أرشيف التصنيف: أخبار النفط

أخبار النفط

أسعار النفط مستقرة وسط زيادة في الوفيات بالفيروس واستمرار القلق بشأن الطلب

أغلقت أسعار النفط بلا تغير يذكر الثلاثاء 26 يناير مع تعرضها لضغوط من زيادة مستمرة في الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تلقي بظلالها على توقعات الطلب، لكن الخسائر كبحتها أنباء عن انفجار في السعودية.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة ثلاثة سنتات، أو 0.05%، لتسجل عند التسوية 55.91 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 16 سنتا، أو 0.3%، لتبلغ عند التسوية 52.61 دولار للبرميل.

وصعدت أسعار النفط لفترة وجيزة أثناء الجلسة بعد تقارير عن انفجار في العاصمة السعودية الرياض، رغم أنه لم يتضح سبب الانفجار.

ومما يزيد من احتمال ارتفاع الطلب على النفط في وقت لاحق هذا العام، توقع صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي سينمو 5.5% في 2021، وهي زيادة قدرها 0.3% عن تقديراته

السابقة في أكتوبر تشرين الأول .

وتنتظر السوق أحدث بيانات أسبوعية بشأن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة والتي ستصدر عن معهد البترول الأميركي في وقت لاحق اليوم ومن إدار معلومات الطاقة الأميركية غدا الأربعاء.

