أصدرت إحدى الجهات الحكومية في كندا يوم الثلاثاء سيناريوهات متوقعة لإنتاج البلاد في ظل تطبيق سياسات المناخ، كانت نوعاً ما صادمة، بل مخيفة.

فبحسب «CER»، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الطاقة في كندا، فإن إنتاج البلاد سينخفض بنسبة 76 في المائة خلال 30 عاماً لو تمسك العالم بسيناريو الحفاظ على الزيادة في حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، وهو السيناريو الرئيسي في اتفاقية باريس للتغير المناخي.

طبعاً، لماذا لا نستغرب مثل هذه السيناريوهات؟! لأن الجهة الكندية قالت إنها استخدمت مدخلات السيناريوهات بناءً على دراسات وأرقام وكالة الطاقة الدولية، وهنا لا أريد أن أكون أحد الأصوات ضد الوكالة والتي أحترم وجودها حتى وإن كانت الكثير من آرائها لا تبدو منطقية، ولكني أوردت هذا لأبيّن خطورة التقارير والدراسات التي تصدر عن الوكالة وأي جهة أخرى مماثلة لها.

المكتب الكندي كان واضحاً، وقال إن هذه ليست توقعات وليست مقترحات للسياسة النفطية الكندية، أي أنها لا تعدو عن كونها سيناريوهات، ولكنها سيناريوهات مقلقة كما ذكرت في البداية.

الآن، لنتخيل صدق هذه السيناريوهات فهذا معناه أن كندا التي رفعت إنتاجها إلى 5 ملايين برميل يومياً العام الماضي لن تستطيع الحفاظ على هذا المستوى بعد عقد أو عقدين من الزمن، وهنا نتكلم عن انخفاض كبير في دخل كندا من النفط.

في نظري، سواء أرادت كندا تقليص نفطها والامتثال للاتفاقيات الدولية والمعاهدات أم لا، فإن الواقع يقول إن كندا التي تنتج أحد أسوأ أنواع النفط ملاءمة للبيئة، وهو النفط الكندي الثقيل، لن تستطيع زيادة إنتاجها مهما فعلت خلال هذه الفترة؛ ولهذا فإن التضحية التي يحاول الكل رسم سيناريوهات حولها هي في الواقع ليست تضحية، ولكنها تراجع طبيعي للإنتاج.

ليست كندا وحدها التي ستشهد تراجعاً في الإنتاج، بل الولايات المتحدة وروسيا والكثير من الدول التي نراها اليوم في قوتها النفطية. ولعل روسيا هي أكثر الدول التي تتحدث عن خفض الإنتاج الطوعي، بينما في الحقيقة فإن روسيا كذلك تواجه مشاكل فنية في إنتاجها، وهذه المشاكل ستتفاقم مع الزمن، خاصة مع خروج العديد من شركات خدمات الحقول النفطية من روسيا مثل «شلمبرجير» و«بيكر هيوز» وغيرهما.

هناك واقع مؤلم ينتظر العالم، وهو مرتبط بصورة كبيرة بعدم قدرة الشركات على ضخ المزيد من النفط من الحقول القديمة، ولن ينقذ العالم سوى تقنية أخرى وثورة أخرى مثل النفط الصخري، ولكن حتى ثورة النفط الصخري لم تعد قادرة على إنقاذ العالم. فهل نعدّ كل ما نسمعه عن التضحية بالنفط من أجل المناخ حقيقة؟

الخلاصة هنا، ما لم يحدث هبوط كبير في الطلب خلال العقود الثلاثة المقبلة، فإن العالم عليه أن يتعامل مع أسعار طاقة مرتفعة، وستظل دول «أوبك» هي التي تضخ النفط لباقي العالم.

وائل مهدي

تقود الصين بقية دول العالم في كل من الاستثمارات والتقنية لتصنيع الطاقات المستدامة. ومن جهتها شرَّعت الولايات المتحدة مؤخراً «قانون تخفيض التضخم» الذي يقدم مساعدات حكومية بقيمة 300 مليار دولار خلال العقدين المقبلين، لدعم تخفيض الانبعاثات الكربونية بتشييد الطاقات المستدامة.

أثار هذا القانون، رغم مئات المليارات من الدولارات المخصصة له، كثيراً من النقاش في معاهد البحوث الأميركية؛ خصوصاً حول إمكانية تحقيق دور ريادي للولايات المتحدة في صناعة الطاقات المستدامة.

ناقش معهد «بروكينغز» في واشنطن هذا الأمر في ندوة تم نشر مداولاتها مؤخراً. شكَّلت إمكانية تعاون الدولتين في صناعة تخفيض انبعاثات الكربون مستقبلاً محوراً مهماً في الندوة.

