يُدرك حاكم متابعة قراءة التعميم 166 ماذا يعطي… وماذا يأخذ؟ →

ما أظهرته الموازنة، يتجاوز مسألة السجالات التي دارت تحت قبّة البرلمان بين النواب أنفسهم من جهة، وبين النواب والحكومة، من جهة ثانية. إذ أثبتت «الدولة» مجدداً، بشقيها التنفيذي والتشريعي، انّها أعجز من أن تتخذ أي قرار على طريق الخروج من الانهيار، و متابعة قراءة أزمة صامتة بين مصرف لبنان والدولة →

من الواضح أنّه لا يمكن إنجاز أي إصلاح بمبادرة حكومية. والعقبة مصدرها الحكومة وموقف صندوق النقد، لإصرارهما على شطب الودائع الدولارية، وتحويل جزء منها الى أسهم مصرفية، وإلى ودائع بالليرة بسعر مخفّض أقل من سعر السوق الموازي (صندوق النقد، مشاورات المادة الرابعة- حزيران 2023- المادة 17). أي انّ طرح الصندوق لا يقدّم أي حماية للمودع بخاصة لكبار المودعين. خبرة الصندوق تقتصر في معظم الحالات على حلّ أزمات الديون الثنائية والمتعددة الأطراف من خلال نادي باريس، وليس من المستغرب إصدار طروحات غير واقعية لحل الديون السيادية اللبنانية بيد القطاع الخاص.

ثلاث قضايا على المستوى النقدي والمالي، تستأثر بالاهتمام الشعبي في هذه الفترة، الاولى تتعلق بالتعميم 151 الذي انتهى مفعوله في نهاية 2023، ولم يتمّ تجديده. الثانية تتعلّق بقرب موعد بدء عمل منصّة «بلومبرغ» وتأثير ذلك على سعر الصرف. والقضية الثالثة، اعتماد سعر منصّة صيرفة الوارد في موازنة 2024، كسعر رسمي موحّد للدولار في كل المعاملات.

منذ اندلاع أزمة الانهيار رسمياً في آذار 2020، مع إعلان الدولة اللبنانية التوقف عن دفع سندات دينها بالدولار (يوروبوند)، كان يُفترض ان تتولّى الدولة زمام الامور، وأن تباشر الإجراءات الآنية المطلوب اتخاذها في حالات من هذا النوع، لكنها لم تفعل وتقاعست، وتركت للمصرف المركزي ان يتصرّف بما يراه مناسباً. وهكذا باشر مصرف لبنان في حينه، اتخاذ الاجراءات التي اعتبر انّها ضرورية لتسيير الامور بالتي هي أحسن، بانتظار خطة الدولة للخروج من الأزمة. وجاءت معظم الإجراءات على شكل تعاميم، او حتى قرارات كانت تتبلّغها المصارف، وتعمل بموجبها.

ومن ضمن هذه التعاميم، صدر التعميم 151 لتنظيم سحب الاموال من الودائع الدولارية في المصارف. وكان الهدف المُعلن منه، تسهيل امور الناس. وللتوضيح فإنّ المركزي هو من قرّر ان يكون السحب بالليرة وليس بالدولار، وهو من حدّد سعر السحب.

اليوم، هناك نقاش في احتمال إصدار تعميم بديل. ويبدو انّ مصرف لبنان يريد ان يتمّ السحب بالدولار، وفق سقف شهري لا يتجاوز الـ150 دولاراً من كل حساب. لكن الإشكالية في هذا الموضوع، تكمن في النقاط التالية:

اولاً- أي قرار بتنظيم سحب الدولارات من دون وجود أفق لخطةٍ توضح المسار المالي، قد يعني ببساطة الاستمرار في النزف وصولاً الى مرحلة نضوب الاموال، وفقدان الامل بأية خطة لضمان حقوق المودعين، او حتى على الاقل صغار المودعين.

ثانياً- انّ تعميم السحب على كل الحسابات المصرفية، المؤهل منها وغير المؤهل، يعني ببساطة انّ كل الذين اشتروا شيكات مصرفية بـ11% من سعرها، سوف يجنون ارباحاً غير مستحقة، مقابل خسائر غير مبرّرة سيتعرّض لها المودع الذي باع الشيك. وهنا لا بدّ من الاشارة، الى انّ البعض كان ينصح في الفترة الاخيرة بشراء شيكات مصرفية، مُلمّحاً الى انّ قراراً ما سيصدُر وسيسمح لهم بتحقيق أرباح كبيرة.

ثالثاً- اصبح اي اجراءٍ ترقيعي خارج إطار الخطة الشاملة، لا يخلو من الاضرار الجانبية الجسيمة، وبالتالي، اذا لم تواكب «الدولة» الإجراءات الاستثنائية الناتجة اصلاً من استمرار غياب دورها، لن تكون النتائج ايجابية في المحصلة.

في موضوع منصّة «بلومبرغ»، لا شيء استثنائياً، ما دامت المنصّة مجرد وسيلة لتنظيم العرض والطلب. ويعمل المركزي حالياً على تجاوز العرقلة التقنية التي ارتبطت بتداعيات حرب غزة. وفي كل الأحوال، لن تكون المنصّة مسؤولة عن ارتفاع او انخفاض سعر الصرف، بل انّها قد تساهم في مزيد من الشفافية في السوق المالي، وقد تخفّف قليلاً من مخاطر الاقتصاد النقدي (cash economy).

في موضوع تغيير سعر الصرف الرسمي للدولار، واعتماد دولار منصّة صيرفة، اصبح واضحاً انّ مصرف لبنان ينتظر صدور موازنة العام 2024، لكي يتبنّى واقع تغيير وتوحيد سعر الصرف. وهذا الامر مطلوب من قِبل صندوق النقد الدولي. لكن الإشكالية هنا تكمن في زيادة الضغط المعيشي على المواطنين، بسبب ارتباط بعض الضرائب والرسوم بسعر الصرف الرسمي. بالاضافة الى ذلك، لا بدّ من اجراءات تمنع حصول ثغرات في ميزانيات الشركات والمؤسسات المالية. وهناك من يسأل عن جدوى رفع سعر الصرف في هذا التوقيت، إذا كان الاتفاق مع صندوق النقد مؤجّلاً، بما يعني انّ الخطة الاقتصادية الشاملة لن ترى النور قريباً. وبالتالي، ليس مفيداً ان تتعرّض المؤسسات لأي خلل بنيوي يعيق استمرارها.