أخبار النفط, المقالات العامة

هل كان 2020 عاماً سيئاً لصناعة النفط؟

لو أن هناك عاماً بحاجة إلى أن يتبع المرء إزاءه توجه «نصف الكوب المليء»، فإنه بالتأكيد 2020 – هكذا أخبرني مسؤول تنفيذي بمجال النفط خلال محادثة دارت بيننا في وقت قريب. وبطبيعة الحال، تطرق الحديث إلى الوباء وصناعة النفط. وأعرب المسؤول عن اعتقاده بأنه رغم الارتباك الذي أحدثه الوباء، فإننا مع ذلك استهلكنا 90 مليون برميل يومياً – فكيف إذن نعت ذلك بأسوأ تراجع في الطلب على النفط على الإطلاق؟
وأبدى المسؤول أسباباً وجيهة تدعوه للتفاؤل، على رأسها أنه في أعقاب الانهيار المفاجئ الذي وقع في الربيع، ينهي النفط العام بنشاط متجدد. وعاود خام «برنت» لما يزيد على 50 دولاراً للبرميل، بجانب نجاح أسهم الطاقة، التي عانت من انكماش شديد جعلها أصغر القطاعات في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، في تسلق طريقها من جديد نحو الأعلى.
من جانبها، تقدر منظمة «أوبك» أن متوسط الطلب بلغ ما يقل قليلاً عن 90 مليون برميل يومياً هذا العام، بانخفاض قدره 9.8 مليون برميل يومياً عن 2019. على الجانب الآخر، بالنظر إلى أن متوسط السعر يبلغ 42 دولاراً، فإن هذا يعني عائداً اسمياً بقيمة 1.4 تريليون دولار فقط لقطاع المنبع فقط. بالتأكيد هذا ليس أداءً سيئاً لعام ضرب العالم خلاله وباء. ونظراً لأن هذا التراجع تسببت فيه حالة الإغلاق، تحمل الغازولين ووقود الطائرات العبء الأكبر.
وكانت هذه تحديداً وجهة المسؤول التنفيذي الذي تحدثت إليه، وهي أن 10 في المائة من الطلب على الوقود تتعلق بصورة أساسية بالسفر جواً لرؤية أفراد الأسرة وقيادة السيارة إلى المتجر أكثر عن الضروري. إلا أن الـ90 في المائة المتبقية مرتبطة باحتياجات ضرورية لا يمكن لشيء إيقافها – بمعنى انتقالات لا يمكنك تجنبها وصناعات بلاستيكية وما إلى غير ذلك. وعندما يجري احتواء فيروس «كوفيد – 19»، ستعاود الـ10 في المائة الإضافية للظهور بقوة.
وأعتقد أن هذه الصيغة القائمة على 10/90 تبدو مفيدة في النظر إلى ما تحمله لنا الفترة المقبلة.
ويمكنك النظر إلى الـ10 في المائة باعتبارها تجارة قصيرة الأجل. والمؤكد أن الطلب سيقفز من جديد العام المقبل، لكن ليس على نحو كامل، ذلك أن «أوبك» تتوقع عودة 60 في المائة فقط من الطلب المفقود خلال عام 2020 في عام 2021. ويعني ذلك 5.9 مليون برميل يومياً. ومع استمرار مجموعة «أوبك+» حجب براميل خارج السوق وتراجع الاستثمار في الإمدادات الجديدة على نحو بالغ، تبدو الساحة مهيأة لارتفاع الأسعار.
في تلك الأثناء، فإن استمرار سياسات التيسير النقدي والمحفزات المالية (المتوقعة) من شأنها تأجيج التضخم. ومن شأن ذلك دفع المال نحو المواد الخام – جدير بالذكر هنا أن «مؤشر بلومبرغ للسلع» وصل لتوه إلى أعلى مستوى له منذ ست سنوات.
وينبغي الانتباه هنا إلى أنه في الوقت الذي يبدو فيه التعافي في الطلب على النفط حقيقياً، فإنه يبقى بمثابة هدف متحرك داخل سوق عادة ما تشهد كثيراً من التقلبات. وفي الوقت الذي ارتفعت فيه العقود الآجلة للنفط الخام، تظل المؤشرات المادية مثل هوامش التكرير منخفضة في هذا الوقت من العام. فيما يتعلق بإمدادات النفط الخام، تتعرض «أوبك+» لضغوط متزايدة، وهو أمر لا يثير الدهشة: فبعد أربع سنوات من ظهورها لأول مرة، ظل سعر النفط كما هو دونما تغيير، وينتج الأعضاء أعداداً أقل من البراميل.
فيما يتعلق بالتضخم، فإننا جميعاً نعلم أن الماء السهل يطلق العنان في مرحلة ما للبعبع القديم: التضخم. إلا أن التساؤل الذي لا يزال قائماً: هل سنصل إلى هذه النقطة في أعقاب الوباء مباشرة، خصوصاً بالنسبة لسوق النفط، حيث تصل الطاقة الفائضة إلى 8 ملايين برميل في اليوم؟ في الواقع، من المحتمل أن يسبب التحفيز المالي موجة من التضخم، لكن الانهيار التشريعي لمشروع قانون المساعدات الأخير لا يعزز الثقة فيما هو آتٍ.
هنا، تبدو سياسة أن تعمل الشركات على معاونة نفسها بنفسها أكثر منطقية ورشداً، وإن كانت لا تزال قيد التجربة. ولا يعني ما سبق أن نسبة الـ10 في المائة محكوم عليها بالفشل، وإنما المقصود أن الامر قد ينطوي على صعوبات وتقلبات أكبر عن الزيادة التي شهدها الشهر الماضي. على أي حال، فإنَّ جزء الـ90 في المائة من وجهة النظر العالمية هو ما ينطوي على الأهمية الحقيقية، وهو يتعلق بالاستثمار والشراء والاحتفاظ بدلاً عن التجارة قصيرة الأجل. ويعتمد هذا الجزء على حقيقة أساسية: أن النفط متأصل بعمق في مجتمعنا وسلوكنا اليومي.
تجدر الإشارة هنا إلى أنه خلال الصيف، فوجئت بمدى السرعة التي تحولت بها الطرق في منطقتي من فارغة بشكل مخيف، إلى شيء يقترب من الحالة الطبيعية قبل جائحة فيروس «كوفيد – 19».
في المقابل، يرى البعض أن رقم 90 مليون برميل يومياً لا يكشف حقيقة الضرر الفعلي الذي ألحقه فيروس «كوفيد – 19» بالقطاع النفطي. جدير بالذكر هنا أنه في أبريل (نيسان)، عندما كانت الشوارع فارغة في الوقت الذي تعج فيه أجنحة المستشفيات بالحركة بمختلف المدن في أرجاء العالم، انخفض الطلب بأكثر عن 20 مليون برميل يومياً.
في الواقع، إن أسلوب إنفاق الدولارات التحفيزية خلال عام 2021 أمر بالغ الأهمية، ليس فقط فيما يتعلق بتجارة النفط على المدى القصير، وإنما كذلك لمستقبل الـ90 مليون برميل يومياً سالفة الذكر.
وربما يأمل البعض من كبار المعنيين بسوق النفط في أن يحرز الجمهوريون انتصارات انتخابية في جورجيا في الخامس من يناير (كانون الثاني)، وذلك سعياً لإحباط الأهداف المرتبطة بحماية البيئة في أجندة الرئيس المنتخب جو بايدن. ومع هذا، فإنه يتعين على هؤلاء الانتباه لحقيقة أن وجود مجلس شيوخ منقسم على ذاته سيضر بجهود تحقيق انتعاش اقتصادي.
والأهم من ذلك السياق العام ذاته، ذلك أننا اليوم نمر بثاني أزمة منذ ما يقرب من عقد من الزمان التي عززت دور الحكومة كجهة فاعلة اقتصادياً – ويحمل هذا تداعيات فيما يخص إلى أي مدى سترسم الأسواق ملامح السياسة الوطنية تجاه المناخ. وتكمن النقطة الأساسية هنا ليس في أن «الاتفاق الأخضر الجديد» لن يتم تفعيله، وإنما في مسألة طرحه من الأساس – فقد نجح ذلك في دفع النقاش العام الدائر بالبلاد نحو تصور تتدخل الحكومة في إطاره في الاقتصاد بدرجة أكبر. على هذه الجبهة، يمكن أن يكون انتصار بايدن الذي ينتمي إلى حد ما لتيار الوسط مفيداً لصناعة النفط.