أثارت حقيقة النمو العالي لإمكانات الصين في تصنيع الطاقات المستدامة حفيظة العواصم الغربية؛ لأن إمكانات الصين لإنتاج الطاقة تفوق إمكانات الأقطار الثلاثة عشر في منظمة «أوبك» التي لديها نحو 40 في المائة من الطاقة النفطية العالمية. ومما يضيف إلى مخاوف الدول الغربية هو أن لدى الصين الطاقة لإنتاج نحو 50 في المائة من كل من معدن الليثيوم والنيكل، ونحو 70 في المائة من الكوبالت، الضرورية في إنتاج الطاقات المستدامة.

هذا يعني أن الصين تتفوق على الدول الصناعية الغربية في مجالات طاقوية مستقبلية متعددة في الوقت نفسه، وفي كل من إنتاج المعادن النادرة لتصنيع آلات الطاقات المستدامة، وتصنيع وتسويق الآلات والسلع للصناعة. هذا، ناهيك عن التنافس السعري والتسويقي للسلع الصينية.

استراتيجياً، هيمنت الصين على كل من إنتاج المواد الأولية والتقنيات والمنافسة السعرية لصناعات الطاقة المستدامة منذ وقت مبكر. هذا بينما سيطرت أقطار «أوبك» في العصر الهيدروكربوني على إنتاج النفط، وليس تصنيع المعدات والآلات لصناعة النفط.

في الوقت نفسه، هناك فروق واضحة بين الصناعة النفطية وصناعة الطاقات المستدامة؛ إذ تعتمد الصناعة النفطية إلى حد كبير على توفر احتياطات الثروة النفطية في دولة أو منطقة ما. بينما تعتمد صناعة الطاقات المستدامة على التقنية لتصنيعها، وهي تقنية منتشرة عالمياً. كما أن استعمال الطاقات المستدامة متاح تقريباً في معظم أنحاء العالم (بدرجات مختلفة). ولا تعتمد الطاقات المستدامة إلى حد كبير على ثروة معدنية متمركزة في دولة أو منطقة معينة من العالم. ومن ثم، تعتبر بعض الدول الغربية أن هذا سيقلص من التهديدات الحالية لأمن الطاقة.

لكن، كأي صناعة عالمية، تواجه الطاقات المستدامة تحديات وتهديدات بسبب التنافس الاقتصادي ما بين الدول والتشريعات المحلية التي تحاول حماية الصناعة الوطنية. فعلى سبيل المثال، أثار اتفاق شراكة بين شركة «فورد» وشركة «الصين أمبركس للتقنية- كاتل» بقيمة 3.5 مليار دولار، لتصنيع البطاريات الكهربائية في ولاية ميشيغان، اهتمام الكونغرس الأميركي، وبعد نقاش طويل تخللته معارضة مشتركة من قبل بعض أعضاء الحزبين، وافق الكونغرس على مساندة الاتفاقية ما بين الشركتين (التي تشمل مصانع عدة) ودعم الاتفاق بنحو 9 مليارات دولار، لمساندة وتسريع صناعات الطاقات المستدامة الأميركية.

تخوف الكونغرس في بادئ الأمر من أن الاتفاق ما هو إلا بداية لسلسلة من الاتفاقات التجارية- التكنولوجية ما بين الولايات المتحدة والصين في قطاع الطاقات المستدامة. كما أبدت الصين نفسها وفي الوقت ذاته المخاوف من استعمال تقنيتها لدعم صناعة الطاقات المستدامة الأميركية؛ خصوصاً في الجو المضطرب ما بين الدولتين الكبريين.

هناك شعور عام عند المسؤولين عن قطاع تخفيض الانبعاثات الكربونية في الولايات المتحدة، بأنه من دون التعاون الوثيق ما بين الولايات المتحدة والصين في هذا المجال الصناعي- العلمي، فإن الصناعة الأميركية هذه ستتأخر في النمو، وتكاليفها ستكون أعلى من غيرها.

لكن رغم الخلافات الاستراتيجية ما بين الدول الكبرى، نمت صناعة الطاقات المستدامة عالمياً، لتزداد الاستثمارات فيها خلال 2022، أكثر من تريليون دولار.

شكلت الطاقة تاريخياً دوراً محورياً في العلاقات ما بين الدول. وهذا ليس بالأمر الجديد، فكان هناك الصراع والتنافس على الفحم الحجري، ودوره في توسع وتحسن سرعة النقل بالسكك الحديدية. ثم النفط الذي شاع استعماله في القرن العشرين في توليد الكهرباء وتغذية المصانع، الوقود المفضل لجميع وسائل النقل الحديثة، كما أنه الوقود لآلات الحرب المختلفة. والآن الطاقات المستدامة لتخفيض الانبعاثات أحد أهم أولويات العالم المعاصر، لإنقاذ الكرة الأرضية من التلوث البيئي والتغير المناخي.