في المحصّلة، لا تكمن المشكلة في الإجراءات التي قد يتخذها مصرف لبنان، بل في تقاعُس الدولة عن القيام بدورها. وبعد 4 سنوات على الانهيار، لم يعد ممكناً اتخاذ اجراءات مجتزأة، بل صار المطلوب صدور سلّة متكاملة تشمل كل الخطوات التي ينبغي ان تواكب الخطة الشاملة. وبعد تقرير «الفاريز» الجنائي، وبعد الدراسة الصادرة عن جامعة «هارفرد»، وبعد البيان الاخير لمصرف لبنان في شأن تبيان وضعه المالي حتى نهاية العام 2023، لم يعد متاحاً صدور اية خطة لا توضح فيها الدولة قرارها في شأن كيفية التعاطي مع ديونها ومع المستحقات المتراكمة عليها لمصرف لبنان، لأنّه في ضوء هذا القرار يمكن تحديد مصير الودائع والمودعين، ومصير الاقتصاد في السنوات المقبلة.

أنطوان فرح

د. سهام رزق الله

أعلنت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الإئتماني، مؤخراً، إبقاء تصنيف لبنان عند C، لكنها عدّلت نظرتها المستقبلية إلى «مستقرّة» من «لا نظرة» سابقاً. علماً أنها تحدّثت أيضاً عن مخاطر عدم تنفيذ الإصلاحات، والفراغات الدستورية الداخلية، والمخاطر الأمنية في المنطقة، وخطورة امتداد الأزمة على المدى الطويل.

نذكّر أن التصنيف الدولي للبنان ولأي بلد، مهم جداً، لاستقطاب الإستثمارات، وحماية المستثمرين، وخصوصاً لإعادة الثقة المنخفضة والمعدومة. نذكّر بأسف، أن التصنيف اللبناني كان قد وصل في سنواتنا الذهبية إلى مراتب عالية، أي إلى +B، لكنه تراجع سريعاً إلى -B –B، +C، -C وصولاً إلى أدنى التصنيفات بحسب وكالة موديز وهي C.

أما وكالات التصنيف الدولية الأخرى، مثل «ستاندرد آند بوز» S&P، فقد وضعت لبنان أيضاً في أدنى المستويات في سلّم تصنيفاتها، أي SD (Default)، بعد قرار التعثّر المالي الذي كان بالحقيقة الإعلان عن الإفلاس المبطّن. أما وكالة فيتش (Fitch)، فهي أيضاً صنَّفت لبنان في أقصى ترتيبها وهو RD (Default Restricted) جرّاء «حالة التخلّف عن الدفع المقيّدة».

نذكّر بأسف، أن نقطة التحوّل المهمة في كل هذه التصنيفات، وتاريخنا الأسود الذي كان في 7 آذار 2020، كان قد ارتسم عندما أعلنت رسمياً الدولة اللبنانية ما سُمّي بالتعثّر المالي (Financial Distress) والذي هو بالحقيقة إفلاس البلاد. وهنا إنهارت الثقة نهائياً، وتدهورت أكثر فأكثر العملة الوطنية، وتحوَّلنا سريعاً إلى اقتصاد مدولر، وهُدر ما تبقّى من الإحتياط، وتلاشى الدعم الوهمي، والذي لم ير منه اللبنانون شيئاً، لا بل تبخَّر إلى ما وراء الحدود.

نذكّر أنه حينما أُعلن الإفلاس، كان لدى «المركزي» أكثر من 30 مليار دولار، فيما المتوجّبات لتلك السنة لم تتجاوز أكثر من مليار ونصف المليار. فأبقت وكالة «موديز» Moody›s تصنيف لبنان على C، لكنها حسّنت النظرة المستقبلية إلى مستقرّة جرّاء إستعادة بعض النموّ الخجول، وخصوصاً بعد موسم صيف 2023 الذي أعاد بعض الحركة والسيولة، وشبه الإستقرار. لكنّ التقرير شدّد أيضاً على أن ثمّة مخاطر كبيرة لامتداد الأزمة على المدى الطويل، من دون أي خطة إصلاحية وإنقاذية، ومن دون أي إستراتيجية ورؤية، وفي ظل الفراغات الدستورية وغياب القرارات المصيرية.

فهذه الأزمة الراهنة التي أصبحت من صلب حياة اللبنانيين والإقتصاد اللبناني، والتي طالت على المَديين القصير والمتوسط، يُمكن أن تطول على المدى الطويل، كبلاد أخرى متعثّرة مثل فنزويلا وغيرها.

كما حذّر التقرير أيضاً من مخاطر حرب غزة، ولا سيما تداعياتها على لبنان، وعلى كل القطاعات الإقتصادية، ولا سيما على القطاع السياحي، والذي كان من أهم «عوّامات» الخلاص لإقتصادنا، وأيضاً يمكن أن تجرّنا الى تضخّم مفرط وإنكماش، أي أن توصلنا إلى الركود التضخمي (Stagflation).

لسوء الحظ، إن الذين أوصلونا إلى هذا القعر، هم المسؤولون المباشرون عن تدهور كافة التصنيفات الدولية، والذين لم يرف لهم جفن، بعد هذا التدمير المالي والنقدي، الإقتصادي والإجتماعي المبرمج والممنهج، ولا نستطيع أن ننتظر منهم أيّ خطة أو حتى أي جهد أو نيّة لإعادة بناء النمو، والثقة، أو أيّ خطة لنرتفع مجدداً بهذه التصنيفات الدولية. فالتصنيفات العليا في بعض البلاد تجذب المستثمرين والمبتكرين والرياديين، أما التصنيفات الدنيا فتجذب المهرّبين والمروّجين والمبيّضين.

في المحصّلة، لا شك في أنه رغم أن النظرة الدولية للبنان مستقرة، فإن أهم ركائز إعادة النمو تبدأ بإعادة الثقة المعدومة، وأيضاً بإعادة بناء مؤسسات الدولة المهترئة. لذا إن الرسائل المباشرة وغير المباشرة التي تصلنا من السياسيين جرّاء شعاراتهم الوهمية، ووعودهم الكاذبة، مفادها أن ليس هناك أي نيّة للإنقاذ، لا بل لديهم إستراتيجية لإستكمال هذا المسلسل الإفلاسي والتدهوري. أما رسائل الشعب، والرياديين والقطاع الخاص والإقتصاد فهي واضحة أيضاً، بأننا لم ولن نستسلم، ولن نترك مركبنا يغرق، لا بل سنواصل معركتنا بعزيمة ومثابرة للإنقاذ لإعادة إنماء القطاع الخاص اللبناني.