ليام دانينغ

أخبار النفط, المقالات العامة

النفط والطاقات البديلة

ارتكز الاقتصاد العالمي في القرن العشرين على النفط، وكان الاهتمام السياسي والاقتصادي مرتبطا بكميات النفط المتوافرة وسعر البرميل.  كلما تأزم الانتاج النفطي لأي سبب، تأزم الاقتصاد العالمي وتوجه الناس الى الشارع للاحتجاج والمطالبة بالحلول.  تغير العالم كثيرا في القرن الواحد والعشرين ولم يعد النفط مهما كما في السابق.  أتت الكوروونا لتضيف الى الموضوع أي لتخفض الطلب على النفط وبالتالي تخفض الأسعار مما أحدث خللا كبيرا في ميزانيات الدول المنتجة واضطرارها لتسريع التنويع الانتاجي حماية للمستقبل. فرضت الكورونا على المواطنين العمل من المنزل أي عدم استهلاك النفط للانتقال أو السفر. العمل من المنزل يظهر أنه رفع انتاجية العمل، وبالتالي لن تعود طرق العمل الى ما كانت عليه قبل الكورونا.

تقوم الأمم المتحدة عبر مؤسساتها بجهد كبير لتخفيف التلوث البيئي وتحقيق التنمية النظيفة أو المستدامة.  تهتم الأمم المتحدة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمواضيع البيئية كالفقر والصحة. تهتم بالموارد الطبيعية والحفاظ على استمراريتها للتنمية ولنوعية الحياة كالغابات والمحيطات والبحور. تهتم بتقوية دور المجموعات المهتمة بالبيئة كالنساء والشباب والأعمال.  تهتم أيضا بكيفية تنفيذ هذه الاصلاحات كي لا تكون حبرا على ورق أي التمويل والتكونولوجيا والتعليم والتدريب كما القوانين والوعي الشعبي لأهمية البيئة وتأثيرها. في الحقيقة ما زال العالم ينفق على استهلاك الكماليات أكثر بكثير من انفاقه على ضروريات الحياة والمستقبل.

تضرر كثيرا قطاعا السيارات والنقل الجوي كما تتعثر السياحة العالمية بسبب الكورونا وبالتالي ينهار الاستهلاك النفطي. من الصعب توقع عودة النفط الى أهميته السابقة لأن فترة السماح الحالية تعطي العالم المنتج فرصة لتطوير الطاقات البديلة وهذا ما يحدث.  يؤكد مستوى أسعار أسهم الشركات المنتجة للنفط مقارنة بأسعار الشركات المنتجة للطاقات البديلة على هذا التغيير الكبير في مصادر الطاقة.  الأولى تنخفض والثانية ترتفع.

تراجع الاقتصاد العالمي واستمرار الفوائد منخفضة الى حدود الصفر سمح للشركات المنتجة بالاقتراض لتطوير الطاقات البديلة.  ينتقل العالم بسرعة من الطاقات الملوثة الى الأخرى النظيفة، أي يطور البنية التحتية الخضراء كما لم يحصل سابقا.  استمرار الفوائد منخفضة كما ضخ النقد والمال من قبل الدولة لتخفيف الأوجاع سمحا للمواطن أيضا بالاقتراض لتوسيع المنزل أو للانتقال الى منازل أكبر لأن العمل من المنزل أصبح النظام المعتمد.  هذا رفع أسعار المنازل في عز زمن الكورونا.

يتنبه العالم أكثر فأكثر الى محاربة التلوث البيئي الآتي من مصادر مختلفة.  أصبح العالم واعياً للضرر الذي يحدثه تلوث البيئة على الصحة والنمو بل على نوعية الحياة. لم يأتِ التلوث فقط من الصناعات المختلفة، بل أتى أيضا من اهمال المواطنين في استهلاكهم. أتى من عدم اهتمامهم بكميات ونوعيات وفرز النفايات التي تصدر عنهم مما يؤثر سلبا على النظافة البيئية ويلوث ركائز الحياة من هواء وماء وأرض.  يعي العالم اليوم أنه لا يمكن الاستمرار بتلويث البيئة وبالتالي يجب معالجة الأسباب والمصادر بطريقة جدية ومستدامة.