ورغم اختلاف العوامل الذاتية لكل فترة، يستمر التباين في المصالح الاقتصادية والاستراتيجية ما بين الدول؛ خصوصاً ما بين الدول الكبرى والأقطار المنتجة والمستهلكة للطاقة، والدول الصناعية الحديثة، مثل كوريا الجنوبية والهند والبرازيل. وهذا هو صلب النقاش الدائر حالياً.

لا نحصر النقاش اليوم في الطاقات المستدامة. إذ تستمر الدول والشركات المنتجة للنفط والغاز، وتصر على موقفها بضرورة التوسع والاستثمار في الصناعة النفطية والغازية. فقد طالب رئيس شركة «بتروبراس» البرازيلية بضرورة الاهتمام بتأمين احتياطات نفطية وافية من أجل استقرار «المرحلة الانتقالية».

ومن جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لشركة «شل» وائل صوان، بأهمية استمرار الاستثمار في الصناعة الغازية؛ خصوصاً صناعة الغاز المسال. والهدف المشترك للشركتين، ومعهما الدول المنتجة، هو تأمين استقرار مرحلة «تحول الطاقة»، والعقود المستقبلية؛ حيث من المتوقع استمرار أهمية دور النفط والغاز في سلة الطاقة المستقبلية؛ خصوصاً مع تخفيض الانبعاثات الكربونية منهما.

وليد خدوري

انتهت منذ أيام قمة باريس التي عُقدت بمشاركة نحو 50 من قادة الدول، ومشاركين من المنظمات والمؤسسات الدولية ومسؤولي القطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل ميثاق مالي عالمي جديد. وطرحت فكرة هذه القمة في شرم الشيخ أثناء انعقاد قمة المناخ السابعة والعشرين التي رأستها مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في الجلسة التي شاركت فيها رئيسة وزراء بربادوس ميل موتلي، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وبعد 6 شهور من الإعداد والأخذ والجذب حول الترتيبات والأولويات لقمة باريس، سلطت أنظار المتابعين على الجلسة الختامية التي أدارها الرئيس ماكرون، مؤكداً فيها أكثر من مرة أنه يعرض نقاط توافق ككاتب للجلسة، مستدعياً إلى الأذهان الصورة الشهيرة للكاتب المصري الجالس القرفصاء. وهي صورة ليست بعيدة عن دلالة لتاريخ تطور العمل الدولي المشترك، ومدى نجاح -أو إخفاق- دبلوماسية القمم في تحقيقها لما تهدف إليه.

وهناك مبالغة في وصف مجموعة الترتيبات المختلفة المعمول بها، والتي تشكل المعاملات المالية الدولية، بأن نعتبرها نظاماً أصلاً. وهي الملاحظة ذاتها التي ساقها أندرو كروكيت في عام 2009، بعد الأزمة المالية العالمية -أثناء شغله لمنصب المدير العام لبنك التسويات الدولية- مطالباً بإصلاحات، ولكنه توقع أن النموذج المتبع سيستمر مع زيادة نسبية في دور القواعد الرقابية، وهو ما حدث بالفعل، رغم مطالبات لم تكن الأولى من نوعها، لإحداث تغيير جذري سعياً لنظام مالي مكتمل الأركان.

ولكن، هل يمكننا افتراض الاستفادة من دروس الأزمات السابقة، وأنه ستترتب على هذه القمة تغيرات ملموسة في «نظام» التمويل الدولي الراهن؛ ناهيك من إجابة العنوان ذي الدلالة الذي طرحه موقع «بروجكت سينديكيت»: «هل ثمة ثورة تمويل في باريس؟» وإجابتي: لا! وأرجو مخلصاً أن تثبت الأيام القادمة خطأ هذا التقدير. فالثورة بما تعنيه من انتقال النظام المالي العالمي الراهن إلى نظام جديد أكثر كفاءة وعدلاً، أو على الأقل تحقيق نقلة نوعية في إطار النظام المالي العالمي الراهن، تتطلب مزيداً من الطموح والإجراءات العملية لتحقيقها، مساندة بمناخ سياسي مواتٍ.