د. فؤاد زمكحل

تشهد سوق الشيكات في الفترة الأخيرة تغييرات في طريقة احتسابها، إذ بعدما أقفل العام 2023 على بيع الشيك بنسبة 11.5% من قيمته الاسمية، سجلت هذه النسبة ارتفاعا هذا الاسبوع الى ما بين 14% للشراء و 15% للبيع. فلماذا هذا التغيير؟ وهل من علاقة بالتعميم 151؟ وما السقف الذي يمكن أن تبلغه؟

يخلق عدم تجديد التعميم 151 الكثير من التكهنات حول مصير دولار المصارف في المرحلة المقبلة، وقد أضيف اليها مؤخراً البيان الاخير للمصرف المركزي والذي يوحي باستئناف التحضيرات لإطلاق منصة بلومبرغ ودعوة المصارف للانضمام اليها. كل هذا يَشي بأنّ شيئاً ما يتحضّر للمرحلة المقبلة تتعلق بسعر الصرف. هذه الاجواء انعكست تبدّلاً في تسعيرة الشيكات في السوق والتي ارتفعت قيمتها مؤخرا الى 15% بما يوحي بارتفاع الطلب عليها تحضيراً للمرحلة المقبلة والتي يتوقع معها ان ترتفع قيمتها. والسؤال المطروح هل ستعود الشيكات الى قيمتها الفعلية؟ ما هو السقف الذي يمكن ان تبلغه؟ هل ستظل تجارة الشيكات قائمة؟ وهل من مصلحة للمودعين اليوم ببيع شيكاتهم؟ وهل من تداعيات اقتصادية لهذا التوجه في ظل عدم إقرار الكابيتال كونترول واي خطة تعافٍ اقتصادي؟
ما حقيقة العلاقة بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي اليوم؟

في السياق، شرح المستشار المالي ميشال قزح لـ«الجمهورية» انّ سوق الشيكات هي سوق مواز تتحكّم فيها مجموعة من الصرافين، وهؤلاء يشترون الشيكات لسببين: الاول كخطوة استباقية مراهنين على ان يقدم المصرف المركزي على رفع سعر الصرف من 15 الفاً الى 25 او 35 او ربما 89500 ليرة، لذا يسارعون الى الشراء مراهنين على تحقيق ارباح في المرحلة المقبلة متى ارتفع سعر الصرف. والثاني: شراء الشيكات بهدف بيعها لأفراد يستعملونها بهدف تسديد ديون مستحقة عليهم.
وكشف قزح انّ بعص المصارف عمدت الى رفع سقف السحوبات الى 5000 دولار بدل السقف الذي حدّده المركزي اي 1600 دولار، وذلك بهدف تسريع تخلّص المودعين من لولاراتها قبل ان يتغيّر سعر الدولار في المصارف. وربطَ قزح ما بين هذه الخطوة وبين ارتفاع سعر الشيك قائلاً: بمجرد رفع سقف السحوبات يرتفع سعر الشيك لأنّ هذه الخطوة تتيح تصريف كمية ليرات أكثر، لذا يُقدم بعض الافراد على شراء الشيكات ووضعها في البنوك وسحبها على 15 الفا طالما انّ سقف السحوبات ارتفع او لإبقائها وسحبها لاحقاً عندما يرتفع سعر دولار المصارف.
وتابع قزح: انّ المصارف التي أبقت على نفس سقف السحوبات اي 1600 دولار رفعت من كمية النقدي الممكن للمودع أخذها من 5 او 10 ملايين الى 24 مليون ليرة، وهي بذلك تحاول التخلص من أكبر كمية ممكنة من اللولارات لديها.

ترقب لتغير دولار المصارف
وعن حركة السوق، قال قزح: الحركة ضعيفة جدا والمودعون في حالة انتظار وترقّب لتغيّر سعر دولار المصارف، لا سيما انّ هناك توجهاً لتوحيد سعر الصرف بعد اقرار الكابيتال كونترول، على ان يخفّض تزامناً سقف السحوبات من 1600 دولار راهناً الى 270 دولاراً مع الابقاء على الحصول على نفس كمية النقدي بالليرة اللبنانية.
وردا على سؤال، قال قزح انّ سعر الشيكات يتجه نحو سعر السوق لكن استعمالها لن يعود متاحاً بعد إقرار الكابيتال كونترول، لأنه سيُتاح، بعد هذا الاقرار، سحب 24 مليونا شهريا والتي توازي 270 دولاراً، ومن شأن ذلك ان يلجم حركة الشيكات وان يجمّد الودائع القديمة، فقط ودائع الفريش ستكون قابلة للتحرك.
وتابع: في المرحلة المقبلة لن تبقى الودائع على حالها انما ستتم غربلتها والاتفاق على كيفية رَد جزء منها. ومن الطروحات المتداولة اعطاء سندات على مدة 30 عاما واحتساب الفائدة بـ5.5% (الفائدة المتداولة عالمياً) على سبيل المثال سند قيمته 100 دولار يقسّم على 30 عاماً وتُضاف اليه الفائدة الاسمية تصبح قيمته 20 دولاراً اي بهيركات نحو 80% بما يوازي الهيركات المتّبَع اليوم، لكن السلطة تحاول تمليق المودع بالمراهنة على انخفاض الفائدة العالمية بما يرفع من قيمة السند لاحقاً.

الحل بصندوق النقد
وأكد قزح ان كل حل خارج صندوق النقد ليس بحل إنما هو «ترقيع»، لافتاً الى ان صندوق النقد يقسم المودعين آخر 10 سنوات الى فئات، منهم من هرّب امواله خارج لبنان بعد الثورة في عام 2019، ومنهم من حوّل من ليرة الى دولار بعد الثورة، ومنهم من استفاد من فوائد الهندسات المالية والتي وصلت قيمتها الى 15 مليار دولار، وهناك مصارف استفادت من الهندسات بقيمة تتراوح ما بين 20 الى 30 مليار دولار. هؤلاء يجب غربلتهم والعمل وفق الرأسمال لا الفوائد الوهمية، ولاحقاً التفتيش عن حلول لرد اموالهم.

