هوت أسعار عقود مايو للنفط الأميركي، إلى مستويات متدنية غير مسبوقة، في سابقة تاريخية، تعكس أجواء أسواق النفط وفائض المعروض واقتراب مخازن النفط بشقيها في الدول أو تلك العائمة في البحار إلى الامتلاء. انها حالة استثنائية طبعا نظرا لكون امس الاثنين هو يوم الاستحقاق لعقود شهر مايو. سبب سعر النفط السلبي ( -38 دولار ) هو في ال حقيقة أن مرافق التخزين في الولايات المتحدة قد استنفدت، وفي نفس الوقت يستمر  انتاج النفط بشكل ملحوظ أكثر مما يمكن استهلاكه.
ولكن ماذا عن عقود شهري يونيو ويوليو؟
هذا يبقى على علاقة بمسار ازمة اغلاق الاقتصاد. هي بالطبع ستكون مهددة ايضا فيما لو استمر الوضع على حاله ومن الملاحظ انها انهارت تزامنا مع انهيار عقود مايو الى حدود الصفر دولار.. اما خام برنت فمستقر ويتم التداول عليه حول ال 25 دولار ..

وتعتبر التراجعات التي شهدها الخام الأميركي مسألة تقنية لها علاقة مباشرة بانتهاء تداول عقود تسليم ايار غدا الثلاثاء، بدليل أن عقود الخام الأميركي لشهر حزيران تتداول عند 21 دولارا، وبالتالي فمن يشتري النفط إما المصافي، أو المضاربين وهؤلاء يقومون ببيع ما في أيديهم.

وحتى مع انهيار الأسعار فإنه ليس بمقدور المضاربين الاحتفاظ بما لديهم من عقود تسليم أيار، مع تراكم كمبيات كبيرة من المخزونات.

أسواق النفط فيها فائض كبير بين ما هو موجود كمخزون تجاري لدى الشركات الأميركية أو مخزون عائم في البحار القريبة من شواطئ الولايات المتحدة. هذه الأجواء من التخمة في المعروض تترافق مع أن الولايات المتحدة تعاني مثلها مثل غيرها من دول العالم، من التدهور الشديد الذي حصل في الطلب العالمي على النفط، والذي قابله معروض كبير من النفط وبالتالي من البديهي أن يضغط هذا الفائض على الأسعار نحو الانخفاض الشديد.

ان ما قام به تحالف أوبك بلس غير كاف لسحب الفائض من السوق النفطية، وكان من المفروض أن تنضم إلى هذا التحالف في تخفيض إنتاج النفط كل من أميركا والنرويج وكندا والبرازيل إلا أنهم إلى الآن لم يقوموا بذلك وبقيت أميركا تتذرع بأن إنتاجها سينخفض بشكل تلقائي، مليوني دولار وهذا ليس تعهد وهو قائم على افتراض أن الأسعار الحالية للنفط الأميركي ستستمر بنفس الوتيرة حتى نهاية العام.

ويتردد صدى انهيار الأسعار عبر صناعة النفط حيث تم إيقاف 13% من الحفارات الأميركية الأسبوع الماضي بسبب عدم جدوى التكاليف في ظل الأسعار الحالية.

وماذا عن الفارق بين عقود شهر مايو وشهر يونيو؟

شهر مايو هو بداية انتهاء الحرب السعرية القائمة في أسواق النفط، بموجب دخول اتفاق أوبك بلس حيز التنفيذ، وذكرت أرامكو السعودية أن إنتاجها سيكون بحدود 8.5 مليون برميل يومياً، إلا أن شهر مايو يعاني من الفائض في المعروض، ويعاني من الإجراءات التي اتخذت بإغلاق الاقتصاد العالمي.

هذا ومن المعلوم انه هناك إجراءات ستبدأ في شهر مايو بفتح تدريجي للاقتصاد العالمي، بدءا من الاقتصادات الكبرى مثل الاقتصاد الصيني، والولايات المتحدة، ودول في أوروبا، وكل هذا الانفتاح التدريجي وعودة النشاط الاقتصادي، تعود معه معدلات الطلب العالمي على النفط والمتوقع أن يظهر في شهر يونيو ولذلك يكون تأثر عقود هذا الشهر مختلفة.

وبهذا يكون الموعد الأقرب لبدء التحسن في الخام الأميركي هو عقود يونيو التي تعكس أثر خفض إنتاج أوبك بلس على الأسواق العالمية، وأيضا ستكون اتضحت الصورة بالنسبة للفتح التدريجي للاقتصادين الأميركي والصيني بشكل أكبر.