بعض الرسائل الإيجابية من باريس

كانت أولويات التمويل تعاني من غموض غير مبرر، بسبب ما تم إقحامه عمداً من جدل بأن العمل المناخي يتعارض مع تحقيق التنمية المستدامة، والعكس. وقد أكدت قمة شرم الشيخ أن العمل المناخي ينبغي إدراجه وفقاً لنهج شامل لتحقيق الاستدامة. وقد ذكرت في إطارها أن «لا خير في عمل مناخي يزيد الفقر ويسبب البطالة ويعوّق النمو». ويبدو أن هذا النهج الذي تبنته بداية البلدان النامية وجد صدى قد انعكس في المقال الذي صدر بتوقيع الرئيس الفرنسي ومعه 12 من قادة دول العالم المشاركين، ممثلين لاقتصادات نامية ومتقدمة، أكدوا في مقالهم المعنون «انتقال أخضر لا يستثني أحداً»، تشابك الأزمات والصدمات التي سببت زيادة الفقر والديون وتفاوت الدخول وتدهور المناخ… واتفقوا على العمل معاً للتصدي لها.

ومن الإيجابيات التي جرت على هامش الاجتماعات، ما تم إعلانه من تمويل للسنغال بمبلغ 2.5 مليار يورو، من خلال مبادرة الانتقال العادل للطاقة التابعة لمجموعة الدول السبع، على مدار 3 إلى 5 سنوات. وإن كان المطلوب أيضاً لعموم أفريقيا الاستثمار في صناعات تتطلب تخفيض الكربون فيها، مثل الصلب والأسمدة والإسمنت وغيرها، وهو مطلب لم تتحرك مجموعة الدول السبع قدماً في تنفيذه أو حتى دراسته بموضوعية، رغم نتائجه الواعدة.

وقد تم الإعلان أيضاً عن نجاح زامبيا في التوصل لاتفاق لمعالجة ديونها الخارجية، وفقاً لآلية مجموعة العشرين، بعد جهد مضنٍ استمر لسنوات، تقوم بمقتضاه بإعادة هيكلة نصف مديونيتها البالغة 13 مليار دولار.

وكانت هناك فاعليات تعكس تطوراً لدور المشاركات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، في العمل المناخي والتنمية، شملت أسواق الكربون، والهيدروجين الأخضر، ومبادلة الديون باستثمارات في مجالات التخفيف والتكيف والطبيعة، فضلاً عن استعراض أدوات جديدة للتمويل والائتمان الميسر، ومخاطر الاستثمار، وزيادة عوائده، قدمتها المؤسسات المالية الدولية.

مطالب تستدعي العزم في متابعتها

ظهر جلياً التنسيق بين قادة البلدان النامية، وخصوصاً الأفريقية، في مطالبهم المحددة فيما يتعلق بتخفيض الديون وزيادة التمويل والتعاون التكنولوجي وزيادة فرص التجارة، مع أهمية التزام الدول المتقدمة بتعهداتها، خصوصاً بالنسبة لتمويل التنمية والعمل المناخي، مع توضيح تفصيلي لما تحقق من التزام فعلي بالتعهدات. وقد انعكس ذلك بالتأكيد في تلخيص الجلسة الأخيرة على إصدار تقرير أداء نصف سنوي.

رغم شمول قمة باريس خطوات في الاتجاه الصحيح؛ لكن تحديات وفرص عالم اليوم تتطلب ثباتاً لتجاوز عقبات التنمية المستدامة؛ فقد تجاوزنا منتصف الطريق زمناً لتحقيقها، فإذا بالعالم ينجز فقط أقل من 15 في المائة من الأهداف، بينما أكثر من 50 في المائة من الأهداف بعيد عن المسار المطلوب، و30 في المائة منها أسوأ مما كان عليه الوضع في عام 2015، عندما دشنت هذه الأهداف ومعها اتفاق باريس للمناخ الذي يعاني من بطء التنفيذ رغم كثرة التعهدات.

هذه الأهداف تستلزم علاجاً فورياً لأزمة الديون التي تعاني من حدتها البلدان النامية، بما فيها من يلتهم خدمة الديون ومخصصات التعليم والصحة، فضلاً عن التصدي لتداعيات تغيرات المناخ على عموم الناس وحياتهم وأسباب معيشتهم.

ولن يتصدى لهذه التحديات عالم تعاني مؤسساته المالية الدولية من انخفاض لرؤوس أموالها، تعجز معه عن تلبية احتياجات تمويل المناخ والتنمية، ما يجعل كثيراً من الافتراضات المطروحة في باريس عن قدرة هذه المؤسسات للقطاع الخاص، وتخفيض المخاطر، واستخدام أساليب الابتكار المالي، إلى غير ذلك، ضرباً من الخيال. ففي عالم المال؛ الصغيرُ ليس جميلاً دائماً، وفجوات التمويل التريليونية لن تجسرها وعود بمليارات محدودة، وهي إنْ أتت تأتي متناثرة وعادة متأخرة.

د. محمود محيي الدين