إرتفاع كبير متوقّع في اسعار الشيكات؟
مصدر مالي مواكب للوضع، استبعد ان تكون بعض المصارف لجأت الى رفع سقف السحب، لا سيما انه تم تجفيف السوق من الليرة، بحيث كانت فائدة الانتربنك ترتفع الى مستويات قياسية، بسبب حاجة المصارف الى السيولة بالليرة. وقال المصدر لـ«الجمهورية» انّ ارتفاع سعر الشيكات يرتبط حصراً بالرهان على ارتفاع سعر سحب دولار المصارف في الفترة المقبلة. ووفق السعر الجديد الذي سيتم تحديده، قد ترتفع من جديد اسعار الشيكات. واذا ما تم رفع سعر دولار المصارف الى سعر منصة صيرفة اي 89،500 ليرة، فهذا سيؤدي حتما الى ارتفاع اكبر في اسعار الشيكات، لا سيما ذات القيمة الصغيرة منها.

إيفا ابي حيدر

لا تشبه سنة 2023 سابقاتها من السنوات الثلاث الماضية التي عانى فيها لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية ونقدية ومصرفية في تاريخه، فعلى الرغم من المشهد السوداوي الذي شهده في نهاية العام 2022 إلا أن العام الحالي جاء أقل وطأة على كاهل المواطنين وبخاصة العاملين في القطاع الخاص الذين ساهموا مع أموال المغتربين التي تقدر بـ 8 مليارات دولار والموسم السياحي الذي فاقت إيراداته الـ 4 مليارات دولار بنمو يقدر بنحو 0.5% كمؤشر إيجابي للاقتصاد اللبناني.

إلا أن العجز عن إقرار أي خطة حكومية للتعافي يبقى حتى الآن هو العائق الأساسي لعدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

محطات عديدة رسمت العام 2023 لربما أبرزها انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وتسلم الحاكم بالإنابة وسيم منصوري، الذي أدار السياسة المالية محافظاً على استقرار سعر الصرف وامتنع عن تمويل الدولة من أموال مصرف لبنان بالعملات الأجنبية لتغطية عجز الموازنة، هذه الموازنة التي خرجت بعجز معلن قدره 46 تريليون ليرة أو ما يقارب 500 مليون دولار ولم تقر حتى اللحظة فيما مشروع موازنة 2024 مثقل بالضرائب والرسوم ويواجه اعتراضات باللجان النيابية.

ومع عدم إيجاد أي حلول لأموال المودعين تبقى القوانين الإصلاحية كالكابيتول كونترول وإعادة هيكلة المصارف وقانون التوازن المالي معلقة بانتظار الحلول السياسية العامة في ظل فراغ رئاسي وتشريعي وحكومة تصريف أعمال غير مكتملة الصلاحيات.

أما على المستوى الاجتماعي فقد أظهرت البيانات الحديثة لإدارة الإحصاء المركزي أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان سجل ارتفاعاً نسبته 208% في شهر سبتمبر أيلول 2023، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وهو ما يعود إلى ارتفاع أسعار مختلف المواد والخدمات الأساسية بحيث حل لبنان في المرتبة الثانية من بين الدول العشرة الأكثر تضرراً من تضخم الغذاء في العالم بحسب البنك الدولي.

ووفقاً لتقرير المرصد الاقتصادي للبنان فإن علامات التطبيعأو التكيف الحاصل حالياً مع الأزمة والتباطؤ في انكماش النشاط الاقتصادي لا يعني تحقيق الاستقرار كما إن تنامي الاقتصاد النقدي الذي يقدر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي هو نقطة سوداء في الاقتصاد المحلي والمطلوب خطة إصلاحية شاملة تكون بارقة أمل للعام.

أضحت العوامل الاقتصاديّة العالمية وتأثيراتها الجانبية الحدث الأبرز في جزء كبير من العالم، ولبنان من الدول الواقعة تحت المجهر الاقتصادي، بخاصة بعد دخوله في نفق الأزمة الاقتصادية التي انفجرت في 17 تشرين الأول 2019.

ومع انقضاء أكثر من أربع سنوات على هذه الأزمة التي أطاحت باقتصاد البلاد وأموال المودعين والعملة المحلية، وتسببت بأزمة معيشية خانقة وارتفاع معدلات الفقر وزيادة حجم التضخّم، يبدو أنّ العام 2024 سيحمل معه تحدّيات اقتصادية بارزة، منها القديمة وأخرى مستجدة، فما هي هذه التحدّيات؟

1- انتخاب رئيس للجمهورية: قد يرى البعض أنّ انتخاب رئيس للبلاد هو عنوان سياسي محض، إلا أنّ هذا الاعتقاد ليس دقيقاً، فلهذا الاستحقاق أبعاد عدّة مرتبطة حكماً بنوع الاقتصاد المستقبلي والدور المقبل للبنان. وبهذا لن تكون أهمية الانتخاب محصورة بانتظام المؤسسات، خصوصاً أنّه يأتي بعد انهيار العام 2019 وانفجار المرفأ وانتهاء الدور الذي كان منوطاً للبنان منذ العام 1945 إلى بداية الألفية الثانية.

2- إقرار موازنة 2024: التحدّي هنا يكمن في تمكّن الحكومة والمجلس النيابي من إقرار موازنة عادلة في ظلّ فراغ رئاسي قد يعقّد الأمور. إنّ هذا الأمر بالغ الأهميّة وفقاً للمنطق العلمي والاجتماعي، وهو يمهّد لاستعادة الدولة هيبتها وقرارها المالي ودورها في الخدمات، ويجب إقرار الضرائب الجريئة والمفيدة، على أن يكون الاقتصاد المحلّي في الوقت نفسه قادراً على تقبّل الموازنة والتكيّف معها.

3- سعر الصرف: التعامل مع سعر صرف، وطريقة توحيده في الموازنة وتأقلم القطاع العام وتقبّل الاقتصاد يعدّ معضلة أساسية، بحيث أنّ ثبات سعر صرف الدولار عند عتبة الـ 89500 ليرة لبنانية حتى الآن يمثّل تحدّياً للمصرف المركزي، وإيقاف طبع الليرة هو التحدّي الأكبر لحماية الاقتصاد ومعالجة التضخم، كذلك إيقاف الاستنزاف لاحتياطي العملات الأجنبيّة وحقوق المودعين.

