح جزءاً من الشروط التي على أساسها يمكن استكمال دعم الدول. وقد بدأت دول عدة في تطبيق هذه الاستراتيجة، التي أثبتت حتى الآن جدواها في تخفيف الضغط على الطبقات الدنيا، في فترات تنفيذ برامج إنقاذية غالباً ما تكون قاسية لجهة ما تطلبه من تضحيات يقدّمها المواطنون.

لكن الاهتمام بحماية الطبقات الفقيرة، لا ينفي وجود شروط قاسية ينبغي الالتزام بها للحصول على حزمة مساعدات دولية.

على المستوى الاقتصادي، لا توجد وصفات جامدة، كما يدّعي المعترضون، لكن هناك اساليب مُجرّبة ومبادئ عامة يتمّ اعتمادهما. ولأنّ صندوق النقد، مثل اي مُقرض في العالم، يسعى الى ضمان استرداد امواله، فإنّه يركّز على هدف خفض العجز في الموازنة، من خلال إجراءات مضمونة النتائج في توقيتها. لذلك يتمّ التركيز على تطبيق مبدأ رفع الدعم عن كل السلع، لتخفيف الضغط عن الموازنة.

ومن هنا تنطلق نظرية تحرير سعر صرف العملات، على اعتبار انّ سعر أي عملة ينبغي أن يعكس وضع الاقتصاد على حقيقته. وفي حالة تثبيت سعر الصرف اصطناعياً، فهذا يعني انّ الدولة، عبر المصرف المركزي، مُضطرة الى دعم العملة عندما يتراجع وضع الاقتصاد. وهكذا تصبح العملة بسعرها الاصطناعي أقوى من الاقتصاد، ويؤدي هذا الخلل، الى مشاكل متنوعة، لا تخدم فكرة خفض العجز في الموازنة العامة.

الى ذلك، يسعى صندوق النقد الى تأمين موارد مضمونة للخزينة، ومن هنا فكرة فرض رسم على البنزين، رفع تعرفة الكهرباء، خفض حجم أو رواتب القطاع العام… كل هذه الشروط، لا تعني انّ الصندوق لا يشترط اصلاحات بنيوية، مثل خفض منسوب الفساد والهدر على كل المستويات، ومن ضمنها وقف التهرّب الضريبي، منع التهريب، القضاء على كل اشكال الاقتصاد الرديف، تنظيم الإنفاق خصوصاً لجهة المشتريات الحكومية والمناقصات والتلزيمات… كل هذه الإصلاحات تقع ضمن الشروط، لكن الصندوق، ومن خلال تجاربه مع الدول المنهارة، وحيث نِسب الفساد تكون مرتفعة، ومرتبطة بالمنظومة السياسية، يُدرك انّه لا يمكن الرهان على هذه الإصلاحات لإنقاذ الموازنة، لذلك يصرّ على إجراءات قد تكون قاسية في حق المواطنين، لكنها مضمونة النتائج الفورية. في المقابل، تأتي الإصلاحات، وفي حال تنفيذها بجدية، لتساعد لاحقاً في دعم اضافي للموازنة، ويصبح في الإمكان التخلّي عن بعض الإجراءات اللاشعبية التي أدخلتها خطة الانقاذ.

وهنا ينبغي ان يكون معروفاً أنّ خطة الانقاذ، والتي قد تمتد على 10 سنوات، ليست بلوكاً واحداً. انّها مجموعة بلوكات، كل سنتين أو ثلاث تنتهي حزمة، ليبدأ تنفيذ حزمة أخرى. وفي العادة تكون الحزمة الاولى هي الاقسى، لأنّها تشمل اجراءات موجعة للناس. في حين انّ الحِزم الاخرى، قد تشهد البدء في إلغاء او تخفيف هذه الإجراءات، في حال تمّ الالتزام بالإصلاحات التي تبدأ في اعطاء ثمارها.

وفي هذا الاطار، تندرج خطة البنك الدولي (PRSP) لمساعدة الطبقة الفقيرة في هذه المرحلة في الدول التي تطلب خطط انقاذ مالي.

هل يستطيع لبنان أن يخوض هذه التجربة القاسية؟

عندما تواجه أي دولة أزمة مالية وتصل الى مرحلة العجز عن الدفع، وتطلب من صندوق النقد خطة إنقاذ، يتمّ اجراء تقييم لوضع هذه الدولة لتصنيفها ضمن خانتين:

اولاً- أزمة سيولة، تحتاج الى وقت اضافي لتتمكّن من تسديد ديونها.

ثانياً- أزمة تعثّر، لا تستطيع دفع ديونها لا الآن، ولا في المستقبل.

في الحالة الاولى، (illiquidity) يُصار الى وضع خطة لإعادة جدولة الدين على فترات أطول.

في الحالة الثانية، (Insolvency) تتجّه الامور نحو خطة لخفض حجم الدين، عبر إعادة الهيكلة وإعادة الجدولة.

في الحالة اللبنانية، تبدو المشكلة معقّدة وذات طابع خاص. لأنّ ديون لبنان، في القسم الاكبر منها، تحملها المصارف ومصرف لبنان، وبالتالي، ينبغي البحث عن خطة تراعي هذا الواقع. وهذا الامر مُتاح طبعاً، وقد يستند الى فكرة شراء قسم من هذه السندات من السوق الثانوية بواسطة قرض من صندوق النقد…

الخطط الإنقاذية متنوعة، والقاسم المشترك بينها انّها توصلُ الى برّ الأمان اذا طُبقّت والتزمت بها الحكومات، ولا تؤدي سوى الى مزيد من التعقيدات والأزمات اذا جرى التشاطُّر، ولم يتمّ تنفيذ ما هو مرسوم بجدّية ودقةّ وصدق. وعلى الحكومة اللبنانية أن تختار، أي طريق تريد أن تسلك في هذا المضمار.​

انطوان فرح.