في حملته الانتخابية، وعد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بانفاق ألفي مليار دولار على تنظيف البيئة الأميركية، أي عمليا العودة الى اتفاقية باريس للمناخ التي أخرجها منها الرئيس ترامب.  ستنفق الوحدة الأوروبية 30% من برنامجها الانقاذي المقدر بـ880 مليار دولار على المناخ والسياسات الكفيلة بالتنظيف البيئي.  الحقيقة أنه لا رجوع الى الوراء فيما يخص البيئة بالرغم من الانتكاسات الزمنية القليلة المحدودة.  هنالك نوع من الاجماع العالمي على أن القرن الواحد والعشرين سيكون أنظف بيئيا وأفضل لصحة الانسان، مما ينعكس ايجابا على الاستقرارين السياسي والاقتصادي.  هذا يعني ان حصة الطاقات النظيفة من المجموع العالمي سترتفع من 5% حاليا الى 25% في سنة 2035 والى 50% في سنة 2050 تبعا لوكالة الطاقة العالمية.

ستكون الدول المستوردة للنفط المستفيدة الأولى من هذا الانتقال الكبير وفي طليعتها الصين التي تلوث كثيرا لكنها مهتمة بتغيير عاداتها والتحول أكثر الى النظافة في الاستهلاك والانتاج.  يقول الرئيس شي أن الصين ستتوقف عن الاساءة الى البيئة بدءاً من سنة 2060 وبالتالي لن تضيف بعدها الى حجم الكاربون العالمي.

من أهم أسباب التلوث هي نوعية الطاقة التي نستهلكها في حياتنا والتي في معظمها تصدر الغازات الفحمية المؤثرة سلبا على تنفس الانسان وحياته وعمره المرتقب.  يحاول العالم الانتقال بهدؤ من الطاقة الملوثة الى الأخرى النظيفة من شمس وهواء ومياه وغيرها علما ان العالم لا يستطيع الاستغناء كليا عن أي نوع من الطاقات المستعملة حاليا بما فيها الطاقة النووية.  ينجح العالم في هذا الانتقال الذي بدأ لكنه يواجه تحديات كبيرة للاستمرار والنجاح:

أولا: ارتفاع تكلفة الطاقات النظيفة البديلة وخاصة الانتاج الكهربائي والتسعيرة المطلوبة من المواطنين.  حاليا يستعمل العالم أكثر فأكثر السيارات الكهربائية أو الأخرى العجينة، لكن معظم الدول النامية لا يملك الكهرباء الكافية للانتقال الكلي الى السيارات الكهربائية بالاضافة الى أن أسعارها ما زالت فوق قدرة المواطن العادي.  تكلفة الانتاج الكهربائي غير المدعومة ما زالت مرتفعة مما يشير الى أن تكنولوجيا الانتاج الكهربائي ما زالت غير متطورة ومكلفة وبالتالي يحتاج العالم الى تكنولوجيات حديثة تخفض التكلفة الحقيقية.

ثانيا:  هنالك دول طبقت الضريبة على الكربون لدفع المواطنين الى استعمال مصادر أخرى للطاقة أي عمليا الكهرباء النظيفة.  هذه الضريبة صعبة التطبيق بالاضافة الى أن مواطني الدول النامية عاجزون عن دفع ضرائب اضافية حتى لو كانت مبررة.  هنالك في نفس الوقت ضرورة للانتقال الى الطاقات النظيفة في التدفئة والنقل وخاصة في الزراعة التي هي أساس الحياة النوعية.  في الاحصائيات الحديثة وفي الولايات المتحدة مثلا، نسبة الكهرباء المنتجة من الفحم تدنت من 50% في سنة 2005 الى 21% اليوم.  في بريطانيا، تدنت النسبة نفسها من 30% في سنة 2014 الى 5% في سنة 2018 وهذا لا شك تقدم هائل في التكنولوجيا وحسن الاستعمال.

أخيرا تواجه الدول العربية العدو الكوروني بكافة الطرق والوسائل المتاحة.  هنلك دول تنجح بفضل السياسات والقدرات المالية وأخرى تتعثر بسبب المال وعدم احترام المواطنين للتوجيهات العامة.  القدرات المالية للدول العربية حتى النفطية متعثرة عموما اليوم، لكن لا يمكنها اهمال الخطر الصحي وضرورة الاقفال مع احترام القدرات المعيشية للمواطن.  التحديات التي نواجهها عربيا أتت في وقت لسنا فيه أقوياء وبالتالي ترشيد استعمال القدرات المالية والانسانية والطبية وغيرها هو في أقصى درجات الأهمية.

د. لويس حبيقة.

​