4- قانون هيكلة المصارف: السنة المقبلة هي «سنة المصارف» بامتياز، وستكون مفصليّة بالنسبة لهذه المؤسسات المالية، إذ أنّ اقتصاد البلاد يحتاج إلى بناء نظام مصرفي جديد يلتزم بالقوانين ويأخذ في الاعتبار دعم القطاعات التي تساعد في تكبير الاقتصاد خارج التحاصص السياسي. والسؤال الأهم: هل تريد المصارف العودة إلى الأسواق في لبنان؟ حيث سنشهد في هذا الإطار نزاع شروط بين صندوق النقد الدولي والمصارف، على أمل ألّا يدفع المودع ثمن هذا الخلاف.

5- الكابيتال كونترول: أصبح عنواناً أساسيّاً للمرحلة، لكنّ التحدي الأكبر يكمن في طريقة إقرار قانون «الكابيتال الكونترول» في ظلّ اقتصاد نقدي وحسابات نقديّة جديدة. وبعد سنوات من الأزمة الطويلة أصبح هذا القانون لزوم ما لا يلزم، إلاّ في حالة اعتماده لحماية المتبقي من الاحتياطات في المصرف المركزي، والتي تبلغ 9 مليارات دولار.

6- الكهرباء: أزمة قطاع الكهرباء يمكن وصفها بالتحدّي الدائم والعبء الاقتصادي والمخرج في الوقت عينه، فهل سنستطيع بناء مصانع حديثة واستجرار الطاقة؟ هذا ملف في ظاهره تقني وفي باطنه الكثير من السياسة والمنافع.

7- الانتظام المالي العام: مصطلح اقتصادي فضفاض وحديث في اللغة العربيّة، والمقصود به كيفية توزيع الخسائر بالنسب بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان المركزي، ومن سيتحمّل الجزء الأكبر منها.

8- حماية أصول الدولة: عنوان سيتصدّر المرحلة في ظلّ صراع داخلي بينّ مؤيّد لبيع أصول الدولة وممانع لذلك، مع بروز طرف ثالث يؤيّد تأجير هذه الأصول واستثمارها. لكنّ المشكلة أنّ التجارب السابقة في لبنان أثبتت أنّ «مالنا لنا ومالكم لنا ولكم» على مبدأ «الشراكة الحلبية» الاقتصادية.

9- النفط والغاز: تحدّي النفط والغاز والاستكشاف مستمرّ، مع إصرار بعض الجهات على تسييس هذا الملف، إذ أصبح من الواضح أنّ العراقيل ليست تقنيّة بل مرتبطة بشروط سياسيّة.

10- النزوح السوري: الملف الذي يستنزف الاقتصاد اللبناني بعدما فاقت كلفة النزوح الـ28 مليار دولار منذ العام 2011، كما يُستخدم كورقة ضغط سياسية على سوريا ولبنان، ويدخل ضمن إطار الحلّ الشامل للصراع في المنطقة.

ختاماً، لا يمكن اعتبار لبنان جزيرة معزولة عن العالم، خصوصاً في ظلّ العدوان الإسرائيلي على غزّة وما له من تداعيات لن يكون بلدنا في بمنأى عنها. وحتى لا يكون اقتصاد سنة 2024 امتداداً للسنة الجارية لا بدّ من عقد مؤتمر إنقاذ اقتصادي يحدّد دور لبنان في المستقبل القريب والبعيد، بدلاً من أن يُفرض عليه دور معروف النتائج مسبقاً.

زياد ناصرالدين

كاتب وباحث في الشؤون الاقتصادية

شارف العام 2023 على نهايته، ولم يتغيّر المشهد اللبنانيّ إلى الأفضل، لكنّه ما زال يتأقلم، ويجاهد، ويقاوم بطريقةٍ إعجازيّة في وجه جميع العوامل الّتي تحطّ من عزيمته الاقتصاديّة، وتأخذ بانهياره الماليّ إلى مستويات أدنى، فنرى اللبنانيّ قادرًا على الابتكار والفرح طورًا بما هو قليل، والتهكّم على الفشل الإداريّ، والضحك على حاله المأساويّ كنوع من تخطّي المصاعب ولو إلى حين.

فعلى الصعيد المصرفيّ، تأقلم المواطن إلى حدٍّ بعيد مع حقيقة تلاشي مدخّراته، ولم يعُد يطالب بها إلّا في مرّاتٍ اضطرّ فيها إلى استعمال القوّة للحصول على مستحقّاته، وأصبح مثل هذا الخبر يمرّ مرور الكرام، كأيّ خبرٍ رياضيّ فيه فائز وخاسر في جولة من لقاءات عديدة، على أمل تغيير قواعد اللعبة بحيث يستطيع المودِع سحب مبالغ «أكبر».

من ناحية أُخرى، تمّ إغلاق منصّة صيرفة بعد أن رفعت الراية البيضاء أمام السوق السوداء، وكانت خطوة «ناقصة» من مصرف لبنان كبّدت الدولة خسائر كبيرة في احتياطيّ النقد الأجنبيّ. وأكّدت على أنّ لا خطط مدروسة تُنفّذ، إنّما مجموعة من التعميمات تفيد مجموعة على حساب غيرها، ولا تُرسي أي حلول مستدامة للنهوض بالأزمة الاقتصاديّة.

وفي الحديث عن الاستدامة، ارتفع الطلب على الطاقة البديلة وخصوصًا على تركيب الخلايا الكهروضوئيّة، واختفى معه السجال على مشاريع الطاقة التقليديّة ومعامل الكهرباء، فلربّما وجدت الأطراف المتصارعة مصدرًا آخر للكسب عن طريق تسهيل ترخيص تركيب أجهزة الطاقة الشمسيّة والعاملة بالرياح، من دون ضوابط أو شروط. فاكتسى لبنان حلّة خضراء في اعتماده على الطاقة النظيفة «مجبرٌ لا بطلٌ»، تؤمِّن معظم تكلفة تركيبها الباهظ أموال المغتربين، رغبةً منهم أن يعيش أهلهم في ظروف أفضل. بالطبع، من دون أن ننسى مسلسل رفع الدعم عن المشتقّات النفطيّة، وغياب الحديث عن أزمة استيراد الوقود أو تهريبه.