اضافة الى كل ذلك فان خطة الولايات المتحدة لفتح الاقتصاد على مراحل بعودة النشاط الاقتصادي، وتبدأ في أيار المقبل وقد لا تكتمل إلا في شهر حزيران وبالتالي الطلب الأميركي على النفط سيبدأ في التحسن والتحسن التدريجي ولذلك نجد أن هناك فروقات في أسعار العقود الآجلة بين شهري ايار وحزيران.

يبدو أن الجميع أدرك أن تخفيض اوبك للانتاج مستحيل ان يكون هو الدواء لدعم الاسعار  سواء فنيا أو حسابيا. رغم كل محاولاتها  لإقناع السوق بقوتها وعزيمتها، فان اوبك  لم تنجح حتى الآن.
هذا وأبلغ متعامل في العقود الآجلة للخام رويترز ”كلما حاك المنتجون رقما أعلى، قلّت مصداقيته. واقعيا أعتقد أن الخفض الفعلي سيكون أقرب إلى ثلث ذلك، حوالي سبعة إلى ثمانية ملايين برميل يوميا.“

بعد أيام من توصل أوبك+ إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط بضخامة غير مسبوقة في محاولة لدعم السوق المترنحة تحت مطارق أزمة فيروس كورونا، تبدو حسابات المجموعة محل شك.

تحالفت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون – فيما يعرف بمجموعة أوبك+ – مع دول أخرى تضخ النفط من بينها الولايات المتحدة لخفض المعروض حوالي 20 مليون برميل يوميا.

يعادل ذلك نحو 20 بالمئة من الطلب العالمي قبيل جائحة فيروس كورونا، مما يجعلها خطوة غير مسبوقة لمعالجة تراجع استثنائي في الأسعار خلال الربع الأول من العام دفعها في مارس آذار لتسجيل أدنى مستوياتها في 18 عاما.

وفي صفقتها المبرمة مطلع الأسبوع، اتفقت أوبك+ على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا في مايو أيار ويونيو حزيران. أما باقي التخفيضات، من الولايات المتحدة وكندا وآخرين، فأقل تبلورا ومن المنتظر أن تنتج عن انخفاض الأسعار وأن تحدث تدريجيا.

وأضاف البنك أن السوق كانت قد استوعبت بالفعل في حساب الأسعار إبرام اتفاق بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن من المتوقع حدوثه خلال أوائل ابريل نيسان.

وقال وزير الطاقة السعودي إن التخفيضات الفعلية ستصل إلى 19.5 مليون برميل يوميا عند حساب تخفيضات قدرها 3.7 مليون برميل يوميا تعهد بها منتجو مجموعة العشرين ومشتريات لملء الاحتياطيات الاستراتيجية بنحو 200 مليون برميل على مدى الشهرين المقبلين.

وكالة الطاقة ”مازالت تنتظر“

لكن وكالة الطاقة الدولية، مستشار الطاقة للاقتصادات الصناعية، لم تذكر خططا كهذه في تقريرها اليوم الأربعاء، قائلة إنها ”مازالت تنتظر مزيدا من التفاصيل بشأن بعض تخفيضات الإنتاج المزمعة ومقترحات لاستخدام المخزون الاستراتيجي.“

وقالت وكالة الطاقة إن تحويل كميات من النفط إلى المخزونات الاستراتيجية قد يعادل سحب حوالي مليوني برميل يوميا من السوق.

لكن هذا لا يصل بنا إلى إجمالي العشرين مليون برميل.

قالت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية إنها قد تشتري النفط لإعادة ملء الاحتياطيات.

وتعتزم الهند ملء احتياطيها البترولي الاستراتيجي عن أخره بحلول الأسبوع الثالث من مايو أيار عن طريق نقل نحو 19 مليون برميل إلى المواقع بحلول ذلك الحين.

وفي تكساس، لم تسفر محادثات مطولة بين المسؤولين التنظيميين لقطاع الطاقة وكبار المسؤولين التنفيذيين للشركات حتى الآن عن نتيجة فيما يتعلق بخطوة لخفض الإنتاج مليون برميل يوميا.

وتذهب مسودة بيان ختامي من أوبك+ اطلعت عليها رويترز، تضمنت أن التخفيضات العالمية ستتجاوز 20 مليون برميل يوميا، إلى إدراج حتى تراجعات الإنتاج غير الطوعية في إيران وليبيا وفنزويلا – دول أوبك غير المشمولة بالتخفيضات بسبب عقوبات أمريكية أو صراعات داخلية.

أخذت أوبك+ في الحسبان أيضا الفرق بين الإنتاج الحالي وخط الأساس المستخدم لحساب التخفيضات، وهو أقل بكثير لمنتجين مثل السعودية والإمارات اللتين قالتا إنهما رفعتا الإنتاج في الأسابيع الأخيرة.

لكن البيان المنشور حذف أي ذكر لرقم العشرين مليون برميل يوميا أو طريقة حسابه.