وفي الحديث عن البدائل، لم يجد لبنان بديلًا عن الطبقة المستقيلة الّتي كانت تمسك بزمام الأمور، فكرسي الرئاسة ما زال فارغًا، وحاكم مصرف لبنان انتهت مدّة حاكميّته، وكان الاكتفاء بنائب يسيّر الأعمال… ينطبق الأمر كذلك على مراكز حيويّة كثيرة، منها قيادة الجيش، ورئاسة الحكومة، وتطبيق الحلول المؤقّتة بتمديدٍ من هنا، ومماطلة من هناك…

فالبلد «ماشي» بالعناية الإلهيّة، إذ أصبح عبارة عن «أعجوبة» يعيش مواطنوه مبدأ «كلّ يوم بيومه» من دون خطط اقتصاديّة تُعنى بالشؤون الجيوسياسيّة للمنطقة وتغييراتها الجذريّة، ولا يوجد رأس ينظّم السياسات النقديّة الّتي تضمن الاستقرار الاقتصاديّ وتعزيز النموّ المستدام.

من جهة أُخرى، نجد أنّ الحوكمة في لبنان لم تتقدّم، فلا خطوات واضحة نحو اندماج ماليّ شامل، ولا تسهيل في الوصول إلى الخدمات الرسميّة الأساسيّة للمواطنين مع اتّساع رقعة الحرمان، ولا تحديث في البُنى التحتيّة، وخصوصًا في مجالات تكنولوجيا المعلومات مع انتشار الذكاء الاصطناعيّ في الفترة الحالية في جميع دول العالم، والخدمات الحيويّة بأجمعها.

هذه الأمور الّتي ذكرناها، أدّت إلى انكماش اقتصاديّ حادّ، أفضى إلى تقلّص كبير في الناتج المحليّ الإجماليّ، وارتفاع معدّلات البطالة، ممّا فاقم المصاعب الاجتماعيّة والاقتصاديّة، وقاد من جديد إلى فتح أبواب الهجرة لدى اللبنانيّين على مصراعيها، في ظلّ انخفاض الاستثمارات الأجنبيّة وهروب رؤوس الأموال إلى أماكن أكثر أمانًا من «سويسرا الشرق»، وغابت عن المشهد المطالبات المدنيّة المحقّة، وتلاشت الرغبة في التظاهر، أو حتّى إبداء الامتعاض «أقلّ الإيمان».

بالإضافة إلى الأمن الاقتصاديّ المتزعزع في لبنان، برز خطر تضعضُع القطاع التربويّ في البلد، وخصوصًا الحكوميّ منه. فيعيش اليوم النظام التعليميّ بسياسة «جود بالموجود»، واختفت معه حدّة الصراع بين لجان الأهل، والمدرّسين، والإداريّين… فاقتنع كثيرون أنّ الاستسلام للواقع هو الحكمة، واللجوء إلى الهجرة والبحث عن فرص بديلة هو الوسيلة «الأشرف» من الاحتدام على «شي فاضي»… فلم تعُد الرسالة التربويّة قضيّة لدى الكثيرين، لأنّها لم تضمن لهم قوتهم اليوميّ، وحياتهم الكريمة، وبقيت دروس المواطنة والتربية المدنيّة مجرّد حصص في البرامج الأسبوعيّة، مجرّد حبر على ورق، أسوة بكثير من القرارات والقوانين في هذا «الوطن».

بالطبع، مع غياب القضايا المحقّة والجوهريّة، ظهرت على الساحة قضايا سخيفة، «تُختَرع» لضمان جوّ من التوتّر الطائفيّ والاحتقان الحزبيّ، كان أحدها أنّ لبنان في العام 2023 عرف لبضعة أيّام منطقتين زمنيّتين. وكان هذا الواقع الهزليّ يعكس ما سبق أن رصدناه من حوكمة غير رشيدة لمنظومة قادت لبنان عبر سنين طويلة إلى حالة الفوضى غير الخلّاقة الّتي تفرض وزرها عليه اليوم، ولم تعرف من معنى الحوكمة سوى الحكم الديكتاتوريّ المقنّع، بدل أن تسعى إلى خدمة الدولة ومواطنيها بأسمى درجاتها، وتقود لبنان إلى الأمام، بدل أن ترجعه عقودًا إلى الوراء.

في العودة إلى المشهد الجيوسياسيّ، لا يمكننا أن نغضّ الطرف عن تحرّك عالميّ نحو إيجاد قطبٍ اقتصاديّ عالميّ جديد، مع استمرار الحرب الأوكرانيّة -الروسيّة «المنسيّة» وبروز قوّة البريكس، وتهافت دول المنطقة للانضمام إليها. بالطبع، لم يؤدِّ لبنان أيّ دور فاعل، فهو خارج هذه اللعبة في وضعه الحالي، وما زال يرزح تحت وطأة تبعات اقتصاديّة ضيّقة، يكون فيها منفعلاً وحسب. ولم يعُد لبنان يقدّم أيّ ثقل ديبلوماسيّ، لشلله السياسيّ الداخليّ، وتشتت القوى بين مكوّناته الداخليّة، وارتهانها لمصالح غير لبنانيّة.

كذلك، لا يمكن أن نعيد قراءة هذا العام من دون المرور على الحدث الأبرز إقليميًّا وعالميًّا، أي حرب غزّة الّتي غيّرت الصورة التقليديّة للصراع العربيّ-الإسرائيليّ، والّتي رسَخت في العقود المنصرمة. بالطبع، كشف هذا الصراع مدى حساسيّة الموقع الجغرافيّ والاقتصاديّ للبنان في المنطقة، وتعرّت معه خطط لتهميشه اقتصاديًّا وسياحيًّا، بعد أن خُطِّط لسلبه ثرواته الطبيعيّة، المائيّة والنفطيّة… لا يعرف لبنان اليوم أيّ موقفٍ يخدم مصالحه الداخليّة، وتبقى جبهة الجنوب مشتعلة، مع تأثيرها النفسيّ والاقتصاديّ أكبر بكثير من تأثيرها السياسيّ على حياة اللبنانيّين.

أخيرًا، شهد العام 2023 في بداياته هزّة أرضيّة شديدة ضربت المنطقة، وكان مركزها في أنطاكيا (هاتاي) في تركيا. وقد تأثّر اللبنانيّ بها، أقلّه أنّها أرجعت إليه شعوره بعدم الاستقرار بعد ضربات الكورونا، وتفجير مرفأ بيروت، وغيرها من الضربات الّتي جعلت من المواطن في كثير من الأحيان فاقدًا للحسّ، وقصير الذاكرة، في حين أنّ آثارها تنخر في كيانه وتهلكه في مسيرته اليوميّة لكسب قوت عيشه.

ختامًا، نجد أنّ السنة المنصرمة غيّبت الكثير من الصراعات الداخليّة «الكلاسيكيّة» كما ذكرنا، وأصبح المشهد العامّ أكثر «رواقًا»، لا لأنّ الأمور تحسّنت، والأموال استُرجعت، والكهرباء عادت، والسياحة ازدهرت، والحركة الاقتصاديّة توسّعت، والحروب تلاشت، والأجيال كبرت، والمصالحات نجحت… بل لأنّ اللبنانيّ على حافّة الاستسلام لسياسة الأمر الواقع، والبحث عن الحلول البديلة خارج البلد… وهذا ما نرغب في أن يُعاد إغلاقه في العام الجديد 2024، ونفتح معًا حلولًا خارج الصندوق… صندوق التحزّبات، والأمر الواقع، والمصالح الضيّقة…

البروفيسور ندى الملّاح البستانيّ

عزة الحاج حسن

نقترب يوماً بعد يوم إلى نهاية تعميم 151، فما وراء هذا القرار؟ وماذا بعد هذا التعميم للبنانيين والمودعين والإقتصاد؟

نتذكّر بألم وأسف، أنه حين بدأ تنفيذ تعميم 151 في العام 2020، كان الهدف منه تأمين بعض السيولة للمودعين بالليرة اللبنانية، لكن في الوقت عينه، صرف وإهدار مدّخراتهم. فكان هناك دائماً فجوة كبيرة، بين سعر صرف هذا التعميم المظلم والسوق السوداء. وهنا بدأت عملية «هيركات» المبطّن، حيث بدأت الخسائر بنحو 50% ومن ثم إنسحبت إلى 60% و70%، وانتهت إلى خسارة بـ 85% و90%، من الخسائر المباشرة من أموال المودعين.

نذكّر أن سعر صرف التعميم 151 بدأ بـ 3900 ليرة، ومن ثم بـ 5 آلاف، إلى 8 آلاف، و12 ألفاً، حتى ثُبّت على 15 ألفاً في شباط 2023. بينما كانت السوق السوداء تحلّق إلى الـ 100 ألف، وحتى وصلت إلى الـ 140 ألفاً. فتجاوزت الخسائر جرّاء السحوبات الـ 85%، إضافة إلى خسائر بنحو 20% للإستحصال على أوراق نقدية.

من جهة أخرى، لدينا حتى اليوم سِعرا صرف رسميّان: سعر صرف تعميم 151 والذي هو الهيركات المبطّن، مع خسائر فادحة لما تبقّى من الودائع. وسعر الصرف الرسمي الثاني، وهو سعر صيرفة أو قريباً بلومبورغ، المُستعمل للمدفوعات اليومية، والضرائب والرسوم والسلع المعيشية. إضافة إلى سعر صرف السوق السوداء والشيكات بالليرة وغيرها من قائمة أسعار الصرف.

فعند انتهاء هذا التعميم ودفنه، ما هو مصير ما تبقّى من الودائع بالدولار الأميركي اللبناني (اللولار)؟ إنّ المشروع المقترح المبطّن في موازنة 2024 هو تحويل كل الودائع بالدولار الاميركي اللبناني (اللولار)، إلى الليرة اللبنانية بضربة واحدة، بحسب سعر صيرفة الـ 79 الفاً، أو سعر بلومبورغ الجديد. في هذ العملية، ستكون نهاية الدولارات القديمة، وتحويلها مصرفياً إلى الليرة اللبنانية.

على المدى القصير، يُمكن أن يشعر اللبنانيون بأنه حتى لو تحوّلت ودائعهم إلى الليرة، فسيُحافظون على قيمتها، لأنّ سعر الصرف المُستعمل سيكون قريباً من سعر صرف السوق السوداء. لكن ما لا يعلمونه أنّ هذه الودائع بالليرة سيكون لها قيود صارمة للسحوبات وللاستحصال على الأوراق النقدية. وهنا ستُبصر النور سوق سوداء جديدة، لتحويل هذه الودائع المصرفية إلى أوراق نقدية، بخسائر جديدة.

أما القيود على السحوبات المصرفية، فهناك ضبابية على الأرقام التي ستكون معتمدة، لكن ننتظر ألاّ تتجاوز الـ 24 مليون ليرة في الشهر الواحد كما هي اليوم، للإحتفاظ بالكتلة النقدية، وتَجنُّب التضخّم المفرط.

فهناك أفخاخ عدة، وهدايا ملغومة في هذه القرارات، والوعود الوهمية. فعلى المدى القصير، تُعاد الودائع إلى قيمتها، لكن بالليرة اللبنانية، إنما فقط على الشاشات والسجلاّت، بعيداً عن الأيادي والجيوب.

وعلى المدى المتوسط والبعيد، ستُستكمل أكبر عملية نهب في تاريخ العالم، لأنّ سعر الصرف لن يكون مثبَّتاً، لكنه عائم بحسب منصّة بلومبورغ الدولية، ويُمكن أن تصل إلى قمم جديدة، لتُعاد الخسائر مرة أخرى إلى النسَب القديمة عينها.

في المحصّلة، إن الأهداف المبطّنة في نهاية تعميم 151، وما بعد (بعد) هذا التعميم، هي مستقبل مظلم للمودعين، حيث ستتحوّل ودائعهم إلى الليرة اللبنانية، من دون أيّ ضوابط لسعر الصرف، وقيود صارمة لسحوباتهم النقدية، لتأمين لقمة العيش الكريم في هذه المزرعة المتوحشة. فالمسؤولون المباشرون عن أكبر أزمة اقتصادية واجتماعية ومالية ونقدية في تاريخ العالم لن يكونوا جزءاً من الحل، إنما سيُتابعون عملية النهب بطرق مختلفة، ويدفع ثمنها الشعب المظلوم والمذلول والمنكوب.

د. فؤاد زمكحل

بدأت مؤشرات الحرب في غزة تميل أكثر فأكثر نحو ترجيح فرضية استمرار القتال لبضعة اشهر، بما يعني انّ الرهانات على انتهاء الحرب قريباً باتت في غير محلها، وصار لزاماً على السلطات اللبنانية اتخاذ إجراءات تتماهى مع احتمال امتداد الوضع القائم حالياً حتى منتصف العام 2024.

منذ ان اندلعت الحرب في السابع من تشرين الاول في غزة، وتلاها بدء تحريك جبهة الجنوب في الثامن منه، تبدّل المشهد الاقتصادي في البلد، وساد جمود قاتل معظم القطاعات. في الموازاة، جمّدت المؤسسات الدولية، وفي مقدمها صندوق النقد الدولي، نشاطاتها. كما أوقفت بلومبرغ، التي كانت تتحضّر للقدوم الى السوق اللبناني، تحركاتها في هذا الاتجاه.

اليوم، بدأت تبرز مؤشرات تساعد على الاعتقاد انه في الامكان التكيُّف النسبي مع الوضع القائم، لتخفيف الاضرار الناتجة عن تداعيات استمرار الحرب، وانخراط جزء من لبنان الجنوبي فيها. ومن هذه المؤشرات حركة قدوم اللبنانيين خلال فترة الاعياد من الخارج، بما يؤكد ان مرحلة من التأقلم بدأت تتكوّن، قائمة على نظرية ان الحرب التي اندلعت قبل شهرين ونصف تقريباً، لن تتطوّر اكثر على المستوى اللبناني، وستبقى محصورة في الاطار المرسوم لها.

هذا الواقع يستدعي من السلطات التنفيذية والتشريعية اتخاذ اجراءات استثنائية تكون بمثابة تحضيرات لفترة ما بعد الحرب، ومن أهمها:

اولاً – الانتهاء من ملف خطة التعافي الشاملة، على أن تضمّ، وبالتتابع الزمني والمنهجي، معالجة ازمة الانتظام المالي في القطاع العام من خلال تحديد الدولة لموقفها من ديونها والتزاماتها تجاه مصرفها المركزي، تحديد مصير الودائع وكيفية اعادتها الى اصحابها، اعادة الانتظام الى العمل المصرفي. وبالمناسبة، قد يكون ردّ قانون الكابيتال كونترول الى الحكومة هذه المرة يقع في موقعه الصحيح، لأن مفاعيل هذا القانون كانت مهمة في بداية الأزمة، لأنه بمثابة دَوس على المكابح لوقف السيارة ومحاولة منع وقوع الحادث، او تخفيف السرعة لتقليص الاضرار في حال وقع الارتطام. اما اليوم، وبعد حصول الارتطام، فإنّ وظيفة الكابيتال كونترول صارت مختلفة عقب مرور 4 سنوات ونيف على الانهيار، وصار يُستحسن تكييف مضمون القانون مع الخطة الشاملة، لكي يكون واقعياً وقابلاً للتنفيذ.

ثانياً – اعادة فتح التواصل مع صندوق النقد الدولي للاطلاع على امكانية استئناف العمل في الملفات التحضيرية للاتفاق، او تلك التي يمكن انجازها رغم استمرار الحرب في غزة وجزء من الجنوب. صحيح انّ الحكومة في الوضع القائم لن تستطيع إقناع الصندوق بإعادة موظفيه الى بيروت وفتح مكاتبه للعمل بشكل طبيعي، لكنها قد تنجح في إقناع ادارة الصندوق باستكمال انجاز ملفات يمكن انجازها عن بُعد (on line) ومن ضمنها على سبيل المثال، تقرير البند الرابع، أو استكمال دراسات لها علاقة بالحوكمة والشفافية، مثل تلك التي أصبحت شبه جاهزة لدى الصندوق، والتي تتناول قطاع الكهرباء. وسبق للصندوق ان تابع الدعم التقني للبنان عن بعد، بما يعني انفتاحه على العمل بهذا الاسلوب في مرحلة انتظار انتهاء الحرب.

ثالثاً – مواصلة العمل عن بُعد أيضاً مع بلومبرغ لانجاز التدريبات والاجراءات اللوجستية لبدء العمل في السوق اللبناني مطلع العام المقبل.

رابعاً – إقرار موازنة 2024 بعد الانتهاء من تشذيبها وتنقيتها من الشوائب، لأنها جزء من السلة المطلوبة لاحقاً في لائحة «الاصلاحات»، كما انها ضرورية لتحاشي فوضى الانفاق وفق القاعدة الاثني عشرية، وعلى اساس موازنة 2022، والتي أصبح الفارق شاسعاً بين الارقام الواردة فيها وبين حاجات الانفاق في العام المقبل.

تبقى بعض المسائل الاخرى، والتي كان يُفترض ان تواكب الخطة الشاملة، في حاجة الى مزيد من النقاشات والدرس، لتحاشي القيام بخطوة ناقصة، ومنها على سبيل المثال، توحيد وتحرير سعر الصرف. ورغم الثبات في سعر صرف الليرة حتى الآن، ورغم ان بعض الاصوات باتت تطالب بخفض اضافي في سعر الدولار، معتبرة انّ الظرف يسمح بذلك، إلا ان هذا النوع من التفاؤل قد ينطوي على تسرّع غير مُستحَب. وبالتالي، ورغم ان مصرف لبنان يقول انه سيعمد الى تحرير سعر الصرف بدءا من مطلع العام 2024، قد يكون من الافضل التريّث في هذا الموضوع، واتخاذ المزيد من الخطوات التمهيدية، بانتظار ان تصبح الظروف مؤاتية اكثر للاقدام على هذه الخطوة، لأن مخاطر تعرُّض الليرة الى الضغط، وعودة الدولار الى الارتفاع قائمة رغم كل المظاهر المطمئنة السائدة اليوم.

في النتيجة، ينبغي ان تستفيد «الدولة» من مرحلة الجمود المرتبط بالحرب، لتحضير الملفات والأرضية للانطلاق نحو التعافي، فورَ سكوت المدفع.

انطوان فرح